فقه معاصر:پیشنویس رضای جمهور (کتاب): تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== معرفی اجمالی و ساختار == | == معرفی اجمالی و ساختار == | ||
کتاب رضای جمهور (رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی عنوان پژوهشی است به قلم حسین الهی پارسا که انتشارات حوزه علمیه خراسان آن را در ۲۰۲ صفحه در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. این کتاب در حوزه [[فقه سیاسی]] تدوین شده و به دنبال بررسی موضوع نقش مردم در انتخاب حاکم و میزان رضایت آنها از عملکرد حاکم و همچنین تعیین ضوابط و محدوده رضایت مردم در این مسئله از منظر نظریات مطرح در باب ولایت فقیه است. به گفته نویسنده، موضوع این کتاب بهویژه با تشکیل [[حکومت اسلامی]] در ایران، موضوعی مرتبط با فقه معاصر است. نویسنده معتقد است با توجه به اینکه کشورداری و حکومت نیازمند تبعیت مردم و به رسمیت شناختن حاکم از جانب مردم است، هرچه این دو امر بیشتر در جامعهای محقق شود ضمانت اجرایی در تصمیمهای حاکم بیشتر خواهد شد و چنین جامعهای روز به روز پیشرفتهای مادی و معنوی بیشتر دست خواهد یافت. | کتاب رضای جمهور (رضایتمندی عمومی و جایگاه ولایت فقیه از منظر فقه سیاسی عنوان پژوهشی است به قلم حسین الهی پارسا که انتشارات حوزه علمیه خراسان آن را در ۲۰۲ صفحه در سال ۱۳۹۹ش منتشر کرده است. این کتاب در حوزه [[فقه سیاسی]] تدوین شده و به دنبال بررسی موضوع نقش مردم در انتخاب حاکم و میزان رضایت آنها از عملکرد حاکم و همچنین تعیین ضوابط و محدوده رضایت مردم در این مسئله از منظر نظریات مطرح در باب [[ولایت فقیه]] است. به گفته نویسنده، موضوع این کتاب بهویژه با تشکیل [[حکومت اسلامی]] در ایران، موضوعی مرتبط با [[فقه معاصر]] است. نویسنده معتقد است با توجه به اینکه کشورداری و حکومت نیازمند تبعیت مردم و به رسمیت شناختن حاکم از جانب مردم است، هرچه این دو امر بیشتر در جامعهای محقق شود ضمانت اجرایی در تصمیمهای حاکم بیشتر خواهد شد و چنین جامعهای روز به روز پیشرفتهای مادی و معنوی بیشتر دست خواهد یافت. | ||
نویسنده برای پوشش موضوع مورد نظر خود به بررسی سه مسئله میپردازد: ۱) ضرورت یا عدم ضرورت رضایتمندی مردن از إعمال ولایت فقیه بر ایشان؛ ۲) تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه در قبال جلب رضایت مردم برای تشکیل حکومت؛ ۳) بررسی تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه برای ادامه حکومت در صورت عدم رضایت مردم از ادامه حکومت ولی فقیه. او برای پاسخ به این سه مسئله، رضایتمندی عمومی را بر مبنای سه نظریه موجود در باب ولایت فقیه یعنی مبانی | نویسنده برای پوشش موضوع مورد نظر خود به بررسی سه مسئله میپردازد: ۱) ضرورت یا عدم ضرورت رضایتمندی مردن از إعمال ولایت فقیه بر ایشان؛ ۲) تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه در قبال جلب رضایت مردم برای تشکیل حکومت؛ ۳) بررسی تکلیف یا عدم تکلیف ولی فقیه برای ادامه حکومت در صورت عدم رضایت مردم از ادامه حکومت ولی فقیه. او برای پاسخ به این سه مسئله، رضایتمندی عمومی را بر مبنای سه نظریه موجود در باب ولایت فقیه یعنی مبانی [[امور حسبیه|حسبه]]، [[نظریه ولایت انتخابی فقیه|انتخاب]] و [[نظر یه ولایت انتصابی فقیه|انتصاب]] بررسی میکند (ص۱۸). | ||
=== ساختار === | === ساختار === | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
فصل چهارم نیز به نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی از منظر فقه پرداخته است. در این فصل بعد از تبیین نظریه انتصاب و دلائل آن، میزان نقش مردم در تعیین حاکم قبل از تشکیل حکومت و میزان نقش رضایت مردم پس از تعیین حاکم و تشکیل حکومت بررسی شده است (۱۰۹-۱۸۶). | فصل چهارم نیز به نظریه انتصاب و رابطه آن با رضایتمندی عمومی از منظر فقه پرداخته است. در این فصل بعد از تبیین نظریه انتصاب و دلائل آن، میزان نقش مردم در تعیین حاکم قبل از تشکیل حکومت و میزان نقش رضایت مردم پس از تعیین حاکم و تشکیل حکومت بررسی شده است (۱۰۹-۱۸۶). | ||
== | == ماهیت فقهی-کلامی مسئله ولایت فقیه == | ||
نویسنده با تبیین مفاهیمی مانند حاکم، امام، فقیه، ولایت، ولایت فقیه، مشروعیت، بیعت، خلیفه، نصب، انتخاب و حسبه، در نهایت بر این نکته تأکید میکند که ولایت فقیه بحثی کلامی-فقهی است که از حیث بیعت و پیروی مردم از ولی فقیه و وظایف او در جلب رضایت مردم پس از تشکیل حکومت، در حوزه فقه و فقه سیاسی بررسی میشود (ص۳۲). به گفته او، سه نظریه مهم در مورد خاستگاه ولایت فقیه مطرح شده است که عبارتند از: حسبه، انتخاب و انتصاب (ص۳۶). | |||
== فصل دوم: ولایت حسبیه و رضایتمندی مردم == | == فصل دوم: ولایت حسبیه و رضایتمندی مردم == | ||