عدم اعتبار رأی اکثریت در حکومت: تفاوت میان نسخه‌ها

اعتقاد به اعتبار رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های حکومتی در دوره معاصر، به‌ویژه از زمان نهضت مشروطه در ایران، وارد کتب فقهی شد. [[محمدحسین غروی نائینی]] و [[شیخ اسماعیل محلاتی]]، از فقهای موافق مشروطیت نظام سیاسی، [[حسینعلی منتظری]]، [[محمدهادی معرفت]] و برخی دیگر از فقهای معاصر در زمره موافقان الزام‌آور بودن رأی اکثریت بر همگان هستند. این دسته از فقها مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.<ref>امام خمینی، صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ص۳۷-۳۸.</ref> استناد به قاعده اصولی «[[قاعده اخذ به ترجیحات عند التعارض|اخذ به ترجیحات عند التعارض]]»،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.</ref> و [[قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح]] (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.</ref> دلایل مهم مورد استناد این گروه از اندیشمندان هستند. آنان همچنین به آیات ناظر به مفهوم [[شورا]] و [[ولایت مؤمنان بر همدیگر]] <ref>معرفت، جامعه مدنی، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ص۴۶۴-۴۶۵.</ref> و روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده است<ref>ابن شهر آشوب، مناقب، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.</ref> استناد کرده‌اند.

اندیشمندانی چون [[عبدالله جوادی آملی]] و [[سید محمدصادق روحانی|محمدصادق روحانی]]، از فقهای معاصر، قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت هستند. به گفته جوادی آملی، در بینش اسلامی، حقیقت ناشی از خداوند متعال و فقط کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت، به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان، نکوهش شده است.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.</ref> به گفته او، اکثریت فقط می‌تواند به شکل یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی استفاده شود و در مقام تشخیص حق کارساز باشد، نه تثبیت حق.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ص۹۲.</ref> به باور محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت نه در مقام تعیین حاکم،<ref>روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۲۸-۳۱.</ref> بلکه فقط در امور خاص سیاسی - اجتماعی که حاکم علم به صلاح و فساد آن نداشته باشد، معتبر است.<ref> روحانی، نظام حکومت در اسلام، ص۷۰-۷۲.</ref>

باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان باور و رفتار اکثریت انسان‌ها در بیش از شصت آیه قرآن است. در این آیات خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،<ref>اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.</ref> بی‌عقلی،<ref>مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.</ref> بی‌ایمانی،<ref>هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.</ref> ناسپاسی،<ref>بقره، ۲۴۳.</ref> شرک،<ref>یوسف، ۱۰۶.</ref> گمراهی،<ref>فرقان، ۴۴.</ref> فسق،<ref>مائده، ۲۹</ref> دروغ<ref>عنکبوت، ۶۳.</ref> و پیروی از ظن<ref>انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.</ref> توبیخ می‌کند.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.</ref> برخی از مفسران و فقهای معاصر برای نفی ترجیح رأی اکثریت به این آیات استناد کرده‌اند.<ref>علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.</ref>

دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلان به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی هستند که حکومت، ولایت<ref> نساء، آیه ۵۹؛  مائده، آیه ۵۵.</ref> و تعیین قوانین<ref>احزاب، آیه ۳۶.</ref> را مخصوص خداوند می‌دانند. بر این اساس، هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت، حکم الهی مقدم می‌شود؛ ازاین‌رو در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.<ref>قرائتی، تفسیر نور، ج۹، ص۳۶۸.</ref> در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه آیات مهم مورد استناد قائلان به اعتبار رأی اکثریت، مانند [[آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران]] مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان، را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.<ref>مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ص۲۸۲.</ref>

استناد به برخی روایات از دیگر دلایل برخی از فقهای معاصر برای مخالفت با اعتبار رأی اکثریت است. از برخی روایات چنین برداشت می‌شود که معصومان اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند، خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.<ref>مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.</ref> برای مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد، سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت.<ref>برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.</ref> همچنین به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن‌عباس برای ابقای معاویه بر حکومت شام استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم، ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.<ref>نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.</ref>