نظریه دولت انتخابی اسلامی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
'''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان | '''نظریه دولت انتخابی اسلامی''' عنوان کلاننظریه درباره ماهیت دولت در عصر غیبت در [[فقه سیاسی|فقه سیاسی شیعه]] است. این نظریه، بر اساس آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]]، [[محمدمهدی شمسالدین]] و [[مهدی حائری یزدی]] استخراج شده و در برابر [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] و دیدگاههای نفیکننده مشروعیت حکومت در عصر غیبت قرار میگیرد. دولت انتخابی اسلامی با پذیرش ضرورت تشکیل حکومت در دوران غیبت، منشأ مشروعیت آن را ترکیبی از اراده الهی و اراده مردمی میداند و حاکمیت سیاسی را به مردم واگذار میکند، بدون آنکه برای فقها امتیاز یا ولایت سیاسی ویژهای قائل باشد. | ||
در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت، نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. | در این نظریه، شرط اسلامی بودن دولت، نه فقیه بودن حاکم، بلکه التزام حکومت به اجرای احکام شرعی و تحقق اهداف دین است. رابطه میان مردم و حکومت، بهجای ولایت، بر پایه [[وکالت]] یا اعمال حاکمیت جمعی امت سامان مییابد؛ از این رو، دولت اسلامی مطلوب در این چارچوب، دولتی شورایی و مبتنی بر رأی عمومی است که در عین استفاده از عقل جمعی و تجربه بشری، خود را مقید به احکام ثابت شرعی و مصالح عمومی میداند. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> | دولت انتخابی اسلامی عنوان کلان نظریهای است که [[نظریههای دولت در فقه شیعه (کتاب)|کتاب نظریههای دولت در فقه شیعه]]، آن را برای اشاره به آرای سه متفکر عراقی و لبنانی درباره چگونگی شکلگیری دولت در فقه شیعه به کار میبرد.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹.</ref> اصول این نظریه از مجموع آرای [[سید محمدباقر صدر]]، [[محمدجواد مغنیه]] و [[محمدمهدی شمسالدین]] استخراج شده است.<ref>کدیور، نظریههای دولت در فقه شیعه، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> نظریه دولت انتخابی اسلامی همچنین قرابتهای زیادی با [[نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع]] دارد که توسط [[مهدی حائری یزدی]] تدوین شده است؛<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت ...»، ص۱۶-۱۹.</ref> بههمیندلیل عنوان دولت انتخابی اسلامی برای اشاره به نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع نیز به کار رفته است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری (بررسی آراء شیخ محمد شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی)، ص۱۵۷-۲۰۳. </ref> | ||
نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> علامه طباطبایی نیز امر حکومت اسلامی را در عصر غیبت برعهده مسلمانان میداند که باید با در نظر گرفتن معیارهای قرآن به انتخاب حاکم بپردازند و حاکم نیز باید با مشورت با | نظرات [[سید محمدکاظم شریعتمداری]] از مراجع تقلید، هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذیل این نظریه دستهبندی شده است.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۳۵-۱۳۷.</ref> علامه طباطبایی نیز امر حکومت اسلامی را در عصر غیبت برعهده مسلمانان میداند که باید با در نظر گرفتن معیارهای قرآن به انتخاب حاکم بپردازند و حاکم نیز باید با مشورت با مسلمانان، تصمیمگیری و عمل نماید.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۲۴-۱۲۵.</ref> او برای انتخاب حاکم و حکومت، حق ویژهای برای هیچ صنفی ازجمله فقها قائل نیست و سخنی از نصب ولیفقیه به میان نمیآورد؛<ref>رخشاد، در محضر علامه طباطبایی، ص۱۸۶؛ پورفرد، «کارویژههای نظام سیاسی اسلام در اندیشه سیاسی علامه طباطبایی»، ص۱۳۳-۱۳۵.</ref> به همین دلیل نظریه او را نیز ذیل دولت انتخابی اسلامی میتوان قرار داد. | ||
از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | از مهمترین ویژگیهای نظریه دولت انتخابی اسلامی، تأکید بر ضروری بودن تشکیل حکومت در عصر غیبت و واگذاری کامل حاکمیت به مردم است؛ به همین دلیل بر خلاف نظریههای ولایت فقیه، حق ویژهای برای فقها قائل نیست؛<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴؛ مرادی، «بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش»، ص۱۶۷؛ خواجه سروی، «بررسی مقایسهای مردمسالاری دین در نگاه آیتالله خامنهای و آیتالله شمسالدین»، ص۳۳.</ref> چنانکه در نظریه وکالت مالکان شخصی مشاع درباره نوع ارتباط میان حاکمیت و مردم، آن را از رابطه ولایت تبدیل به رابطه وکالت میکند و نقش اساسی را به مردم میهد.<ref>حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص۱۰۶-۱۰۸.</ref> همچنین درباره این نظریات گفته شده که در پی ایجاد سازگاری میان دولت اسلامی با مدلهای نظامهای دموکراتیک هستند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۱۴.</ref> | ||
شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و | شکلگیری نظریه دولت انتخابی اسلامی را حاصل تحولات سیاسی- اجتماعی چند دهه آخر قرن بیستم و بهویژه پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانستهاند. بر این اساس گفته شده که مواجهه کشورهای اسلام با امواج دموکراسیخواهی و عدم پذیرش ایدئولوژیهای سکولاریستی و غیراسلامی در کشورهای اسلامی باعث شد تا در جهان اسلام، زمینه برای ارائه مدلهایی از دموکراسی متناسب با شرایط داخلی کشورهای اسلامی فراهم شود. نظریه دولت انتخابی اسلامی را هم ازجمله نظریاتی دانستهاند که در همین شرایط طرح شد و بیشتر آن را واکنشی به طرح نظریههای ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران میدانند.<ref>کمالی اردکانی، دولت انتخابی اسلامی و مردمسالاری، ص۲۳۰-۲۳۵.</ref> | ||
=== نظریههای رقیب و همسو === | === نظریههای رقیب و همسو === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه | نظریه دولت انتخابی اسلامی با دو نظریه دیگر درباره ماهیت دولت در فقه سیاسی شیعه شباهتهایی دارد. [[نظریه خلافت مردم با نظارت مرجعیت]] آخرین نظریه سید محمدباقر صدر درباره ماهیت دولت،<ref>صدر، خلافة الانسان، ص۱۳-۲۲.</ref> و [[نظریه ولایت انتخابی مقیده فقیه]] که از سوی برخی فقهای مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی ایران ازجمله [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۴۰۵ و ۴۰۷ و ۴۸۹.</ref> [[مرتضی مطهری]]<ref>مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، ص۸۰.</ref> و [[نعمتالله صالحی نجفآبادی]]<ref>صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ص۵۰-۵۱.</ref> طرح شد. این دو نظریه به دلیل تأکید بر نقش مردم در تعیین نوع حکومت و حاکم، تصویر منشأ الهی-مردمی برای حاکمیت و تلقی محدود از اختیارات دولت، با نظریه دولت انتخابی اسلامی همسوییهایی دارند.<ref>کدیور، حکومت ولایی، ص۱۳۵.</ref> همچنین برخی قرائتها از نظریههای ولایت انتصابی فقیه که نقش فعالتری برای مردم قائل هستند و آنان را در مشروعیتبخشی به حاکم و حاکمیت موثر میدانند، قرابتهایی با نظریه دولت انتخابی اسلامی دارد؛ چنانچه در بعضی از تعابیر امام خمینی به این نکته اشاره شده که فقط حکمِ فقیه منتخب نافذ است.<ref>امام خمینی، صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۲۹.</ref> | ||
در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه | در مقابل، نظریه دولت انتخابی اسلامی در تقابل با دو نظریه دیگر مطرح شد. یک؛ نظریههایی که تشکیل حکومت در زمان غیبت را نامشروع میدانستند و باور داشتند که در حوزه عمومی وظیفهای خاص برای مؤمنان ترسیم نشده و دخالت فقها در این حوزه را محدود به [[امور حسبیه]] میکردند.<ref>کمالی اردکانی و کدیور، «مردم سالاری در آرای شیخ محمدمهدی شمسالدین و دکتر مهدی حائری یزدی ...»، ص۶۲.</ref> و دو؛ [[نظریه ولایت انتصابی فقیه|نظریههای ولایت انتصابی فقیه]] که اگرچه همانند نظریه دولت انتخابی اسلامی، تشکیل حکومت در عصر غیبت را مشروع و ضروری میدانند، ولی آن را فقط به عهده فقیه جامعالشرایط واگذار میکنند و نقش مردم را نهایتا در به فعلیت رساندن ولایت و حاکمیت برای فقیه و پیروی از فقیه حاکم، محدود میکنند.<ref>مرندی، «سه نظریه در مبنای مشروعیت دولت...»، ص۱۴-۱۵.</ref> | ||
== تبیین نظریه == | == تبیین نظریه == | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی | نظریه دولت انتخابی اسلامی دارای ارکان، مبانی و اصولی است که مرزهای آن را از دیگر نظرات درباره ماهیت دولت در اندیشههای شیعی متمایز میکند. در این نظریه درباره منشأ مشروعیت دولت اسلامی، شکل دولت و چگونگی ارتباط دین و دولت آراء متفاوتی ارائه شده است. | ||
=== منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | === منشأ مشروعیت دولت اسلامی === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، برای دولت، مشروعیت دوگانه الهی-مردمی قائل است. بر این اساس گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه، [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر | نظریه دولت انتخابی اسلامی، برای دولت، مشروعیت دوگانه الهی-مردمی قائل است. بر این اساس گفته شده که دولت اسلامیِ مبتنی بر مشروعیت الهی بلاواسطه و نصب خاص تنها در زمان حضور معصومان(ع) امکان تحقق دارد و در زمان غیبت، تدبیر امور سیاسی جامعه به عهده مردم واگذار شده است.<ref>شمسالدین، نظام الحکم و الاداره، ۱۹۹۵م، ص۲۰۹ و ۴۴۸؛ مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹.</ref> از سوی دیگر در این نظریه بر لزوم رعایت احکام ثابت شرعی و عمل به احکام متغیر بر اساس مصالح شهروندان تأکید شده است؛ بنابراین طبق این نظریه، [[قانونگذاری]] بر اساس شرع اسلام امکانپذیر است و مسائل روزمرده باید با احکام شرع منطبق باشد. نظریهپردازان این نظریه معتقدند شرط اسلامی بودن دولت، فقط با حاکمیت و اجرای احکام شرعی و دنبالکردن اهداف دین تأمین میشود، نه اینکه حاکم اسلامی نیز حتما باید فقیه باشد.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۷۱.</ref> به همین دلیل در این نظریه، بر این نکته تأکید شده است که فقیهان به واسطه فقاهتشان هیچ امتیاز سیاسی بر دیگر مردم ندارند و فاقد ولایت شرعی در تدبیر امور سیاسی هستند و وظیفه آنان منحصر به استنباط احکام شرعی، قضاوت در مرافعات و دعوت به خیر است.<ref>مغنیه، الخمینی و الدولة الاسلامیة، ص۵۹-۷۰.</ref> | ||
=== شکل دولت === | === شکل دولت === | ||
نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را دولتی شورایی میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | نظریه دولت انتخابی اسلامی، دولت اسلامی را [[دولت شورایی|دولتی شورایی]] میداند که بر اساس آن تعیین مقدرات سیاسی جامعه با مراجعه به آرای عمومی و بر اساس مصالح جامعه صورت میگیرد.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۴۹.</ref> به گفته نظریهپردازان این نظریه، مردم امور اجتماعی خود را بر اساس مصالح زمانی و مکانی سامان میدهند. البته به باور آنها در تدبیر امور سیاسی توسط مردم، نباید تصمیماتی اتخاذ شود که با احکام ثابت الهی و مصالح اسلام و مسلمانان ناسازگار باشد. به همین منظور گفته شده، برای تطبیق قوانین و مسائل روزمره با احکام ثابت شرعی، باید از اصل اجتهاد نیز استفاده شود.<ref>الحسینی، الامام الشهید سید محمدباقر الصدر ...، ص۳۵۰-۳۵۴.</ref> | ||
=== پذیرش ارزشهای انسانی === | === پذیرش ارزشهای انسانی === | ||