فقه معاصر:پیش‌نویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-رضا شمس
-{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عباس موسویان|تولد=۱۳۳۹ش|مرگ=۱۳۹۹ش|تصویر=سید عباس موسویان.jpg|جایگاه=صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=فقه اقتصادی|آثار در فقه معاصر=بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل و [[بازار سرمایه اسلامی]] |آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}}
 {{کتاب‌های دیگر
 | رده نویسنده = کتاب‌های سید عباس موسویان
@@ خط ۶: / خط ۴: @@
 | رده کتاب‌های موضوع =
 }}
+{{نویسنده
+|نویسنده = رضا شمس
+|نویسنده۲ =
+|نویسنده۳ =
+|گردآوری =
+|ویراستار۱ =
+|ویراستار۲ =
+|ویراستار۳ =
+}}
+{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عباس موسویان|تولد=۱۳۳۹ش|مرگ=۱۳۹۹ش|تصویر=سید عباس موسویان.jpg|جایگاه=صاحب‌نظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=فقه اقتصادی|آثار در فقه معاصر=بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل و [[بازار سرمایه اسلامی]] |آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}}
 * '''چکیده'''
@@ خط ۱۶: / خط ۲۵: @@
 به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهده‌دارد.
-عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرض‌الحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورت‌های آن و اوراق اجاره را به‌عنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته.
+عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرض‌الحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورت‌های آن و اوراق اجاره را به‌عنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است.
 موسویان باور دارد در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی باید مواردی چون تطابق اوراق بهادار با موازین شریعت و فقه امامیه، مسائل حسابداری اوراق، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با اوراق رعایت شود. همچنین او مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین‌المللی و میان‌مذهبی را مورد توجه قرار می‌داد.
@@ خط ۳۷: / خط ۴۶: @@
 === زندگی‌نامه ===
-سید عباس موسویان در ۲ خرداد سال ۱۳۳۹ش در شهرستان عجب‌شیر به دنیا آمد.<ref>«زیست نامه حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان»، وبسایت شبکه اجتهاد.</ref> موسویان در سال ۱۳۶۰ش در بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران، با رهاکردن تحصیل در دانشگاه، به یادگیری علوم دینی در [[حوزه علمیه قم]] روی آورد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> او از سال ۱۳۶۸ش به‌مدت ده سال در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص278.</ref> موسویان در سال ۱۳۸۴ش از پایان‌نامه خود در سطح چهار حوزه در زمینه فقه اقتصادی با عنوان «احکام فقهی اوراق بهادار» دفاع کرد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref>
+سید عباس موسویان در ۲ خرداد سال ۱۳۳۹ش در شهرستان عجب‌شیر به دنیا آمد.<ref>«زیست نامه حجت الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان»، وبسایت شبکه اجتهاد.</ref> موسویان در سال ۱۳۶۰ش در بحبوحه انقلاب فرهنگی ایران، با رهاکردن تحصیل در دانشگاه، به یادگیری علوم دینی در [[حوزه علمیه قم]] روی آورد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> او از سال ۱۳۶۸ش به‌مدت ده سال در درس خارج فقه و اصول شرکت داشت.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> موسویان در سال ۱۳۸۴ش از پایان‌نامه خود در سطح چهار حوزه در زمینه فقه اقتصادی با عنوان «احکام فقهی اوراق بهادار» دفاع کرد.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref> وی علاوه بر تحصیلات حوزوی، در دانشگاه شهید بهشتی تهران نیز در رشته اقتصاد نظری در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کرده است.<ref>«مروری بر زندگینامه و فعالیت‌های مرحوم حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید عباس موسویان»، ص۲۷۸.</ref>
 == مبانی کلی اقتصاد اسلامی از نظر عباس موسویان ==
@@ خط ۴۳: / خط ۵۲: @@
 === تفکیک میان نظام اقتصاد اسلامی، نظام مالی اسلامی و فقه اقتصادی ===
-به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارند و با همدیگر متفاوت هستند. نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که هدف از آن ایجاد رفاه عمومی است. به باور موسویان نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحققش سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>
+به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارند و با همدیگر متفاوت هستند. نظام اقتصاد اسلامی نظامی است که هدف از آن ایجاد رفاه عمومی با نظر به اصول اسلام است. به باور موسویان نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یک هدف عالی است که برای تحققش سه هدف میانی عدالت اقتصادی، امنیت اقتصادی و رشد و پیشرفت اقتصادی لازم است.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>
 در اندیشه موسویان نظام مالی اسلامی نظامی است که زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی است و وظیفه تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات را به‌عهده دارد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵-۱۰.</ref>
@@ خط ۶۳: / خط ۷۲: @@
 === '''نقش مهم عقود مبادله‌ای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' ===
-گفته شده، در اندیشه‌های ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح می‌شد.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در کتاب بانکداری اسلامی از آخرین کتاب‌های وی) عقود مبادله‌ای نظیر مرابحه را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی می‌دانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref>
+گفته شده، در اندیشه‌های ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح می‌شد.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در «کتاب بانکداری اسلامی» از آخرین کتاب‌های وی) عقود مبادله‌ای نظیر مرابحه را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی می‌دانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادله‌ای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref>
 === '''جواز جریمه دیرکرد''' ===
 به باور سید عباس موسویان جریمه دیرکرد، راه‌کاری برای کم‌شدن خسارت‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دیون است. او معتقد است عدم پرداخت به‌موقع بدهی به کاهش معاملات مدت‌دار، ازبین‌رفتن اعتماد عمومی، کاهش قرض‌الحسنه، سنگین‌شدن وثیقه و ضمانت، و کاهش حجم مبادلات مالی می‌انجامد.<ref>موسویان، «بررسی فقهی-حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تادیه در ایران»، ص۱۲.</ref>
-=== برتری روش اسلام‌محور ===
+=== برتری روش اسلام‌محور بر فقه‌محور ===
-یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است. یعنی همین که روش‌های بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند، کافی است. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلام‌محور با روش فقه محور است. روش اسلام‌محور علاوه بر فقه، امکان استفاده از سایر داده‌های ثابت اسلامی، در محدوده‌ای بیش از فقه را مهیا می‌کند. میرمعزی و غفوری از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانسته‌اند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۴۰-۵۸.</ref>
+یک روش در سنجش مسائل بانکی و ابزارهای مالی روش فقه محور است. یعنی همین که روش‌های بانکداری یا ابزارهای مالی مخالف فقه نباشند، کافی است. موسویان با گذر از این رأی، معتقد به جایگزینی روش اسلام‌محور با روش فقه محور است. میرمعزی و غفوری از پژوهشگران حوزه فقه اقتصاد این نظریه موسویان را حرکت در مسیر تکامل معرفتی در این حوزه دانسته‌اند.<ref name=":0">میرمعزی و غفوری، «تکامل روش فکری استاد موسویان؛ از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۴۰-۵۸.</ref>
+==== تبیین روش فقه‌محور ====
+به گفته پژوهشگران در روش فقه‌محور دو مرحله فقهی‌سازی و تاسیس فقهی سپری می‌شود تا سازگاری با فقه، معیاری برای بانکداری اسلامی شود. موسویان معتقد بود در مرحله فقهی‌سازی، نهادهای مالی بر اساس فقه اسلام با رویکرد اصالة الصحه در معاملات ارزیابی و بازسازی می‌شوند. بر اساس دیدگاه موسویان در مرحله تاسیس فقهی باید طرحی نو بر اساس فقه شیعه برای نهادها و ابزارهای مالی ارائه یا بازتولید شود که در اقتصاد متعارف سابقه نداشته است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۴۸-۵۵.</ref>
+==== تبیین روش اسلام‌محور و برتری آن ====
+در روش اسلام محور به‌جای بسنده کردن به فقه، از تمام داده‌های اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنت‌های الهی و اهداف و اصول اسلام در ساختار نظام اقتصادی بهره‌گیری می‌شود. غفوری و میرمعزی می‌گویند مطالعه آثار موسویان نشان دهنده این است که او در برخی آثار خود برای ساختن یک نظام اقتصادی به اصول اخلاقی و یا سنت‌های الهی توجه می‌نموده است. «مقاله دین و اقتصاد» و یا «کتاب کلیات نظام اقتصادی اسلام» را از جمله آثار موسویان در این زمینه دانسته‌اند.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۵۸.</ref>
+محققان معتقدند، موسویان در این روش، مانند روش فقه‌محور، دو مرحله اسلامی‌سازی و تأسیس اسلامی در اقتصاد را طی کرده است. اسلامی‌سازی به معنای بررسی و بازسازی طرح اقتصاد متعارف بر اساس تمام داده‌های اسلامی اعم از احکام اخلاقی، فقه، سنت‌های الهی و اهداف و اصول اسلام است. همچنین روش تاسیس اسلامی ارائه طرحی جدید در اقتصاد بر اساس این شاخص‌ها است.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۵۹.</ref>
+وجه برتری روش اسلام‌محور بر فقه‌محور این است که فقه، تمام آموزه‌های اسلام را در تمام جهات پوشش نمی‌دهد؛ چرا که دانش فقه لزوما مطابق با لوح محفوظ نیست و عملیاتی ظنی و اجتهادی است. بر این اساس ممکن است طرحی در نهادها و ابزارهای مالی با فقه مخالفتی نداشته باشد اما با محورهای اصلی شریعت چون عدالت، امنیت و آزادی متناقض باشد.<ref>میرمعزی و غفوری، «تکامل روش علمی استاد موسویان از روش فقه‌محور تا روش اسلام‌محور»، ص۶۳.</ref>
 === '''نبود تفکیک میان بهره‌بانکی و ربا''' ===
-سید عباس موسویان با مساوی دانستن بهره بانکی و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> به نقل از موسویان برخی از این نظریات چنین است «ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر»، «اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی»، «اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت». به گفته او باید در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>
+سید عباس موسویان با مساوی دانستن بهره بانکی و ربا، نظرات بیانگر تفکیک میان این دو را نادرست دانسته است.<ref>موسویان، میثمی، «نقد و بررسی دیدگاه‌های جدید پیرامون ربا و بهره بانکی»، ص۷.</ref> به نقل از موسویان برخی از این نظریات چنین است:
+# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است. و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا می‌کند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref>
+# اختصاص ربا به بهره بانک‌های خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانک‌های خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشده‌اند. عباس موسویان این نظریه را به محمدهادی معرفت نسبت می‌دهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰.</ref>
+# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرض‌دهنده داده می‌شود. این نظر را محمد رشید رضا در «تفسیر المنار» ذیل آیه ۱۳۰ سوره آل‌عمران و در «کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام» بیان کرده است. بهره‌هایی که در بانکداری نوین اخذ می‌شوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>
+به گفته موسویان باید پرداختن به معاملات واقعی را راه‌کار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref>
 === '''تفکیک میان حیل ربا به حیل مجاز و غیر مجاز''' ===
@@ خط ۸۳: / خط ۱۰۸: @@
 # علاوه بر الزامات و چارچوب‌های شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۸-۴۹.</ref>
 # به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میان‌مذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین المللی باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵۲-۵۸.</ref>
-# توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. به‌عنوان مثال در ابزاری چون اوراق بهادار اجاره علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره باید معیارهای دیگری نیز برای رسیدن به ابزار مالی کارآمد رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارهایی که جزو مبانی اقتصاد خرد است می‌توان به نقدینگی (به معنای قابلیت نقد‌شوندگی سریع ابزارهای مالی) و کارایی (به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزه‌های مشتریان) اشاره کرد. همچنین همسویی با رشد و عدالت اقتصادی ابزار مالی را از جمله معیارهای اقتصاد کلان معرفی کرده‌اند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲۵۳-۲۶۷.</ref>
+# توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. به‌عنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیل‌شدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیش‌رو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقد‌شوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزه‌های مشتریان. همچنین از جمله معیارهای معرفی شده در حوزه اقتصاد کلان ابزارهای مالی، همسوبودن ابزار مالی، با رشد و عدالت اقتصادی است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲۵۳-۲۶۷.</ref>
 === بررسی برخی اوراق بهادار از دیدگاه موسویان ===