|
|
| (۴۰۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قانونگذاری'''
| |
|
| |
|
| ==تبیین مسئله و جایگاه آن==
| |
| ورود اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها به جوامع اسلامی بهویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی از فقها با رویکردی مثبت، به درونیسازی این اندیشه در نظام فقهی شیعه پرداختند<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگرینژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.</ref> و در مقابل، عدهای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال لفظی با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.</ref>
| |
| ===مفهومشناسی===
| |
|
| |
| ===جایگاه در فقه معاصر===
| |
| مشروعیت یا عدم مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالشبرانگیز در جهان اسلام است. قانونگذاری به شیوه جدید همانند دیگر پدیدهها و مفاهیم نوآیین بههنگام ورود به فضای اندیشهای جهان اسلام، با واکنشهای ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی بهویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.
| |
|
| |
| ==فقه شیعه==
| |
|
| |
| ==منابع مطالعاتی مهم==
| |
|
| |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
|
| |
| {{پایان}}
| |