نظام سیاسی و رهبری در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۵: / خط ۴۵: @@
 }}
-===چکیده ===
+* '''چکیده'''
 '''نظام سیاسی و رهبری در اسلام'''، عنوان جلد دوم از [[مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»]]، اثر [[عباسعلی عمید زنجانی]] است. نویسنده در کنار مباحث کلی مبانی و تعاریف فقه سیاسی، نظام سیاسی و شکل حکومت اسلامی، ابتدا ساختار فقهی و حقوقی نظام امامت و ولایت فقیه و سپس چگونگی اجرای آن را در ساختار جمهوری بررسی می‌کند. او گرچه نگاهی به مکتب فقهی اهل‌سنت دارد، اما ولایت امر را بر اساس مکتب فقهی شیعه و چارچوب نظریه ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی پیش می‌برد.
@@ خط ۶۲: / خط ۶۳: @@
 ==عصر تجدید و شکوفایی اجتهاد امامیه==
-عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می‌رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می‌کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن‌ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق)، و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). نویسنده تصریح می‌کند که با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباریگری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب [[جواهر الکلام]]، و شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) با کتاب مکاسب، و علامه آقارضا همدانی (۱۲۲ق)، مؤلف مصباح الفقیه، عصر تجدید اجتهاد در شیعه و شکوفایی دوباره اجتهاد امامیه شروع می‌شود و رونق می‌گیرد (ص۴۰-۴۲).
+عمید زنجانی در بیان تاریخ مکتب فقهی شیعه، وقتی به عصر غیبت (از ۳۲۹ق) می‌رسد به دو دوره فترت فقهی اشاره می‌کند؛ یکی از زمان شیخ طوسی (۴۶۰ق) تا ابن‌ادریس حلی (حدود ۵۹۸ق)، و دومی از دوره علامه حلی (۷۲۶ق) تا وحید بهبهانی (۱۲۰۸ق). نویسنده تصریح می‌کند که با مبارزه وحید بهبهانی علیه آثار منفی اخباریگری و احیای اجتهاد متکی بر اصول مکتب فقهی اهل‌بیت(ع)، و ادامه راه وی توسط شیخ محمدحسن نجفی (۱۲۶۶ق)، صاحب جواهر الکلام، و شیخ انصاری (۱۲۸۱ق) با کتاب مکاسب، و علامه آقارضا همدانی (۱۲۲ق)، مؤلف مصباح الفقیه، عصر تجدید اجتهاد در شیعه و شکوفایی دوباره اجتهاد امامیه شروع می‌شود و رونق می‌گیرد (ص۴۰-۴۲).
 ==ورود فقه سیاسی به ابواب فقهی و مخالفت‌ها==
@@ خط ۱۱۶: / خط ۱۱۷: @@
 به نظر نویسنده کتاب، بخشی از احکام اسلام ثابت نیستند و متغیرند و برای آنها باید در چارچوب احکام ثابت شریعت و بنابر مصلحت اسلام و امت، تصمیم‌گیری شود. نکته مهم در اینجا این است که تصمیم و تعیین احکام متغیر، تابع نظر ولیّ امر است که نوع حکم و مدت آن نیز بر اساس نوع مصلحت و مدت زمان آن خواهد بود. البته قانون‌گذاری حکومتی در احکام متغیر، ولایتی در کنار دو ولایت دیگر است: ولایت تفویض (تشریع) و ولایت احکام و عناوین ثانویه (ص۳۲۰-۳۲۱). عمید زنجانی در این کتاب تعریفی از احکام متغیر می‌دهد (ص۲۵) اما به نظر می‌رسد راه تشخیص و تفکیک احکام ثابت و متغیر را بیان نکرده است. وی در بخش پایانی کتاب (از ص۲۵۲) «حدود اختیارات ولی فقیه» را تشریح می‌کند.
-[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]
+[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی]]
 [[رده:کتاب‌های عباسعلی عمید زنجانی]]
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]