بررسی فقهی سیاست مالیات تورمی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

*'''چکیده'''

از نظر نویسنده، حکم شرعی اولی [[مالیات تورمی|سیاست مالیات تورمی]]، حرمت است و دلیل آن انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق تورم است که مصداق [[اکل مال به باطل]] خواهد بود؛ هرچند به گفته او، دولت اسلامی در شرایط استثنایی مانند زمان جنگ و بر اساس [[حکم حکومتی]] می‌تواند از طریق مالیات تورمی هزینه‌های جاری خود را تأمین کند. به عقیده وی حفظ کیان اسلام و ممکن نبودن تامین کسری بودجه از طریق سایر روش‌ها، مجوّز اجرای سیاست مالیات تورمی خواهد بود. نگارنده معتقد است که حرکت به سمت اقتصاد بدون مالیات تورمی، نیازمند انجام اصلاحات ساختاری، همچون رعایت انضباط ملی مورد نظر اسلام، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت است.

نگارنده، یکی از این سیاست‌های اصلاحی را رعایت انضباط مالی مورد نظر اسلام می‌داند، یعنی هم در جهت منابع و هم در جهت مصارف، قوانین و مقررات اسلام و سیره عملی معصومین به کلیت و با دقت رعایت شود که در این صورت کاهش تصدی‌گری دولت نیز محقق می‌شود. حرکت به سمت استقلال بانک مرکزی و در نتیجه مستقل شدن سیاست پولی از سیاست مالی، انتشار [[اوراق بهادار]] اسلامی در مقابل ساختار استقراض از بانک مرکزی، افزایش بازدهی نظام مالیاتی کشور، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت را نیز می‌توان ازجمله سیاست‌های اصلاحی دولت برای اجتناب از سیاست تورم مالیاتی به حساب آورد (ص۲۸۱-۲۹۷).

[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]

[[رده:کتاب‌های نصرالله خلیلی تیرتاشی]]