تعدد زوجات: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۲۸: / خط ۲۸: @@
 == ادله جواز تعدد زوجات ==
-تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.<ref name=":0">سبزواری، مهذب الأحكام، ج‌۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج‌۶، ص۲۶۰.</ref> این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:
+تعدد زوجات از دیدگاه رایج فقیهان سنتی، جواز مطلق و حتی استحباب آن است.<ref name=":0">سبزواری، مهذب الأحکام، ج۲۴، ص۸؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۶، ص۲۶۰.</ref> این دیدگاه، جواز تعدد زوجات را مستند به ادله متعددی از کتاب، سنت و اجماع کرده است؛ ازجمله:
 === آیات قرآن ===
-مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]] است. در آیه سوم فراز «فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم...» اصلی‌ترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>مفید، أحكام النساء، ص۴۲.</ref> فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کرده‌اند؛<ref>جصاص، أحكام القرآن، ج‏۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام؛ ج‌۳، ص۱۷۹.</ref> زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.</ref> ضمناً «واو» در «مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته‌ شده است.<ref>طوسی، الخلاف، ج‌۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref>
+مهمترین دلایل قرآنی قائلان به جواز تعدد زوجات [[آیه ۳ سوره نساء|آیات ۳]] و [[آیه ۱۲۹ سوره نساء|۱۲۹ سوره نساء]] است. در آیه سوم فراز «فَانکِحُوا مَا طَابَ لَکُم...» اصلی‌ترین مستند قرآنی جواز تعدد زوجات شمرده شده است.<ref>مفید، أحکام النساء، ص۴۲.</ref> فقیهان از صیغه امر در این آیه تنها جواز را استفاده کرده‌اند؛<ref>جصاص، أحکام القرآن، ج‏۲، ص۳۴۲-۳۴۳؛ کاظمی، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام؛ ج۳، ص۱۷۹.</ref> زیرا این امر بر «خوف» معلق شده و در مقام توهم حظر است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۱۰-۱۱؛ یزدی، العروة الوثقی مع التعلیقات، ج۲، ص۷۴۸، حاشیه مکارم شیرازی.</ref> ضمناً «واو» در «مَثْنَی وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ» به قرینه اجماع، به معنای «یا» برای تحدید حکم به چهار همسر دانسته شده است.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳-۲۹۴.</ref>
-آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین [[نفقه]]، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۸، ص۱۴۹، زمخشری، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، كنز العرفان في فقه القرآن، ج‌۲، ص۲۱۵.</ref>
+آیه ۳ سوره نساء جواز تعدد را به رعایت عدالت مشروط می‌کند: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً»، در حالی که آیه ۱۲۹ همان سوره تحقق آن را ناممکن می‌داند: «وَلَن تَسْتَطِیعُوا أَن تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ». دیدگاه مشهور فقهی با تفکیک میان «عدالت عملی»؛ یعنی مواردی همچون تأمین [[نفقه]]، مسکن، پوشاک و رعایت حق هم‌خوابی که آن را مقدور می‌دانند و «عدالت قلبی» که آن را ناممکن و خارج از تکلیف می‌دانند، درصدد حل تعارض ظاهری دو آیه برآمده‌اند. به گفته آنان تعدد زوجات با رعایت شرط عدالت عملی جایز است.<ref>مفید، المقنعة، ص۵۱۷؛ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۸، ص۱۴۹، زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج‏۱، ص۵۷۲؛ حلی، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج۲، ص۲۱۵.</ref>
 === روایات ===
-در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانسته‌اند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،</ref> از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.<ref>قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج‌۹، ص۶۲۶.</ref> در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌۲۹، ص۳۵؛‌ عاملی، الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية، ج‌۶، ص۱۱۲.</ref>
+در منابع روایی فریقین، احادیث متعددی بر جواز تعدد زوجات تا چهار همسر وجود دارد. برای نمونه، امام صادق (ع) ازدواج با بیش از چهار زن آزاد را حلال ندانسته‌اند؛<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۵۱۸،</ref> از این روایت چنین برداشت شده که ازدواج تا چهار همسر مجاز است.<ref>قمی طباطبایی، مبانی منهاج الصالحین، ج۹، ص۶۲۶.</ref> در منابع عامه نیز روایاتی در این باره وجود دارد.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۸، ص۱۴۰-۱۴۱.</ref> ضمناً سیره عملی پیامبر(ص) و ائمه(ع) نیز دلیل مشروعیت این امر دانسته شده است. و برخی با استناد به آن، قائل به استحباب تعدد زوجات حتی بدون نیاز به همسر جدید شده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج۲۹، ص۳۵؛ عاملی، الزبدة الفقهیة فی شرح الروضة البهیة، ج۶، ص۱۱۲.</ref>
 === اجماع ===
-جواز تعدد زوجات به [[اجماع]] نیز مستند شده است. شیخ طوسی و علامه حلی این اجماع را با عبارات گوناگون نقل کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳؛ حلی، تذكرة الفقهاء، ص۶۳۸.</ref> برخی حتی آن را ضروری دین دانسته‌اند.<ref>مغنیه، التفسير الكاشف، ج‏۲، ص۲۴۸.</ref> فخر رازی نیز پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام می‌داند.<ref>فخر رازی، التفسير الكبير، ج‏۹، ص۴۸۸.</ref>
+جواز تعدد زوجات به [[اجماع]] نیز مستند شده است. شیخ طوسی و علامه حلی این اجماع را با عبارات گوناگون نقل کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ج۴، ص۲۹۳؛ حلی، تذکرة الفقهاء، ص۶۳۸.</ref> برخی حتی آن را ضروری دین دانسته‌اند.<ref>مغنیه، التفسیر الکاشف، ج‏۲، ص۲۴۸.</ref> فخر رازی نیز پس از مناقشه در برخی روایات جواز تعدد زوجات، دلیل اجماع را برای اثبات آن تمام می‌داند.<ref>فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج‏۹، ص۴۸۸.</ref>
 == دیدگاه‌های فقهی معاصر درباره تعدد زوجات ==
@@ خط ۴۵: / خط ۴۵: @@
 === عدم جواز در شرایط کنونی ===
-برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. [[حسن مصطفوی]] در این باره تاکید می‌کند که اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref>
+برخی از پژوهشگران معتقدند چون در زمان کنونی شرط جواز یعنی عدالت امری ناممکن است؛ بنابراین مشروط یعنی تعدد زوجات نیز عملاً منتفی و غیرمجاز خواهد بود. [[حسن مصطفوی]] در این باره تاکید می‌کند که اکتفای به یک همسر از سلطه‌گری بر زنان جلوگیری می‌کند؛ زیرا تعدد زوجات، به دلیل فشارهایی که در ابعاد مختلف بر زنان تحمیل می‌کند، زمینه را برای ظلم فراهم می‌سازد. وی با استناد به آیه ۳ سوره نساء معتقد است تعدد زوجات در زمان کنونی منافی تقوا، مخالف وظایف الهی و عامل تفرقه در خانواده، بروز بغض و ناآرامی و مانع کسب سعادت حقیقی است. بنابراین، مردی که طالب عدالت، انصاف و تقوا باشد، نباید خود را در معرض چنین تمایلات حیوانی و خبیثی قرار دهد. از نظر او این آیه نیز تنها به اقتضای اولیه و عدم ممنوعیت در صورت وجود شرایط اشاره دارد.<ref>مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج‏۸، ص۲۶۵.</ref>
 === کراهت تعدد زوجات به سبب دشواری عدالت ===
-گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، تعدد زوجات را مکروه می‌دانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.</ref> را به‌معنای احتمال کراهت تعدد دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۰۹.</ref> [[علی‌پناه اشتهاردی]] از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی می‌کند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارك العروة، ج‌۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref>
+گروهی با توجه به دشواری اجرای عدالت، تعدد زوجات را مکروه می‌دانند. فتوای شیخ طوسی به استحباب اکتفا به یک همسر<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۶، ص۴.</ref> را به‌معنای احتمال کراهت تعدد دانسته‌اند.<ref>اردبیلی، زبدة البیان فی أحکام القرآن، ص۵۰۹.</ref> [[علی‌پناه اشتهاردی]] از فقهای شیعه، بعد از اثبات اصل جواز ازدواج مجدد، آن را از مواردی می‌شمارد که اجتناب از آنها به دلیل احتمال ابتلا به شبهه شایسته است: نظیر خرید و فروش در تاریکی. وی ازدواج مجدد را در معرض بغض و دشمنی زنان و ترک عدالت مردان تلقی می‌کند و با استناد به دشواری عدالت در این موضوع که در آیه ۱۲۹ نساء بیان شده است، قائل به کراهت شده و تمسک به سیره را نیز کافی نمی‌داند.<ref>اشتهاردی، مدارک العروة، ج۲۹، ص۲۰-۲۱.</ref>
 === اشتراط جواز و صحت به رضایت زوجه اول ===
-[[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ([[آیه ۱۹ سوره نساء|نساء/ ۱۹]])، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لايحه حمايت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref>
+[[یوسف صانعی]]، اصل جواز و نیز صحت تعدد زوجات را تکلیفاً و وضعاً مشروط به رضایت زوجه اول می‌داند. به باور او ازدواج مجدد تنها زمانی جایز است که نسبت به زن اول، منکر و ناپسند نباشد، بلکه مورد پذیرش و رضایت او قرار گیرد. صانعی با اشاره به آیه «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» ([[آیه ۱۹ سوره نساء|نساء/ ۱۹]])، که بر لزوم معاشرت نیکو با زنان تأکید دارد، استدلال می‌کند که ازدواج مجدد بدون رضایت زن اول و آزار او، خلاف این دستور قرآنی است و لذا تکلیفاً جایز نیست و و وضعاً عقد آن باطل است. تنها اگر زن اول از روی طیب خاطر و اختیار، نه از روی اکراه و فشار، رضایت دهد، مانعی وجود ندارد.<ref>صانعی، «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»، در نشریه صفیر حیات.</ref>
 === اشتراط جواز به عدالت ===
-در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»، بیان می‌کند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمی‌کند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فى تفسير القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>
+در این دیدگاه اصل اباحه مقید به عدالت در همه جوانب شده است. [[محمد صادقی تهرانی]] معتقد است که ازدواج با چند زن و حتی با یک زن مشروط و مقید به «عدالت» است. او با استناد به این فراز آیه سوم سوره نساء «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»، بیان می‌کند که شرط عدالت در اینجا مطلق و فراگیر است و تنها به روابط بین زنان محدود نمی‌شود، بلکه شامل عدل در جامعه، عدل بین زنان، عدل نسبت به یک زن و حتی عدل در خودِ حق ازدواج است. به عقیده وی، محور اصلی ازدواج، حتی در زوجه اول یا کنیزان، رعایت عدالت در تمام ابعاد آن است. بنابراین، اگر از عدم برقراری عدالت در هر یک از این مراحل بیم داشته باشید، تنها مجاز به ازدواج با تعداد کمتری هستید یا باید به آنچه که ظلمی را متوجه دیگران نمی‌کند، اکتفا کنید.<ref>صادقی تهرانی، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، ج‏۶، ص۱۷۱-۱۷۲.</ref>
 نظریه اباحه مقید در میان اهل سنت نیز طرفدارانی دارد. رشید رضا معتقد است که تعدد زوجات، که در صدر اسلام فوایدی داشته، در عصر حاضر مفاسد فردی و اجتماعی زیادی به همراه آورده است. او بر این باور است که زندگی مشترک دو زن در یک خانه، غالباً منجر به دشمنی و درگیری میان آن‌ها و فرزندانشان می‌شود که این مفاسد به اجتماع نیز سرایت می‌کند. رشید رضا تأکید می‌کند که علما وظیفه دارند با توجه به اینکه شریعت بر پایه مصالح بنا شده است، در این مسئله دقت کنند. وی نتیجه می‌گیرد که تعدد زوجات در مواردی که بیم عدم برقراری عدالت وجود دارد، حرام است؛ زیرا دفع مفاسد مقدم بر جلب مصالح است.<ref>رشید رضا، تفسیر المنار، ج ۴، ص ۳۴۹-۳۵۰.</ref>
@@ خط ۶۲: / خط ۶۲: @@
 === بهره‌گیری از ظرفیت شرط ضمن عقد ===
-از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد در عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات می‌دهد. از منظر فقهی زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ج‌۶، ص۱۵-۲۲.</ref> در عقدنامه‌های فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان ‌همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. سید محسن حکیم از فقیهان شیعه، حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باور است که اگر زوج از آن تخلف کرد و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست.<ref>حکیم، منهاج الصالحين، ج‌۲، ص۲۹۶.</ref>
+از تحولات مهم در دوران جدید، گنجاندن شروط ضمن عقد در عقد نکاح است که به زنان اختیاراتی در خصوص تعدد زوجات می‌دهد. از منظر فقهی زن و شوهر می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که قدرت بر انجام آن وجود داشته باشد، شرعاً حرام نباشد، فایده عقلائی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد و نیز مخالف با مقتضای خود عقد نیز نباشد، در ضمن آن عقد شرط کنند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ج۶، ص۱۵-۲۲.</ref> در عقدنامه‌های فعلی، در صورت پذیرش زوج، مرد به زن وکالت بلاعزل می‌دهد تا در صورت ازدواج مجدد مرد یا عدم رعایت عدالت مرد میان همسرانش، زن خودش را مطلقه نماید. سید محسن حکیم از فقیهان شیعه، حتی اشتراط عدم ازدواج مجدد مرد را جایز شمرده و نیز بر این باور است که اگر زوج از آن تخلف کرد و همسر دیگری اختیار کند، ازدواج دوم او صحیح نیست.<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۹۶.</ref>
 === تعدد زوجات حکم موسمی عصر صدور ===
@@ خط ۸۷: / خط ۸۷: @@
 * زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۷.
 * سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذّب الأحکام، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳.
-* شبیری زنجانی، سید موسی ، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشی رای‌پرداز، ۱۴۱۹.
 * صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، قم: فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۶.
 * صانعی، یوسف، [https://saanei.xyz/?view=01,02,48,378,0 «گفت وگو درخصوص لایحه حمایت از خانواده»]، در نشریه صفیر حیات، شماره ۲۴، ۱۳۹۱ش.
@@ خط ۹۸: / خط ۹۷: @@
 * کاظمی، جواد، مسالک الأفهام إلی آیات الأحکام، بی‌جا: بی‌نا، بی‌تا.
 * کدیور، محسن، [https://kadivar.com/10912 «تک‌همسری حکم ثابت اسلام»]، مندرج در سایت نویسنده، تاریخ بازدید ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ش.
-* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران: دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷.
 * لوبون، گوستاو، تمدن اسلام و عرب، ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: کتابفروشی و چاپخانه علمی، ۱۳۱۸.
 * مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.