نسبت قانون با شریعت: تفاوت میان نسخهها
صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیندهای قانونگذاری است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راههای حل ناسازواریهای میان آن دو است. در...» ایجاد کرد |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
|ویراستار۲ = | |ویراستار۲ = | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیندهای [[قانونگذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راههای حل ناسازواریهای میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیتهای فقه رایج در عرصه قانونگذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بودهاند. | '''نسبت قانون با شریعت''' از مسائل مرتبط با فرآیندهای [[قانونگذاری]] است که به دنبال شناخت نوع ارتباط میان دو مفهوم فقه و قانون و راههای حل ناسازواریهای میان آن دو است. در بیش از یک سده گذشته و از زمان ورود مفهوم قانون به معنای مدرن آن به جغرافیای جهان اسلام، هیچگاه ذهن فقها خالی از نسبتسنجی میان دو مفهوم شریعت و قانون نبوده و دائم در پی بررسی موضوعاتی چون نقاط افتراق و اشتراک میان قانون و شریعت، ظرفیتهای فقه رایج در عرصه قانونگذاری، چگونگی مطابقت قوانین مصوب با موازین و مقررات دینی، راهکارهای رفع تعارض فقه و قانون و جایگاه شریعت در جامعه معاصر بودهاند. | ||
پژوهشگران فقهی در نسبتسنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگارههای موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافتهاند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر میگیرد؛ که از جمله میتوان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبتسنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزههای قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | پژوهشگران فقهی در نسبتسنجی میان فقه و قانون، با استخراج انگارههای موجود، به چند شکل از ارتباط میان آن دو دست یافتهاند که از اصالت فقه تا اصالت قانون را در بر میگیرد؛ که از جمله میتوان به ظرف بودن قانون برای فقه، رابطه اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، رابطه حدّیت، مرجعیت فقه و اصالت قانون اشاره کرد. در این نسبتسنجی آنچه که معمولا فقها بر آن اتفاق نظر دارند، عدم مغایرت قوانین مصوب با آموزههای قطعی شریعت است؛ به همین دلیل چه در زمان مشروطه و چه در زمان جمهوری اسلامی، سازوکارهایی برای تشخیص این عدم مغایرت بنا نهاده شد. | ||
در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوینکنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصلالخطاب قرار دادن قانون در مقابل | در مواجهه با چالش ناسازواری میان شریعت و قانون یا فتوا با قانون، راهکارهای برای رفع این مشکل از سوی فقها، پژوهشگران فقهی و همچنین تدوینکنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه شد؛ از جمله رعایت مصلحت نظام، جدا کردن قلمرو قانون از فتوا، فصلالخطاب قرار دادن قانون در مقابل فتوا و مراجعه به [[فتوای معیار]]. این راهکارهای در دو دسته رفع ناسازواری قانون با شریعت و قانون با فتوا قابل تقسیمبندی است. | ||
==تبیین مسأله== | ==تبیین مسأله== | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۲: | ||
== ناسازواری میان شریعت و قانون == | == ناسازواری میان شریعت و قانون == | ||
ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن میتوان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری،<ref>«روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال | ناسازواری میان شریعت و قانون و ایجاد چالشهای عملی برای اداره حکومت از پیامدهای تصویب قوانین اساسی و عادی توسط مجالس شورا در دروان معاصر است. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیشروی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد که از جمله موارد آن میتوان به اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دوران جمهوری اسلامی ایران در مورد برخی از قوانین مانند قانون اراضی شهری،<ref>«روایت هاشمی رفسنجانی از اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در سال ۶۰»، سایت انتخاب.</ref> و قانون کار اشاره کرد. در این موارد مجلس به دلیل اقتضائات روز و مصلحت نظام بر تصویب آن قوانین اصرار داشت و شورای نگهبان آن را خلاف شریعت تشخیص میداد.<ref>«قانون کار»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی</ref> ناسازگاری میان احکام فقه فردی با قانون نیز از چالشهای در این زمینه است؛ به عنوان مثال عدم ارثبری زن از عقار (عین زمین از اموال مرد) از مشهورات فقه شیعه بوده است؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون مدنی بر ارثبری زن از تمام اموال مرد، چه منقول و چه غیرمنقول اشاره دارد.<ref>«قانون اصلاح موادی از قانون مدنی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.</ref> مثال دیگر اینکه در فقه شیعه دیه مسلمان و غیر مسلمان را مساوی قرار ندادهاند؛<ref>فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون»، سایت مفتاح کرامت.</ref> ولی در قانون آن را مساوی دانسته است.<ref>«ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس.</ref> | ||
پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارضهای میان قانون با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از تعارض قانون با برخی فتوای فقهی دانستهاند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | پژوهشگران فقهی بخشی از ناسازواری میان قانون و شریعت را به تعارضهای میان قانون با شریعت قطعی و اجماع فقها بازگردانده<ref>قادری، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی»، ص۶۹.</ref> و بخشی را نیز ناشی از تعارض قانون با برخی فتوای فقهی دانستهاند.<ref>ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۱.</ref> | ||
| خط ۶۴: | خط ۶۶: | ||
{{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانونگذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
برای تبیین رابطه میان فقه و قانون چند کتاب و مقاله توسط پژوهشگران فقهی تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به کتاب «[[فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی]]» اشاره کرد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به کوشش [[احمد مبلغی]] و در [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] جمعآوری شده است. همچنین مقالاتی چون «نسبت فقه و قانون از نگاه عالمان دین» نوشته سید جواد ورعی، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی» اثر نفیسه السادات قادری و علیرضا گلشنی و مسعود همت، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه» تألیف رضا خراسانی و مقاله «فقه و قانوننگاری» نوشته احمد حاجی دهآبادی از جمله این آثار است. | برای تبیین رابطه میان فقه و قانون چند کتاب و مقاله توسط پژوهشگران فقهی تدوین شده است که از جمله آنها میتوان به کتاب «[[فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی]]» اشاره کرد. این کتاب مجموعه مقالاتی است که به کوشش [[احمد مبلغی]] و در [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] جمعآوری شده است. همچنین مقالاتی چون «نسبت فقه و قانون از نگاه عالمان دین» نوشته سید جواد ورعی، «چالش میان شریعت و قانون، تحلیلی بر ماهیت ساختار نظام جمهوری اسلامی» اثر نفیسه السادات قادری و علیرضا گلشنی و مسعود همت، «نسبت شریعت و قانون در فقه سیاسی مشروطه» تألیف رضا خراسانی و مقاله «فقه و قانوننگاری» نوشته احمد حاجی دهآبادی از جمله این آثار است. | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانونگذاری]] | |||
* [[قانونگذاری احکام فقهی]] | |||
* [[فتوای معیار]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[قانونگذاری عرفی]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
| خط ۱۰۱: | خط ۱۱۲: | ||
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش. | * هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران: حاکمیت و نهادهای سیاسی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:The Relationship Between Law and Sharia]] | |||