قضاوت زنان: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
'''قضاوت زنان''' از مباحث چالشبرانگیز فقه اسلامی، بهویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت برای تصدی این منصباند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز میداند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلالهای دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان میدهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد. | '''قضاوت زنان''' از مباحث چالشبرانگیز فقه اسلامی، بهویژه در دوره معاصر است که با گسترش حضور اجتماعی زنان، مورد بازخوانی قرار گرفته است. در فقه امامیه، دیدگاه مشهور بر آن است که قضاوت مشروط به «ذکوریت» است و زنان فاقد صلاحیت برای تصدی این منصباند؛ با این حال، در برابر این نظر، دیدگاهی غیرمشهور شکل گرفته که با نقد ادله مشهور، قضاوت زنان را جایز میداند. مقاله حاضر به تبیین ادله و استدلالهای دو دیدگاه اصلی در مسئله قضاوت زنان پرداخته است. بررسی حاضر نشان میدهد که اختلاف نظر در این مسئله، ریشه در تفاوت برداشت از نصوص شرعی (کتاب و سنت) و نیز تفاوت در مبانی اصولی دارد. | ||
در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان میدهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دورههای نخستین بهصراحت بیان نمیشد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید | در متون فقهی، شرایطی چون [[بلوغ]]، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد و مرد بودن برای قاضی ذکر شده است. بررسی تاریخی نشان میدهد که شرط ذکوریت در فقه اهل سنت از ابتدا مطرح بوده، اما در فقه امامیه در دورههای نخستین بهصراحت بیان نمیشد و بیشتر بر اجتهاد و فقاهت تأکید میشد. شیخ طوسی را نخستین فقیه امامی میدانند که بهصراحت شرط مرد بودن را مطرح کرد و پس از او بسیاری از فقها این شرط را پذیرفته و حتی ادعای اجماع کردهاند. با این حال، در برخی آثار فقهی متقدم مانند آثار ابوالصلاح حلبی و ابن ادریس، شرط ذکوریت ذکر نشده و همین امر زمینه تردید در تحقق اجماع را فراهم کرده است. | ||
دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان میداند، استدلال خود را بر شالودهای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابیخدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونههای استدلالی این دیدگاه به شمار میروند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیلکننده بنای استدلالی قول مشهور است. | دیدگاه مشهور که قضاوت را منحصر به مردان میداند، استدلال خود را بر شالودهای از دلایل نقلی بنا نهاده است. این دیدگاه با استناد به آیاتی مانند [[آیه قوامیت]] (نساء: ۳۴)، [[آیه درجه]] (بقره: ۲۲۸) و [[آیه تبرج]] (احزاب: ۳۳)، سعی دارد دایره ولایت و تصدی امور اجتماعی توسط مردان را گسترده ترسیم کند و حضور زنان در مناصبی مانند قضاوت را با این آیات در تعارض ببیند. در کنار قرآن، روایاتی چون [[صحیحه ابیخدیجه]] که در آن از لفظ «رجل» برای قاضی استفاده شده، روایات نفی فلاح از ملتی که زنی بر آنان ولایت داشته و روایات ناظر بر نقصان عقل زنان، از دیگر نمونههای استدلالی این دیدگاه به شمار میروند. تمسک به سیره تاریخی مسلمین در عدم انتصاب زنان به قضاوت و ادعای [[اجماع]] در میان فقهای متأخر، تکمیلکننده بنای استدلالی قول مشهور است. | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۹: | ||
* مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش. | * مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ج ۲۹ (زن و مسائل قضایی و سیاسی)، تهران، صدارا، ۱۳۷۸ش. | ||
* منتظری، حسینعلی ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | * منتظری، حسینعلی ، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق. | ||
* موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه القضاء، ... | |||
* موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق. | * موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا ، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۳ق. | ||
* میرزای قمّی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق. | * میرزای قمّی، ابوالقاسم، رسائل المیرزا القمی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۲۷ق. | ||
* نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق. | * نجفی، صاحب الجواهر، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Women's Judgeship]] | |||