فقه معاصر:پیشنویس سید عباس موسویان: تفاوت میان نسخهها
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{کتابهای دیگر | {{کتابهای دیگر | ||
| رده نویسنده = کتابهای سید عباس موسویان | | رده نویسنده = کتابهای سید عباس موسویان | ||
| خط ۶: | خط ۴: | ||
| رده کتابهای موضوع = | | رده کتابهای موضوع = | ||
}} | }} | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = رضا شمس | |||
|نویسنده۲ = | |||
|نویسنده۳ = | |||
|گردآوری = | |||
|ویراستار۱ = | |||
|ویراستار۲ = | |||
|ویراستار۳ = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات اشخاص|نام=سید عباس موسویان|تولد=۱۳۳۹ش|مرگ=۱۳۹۹ش|تصویر=سید عباس موسویان.jpg|جایگاه=صاحبنظر در بانکداری اسلامی، هیئت امنای دانشگاه امام صادق(ع)|مذهب=شیعه|ملیت=ایران|حوزه تخصصی=فقه اقتصادی|آثار در فقه معاصر=بانکداری بدون ربا از نظریه تا عمل و [[بازار سرمایه اسلامی]] |آراء=|استادان=|شاگردان=|وب سایت=}} | |||
* '''چکیده''' | * '''چکیده''' | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۵: | ||
به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهدهدارد. | به باور موسویان، در ادبیات اقتصاد اسلامی سه مولفه «نظام اقتصاد اسلامی»، «نظام مالی اسلامی» و «فقه اقتصادی» وجود دارد. هدف از نظام اقتصاد اسلامی، ایجاد رفاه عمومی است. او نظام مالی اسلامی را زیر مجموعه نظام اقتصاد اسلامی دانسته که هدفش تأمین مالی (با ایجاد ابزارهای مالی اسلامی) و کاهش ریسک (خطر) معاملات است. فقه اقتصادی، وظیفه استنباط حکم تکلیفی (مانند حکم ربا) یا وضعی (مانند انتقال مالکیت) در رفتارها و روابط مالی و اقتصادی را به عهدهدارد. | ||
عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرضالحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورتهای آن و اوراق اجاره را بهعنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته. | عباس موسویان برخی ابزارهای مالی چون اوراق قرضالحسنه، اوراق مرابحه در برخی صورتهای آن و اوراق اجاره را بهعنوان ابزارهای مالی اسلامی قبول دارد. او این اوراق را جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه و اوراق سهام ممتاز -که به طور معمول مبتنی بر بهره هستند- دانسته است. | ||
موسویان باور دارد در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی باید مواردی چون تطابق اوراق بهادار با موازین شریعت و فقه امامیه، مسائل حسابداری اوراق، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با اوراق رعایت شود. همچنین او مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بینالمللی و میانمذهبی را مورد توجه قرار میداد. | موسویان باور دارد در راستای ایجاد و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی باید مواردی چون تطابق اوراق بهادار با موازین شریعت و فقه امامیه، مسائل حسابداری اوراق، آثار خرد و کلان اقتصاد و ریسک معامله با اوراق رعایت شود. همچنین او مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بینالمللی و میانمذهبی را مورد توجه قرار میداد. | ||
| خط ۶۳: | خط ۷۲: | ||
=== '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | === '''نقش مهم عقود مبادلهای در بانکداری اسلامی نسبت به عقود مشارکتی''' === | ||
گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح میشد.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در | گفته شده، در اندیشههای ابتدایی موسویان در بانکداری به کاربست عقود مشارکتی (عقودی بدون نرخ سود ثابت و بر مبنای سود و زیان) تصریح میشد.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۷.</ref> اما وی در ادامه (برای نمونه در «کتاب بانکداری اسلامی» از آخرین کتابهای وی) عقود مبادلهای نظیر مرابحه را دارای منابع روایی قوی و کارگشا در بانکداری اسلامی، و بهتر از عقود مشارکتی میدانست.<ref>غفورزاده، «بررسی سیر تصور اندیشه استاد موسویان در باره جایگاه عقود مبادلهای و مشارکتی در تخصیص منابع»، ص۸۸.</ref> | ||
=== '''جواز جریمه دیرکرد''' === | === '''جواز جریمه دیرکرد''' === | ||
| خط ۸۶: | خط ۹۵: | ||
# ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است. و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا میکند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref> | # ربا به مثابه ضرورت اقتصادی عصر حاضر: طبق این نظریه بهره بانکی یا ربا در این عصر برای پیشرفت اقتصاد ضروری و دارای نقش موثر است. و طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» در شرایط ضرر احکام تخفیف پیدا میکند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۲-۱۶۳.</ref> | ||
# اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشدهاند. عباس موسویان این نظریه را به محمدهادی معرفت نسبت میدهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰.</ref> | # اختصاص ربا به بهره بانکهای خصوصی: بر این اساس بهره بانکی در صورتی ربا و حرام است که مربوط به بانکهای خصوصی باشد نه دولتی. چرا که بانکهای دولتی نهاد استثماری نیستند و برای سوددهی بنا نشدهاند. عباس موسویان این نظریه را به محمدهادی معرفت نسبت میدهد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۶۰.</ref> | ||
# اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرضدهنده داده میشود. این نظر را محمد رشید رضا در | # اختصاص ربا به زیاده برای تمدید مدت: طبق این نظر ربای حرام، پولی است که برای افزودن زمان بازپرداخت قرض به قرضدهنده داده میشود. این نظر را محمد رشید رضا در «تفسیر المنار» ذیل آیه ۱۳۰ سوره آلعمران و در «کتاب الربا و المعاملات فی الاسلام» بیان کرده است. بهرههایی که در بانکداری نوین اخذ میشوند این ویژگی را ندارند.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
به گفته موسویان باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | به گفته موسویان باید پرداختن به معاملات واقعی را راهکار جدی کسب سود بدانیم و در معاملات جدیدی که در سایه گسترش نظام بانکی است دقت شود تا خالی از هرنوع ربای قرضی و معاملی باشد.<ref>موسویان، ابزارهای مالی، ۱۴۰۲ش، ص۱۵۰-۱۶۴.</ref> | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۸: | ||
# علاوه بر الزامات و چارچوبهای شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۸-۴۹.</ref> | # علاوه بر الزامات و چارچوبهای شرعی و حقوقی، مواردی چون مسائل حسابداری و ریسک معامله با ابزار سنجید شود.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۴۸-۴۹.</ref> | ||
# به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میانمذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین المللی باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵۲-۵۸.</ref> | # به مشروعیت و مقبولیت ابزارهای مالی در سطح کلان بین المللی و میانمذهبی توجه شود تا مقبولیت و مشروعیت آن در سطح بین المللی باشد.<ref>موسویان و توحیدی، مبانی مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۵۲-۵۸.</ref> | ||
# توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. بهعنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیلشدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیشرو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقدشوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزههای مشتریان. همچنین | # توجه به مبانی اقتصادی ابزارهای مالی. منظور از مبانی اقتصادی ابزارهای مالی اصول و معیارهایی غیر از شروط و اصول شرعی بیان شده در معاملات است. بهعنوان مثال در ابزاری چون اوراقِ بهادارِ اجاره، علاوه بر شرایط و احکام شرعی اجاره، باید برای تبدیلشدن به ابزار مالی کارآمد، معیارهای دیگری نیز رعایت شود. این معیارها در دو دسته مبانی اقتصاد خرد ابزارهای مالی و مبانی اقتصاد کلان ابزارهای مالی قابل تقسیم است. از جمله معیارها و مبانی اقتصاد خرد دو مورد پیشرو است: ۱.نقدینگی: به معنای قابلیت نقدشوندگی و به سرعت تبدیل به پول شدن ابزارهای مالی. ۲.کارایی: به معنای برتری نسبی برخی ابزارهای مالی نسبت به ابزارهای مشابه در تامین اهداف و انگیزههای مشتریان. همچنین از جمله معیارهای معرفی شده در حوزه اقتصاد کلان ابزارهای مالی، همسوبودن ابزار مالی، با رشد و عدالت اقتصادی است.<ref>موسویان، ابزارهای مالی اسلامی، ۱۴۰۲ش، ص۲۵۳-۲۶۷.</ref> | ||
=== بررسی برخی اوراق بهادار از دیدگاه موسویان === | === بررسی برخی اوراق بهادار از دیدگاه موسویان === | ||