|
|
| (۲۴۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قانونگذاری''' و تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابیهای متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانونگذاری در کتابهای فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.
| |
|
| |
|
| فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه دادهاند. عدهای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزههای دینی قلمداد کردهاند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) ضروری میدانند. عدهای دیگر از فقها بهویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی بهدلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامهریزی و مشاوره پذیرفتهاند.
| |
|
| |
| تبدیل احکام فقهی به قانون لازمالاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه است. قانونگذاری احکام فقهی دارای لوازمی چون صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه و شناخت قانون بهعنوان فصلالخطاب است. نگاه فردی داشتن به فقه و همچنین اختلاف فتاوای فقهی را از موانع قانونگذاری احکام فقهی دانستهاند.
| |
|
| |
| ==تبیین مسئله و جایگاه آن==
| |
| تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی بهویژه در ایران عصر مشروطه (۱۳۲۴ق)<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.</ref> و همچنین مشروطه اول عثمانی (۱۲۹۳ق)،<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۳۸.</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان و فقها را در پی داشت.<ref>حضرتی و ملائی، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، ۱۳۸۶ش، ص۱۱.</ref> به گفته [[داوود فیرحی]] کلمه قانون مهمترین واژه در ایران معاصر است که قریب به دویست سال محور مناقشات در باب سیاست و دین قرار گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ۱۳۹۹ش، ص۱۱.</ref> تعدادی از فقها در مواجهه با این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای نظر و عمل مسلمانان شد، با رویکردی مثبت به درونیسازی آن در نظامهای فقهی خود پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، برخی از فقها با رویکردی تردیدآمیز<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۱۶۶-۱۷۰</ref> و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.</ref> تدوین قانون اساسی و تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.</ref> یا بسیار محدود قبول میکردند<ref>خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ۱۳۷۵ش، ص۲۸۳-۲۸۴</ref> و وارد جدال با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴؛ پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۰-۱۴۳.</ref>
| |
|
| |
| اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از واژههای قانون، قانونگذاری و نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چندین پرسش مواجه میشدند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق میشود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ و در حکومت اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسشها است.<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| |
|
| |
| قانونگذاری و بهویژه تدوین قانون اساسی را به دلیل تنظیم روابط بین قوای حاکم در نظام سیاسی،<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ۱۳۹۴ش، ص۲۷۱</ref> بازداشتن دولت و حاکمان از تجاوزگری،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۸۸-۸۹.</ref> محدودیت قدرت آنها،<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۱۰.</ref> و تنظیم مناسبات اجتماعی میان مردم<ref>موسوی خلخالی، حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه، ۱۴۲۲ق، ص۶۸۲-۶۸۲.</ref> بسیار مهم دانستهاند. به گفته [[عمید زنجانی]] حتی در نظامهای توحیدی، با وجود قانون جامع الهی باز نوعی نهاد قانونگذاری ضروری است؛ چراکه در قلمرو وسیعی از مباحات و همچنین در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی، اختیارات زیادی به انسانهای مؤمن داده شده و قانون راه رشد و تکامل انسان و تأمین عدالت و امنیت را هموار میکند.<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱، ج۱، ض۱۲۱-۱۲۲.</ref>
| |
|
| |
| ===پیشینه===
| |
| ضرورت نوشتن قانون و تشکیل حکومتی مبتنی بر قانون در ایران از اواسط عصر ناصرالدین شاه، توسط روشنفکرانی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا ملکم خان ناظمالدوله، میرزا عبدالرحیم طالبوف، میرزا یوسف خان مستشارالدوله<ref>کمالی طه، حکومت قانون: ریشه قانونخواهی در ایران سده نوزدهم، ۱۳۵۲ش، ص۲۳-۲۴.</ref> و نخبگانی که آشنایی مختصری نسبت به حکومت قانون در جوامع اروپایی و حکومت عثمانی پیدا کرده بودند، به جامعه ایرانی انتقال داده شد.<ref>رنجبر، «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»، ص۸.</ref> رواج فکر قانونخواهی در ایران و تدوین و ترجمه کتابهایی در این زمینه، به تدریج اندیشهها و خواستهای جدیدی مانند [[آزادی]]، [[مساوات]]، [[رأی اکثریت]]، [[تفکیک قوا]]، تأسیس عدالتخانه و تشکیل مجلس شورای ملی را در میان مردم و به ویژه در میان برخی از اندیشمندان مذهبی و علما ایجاد کرد تا از استبداد حاکمان و مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه بکاهند.<ref>همایون کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ۱۳۷۹ش، ص۳۷-۴۱.</ref> علمای عصر مشروطه در مواجهه با این اندیشههای جدید، مجموعهای از آثار درباره نگاه تشیع به قانون، قانونگذاری و نهادهای قانونگذار و چگونگی تعامل با آنها تدوین کردند.
| |
|
| |
| اولین قوانین اساسی در جهان اسلام ابتدا در مشروطه اول حکومت عثمانی در سال ۱۲۹۳ق بر اساس لوایح ارائه شده توسط رجال سیاسی و بر مبنای قوانین اساسی برخی کشورهای اروپایی نوشته شد.<ref>پاشازاده، «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعة عثمانی از نگاه جلال نوری»، ص۱۴۲-۱۴۳.</ref> پس از آن در سال ۱۳۲۴ق در ایران عصر مشروطه با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین شد؛<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۱۷۰.</ref> ولی به دلیل نقص آن، متمم قانون اساسی توسط هیأتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در سال ۱۳۲۵ق ارائه و تصویب شد.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه، ج۱، ص۳۰۹-۳۲۵.</ref> پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران نیز با رأی مردم به تغییر حکومت مشروطه به حکومت جمهوری اسلامی،<ref>موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران/ همهپرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران.</ref> قانون اساسی آن توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب و در رفراندومی در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ش به آرای عمومی گذاشته شد.<ref>[http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی»]، مندرج در پرتال امام خمینی، </ref>
| |
|
| |
| ===جایگاه در فقه معاصر===
| |
| مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانونگذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالشبرانگیز در جهان اسلام است. این مسئله در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریههای مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب میدانند؛<ref>کدیور، سیاستنامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورتهای زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمیکند؛ بههمیندلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
| |
|
| |
| مسئله قانونگذاری در کتابها و متون فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی از جمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱؛ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۳۳و ۱۵۱-۳۱۴.</ref> رویکرد فقها به این مسئله باعث شکلگیری نوع خاصی از مجالس قانونگذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانونگذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانونگذاری در جوامع اسلامی و بهویژه در جمهوری اسلامی ایران است.
| |
|
| |
| ==نزاع مفهومی درباره قانون==
| |
| قانونگذاری بهمعنای وضع قانون،<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه</ref> عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیتدار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی میکند و همگان مکلف به تبعیت از آن هستند.<ref>دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.</ref> قانونگذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نامگذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل میشود.<ref>سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.</ref>
| |
|
| |
| به گفته [[داوود فیرحی]]، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطهای اینهمانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشامشروطه بود؛<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.</ref> ولی با تحول مفهوم قانون در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشههای مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابیهای متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.<ref>فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.</ref>
| |
|
| |
| نیاز به قانون برای اداره حکومت و جامعه، مورد اتفاق اندیشمندان و فقها بوده است و حتی کسانی که با تأسیس نهادهای قانونگذار مخالف بودند؛ وجود قانون را نیاز ضروری جوامع انسانی میدانستند.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۶-۵۷؛ </ref> اختلاف فقها بیشتر به دلیل تفاوت نگرش درباره سوالاتی از قبیل بود که: ماهیت این قانون چیست؟ توسط چه کسی باید تدوین شود؟ و در چه گسترهای به تصویب برسد؟ اینگونه سوالات باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقها شد و پاسخ به آن سوالات بر اساس مبانی نظریای که هر فقیه به آن اعتقاد داشت، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری و تأسیس نهادهای قانونگذار گردید.
| |
|
| |
| عدهای از فقهای شیعه چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی ایران، هنگام سخن از واژه قانون، آن را مقولهای در حیطه شرع میدانستند<ref>مرادخانی، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، ۱۳۹۶ش، ص۱۷۵.</ref> و معتقد بودند که بر اساس قاعده «ما من واقعة الا و لله فیها حکم»، تشریع و قانونگذاری در همه امور تنها در اختیار خداوند است.<ref>زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۶۶.</ref> به باور آنها قانون اساسی مسلمانان، همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین میکند.<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱ و ۷۱۹.</ref> آنها قانون اساسی مصوب مجلس را در عرضِ قرآن تصور میکردند و معتقد بودند با تصویب آن بدعت در دین راه پیدا خواهد کرد.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین، ص۵۷-۵۸.</ref> به عقیده آنان برای رفع نیازهای ضروری جامعه و امور اجرای حکومت، دولت یا حکم باید دستورالعملها یا آییننامههایی را تدوین و آن را با عناوینی چون آداب اجتماعی یا وظیفه دولت نامگذاری کند نه قانون<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴.</ref> و این ارتباطی با حوزه قانونگذاری ندارد.<ref>نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.</ref> این گروه از فقها بهدلیلهمین برداشت از مفهوم قانون، نوشتن قانون اساسی و نیاز به قانونگذاری را رد کرده و معتقد به غیرمشروع بودن تأسیس نهادهای قانونگذار در جامعه اسلامی بودند.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.</ref> آنها تشکیل چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع میدانستند.<ref>ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۲۶۷.</ref>
| |
|
| |
| در مقابل، برخی از فقها با رویکری متفاوت به مفهوم قانون، در کنار قانون جامع الهی، از نوع دیگری قانون سخن میگویند که به حوزه امور غیرمنصوص و مباحات مرتبط است و شارع تصدی قانونگذاری در آن را بر عهده مکلفین گذاشته است<ref>محلاتی، «رساله اللئالی المربوطه»، ص۵۳۹؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹.</ref> و حتی افرادی مانند علامه طباطبایی معتقد بودند دین نباید در این حوزهها (احکام متغیر) دستورالعمل صادر کند و با تغییر و تبدل جامعه، قانون نیز تغییر پیدا میکند.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۷۶.</ref> به عقیده فقهایی مانند آقا روحالله نجفی اصفهانی، میرزا فضل علی آقا و مکارم شیرازی، این نوع قانونگذاری از باب تطبیق جزئی بر احکام کلی<ref>مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۱۴۲۸ق، ج۳، ص۲۵۳؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۳۳۵-۳۳۷.</ref> و ناظر بر فرایندهای اجرای شریعت خواهد بود.<ref>نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref> [[محمدحسین غروی نائینی|نائینی]] از فقهای عصر مشروطه، نیز نوشتن قانون و تأسیس نهادهای قانونگذار را به دلیل حفظ مصالح نوعیه ضروری میدانست.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷- ۴۹.</ref> به باور محمد مؤمن از فقهای معاصر، ادارۀ جامعه اسلامی مستلزم تأسيس نهادهاى لازم و وضع قوانين و صدور احكام در مواردى است كه حكم شرعى وجود ندارد و مصالح و مفاسدی به نظر حاکم یا ولی جامعه میرسد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمیشود.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰-۸۱.</ref>
| |
|
| |
| ==حوزههای قانونگذاری==
| |
| در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی (غیر منصوص) و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته است. فقهای شیعه بر اساس نگرش خود نسبت به مفهوم قانون و با استناد به آموزههای دینی و مذهبی به بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت مسئله قانونگذاری در این دو حوزه پرداخته و به تبع آن نظر خود را درباره نهادهای قانونگذاری مانند مجلس شورا نیز ارائه دادهاند.
| |
|
| |
| ===قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی===
| |
| {{اصلی|قانونگذاری در امور عرفی و عمومی}}
| |
| فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور عرفی و عمومی نظرات متفاوتی ارائه کردهاند. عدهای از فقها چه در عصر مشروطه چه در دوران جمهوری اسلامی ایران با استناد به دلائلی چون عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید و بهویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛ </ref> مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت دانستن [[رأی اکثریت]]،<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> قانونگذاری و تشکیل نهادهای قانونگذار را مخالف شریعت قلمداد میکردند.
| |
|
| |
| در مقابل، بسیاری از فقها مانند [[میرزای نائینی]] و [[محمدباقر صدر]]، با تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه<ref>فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.</ref> و اذعان به وجود قوانین جامع و کامل الهی در حوزه نص، معتقدند نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی که نصی وجود ندارد، مسئولیت تصمیمگیری به انسان واگذار شده است.<ref>عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.</ref> به گفته آنان در حوزه امور عرفی و عمومی<ref>محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.</ref> و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها،<ref>صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.</ref> نیاز به قانونگذاری وجود دارد. آنان نوشتن قانون را از سیرههای عقلائی میدانند که توسط شارع امضا شده و به عنوان مقدمه واجب، واجب است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.</ref>
| |
|
| |
| پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله [[سید روحالله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[حسینعلی منتظری]]، قانونگذاری در اسلام را شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامهریزی میدانستند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینیپژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.</ref> به اعتقاد آنان حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و پس از ابلاع آن به وسیله پیامبر(ص)، تشخیص احکام الهی از منابع دین توسط ائمه(ع) و اجتهاد فقیهان صورت میگیرد.<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.</ref> به گفته آنان مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کارویژه آن مشاوره و برنامهریزی برای چگونگی اجرای شریعت و تطبیق حوادث نوپدید با موازین شرعی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.</ref> [[محمد مؤمن]] از فقهای معاصر نیز، قانونگذاری را فقط زیر نظر ولی امر مشروع میداند.<ref>مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۵؛ مؤمن، «قوانین ثابت و متغیر»، ص۶۰ و ۷۳-۷۴.</ref>
| |
|
| |
| ===قانونگذاری احکام فقهی===
| |
| {{اصلی|قانونگذاری احکام فقهی}}
| |
| قانونگذاری احکام فقهی یا تقنیین شریعت از حوزههای قانونگذاری در اسلام و از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است.<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> در این فرآیند احکام فقهی به شکل قانون درمیآید و برای آن الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ۱۳۹۶ش، ص۳۱.</ref> علمای شیعه و اهل سنت درباره قانونگذاری احکام فقهی با لحاظ شروطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> در مقابل عدهای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمیدانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref>
| |
|
| |
| تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجراء بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که عدم رعایت آنها کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند.<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> از جمله این شرایط میتوان به اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،<ref>قرباننیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.</ref> صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه،<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.</ref> اصالت دادن به قانون در برابر فتوا<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷</ref> و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۳.</ref> اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای این تقنیین شریعت برشمردهاند که عدم نگاه حکومتی به فقه،<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.</ref> اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت<ref>جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۵.</ref> و نامشخص بودن فتوای معیار<ref>سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱. </ref> از جمله آنها است
| |
|
| |
| ==منابع مطالعاتی مهم==
| |
| {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}}
| |
| در کتابهای فقهی معاصر، بخشهایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. درجلد دوم کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها میتوان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری، مجموعه نشستهای علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونهای از این کتابها است.
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| * امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
| |
| * امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایرانشناسی، ۱۳۹۱ش.
| |
| * امینیپژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://mag.rcipt.ir/article_89962_cd6a56c841f13827264ac91b3704acfe.pdf «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»]، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
| |
| * امینیپژوه، حسین، کعبی، عباس، [http://www.rcipt.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=241&showitem=1049 «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»]، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
| |
| * بادپا، عبیدالله، [http://fiqhemoqaran.mazaheb.ac.ir/article_7304_1e62f8e6aed31b0ed76b56a92d7a2001.pdf «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی»]، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
| |
| * بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
| |
| * پاشازاده، غلامعلی، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5465_366be8deea14760d8b5be50cf2f38708.pdf «قانون اساسی مشروطه اول و امکان ترقی جامعه عثمانی از نگاه جلال نوری»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۵۴، ۱۳۹۲ش.
| |
| * تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد من المشروطه و الاستبداد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * جهانگیری، محسن، بنایی خیرآبادی، محمدعلی، [https://cjd.razavi.ac.ir/article_1263_42e834b123c81eec20e35dd62afb387f.pdf «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»]، دوفصلنامه آموزههای مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
| |
| * جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
| |
| * حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینیپژوه، حسین، [http://mag.shora-rc.ir/article_128_860cfdb2e262f4c23d7c3f4a12389f44.pdf «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»]، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
| |
| * حاجی دهآبادی، احمد، [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17081_84e867390bf5a027523355773053c98b.pdf «فقه و قانوننگاری»]، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
| |
| * حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
| |
| * حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الأعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
| |
| * حضرتی، حسن، مولائی توانی، علیرضا، مشروطه ایران و عثمانی، بررسی تطبیقی، تهران، توسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۶ش.
| |
| * خسروشاهی، سید هادی، فدائیان اسلام؛ تاریخ، عملکرد، اندیشه، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۵ش.
| |
| * دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، [http://csiw.qom.ac.ir/article_1078_e44344a218b7f90ddc223d51e10f84ab.pdf «مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»]، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
| |
| * دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
| |
| * زرگرینژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * رنجبر، مقصود، [http://hiq.bou.ac.ir/article_5636_92ae5415592dde217f3297b918aaba86.pdf «انقلاب مشروطه در ایران و نقش امپراتوری عثمانی»]، فصلنامه تاریخ اسلام، شماره ۳۵-۳۶، ۱۳۸۷ش.
| |
| * سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
| |
| * سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
| |
| * سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، [http://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128732_07ff346eed64b69e0fa2efbd01561528.pdf «چالشهای تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»]، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
| |
| * صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
| |
| * طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
| |
| * طباطبائی، سید محمدحسین، بررسیهای اسلامی، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸ش.
| |
| * طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ۱۳۸۷ق.
| |
| * عزیزاللهی، محمدرضا، [https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=80499 «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»]، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
| |
| * عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
| |
| * فاضل لنکرانی، محمدجواد، [http://www.keramat.info/«متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون»]، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
| |
| * فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
| |
| * فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
| |
| * فیرحی، داوود، فقه وسیاست در ایران معاصر (فقه سیاسی و فقه مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۱ش.
| |
| * فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول حکومتداری و فقه حکومت اسلامی)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳ش.
| |
| * فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
| |
| * قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
| |
| * قرباننیا، ناصر، [http://fahimco.com/Post/Details/4149/ «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»]، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
| |
| * قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
| |
| * کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
| |
| * کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
| |
| * کاظمی، محمود، [https://jplr.atu.ac.ir/article_10862_1aafb546ba919a02cd97ac6fce74f94b.pdf «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»]، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
| |
| * کدیور، محسن، سیاستنامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
| |
| * کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
| |
| * مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا.
| |
| * محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * مرادخانی، فردین، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۶ش.
| |
| * مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، قم، انتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۸ق.
| |
| * ممحصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
| |
| * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
| |
| * نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
| |
| * نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نجفی اصفهانی، آقا روحالله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
| |
| * نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهیدفضلالله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
| |
| * نوری، فضلالله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
| |
| * ورعی، سید جواد، [http://qjrl.cmirq.ir/article-1-210-fa.pdf «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»]، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.
| |
| * موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، [http://revolution.pchi.ir/show.php?page=contents&id=14699 «مروری بر شكلگیری قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران / همهپرسی به مناسبت تصویب در آبان ۵۸»]، مندرج در پایگاه جامع تاریخ معاصر ایران، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
| |
| * [http://www.imam-khomeini.ir/fa/n155490/پیام_امام_خمینی_در_مورد_همه_پرسی_قانون_اساسی «پیام امام خمینی در مورد همه پرسی قانون اساسی، مندرج در پرتال امام خمینی»]، تاریخ درج ۸ آذر ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۳ آبان ۱۴۰۱ش.
| |
|
| |
| {{پایان}}
| |