عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت''' نظریه‌ای درباره [[رأی اکثریت]] در فقه معاصر است که مشروعیت و مقبولیت حکومت، قانون و حاکم را فقط از ناحیه شارع معتبر می‌دانند و برای رأی اکثریت هیچ‌گونه حجیتی در مسائل حکومتی قائل نیستند. این نظریه در مقابل نظریاتی چون [[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]] و اعتبار مشروط رأی اکثریت قرار می‌گیرد. فقهای قائل به این نظریه با بدعت خواندن رأی اکثریت، به چند دسته از آیات قرآن که به تقبیح اکثریت پرداخته و همچنین روایاتی که معصومین خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند، استناد کرده‌اند.

مشروعیت مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، از مسائل نوپدید و مورد ابتلا در فقه معاصر است. برخی از فقهای شیعه قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی شده‌اند. قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت در این گونه مسائل بدعت است.<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.</ref>

به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، باورمندان به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی طبق مبانی «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» آن را معتبر ندانسته‌اند؛ ولی بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت معتبر دانسته شده است.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.</ref> طبق نظر امامی، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس، آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref>

درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت در مسائل حکومتی، علاوه بر نظریه عدم اعتبار، دو نظریه دیگر با عناوین «[[اعتبار رأی اکثریت در حکومت]]» و «اعتبار مشروط رأی اکثریت» از سوی فقهای معاصر ارائه شده است.

اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]] از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> مهم‌ترین دلائل مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم شوری و ولایت مؤمنان بر همدیگر <ref>معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و محمدصادق روحانی از فقهای معاصر قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد است. به گفته جوادی آملی در بینش اسلامی حقیقت ناشی از خداوند متعال و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است؛<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> ولی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.</ref>

شیخ فضل الله نوری در رساله حرمت مشروطه،<ref>نوری، رساله حرمت مشروطه، به نقل از:‌ ترکمان، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، ۱۳۶۲ش، ج۱، ض۱۰۶.</ref> محمدحسین تبریزی در رساله کشف المراد،<ref>تبریزی، رساله کشف المراد، به نقل از: زرگری نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.</ref> سید محمدحسین حسینی تهرانی در کتاب ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة<ref>حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref> و محمدتقی مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۱۰۳-۲۸۲.</ref> ازجمله فقها و نظریه‌پردازانی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی قائل نیستند و آن را بی‌اعتبار می‌دانند.

باورمندان به عدم حجیت و مشروعیت رأی اکثریت در سامان‌دهی به امور حکومتی، برای اثبات مدعای خود چند دلیل ارائه کرده‌اند که در دو دسته دلایل عقل و نقلی تقسیم‌بندی می‌شود:

بر اساس نظر قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.<ref>خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.</ref> به عقیده آنان اکثریت مردم معمولا تحت تاثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس و نه منطق عقل حرکت می‌کنند به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.</ref>

باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان قرآن در بیش از شصت آیه نسبت به باور و رفتار اکثریت انسان‌ها است که خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> این آیات مورد استناد برخی از مفسران و فقهای معاصر بر نفی ترجیح رأی اکثریت قرار گرفته شده است.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی است که حکومت، ولایت<ref> نساء، آیه ۵۹؛  مائده، آیه ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، آیه ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌داند. بر این اساس هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت حکم الهی مقدم می‌شود و از این روی در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه مهم‌ترین آیات مورد استناد قائلین به اعتبار رأی اکثریت مانند آیه ۱۵۹ سوره آل عمران مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.</ref>

استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>