کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، روش فکری [[شارع]] است که [[مجتهد]] از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در [[احکام شرعی|احکام]] مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع را در مواردی که اظهارنظر نکرده کشف می‌کند. این اصطلاح در میان فقهای متأخر [[شیعه]] رواج دارد. گفته می‌شود که نخستین‌بار، [[سید محمدجواد عاملی|سید محمدجواد حسینی عاملی]] آن را با عنوان «مَذاق اصحاب» به کار برد و پس از او، [[محمدحسن نجفی|صاحب‌ْجواهر]] از آن استفاده کرد و به‌تدریج در ادبیات فقهی رواج یافت.  
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  


مذاقِ شارع و کشف آن یکی از مسائل مهم و ضروری در استنباط [[احکام شرعی|حکم شرعی]]، به‌خصوص، در مسائل و احکام [[مسائل مستحدثه|مستحدثه]] است. اثبات حکم در مواردی که دلیلی از [[قرآن|کتاب]] و [[سنت]] یا سایر [[ادله اربعه|ادله]] برای آن‌ها در دست نیست و همچنین تبیین موضوع حکم، از موارد پرکاربرد مذاق شارع در [[فقه]] به شمار می‌رود.
این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] مورد استفاده قرار گرفت.


برای فهم مذاق شارع، آشنایی با احکام شرعی و مبانی و موضع‌گیری‌های شارع در مسائل مختلف، حائز اهمیت است. درباره حجیت آن نیز گفته‌اند اگر موجب [[حجیت قطع|قطع]] و اطمینان به حکم شرعی شود، حجت و معتبر است و چنانچه موجب حصول [[ظن]] شود، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.
از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.  


اصطلاحاتی مانند «ذوق شریعت»، «مذاق مشهور»، «مذاق فقه» و «روح شریعت» نیز گاهی به جای «مذاق شارع» استفاده می‌شوند.  
درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.
 
مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله [[سیدعباس نبوی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.
 
به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.


==مفهوم‌شناسی==
==مفهوم‌شناسی==
خط ۱۲: خط ۱۶:
اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «ذوق شریعت»،<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.</ref> «مذاق مشهور»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.</ref> «مذاق فقه»،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «مذاق دین»،<ref>هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.</ref> مذاق شریعت<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.</ref> و «مذاق اصحاب»<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.</ref> از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>
اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «ذوق شریعت»،<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.</ref> «مذاق مشهور»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.</ref> «مذاق فقه»،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «مذاق دین»،<ref>هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.</ref> مذاق شریعت<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.</ref> و «مذاق اصحاب»<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.</ref> از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>


[[محمد عندلیبی]]،‌ مدرس درس خارج، در جلسه روز ۱۹ دی ۱۴۰۱ش درس خارج اصول گفته است یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کرد.<ref>«دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.</ref>
به‌گفته [[محمد عندلیبی|محمد عندلیب]]،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.<ref>«دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.</ref>


==پیشینه بحث از مذاق شارع==
==پیشینه بحث از مذاق شارع==
خط ۳۴: خط ۳۸:


[[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref>
[[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref>
==مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه==
بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:
===مذاق شارع و مقاصد شریعت===
در کتاب [[الفائق فی الاصول]]، [[مقاصد شریعت]] مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.</ref> با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.</ref>
منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.<ref>سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.</ref> این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.</ref> که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
===مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی===
بین مذاق شارع و [[تنقیح مناط|تنقیح مناط قطعی]] تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
===مذاق شارع و استحسان===
گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۴.</ref> برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۱۷۳.</ref> و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۵.</ref>
البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۸۱.</ref>
===مذاق شارع و قیاس===
بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>
مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>


==راه‌های فهم و کشف مذاق شارع==
==راه‌های فهم و کشف مذاق شارع==
خط ۴۶: خط ۶۹:


[[علی‌اکبر سیفی مازندرانی]]،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
[[علی‌اکبر سیفی مازندرانی]]،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
===نقدهایی به مذاق شارع===
[[سیدعباس نبوی]]، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref> او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref>
[[ابوالقاسم علیدوست]] مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.</ref>
برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.<ref>علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>


==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
خط ۶۲: خط ۹۲:
*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref>
*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref>
*به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.</ref>
*به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.</ref>
== پیش‌فرض‌های معتبربودن دلیل مذاق شارع ==
گفته می‌شود دست‌یافتن به حکم شرعی از طریق مذاق شارع مشروط به پذیرش سه پیش‌فرض است:
# شارع در همه‌جا و برای همه وقایع حکمی دارد؛
# طبیعتِ هر جاعل و قانون‌گذاری این است که خلاف مشرب و مذاق خودش حکم وضع نمی‌کند؛
# حکمی که از راه مذاق شارع به دست می‌آید، مانع یا مزاحم قوی‌تری برای آن وجود نداشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref>
==مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه==
بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:
===مذاق شارع و مقاصد شریعت===
در کتاب [[الفائق فی الاصول]]، [[مقاصد شریعت]] مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.</ref> با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.</ref>
منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.<ref>سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.</ref> این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.</ref> که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
===مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی===
بین مذاق شارع و [[تنقیح مناط|تنقیح مناط قطعی]] تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
==نقدهایی به مذاق شارع==
[[سیدعباس نبوی]]، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref> او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref>
[[ابوالقاسم علیدوست]] مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.</ref>
برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.<ref>علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
==منابع==
{{منابع|۲}}
{{منابع|۲}}
خط ۱۰۵: خط ۱۰۹:
* [https://eshia.ir/feqh/archive/text/seify/osool/1401/14020219/ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»]، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
* [https://eshia.ir/feqh/archive/text/seify/osool/1401/14020219/ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»]، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*[https://mobahasah.ir/t/دو-کاربرد-مذاق-شارع-در-لسان-فقها-سیره-تشریعی-و- «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»]، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*[https://mobahasah.ir/t/دو-کاربرد-مذاق-شارع-در-لسان-فقها-سیره-تشریعی-و- «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»]، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
*شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
خط ۱۱۱: خط ۱۱۶:
*علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
*علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
*علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
*علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
*علیشاهی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شارع در فقه امامیه»، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
*غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
*غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
*غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
*قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
*قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
خط ۱۱۹: خط ۱۲۶:
*مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
*مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
*مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
*نبوی، سیدعباس، «فقه زمان و نظام‌سازی»، نشریه کیهان اندیشه، شماره ۶۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ش.
*نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم،  ۱۳۶۲ش.
*نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم،  ۱۳۶۲ش.
*هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
*هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
*همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
*همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
{{پایان}}
{{پایان}}