تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Alikhani (بحث | مشارکت‌ها)
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴۴: خط ۴۴:


*چکیده
*چکیده
'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه محسن ملکی درباره مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] است. نگارنده با استناد به اصولی چون اصالة الإباحه، اصالة البراءة و اصالة الحِل، حکم اولیه تغییر جنسیت را جایز می‌داند؛ البته این جواز را با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن در نظر می‌گیرد. بر همین اساس، ساختار کتاب به دو بخش تقسیم شده است: بخش نخست به بررسی حکم اولیه تغییر جنسیت بدون توجه به عوارض آن اختصاص دارد، و بخش دوم به تغییر جنسیت با لحاظ عوارض و لوازم آن مانند مسئله ازدواج، خنثی، روابط فرزندی، حضانت، قصاص و دیات و ارث می‌پردازد.
'''تغییر جنسیت از دیدگاه فقه امامیه''' تقریرات درس خارج فقه [[محسن ملکی]] است که به مسئله نوپدید [[تغییر جنسیت]] می‌پردازد. نویسنده در گام نخست، با استناد به اصولی چون [[اصالة الاباحه]]، [[اصالة البرائة]] و [[اصالة الحل|اصالة الحِل]] (با صرف‌نظر از لوازم و عوارض آن) اصل اولیه را در تغییر یا تعیین جنسیت بر اباحه می‌داند. نگارنده با تکیه بر مبانی اصولی، دیدگاه اخباری مبتنی بر احتیاط را نقد کرده و نظریه اصولیان را واقع‌بینانه‌تر ارزیابی می‌کند. به باور وی، [[آیه ۱۱۹ سوره نساء|آیه «تغییر خلق‌الله»]] ناظر به تغییر دین است، نه تغییرات جسمانی، و دیگر ادله مطرح‌شده برای حرمت (مانند مخالفت با فطرت، عقیم‌سازی یا نقص عضو) ناکافی است.


نگارنده مهم‌ترین دلیل فقهی بر حرمت تغییر جنسیت را آیه ۱۱۹ سوره نساء می‌داند که در آن تغییر در خلق خدا به‌ عنوان عملی شیطانی معرفی شده است. اما در تفسیر این آیه، بر این باور است که مراد از «تغییر خلق‌الله» تغییر در دین خداست، نه دگرگونی در ویژگی‌های طبیعی و جسمی انسان.  
نویسنده در بحث خنثی، تأکید دارد که انسان در عالم ثبوت یا زن است یا مرد و خنثی صنف سوم محسوب نمی‌شود. ازاین‌رو، تعیین جنسیت خنثی را به دلیل عسروحرج و ضرر، واجب می‌داند. او همچنین تصریح می‌کند که تغییر جنسیت بسته به عناوین ثانوی می‌تواند واجب، مستحب یا حرام شود.
 
در بخش آثار فقهی، نویسنده پیامدهای تغییر جنسیت را در نکاح، ارث، ولایت، عبادات، حدود، قضاوت و مناصب حکومتی بررسی می‌کند و غالباً جنسیت در زمان تحقق عنوان شرعی را ملاک حکم می‌داند. در مجموع، دیدگاه محوری او این است که فقه امامیه ظرفیت پاسخ‌گویی دقیق و عقلانی به مسئله تغییر جنسیت را دارد، مشروط به توجه هم‌زمان به حکم اولیه و قواعد حاکم ثانوی.


==معرفی اجمالی و ساختار==
==معرفی اجمالی و ساختار==
خط ۱۱۹: خط ۱۲۱:
* برخی مناصب کلان حکومتی مانند رهبری یا ریاست قوا، شرعاً مخصوص مردان هستند. بنابراین اگر کسی در چنین مقامی قرار دارد و تغییر جنسیت داده و زن شود، آن منصب از او سلب می‌شود. برعکس، اگر زنی تغییر جنسیت دهد و مرد شود و سایر شرایط را دارا باشد، می‌تواند در این مناصب عهده‌دار مسئولیت شود (ص۲۸۸–۲۹۶).
* برخی مناصب کلان حکومتی مانند رهبری یا ریاست قوا، شرعاً مخصوص مردان هستند. بنابراین اگر کسی در چنین مقامی قرار دارد و تغییر جنسیت داده و زن شود، آن منصب از او سلب می‌شود. برعکس، اگر زنی تغییر جنسیت دهد و مرد شود و سایر شرایط را دارا باشد، می‌تواند در این مناصب عهده‌دار مسئولیت شود (ص۲۸۸–۲۹۶).


[[رده:کتاب‌های تغییر جنسیت]]
[[رده:کتاب‌ها درباره تغییر جنسیت]]
[[رده:کتاب‌های محسن ملکی]]
[[رده:کتاب‌های محسن ملکی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]