فقه معاصر:پیش‌نویس فاضل‌لنکرانی بدون تیتربندی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{ارتباط با فقه معاصر}}

{{نویسنده

|نویسنده۲ =  

|نویسنده۳ =  

محمد فاضل لنکرانی در [[فقه پزشکی|مسائل جدید حوزه درمان و پزشکی]] فتاوای زیادی دارد. از نظر وی، [[ولایت فقیه]] مسئله‌ای فرعی نیست و دلایل عقلی نیز می‌توان برای آن اقامه کرد. التزام به قوانین مراکز قانونی جمهوری اسلامی و نیز [[شرکت در انتخابات]] را واجب شرعی می‌دانست و مخالف [[اجرای حدود|تعطیلی اجرای حدود]] بود. طبق فتوای او، اهل کتاب غیرمشرک پاک است و با آنها می‌توان هم‌غذا شد؛ مگر در صورت احراز حرمت یا نجاست طعام. به نظر او، [[ماهیت پول|پول]] جزو مثلیات با ارزش اسمی، و خرید و فروش عقلایی آن جایز است و [[تورم]] و کاهش ارزش پول در میزان بدهی تأثیر ندارد. همچنین از نظر او، [[رؤیت هلال با چشم مسلح|رؤیت هلال ماه با چشم مسلح]] معتبر است.

محمد فاضل موحدی لنکرانی (۱۳۱۰–۱۳۸۶ش) معروف به محمد فاضل لنکرانی، پس از [[سید محمدرضا گلپایگانی|محمدرضا گلپایگانی]] و [[محمدعلی اراکی]]، جزو هفت مرجع معرفی شده از [[سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] بود که مقلدان بسیار داشت. او در [[حوزه علمیه قم]] و نزد اساتیدی همچون [[مرتضی حائری یزدی]]، [[سید حسین طباطبائی بروجردی|سید حسین بروجردی]]، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|سید روح الله خمینی]] و [[سید محمدحسین طباطبایی]] تحصیل کرد. وی در طول پنجاه سال تدریس، یکی از اساتید مطرح دوره سطح (ازجمله تدریس «کفایه الاصول») و خارج فقه و اصول بود و برخی از فقهای معاصر مانند فرزندش [[محمدجواد فاضل]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] از شاگردان وی هستند.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۱ و ۶۹؛ مجله حوزه، «مصاحبه با آیت الله محمد فاضل لنکرانی»، ش۳۲، ص۱۲۹ و ش۴۳ و ۴۴، ص۱۳۹.</ref> لنکرانی، ده سال ریاست شورای عالی مدیریت حوزه علیمه قم را بر عهده داشت و در سال ۱۳۷۶ش با هدف تربیت فقیهان و مجتهدان آگاه به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد|مقتضیات زمان]]، [[مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)]] را در قم تأسیس کرد که امروزه تحت مدیریت محمدجواد فاضل لنکرانی، در ایران و خارج از کشور فعالیت دارد.<ref>موحد فاطمی، سینای فقاهت، ص۴۴۳.</ref>  

از نظر فاضل لنکرانی [[تغییر جنسیت]] در برخی شرایط جایز است. با تغییر جنسیت یکی از زوجین، عقد نکاح باطل می‌شود و مهر باید پرداخت گردد. اگر هر دو هم‌زمان تغییر جنسیت دهند، بقای زوجیت بعید نیست، هرچند احتیاط در تجدید عقد است. زنِ مکلف به تغییر جنسیت به اذن شوهر نیاز ندارد. با تغییر جنسیت مرد به زن، ولایت از او سلب و به پدر، جد پدری یا ولیّ امر منتقل می‌شود. نسبت خانوادگی باقی می‌ماند اما عنوان آن تغییر می‌کند و ارث بر اساس جنسیت جدید محاسبه می‌شود، جز در مورد والدین که حالت پیشین ملاک است. محرمیّت با محارم حفظ می‌شود، اما فرد نسبت به همجنسان سابق نامحرم خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۳۱.</ref>

از نظر فاضل لنکرانی، قطع عضو از شخص زنده و مسلمان و پیوند به دیگری و همچینن اهدا یا [[فروش اعضای بدن]] با رعایت سه شرط مسلماً جایز است: توقف حیات بیمار به پیوند، عدم امکان عضو از غیر مسلمان و عدم خظر جانی یا خطر غیر قابل تحمل برای اعطاکننده.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۵۷، ص۱۵۸.</ref>

* موحد فاطمی، حسن، سینای فقاهت، قم، امیر العلم، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.

{{پایان}}