تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۵۱: / خط ۵۱: @@
 در بررسی قاعده فقهی اکل مال به باطل، محقق داماد آن را وابسته به ماهیت عرفی می‌داند و معاملاتی را که عرف غیرمنصفانه بداند، مثل [[معاملات هرمی]]، مشمول این قاعده قرار می‌دهد. همچنین حرمت احتکار را بر مبنای حکم عقل دانسته و از نصوص به‌عنوان مؤید بهره گرفته است؛ بر این اساس، حرمت احتکار به موارد چهار یا شش‌گانه منصوص محدود نمی‌شود و شامل هر کالایی است که به زیان مردم و اختلال اجتماعی منجر شود.
-درباره بازی با آلات قمار چون شطرنج و نرد، وی معتقد است اگر در تحولات اجتماعی وصف قمار از آن‌ها سلب شود، برائت امکان‌پذیر است. همچنین از دیدگاه وی، حرمت بازی با این آلات از جنبه اسراف و تبذیر نیز قابل تحلیل است؛ چراکه اتلاف وقت که دارای ارزش اقتصادی است، حرام شمرده می‌شود. در مورد ربا، نویسنده هدف از تحریم آن را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده عنوان می‌کند، نه صرفاً افزایش مال. او معتقد است اگر علت تحریم ظلم باشد و نه حکمت آن، اصل عملی برائت موجب می‌شود که ربا در برخی موارد، مانند ربای تولیدی و سرمایه گذاری، حلال باشد. همچنین راه‌های فرار از ربا، با تغییر موضوع یا متعلق حکم ممکن است. در خصوص رشوه، محقق داماد علاوه بر قاضی، آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز دانسته است.
+درباره بازی با آلات قمار چون [[شطرنج]] و نرد، وی معتقد است اگر در تحولات اجتماعی وصف قمار از آن‌ها سلب شود، برائت امکان‌پذیر است. همچنین از دیدگاه وی، حرمت بازی با این آلات از جنبه اسراف و تبذیر نیز قابل تحلیل است؛ چراکه اتلاف وقت که دارای ارزش اقتصادی است، حرام شمرده می‌شود.
+در مورد ربا، نویسنده هدف از تحریم آن را هدایت مردم به فعالیت‌های اقتصادی مفید و جلوگیری از ظلم و سوءاستفاده عنوان می‌کند، نه صرفاً افزایش مال. او معتقد است اگر علت تحریم ظلم باشد و نه حکمت آن، اصل عملی برائت موجب می‌شود که ربا در برخی موارد، مانند ربای تولیدی و سرمایه گذاری، حلال باشد. همچنین راه‌های فرار از ربا، با تغییر موضوع یا متعلق حکم ممکن است. در خصوص رشوه، محقق داماد علاوه بر قاضی، آن را شامل کارگزاران حکومتی نیز دانسته است.
 == معرفی اجمالی و ساختار ==
@@ خط ۱۱۸: / خط ۱۲۰: @@
 نویسنده در ادامه به حکم هدایا به کارگزاران حکومتی می‌پردازد و اشاره می‌کند برخی روایات، هدیه به والی، عمال و کارگزاران حکومت را سحت و حرام دانسته‌اند. بنابراین، اگر هدف از هدیه، تقرب به دوست یا خدا باشد، هدیه محسوب می‌شود؛ اما اگر برای کسب منفعت یا دفع ضرر باشد، مصداق رشوه است. همچنین جواز هدیه وابسته به قصد دهنده مال است. ممکن است شخص مالی را به قاضی یا کارگزار حکومتی بدهد و نام آن را هدیه، هبه یا صلح بگذارد، اما قصد او کسب حکم به نفع خود باشد؛ در این صورت، مصادیق رشوه خواهد بود. در مقابل، بذل مال برای رفع نیاز و رسیدن به نتایج مشروع ممنوعیتی ندارد، حتی اگر عرفاً رشوه تلقی شود (ص۲۹۸-۲۹۹).
-[[رده:کتاب‌های فقه اقتصادی]]
+[[رده:کتاب‌ها درباره مکاسب محرمه]]
 [[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]