کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''دولت انتخابی اسلامی''' | '''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان یک کلاننظریه در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] درباره ماهیت دولت در عصر غیبت است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر نظریههای ولایت انتصابی فقیه و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. | ||
در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. | |||
دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ارزشهای جهانشمولی چون برابری حقوقی شهروندان، آزادیهای سیاسی و اجتماعی (در چارچوب شرع)، قانونگرایی و پاسخگویی حاکمان، میکوشد میان شریعت و مردمسالاری سازگاری ایجاد کند. این نظریه تلاشی است برای ارائه الگویی از دولت اسلامی که هم به دین وفادار باشد و هم نقش محوری مردم را در مشروعیت و اداره حکومت به رسمیت بشناسد. | |||
== معرفی اجمالی == | == معرفی اجمالی == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | ||
== | == تبیین نظریه == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای مبانی و اصولی است که مرزهای آن را | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است. | ||
=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | |||
بر اساس نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت از مشروعیت دوگانه الهی-مردمی برخوردار است. بر اساس این نظریه گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> | |||
از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر خواهد بود و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. آنان معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبال کردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | |||
=== شکل دولت === | |||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | |||
=== پذیرش ارزشهای انسانی === | |||
مبدعان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند. آزادیهای سیاسی و اجتماعی به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، برابری سیاسی و حقوقی انسانها، مساوی بودن همه در برابر قانون، اصل پاسخگویی حکومتگران، قانونگرایی و نفی حقوق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی از اصول و ارزشهای جهانشمول است مورد پذیرش این نظریه است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴؛ کمالی اردکانی دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۸-۲۳۹؛ مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی...»، ص۷۳.</ref> | |||
== نظریهپردازان == | == نظریهپردازان == | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۵: | ||
===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== | ===ولایت امت (نظریه محمدمهدی شمسالدین)=== | ||
{{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} | {{اصلی|نظریه ولایت امت بر خویش}} | ||
نظریه ولایت امت بر خویش | نظریه ولایت امت بر خویش که توسط شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]]، فقیه شیعی لبنانی ارائه شده، به دلیل تلاش برای ایجاد همراهی میان [[دموکراسی]] و شریعت از نظریاتی دانسته شده است که ذیل کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی قرار میگیرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال دو هدف بود است؛ ۱) از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>و ۲) طرح مسئله دولت فراتر از منازعات فقهی و کلامی فرقهای میان مسلمانان.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و دموکراسی، ص۱۲۸.</ref> | ||
شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | شمسالدین پس از اثبات ضرورت تشکیل حکومت در آموزههای اسلامی،<ref>شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی الاسلامی، ص۷۴.</ref> نوع مطلوب حکومت را نه حکومت ولایی (ولایت فقیه)، بلکه حکومتی با کمترین حد از سلطه و نفوذ میداند که آن هم در نظریه ولایت امت بر خویش امکانپذیر خواهد بود.<ref>شمسالدین، حوار حول الشوری و الدیمقراطیة، ص۲۳؛مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۹۵.</ref>عناصر اصلی نظریه ولایت امت بر خویش عبارتند از: امت (مردم)، امارت (قوه مجریه)، پارلمان و نهاد قضاوت.<ref>مرادی، اندیشه سیاسی محمدمهدی شمسالدین، ص۱۱۷.</ref> | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۷: | ||
=== وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === | === وکالت مالکان شخصی مشاع (نظریه مهدی حائری یزدی) === | ||
{{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} | {{اصلی|نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع}} | ||
دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع | دومین نظریهای که آن را ذیل عنوان کلی دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند، نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع ابداع شده توسط [[مهدی حائری یزدی]] است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵؛ کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۵۷-۲۰۳.</ref> حائری با رویکردی فلسفی به سیاست و حکومت و البته با استفاده از برخی آموزههای فقهی و اصولی، به دنبال تبیین جدیدی برای مشروعیت حکومت در اندیشه اسلامی بود.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۶۲.</ref> او با نقد رویکرد کلامی به مسئله حکومت، ضمن جدا دانستن حکومت از نبوت و امامت، معتقد است حکومت پیامبر اسلام(ص) و امام علی(ع) در صدر اسلام منشأ مردمی داشته است و به همین دلیل به نقد نظریه ولایت فقیه میپردازد و مانند شمسالدین هیچ امتیازی برای فقها در امور سیاسی قائل نیست و امر حکومت را به طور کامل به مردم واگذار میکند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۰۲.</ref> | ||
نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> | نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع بر سه رکن بنا شده است: ۱) مالکیت شخصی مشاع شهروندان بر حوزه سیاست و به بیان دیگر بنا کردن حقوق اساسی مردم بر طبق [[قاعده مالکیت]]؛ ۲) وکالت دولت از سوی شهروندان برای انجام امور مرتبط با حوزه امور عمومی و سیاسی؛ و ۳) خارج بودن موضوع سیاست مدن از مدار تکالیف و احکام کلیه الهی.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۵-۱۸۶.</ref> | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۶: | ||
===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== | ===نقد ولایت مطلقه فقیه (نظریه محمدجواد مغنیه)=== | ||
[[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. | [[محمدجواد مغنیه]] از فقهای شیعی لبنانی است که در آستان پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تدوین کتاب الخمینی و الدولة الاسلامیة به نقد نظریه [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[ولایت فقیه (کتاب)|کتاب ولایت فقیه او]] میپردازد که تمام اختیارات معصوم را برای فقیه ثابت میدانست. نظریه مغنیه را به دلیل محدود کردن ولایت فقها به مقام افتا، [[قضاوت]] و اداره [[امور حسبیه]]، و عدم اعتقاد به ولایت سیاسی برای فقها و همچنین واگذاری انتخاب رئیس دولت به مردم، ذیل نظریات دولت انتخابی اسلامی قرار دادهاند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۶۷-۱۷۱.</ref> | ||
مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> | مغنیه، نیاز جامعه به حکومت را امری طبیعی میداند<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۷-۵۸.</ref> که در زمان حضور معصوم(ع) ریاست آن بهعهده امام خواهد بود<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> و در زمان غیبت، تعیین رئیس دولت بهعهده مردم گذاشته شده است. به گفته او مادامی که رئیس دولت بر اساس شریعت حکمرانی کند، پیروی از او بر همه مردم لازم است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۶-۶۸.</ref> | ||
مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری | مغنیه هدف از تشکیل حکومت را زمینهسازی برای اجرای احکام اسلامی میداند. به باور او معیار اسلامی بودن حکومت مبنا قرار گرفتن شریعت برای اجرای احکام است نه اینکه فقیه متصدی حکومتداری شود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> او با محدود کردن حوزه وظایف فقها به افتاء، قضاوت و اداره امور حسبه، آنان را در امر حکومت با دیگران همسان قرار میدهد و به همین دلیل معتقد است تفاوتی میان فقیهان با سایر مردم در تشخیص و اجرای امور سیاسی نیست.<ref> مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | ||
مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت | مغنیه همانند دیگر نظریهپردازان دولت انتخابی اسلامی، وظیفه دولت را منحصر در اجرای احکام دینی نمیداند و معتقد است در بسیاری از وظایف دولت نصی، از سوی شارع وارد نشده و تصمیمگیری در این امور به عهده عقلا واگذار شده است و میتوان از تجربه بشر استفاده کرد؛ البته مادامی که به تحریم حلال یا تحلیل حرام منجر نشود.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۶۵-۶۶.</ref> | ||
===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ===حکومت شورایی (اولین نظریه سید محمدباقر صدر)=== | ||
| خط ۷۶: | خط ۸۰: | ||
== منابع مطالعاتی == | == منابع مطالعاتی == | ||
درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتابهای نظریهپردازان آن، کتابها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]] نوشته [[محسن کدیور]] و [[دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (کتاب)|کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری]] اثر علیاکبر کمالی اشاره کرد. | درباره کلان نظریه دولت انتخابی اسلامی علاوه بر کتابهای نظریهپردازان آن، کتابها و مقالاتی به رشته تحریر در آمده است که ازجمله مهمترین آنها میتوان به [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]] نوشته [[محسن کدیور]] و [[دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی (کتاب)|کتاب دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری: بررسی آراء شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی]] اثر علیاکبر کمالی اشاره کرد. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||