|
|
| (۶۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''دولت انتخابی اسلامی'''
| |
|
| |
|
| == بیان نظریه ==
| |
| دولت انتخابی اسلامی عنوان نظریهای است که در [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، از آن برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه استفاده کرده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> اصل اساسی این نظریه مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت با نقشآفرینی مردم و عدم حق ویژه برای فقها است.<ref>مرادی رودپشتی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ اندیشمندانی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه محدود به امور حسبه است و دو؛ کسانی که ضمن مشروع دانستن تشکیل حکومت در عصر غیبت، آن را وظیفه فقیه میدانند و مومنان را به پیروی از فقیه ملکف میکنند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۶۲.</ref>
| |
|
| |
| نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شد؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به این نظریه نیز مورد استفاده قرار گرفته شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی، نشر کویر، ۱۳۸۳ش. </ref> نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> به گفته پژوهشگران سیاسی، هر دو نظریه در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۲-۶۳.</ref>
| |
|
| |
| == اصول و مبانی نظریه ==
| |
| نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای اصولی است که مرزهای آن را با دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی مشخص میکند. برابری سیاسی و حقوقی انسانها، نفی حق ویژه برای مردان، مسلمانان، شیعیان و فقها در حوزه عمومی، مشارکت و رضایت عمومی، اصل پاسخگویی حکومتگران و قانونگرایی از مهمترین مبانی این نظریه است.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص ۶۱ و ۶۳ و ۷۳.</ref>
| |
|
| |
| بر طبق نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان امکان تحقق دارد و در زمان غیبت معصومان، وظیفه فقها منحصر در استنباط احکام، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است. به گفته نظریهپردازان این نظریه، فقیهان به واسطه فقاهتشان هیج امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و در تدبیر امور سیاسی فاقد ولایت شرعی هستند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳.</ref>
| |
|
| |
| واگذاردن تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده خود مردم، مهمترین ویژگی نظریه دولت انتخابی اسلامی است. بر این اساس مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالحی سامان میدهند که در شرایط مختلف زمانی و مکانی تشخیص دادهاند.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> اندیشمندان این نظریه چون اداره امور جامعه و سیاست را امری عقلایی میدانند، تأکید زیادی بر سود بردن از تجربیات بشری دارند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref> البته نکتهای که گفته شده در این فرآیند باید رعایت شود، رعایت احکام ثابت شرعی است و اینکه احکام متغیر نباید با احکام ثابت الهی و رعایت مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۳-۱۷۴.</ref> به همین منظور گفته شده طبق این نظریه، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد استفاده شود.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۳.</ref>
| |
|
| |
| انواع آزادیهای سیاسی و غیرسیاسی انسانها به شرط عدم مغایرت با احکام ثابت شرعی، در این نظریه پذیرفته شده است. همچنین گفته شده در حکومت انتخابی اسلامی همه افراد در برابر قانون برابرند و در این مورد تفاوتی میان زن و مرد، مسلمان و غیرمسلمان و شیعه و سنی وجود ندارد.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref>
| |
|
| |
| شکل دولت طبق آموزههای این نظریه، شورایی است و مقدرات سیاسی با مراجعه با آرای عمومی تعیین میشود و اینکه اسلامی بودن دولت به اسلامی بودن قوانین و سازگاری آن با دین و دنبال کردن اهداف دین تامین میشود.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۷۴.</ref>
| |
|
| |
| به گفته پژوهشگران سیاسی، بر اساس تقریرهای موجود درباره نظریه دولت انتخابی اسلامی، شرط اسلامی بودن دولت، فقط حاکمیت و اجرای احکام شرعی است و نظریهپردازان آن قائل به وجود شرط فقاهت و اجتهاد برای حاکم اسلامی نیستند.<ref>مرندی، «سه نظریه فقهی در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۸؛ کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ [[محمدمهدی شمسالدین]] و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)»، ص۷۲.</ref>
| |
|
| |
| == تقریرهای سهگانه ==
| |
| تقریر محمدمهدی شمسالدین با نام نظریه ولایت امت، تقریر محمدجواد مغنیه و تقریر سید محمدباقر صدر، نظریاتی است که ذیل نظریه کلان دولت انتخابی اسلامی جای میگیرد.
| |
|
| |
| ===ولایت امت===
| |
| محمدمهدی شمسالدین در خلال برخی از آثار خود نکاتی را درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه ارائه داده و مدعی ابداع نظریه ولایت امت است و اینکه قبل از او کسی چنین نظریهای را مطرح نکرده است.<ref>فیاض، نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، ص۲۷۶.</ref> گفته شده شمسالدین با طرح این نظریه به دنبال از میان برداشتن جدال همیشگی میان دموکراسی و شریعت بود و اینکه قانون شرع باید بتواند خود را با مقتضیات زمان وفق دهد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶.</ref>
| |
|
| |
| به باور شمسالدین، احکام ثابت الهی متعلق به نظام عبادات، نظام خانواده، مسائل جنسی و برخی از احکام معاملات است و برای غیر از موارد یاد شده، احکام ثابتی در شریعت وجود ندارد. بنابراین آنچه مربوط به نظام سیاسی و دولت است اعم از روابط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و روابط خارجی احکام متغیر و زمانمندی هستند که اگرچه در فقه ذیل عنوان تبریرات مورد بحث قرار میگیرند؛ ولی داخل احکام شرعی نیستند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref>
| |
|
| |
| شمسالدین، وظیفه فقیهان را منحصر به بیان احکام شرعی و عهدهداری منصب قضاوت کرده است و فراتر از این دو مورد از جمله ولایت در سلطه سیاسی را برای آنان نمیپذیرد.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
| |
|
| |
| شمسالدین، ولایت منصوص را ویژه معصومان در عصر حضور میداند و معتقد است این ولایت مقید به انتخاب نیست؛ ولی در عصر غیبت، ولایت به امت تعلق دارد که از طریق انتخاب و مراجعه به آرای عمومی اعمال میشود.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸.</ref> به گفته او برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است.<ref>نظریات السلطه فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، علی فیاض، بیروت، ۲۰۰۸م. صفحه ۲۷۶.</ref> در نهایت به اعتقاد شمسالدین دولت باید با طبیعت جامعهای که از آن جوشیده، تناسب داشته باشد و به عقول مردم ایمان داشته باشد و از تجربه بشری استفاده کند.<ref>طباطباییفر، «مشروطه شیعی؛ نظریهای برای طرح»، ص۱۰۷.</ref>
| |
|
| |
| در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعهای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژهای نیست.<ref>بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، مجید مرادی رودپشتی، ص۱۶۷</ref> ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم میکند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد میکند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمانهای دیگر ثابت نیست. <ref>محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحه ۱۷۱.</ref>
| |
|
| |
| ===تقریر نظریه شیخ مغنیه===
| |
| نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه میشود.
| |
| #نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.
| |
| #در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.
| |
| #برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.
| |
| #رئیس دولت را مردم معین میکنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.
| |
| #وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.<ref> محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۷-۱۷۰.</ref>
| |
|
| |
| روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی میداند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.
| |
|
| |
| ===تقریر نظریه شهید صدر===
| |
| محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابهلای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که:
| |
|
| |
| #دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم میشود.
| |
| #شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند.
| |
| #در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» <ref>سوره شوری آیه ۳۸</ref> شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که میتوان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال میشود.
| |
| #شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.<ref> محسن کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، صفحات ۱۶۰-۱۶۷.</ref>
| |
|
| |
| فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفهای نداشت.
| |
|
| |
| البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.
| |
|
| |
| ==نقد==
| |
| ۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمیکند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمسالدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.
| |
|
| |
| ۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)
| |
|
| |
| ۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم میدهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
|
| |
| ==فهرست منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| * قرآن کریم
| |
| * فیاض، علی، نظریات السلطة فی الفکر السیاسی الشیعی المعاصر، مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الاسلامی، بیروت، لبنان، ۲۰۰۸م.
| |
| * کدیور، محسن، نظریههای دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ش.
| |
| * کمالی اردکانی ، علی اکبر و کدیور، محسن، مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی و مقایسه آن با مدل دموکراسی تکاملی (آرای روسو _ میل)،، دوفصلنامه هستی و شناخت، شماره ۴۴، ۱۳۸۳ش.[https://philosophy.mofidu.ac.ir/article_240130.html?lang=fa لینک چکیده]
| |
| * مرادی رودپشتی، مجید، مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۸۱ دوره ۲۱، ۱۳۹۷ش.[http://psq.bou.ac.ir/article_65877_293b2972c25ab2d15b54a1d728aa30dd.pdf لینک مقاله]
| |