تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۴۴: / خط ۴۴: @@
 *چکیده
-'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی درباره مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] است. نگارنده با استناد به اصولی چون اصالة الإباحه، اصالة البراءة و اصالة الحِل، حکم اولیه تغییر جنسیت را جایز می‌داند؛ البته این جواز را با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، ساختار کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت بدون توجه به عوارض آن اختصاص دارد، و بخش دوم به تغییر جنسیت با لحاظ عوارض و لوازم آن مانند مسئله ازدواج، خنثی، روابط فرزندی، حضانت، قصاص و دیات و ارث می‌پردازد.
+'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه [[محسن ملکی]] است که به مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] می‌پردازد. نویسنده در گام نخست، با استناد به اصولی چون [[اصالة الاباحه]]، [[اصالة البرائة]] و [[اصالة الحل|اصالة الحِل]] (با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن) اصل اولیه را در تغییر یا تعیین جنسیت بر اباحه می‌داند. نگارنده با تکیه بر مبانی اصولی، دیدگاه اخباری مبتنی بر احتیاط را نقد کرده و نظریه اصولیان را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کند. به باور وی، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء|آیه «تغییر خلق‌الله»]] ناظر به تغییر دین است، نه تغییرات جسمانی، و دیگر ادله مطرح‌شده برای حرمت (مانند مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی یا نقص عضو) ناکافی است.
-نگارنده مهم‌ترین دلیل فقهی بر حرمت تغییر جنسیت را آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌داند که در آن تغییر در خلق خدا به‌ عنوان عملی شیطانی معرفی شده است. اما در تفسیر این آیه، بر این باور است که مراد از «تغییر خلق‌الله» تغییر در دین خداست، نه دگرگونی در ویژگی‌های طبیعی و جسمی انسان.
+نویسنده در بحث خنثی، تأکید دارد که انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد و خنثی صنف سوم محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، تعیین جنسیت خنثی را به دلیل عسروحرج و ضرر، واجب می‌داند. او همچنین تصریح می‌کند که تغییر جنسیت بسته به عناوین ثانوی می‌تواند واجب، مستحب یا حرام شود.
+در بخش آثار فقهی، نویسنده پیامدهای تغییر جنسیت را در نکاح، ارث، ولایت، عبادات، حدود، قضاوت و مناصب حکومتی بررسی می‌کند و غالباً جنسیت در زمان تحقق عنوان شرعی را ملاک حکم می‌داند. در مجموع، دیدگاه محوری او این است که فقه امامیه ظرفیت پاسخ‌گویی دقیق و عقلانی به مسئله تغییر جنسیت را دارد، مشروط به توجه هم‌زمان به حکم اولیه و قواعد حاکم ثانوی.
 ==معرفی اجمالی و ساختار==
-کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه، تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی است که اختصاصی به بررسی فقهی مسئله تغییر جنسیت می‌پردازد. این کتاب در گروه پژوهشی دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان تهیه و توسط انتشارات این حوزه در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است.
+کتاب تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه، تقریرات درس خارج فقه [[محسن ملکی]] است که اختصاصی به بررسی فقهی مسئله تغییر جنسیت می‌پردازد. این کتاب در گروه پژوهشی دین، سلامت و سبک زندگی حوزه علمیه خراسان تهیه و توسط انتشارات این حوزه در سال ۱۴۰۱ش منتشر شده است.
 مطالب کتاب در دو بخش اصلی و چندین فصل سامان یافته است:
@@ خط ۵۷: / خط ۵۹: @@
 == تغییر یا تعیین جنسیت پیش از تولد ==
-نویسنده در مورد تغییر یا [[تعیین جنسیت]] پیش از تولد، باور دارد که هیچ تردیدی در جواز چنین تغییری وجود ندارد. به گفته او، این تغییر می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد؛ مانند اعمال معنوی، مصرف برخی خوراکی‌ها، استفاده از دارو و اقدامات فیزیکی. او در تأیید نقش امور معنوی و همچنین مصرف برخی خوراکی‌ها به روایاتی از امام صادق (ع) استناد می‌کند. همچنین درباره استفاده از دارو، نویسنده با بهره‌گیری از روش تنقیح مناط، جواز آن را استنباط‌پذیر می‌داند (ص۲۳–۲۶).
+نویسنده در مورد تغییر یا [[تعیین جنسیت]] پیش از تولد، باور دارد که هیچ تردیدی در جواز چنین تغییری وجود ندارد. به گفته او، این تغییر می‌تواند از راه‌های مختلفی صورت گیرد؛ مانند اعمال معنوی، مصرف برخی خوراکی‌ها، استفاده از دارو و اقدامات فیزیکی. او در تأیید نقش امور معنوی و همچنین مصرف برخی خوراکی‌ها به روایاتی از امام صادق(ع) استناد می‌کند. همچنین درباره استفاده از دارو، نویسنده با بهره‌گیری از روش تنقیح مناط، جواز آن را استنباط‌پذیر می‌داند (ص۲۳–۲۶).
 == تغییر یا تعیین جنسیت پس از تولد ==
 نگارنده در ادامه، موضوع تغییر جنسیت را پس از تولد بررسی می‌کند. او در ابتدا درباره وضعیت افرادی متولد شده با دو آلت جنسی، می‌نویسد که در این موارد، حذف یکی از دو آلت و تعیین جنسیت بدون اشکال و جایز است. اما آن‌چه بحث‌برانگیزتر است، مربوط به کسانی است که با آلت جنسی طبیعی و متعارف متولد می‌شوند و پس از آن تصمیم به تغییر جنسیت می‌گیرند. این مسئله از آن‌جا که نص صریحی درباره آن در منابع شرعی وجود ندارد، ذیل عنوان «شبهه حکمیه تحریمیه ناشی از فقدان نص» قرار می‌گیرد. در این زمینه، اصولیون قائل به برائت و اباحه‌اند و اخباریون به احتیاط باور دارند (ص۲۶–۲۷). نگارنده دیدگاه هر دو گروه را با جزئیات بررسی می‌کند و سرانجام نظریه اصولیون را به واقع نزدیک‌تر می‌داند و با استناد به قواعد عقلانی استدلال می‌کند که در نبود دلیل شرعی صریح، اصل بر جواز است و تغییر جنسیت از منظر حکم اولی جایز به شمار می‌رود (ص۲۷–۵۷).
-نویسنده پس از بیان اصل اولی جواد در حکم تغییر جنسیت، به نقد و بررسی دلایلی می‌پردازد که برای اثبات حرمت تغییر جنسیت مورد استناد قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مورد توجه مخالفان، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] درباره حرمت تغییر در خلق الله است که در آن برخی از اعمال، از جمله تغییر در خلقت الهی، به شیطان نسبت داده شده‌اند. برخی مفسران، تغییر جنسیت را مصداق این تغییر دانسته‌اند. نگارنده اما پس از تحلیل دقیق مفاد آیه، نتیجه می‌گیرد که قدر متیقن این آیه، تغییر در دین خداست، نه هر نوع تغییری در ظاهر انسان (ص۵۸–۷۰).
+نویسنده پس از بیان اصل اولی جواز در حکم تغییر جنسیت، به نقد و بررسی دلایلی می‌پردازد که برای اثبات حرمت تغییر جنسیت مورد استناد قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مورد توجه مخالفان، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء]] درباره حرمت تغییر در خلق الله است که در آن برخی از اعمال، از جمله تغییر در خلقت الهی، به شیطان نسبت داده شده‌اند. برخی مفسران، تغییر جنسیت را مصداق این تغییر دانسته‌اند. نگارنده اما پس از تحلیل دقیق مفاد آیه، نتیجه می‌گیرد که قدر متیقن این آیه، تغییر در دین خداست، نه هر نوع تغییری در ظاهر انسان (ص۵۸–۷۰).
 دلایل دیگری نیز برای حرمت مطرح شده‌اند، از جمله مخالفت با فطرت، [[عقیم‌سازی]]، نقص در بدن، تضاد با مصالح عمومی، لزوم تماس و نگاه حرام، و حتی ناممکن بودن واقعی تغییر جنسیت. نویسنده همه این دلایل را رد می‌کند و معتقد است هیچ‌یک از آن‌ها برای اثبات حرمت کافی نیستند (صص۷۰–۷۷).
@@ خط ۱۱۹: / خط ۱۲۱: @@
 * برخی مناصب کلان حکومتی مانند رهبری یا ریاست قوا، شرعاً مخصوص مردان هستند. بنابراین اگر کسی در چنین مقامی قرار دارد و تغییر جنسیت داده و زن شود، آن منصب از او سلب می‌شود. برعکس، اگر زنی تغییر جنسیت دهد و مرد شود و سایر شرایط را دارا باشد، می‌تواند در این مناصب عهده‌دار مسئولیت شود (ص۲۸۸–۲۹۶).
-[[رده:کتاب‌های فقه پزشکی]]
+[[رده:کتاب‌ها درباره تغییر جنسیت]]
-[[رده:کتاب‌های فقه خانواده]]
 [[رده:کتاب‌های محسن ملکی]]
 [[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
-[[رده:کتاب‌های تغییر جنسیت]]