تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

نویسنده در ادامه به حکم هدایا به کارگزاران حکومتی می‌پردازد و اشاره می‌کند برخی روایات، هدیه به والی، عمال و کارگزاران حکومت را سحت و حرام دانسته‌اند. بنابراین، اگر هدف از هدیه، تقرب به دوست یا خدا باشد، هدیه محسوب می‌شود؛ اما اگر برای کسب منفعت یا دفع ضرر باشد، مصداق رشوه است. همچنین جواز هدیه وابسته به قصد دهنده مال است. ممکن است شخص مالی را به قاضی یا کارگزار حکومتی بدهد و نام آن را هدیه، هبه یا صلح بگذارد، اما قصد او کسب حکم به نفع خود باشد؛ در این صورت، مصادیق رشوه خواهد بود. در مقابل، بذل مال برای رفع نیاز و رسیدن به نتایج مشروع ممنوعیتی ندارد، حتی اگر عرفاً رشوه تلقی شود (ص۲۹۸-۲۹۹).

[[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]]

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]