کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mahjoor60 (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۶۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب
== چکیده ==
| عنوان                = مبانی فقهی جاسوسی و ضدجاسوسی
این نوشتار به تبیین و گزارش دو دیدگاه متمایز درباره «عورت بودن زنان» می‌پردازد. دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور فقیهان است، با استناد به روایاتی، زن را به مثابه عورت تلقی می‌کند. بر این اساس، حکم به لزوم پوشش حداکثری (گاهی شامل وجه و کفین)، استحباب خانه‌نشینی،  ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضاوت و ممنوعیت آوازخوانی زنان داده شده است. در مقابل، دیدگاه دوم که شامل نقدهای برخی نویسندگان معاصر است، با تردید در صدور روایات و تکیه بر تعارض آن‌ها با روح کلی قرآن کریم (نظیر تأیید حضور اجتماعی زنان، تکریم جایگاه زنان و اختصاص عقوبت خانه‌نشینی به زنان بدکار)، اعتبار این گزاره را به چالش می‌کشد. این گروه با واکاوی تاریخی و استناد به استثنای کنیزان، حکم مذکور را بر فرض صدور نه یک حقیقت ذاتی (قضیه حقیقیه)، بلکه حکمی ناظر به شرایط فرهنگی عصر صدور (قضیه خارجیه) می‌دانند.
| تصویر                = Jasoosi.jpg
مقدمه
| اندازه تصویر        =
مسئله جایگاه اجتماعی زن و حدود شرعی حضور او، از مباحث چالش‌برانگیز در اندیشه اسلامی است. در این میان آموزه «عورت بودن زنان» در برخی متون روایی و فقهی، مبنای احکامی که کانون آنها مستوری زنان است، نظیر ممنوعیت تصدی مناصب اجتماعی و قضائی و استحباب خانه‌نشینی زنان قرار گرفته است. بر این اساس پذیرش یا رد این آموزه، تأثیری بنیادین در تفسیر حدود مشارکت زنان در جامعه دارد.
| توضیح_تصویر          =
هدف این نوشتار، ارائه گزارشی بی‌طرفانه از دو کلان‌روایت موجود در این زمینه است تا تصویری روشن از مبانی و پیامدهای هر یک به دست آید. بر این اساس، ساختار مقاله در دو بخش اصلی سامان یافته است: بخش نخست به تبیین دیدگاه مشهور فقیهان، مستندات روایی و ثمرات فقهی آن می‌پردازد و بخش دوم، دیدگاه‌های انتقادی معاصر را بازتاب می‌دهد که با تردید در اعتبار اسناد و نشان دادن تعارض این آموزه با اصول قرآنی، قرائتی متفاوت ارائه می‌دهند.
| نام‌های دیگر          =
 
| نویسنده              = نجم‌الدین مروجی طبسی
 
| تاریخ نگارش          =
1. دیدگاه مشهور فقیهان؛ زن به‌مثابه عورت
| موضوع                = بررسی فقهی آیات و روایات درباره جاسوسی
 
| سبک                  =
1-1. تبیین مفهوم عورت و مستندات روایی
| زبان                    = فارسی
در منابع روایی شیعه، توصیف زن به «عورت» سابقه‌ای دیرینه دارد. گاهی با تاکید زنان عورت دانسته شده‌اند: «إِنَّمَا هُنَّ عَوْرَةٌ» (کلینی، الکافی، ج5، ص511)، گاهی این نکته گزارش شده است که در تلقی رایج اصحاب پیامبر(ص) و از جمله امام علی(ع) زنان عورت شمرده شده‌اند (کوفی، الجعفريات – الأشعثيات، ص95) و گاهی بر این امر تاکید شده که عورت بودن زن امری مستمر تا زمان مرگ آنان است (منسوب به امام رضا(ع)، صحيفة الرضا، ص70).
| ویراستار            =
در منابع اهل سنت با تعابیری همچون «النساء عورة» و اینکه جسد و بدن زن عورت است، مواجهیم (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱). در منابع شیعی نیز روایات دیگری وجود دارد (حر عاملی، وسائل الشيعة، ج‏20، ص66)، از جمله از امام صادق (ع) به نقل از امیرالمؤمنین (ع) و پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که می‌فرماید: «النِّسَاءُ عَی وَ عَوْرَةٌ فَاسْتُرُوا عِیهُنَّ بِالسُّکوتِ، وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ؛ زنان ناتوان از سخن گفتن و عورت هستند؛ درنتیجه ناتوانی آن‌ها از سخن گفتن را با سکوت بپوشانید و عورت بودن آن‌ها را با خانه پنهان کنید» (کلینی، الکافی، ج۵، ص۵۳۵). برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که حتی در صورت ضعف سند این روایات، به دلیل عمل کردن فقیهان به مضمون آنها، مورد قبول هستند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱).
| به تصحیح            =
عورت به اندام تناسلی انسان و نیز هرآنچه نسبت به آن حیا وجود دارد، اطلاق می‌شود (فراهیدی، كتاب العين، ج‌2، ص237). از نظر لغوی، «عورت» مفهومی عام دارد و به هر چیزی اطلاق می‌شود که آشکار شدن آن موجب ننگ، عار و حیا باشد (‏طریحی، مجمع البحرین، ج۳، ص۴۱۶‬؛ ‫راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ج۱، ص۵۹۵). اندام جنسی تنها یکی از مصادیق این مفهوم است، نه تمام معنای آن؛ چنان‌که در قرآن کریم خانه‌هایی که دارای نواقص و نیازمندی به حفظ هستند نیز عورت نامیده شده‌اند: «اِنَّ بُیوتَنا عَوْرَةٌ» (احزاب: ۳۳). ‬‬‬‬‬
| به کوشش              =
اکثریت فقیهان، عورت را به همین معنای عام لغوی در نظر گرفته‌اند. بر این اساس، مصداق عورت در مردان محدود به اندام خاصی است، اما در زنان این مصداق گسترش یافته و شامل «کل بدن» و تمامی جسد می‌شود (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹‬؛ ‫ ابن‌حمزه، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ص۸۹‬؛ ‫ ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۸۴‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۷، ص۷‬؛ ‫بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵).‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
| تصویرگر              =
1-2. ثمرات فقهی و کاربردی
| طراح جلد            =
پذیرش اصل عورت بودن زنان در دستگاه فکری فقیهان، نتایج و فروعاتی در پی داشته است که برخی را از نظر می‌گذرانیم:
| تعداد جلد            =یک جلد
الف) وجوب حجاب و گستره آن
| تعداد صفحات          = ۲۲۴ صفحه
نخستین نتیجه، اثبات وجوب حجاب شرعی است. استدلال فقهی در این زمینه روشن است: اولاً طبق روایات، زنان عورت هستند و ثانیا بدیهی است که پوشاندن عورت واجب است؛ نتیجه آنکه پوشش برای زنان واجب است (‏ر.ک: مجلسی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج۸، ص۱۰۶). حرف «فاء» در عبارت «فَاسْتُرُوا» نیز نشان می‌دهد که نتیجه منطقی عورت بودن، دستور به مستوری و پنهان‌سازی است.
| قطع                  =
علاوه بر اصل وجوب حجاب، برخی فقیهان با تکیه بر اطلاق این روایات و اینکه تمام بدن زن عورت دانسته شده (‏حلبی، الکافی فی الفقه، ص۱۳۹)، معتقدند این حکم شامل تمام بدن می‌شود و هیچ عضوی استثنا نمی‌گردد. آنان با استناد به روایات اهل سنت که جسد زن را بدون استثنا عورت دانسته‌اند، بر لزوم پوشش حتی در ناحیه صورت و دست‌ها (وجه و کفین) تأکید می‌ورزند (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۲-۲۵۳).  
| مجموعه              =
در مقابل با جمع سایر ادله، بسیاری از فقیهان صورت و دست‌ها (‏بحرالعلوم، الدرة النجفیة، ص۱۰۵‬؛ ‫کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج۲، ص۹۶) و موی کنیزان (‏آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲-۳۸۳) را از دایره عورت خارج دانسته‌اند. ‬‬‬‬‬
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
در این میان، برخی فقها فراتر از نص، عورت بودن مطلقِ زن را قاعده‌ای «فطری و عقلایی» دانسته‌اند. از نظر آنان، هر انسان باغیرتی با مراجعه به وجدان خود درمی‌یابد که «اصالت عورت بودن» (أصالة العورتیة) در زن یک قاعده است و قانون حجاب برای هر صاحب فطرت سالمی که به حفظ آبرو توجه دارد، امری وجدانی است (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۵، ص۲۳۲).
| ناشر                =مرکز تخصصی ائمه اطهار
ب) استحباب خانه‌نشینی و پرهیز از حضور اجتماعی
| محل نشر              = قم
بر مبنای دستور «وَ اسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُیوتِ»، حضور اجتماعی زنان در نگاه فقیهان امری نامطلوب تلقی شده است. استدلال این است که چون زن عورت است و آشکار شدن عورت موجب حیا و ننگ است، پس ظهور زن نیز موجب حیاست. برخی با صراحت بیان داشته‌اند که باید تا حد امکان زنان در خانه بمانند و حتی از سخن گفتن با آنان (حتی سلام کردن) پرهیز شود تا «عی» (ناتوانی در سخن) و جهل آنان آشکار نشود (‏مجلسی، روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج ۸، ص۱۰۶).  
| تاریخ نشر            = ۱۳۹۳ش/۱۴۳۵ق
بر همین اساس، بسیاری از فقیهان فتوا به «استحباب حبس زن در خانه» داده‌اند. صاحب عروه می‌نویسد: «حبس زن در خانه مستحب است، پس جز برای ضرورت خارج نمی‌شود و مردی نیز بر او وارد نمی‌گردد» (‏یزدی، العروة الوثقی ، ج۵، ص۴۹۰). فقهای دیگر نیز ذیل این فتوا، یکی از ادله اصلی را همین روایاتِ عورت بودن زن برشمرده‌اند (‏سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۴، ص۲۶‬؛ ‫ابوالقاسم خویی و جواد تبریزی، صراط النجاة فی أجوبة الاستفتاءات، ج۸، ص۲۲۱).‬‬‬‬‬
| نوبت چاپ            =
ج) ممنوعیت تصدی مرجعیت و قضاوت
| شمارگان              =
ثمره دیگر این دیدگاه، عدم جواز تصدی مناصب دینی و اجتماعیِ نیازمند به بروز و ظهور است. استدلال فقهی بر این پایه استوار است که شخصی که «عورت» توصیف شده و دستور به پنهان کردن او با سکوت و خانه داده شده است، چگونه می‌تواند متصدی فتوا، مرجعیت و قضاوت شود؟ چرا که این امور ذاتاً نیازمند ملاقات با مردم و پاسخگویی به حوادث واقعه است و چنین جایگاهی با وضعیت ترسیم‌شده برای زن (مستوری مطلق) سازگار نیست (‏یزدی، ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۳-۱۲۴).
| شابک                =
د) حرمت آوازخوانی
| نوع رسانه            =
برخی فقیهان دایره عورت بودن را به صدا نیز گسترش داده‌اند. به اعتقاد آنان، مقتضای عورت بودن، «وجوب تستر» است و این پوشیدگی در هر چیزی متناسب با آن است؛ همان‌طور که بدن باید از نگاه پوشیده شود، صدا نیز باید از گوش نامحرم پوشیده بماند. بنابراین، صرف‌نظر از حرمت غنا، نفسِ شنواندن صدا به مردان (اسماع صوت) به دلیل عورت بودن زن ممنوعیت پیدا می‌کند (‏اشتهاردی، مدارک العروة، ج۱۵، ص۱۲۸).
| وبسایت ناشر          =
2. دیدگاه‌های انتقادی معاصر
| نام کتاب            = <!--  نام کتاب به زبان فارسی -->
هرچند مسئله عورت بودن زنان از ناحیه فقیهان مشهور مورد نقد قرار نگرفته است و حتی صانعی که به فتاوای نادر در مورد زنان مشهور است نیز آن را پذیرفته است (صانعی، https://saanei.xyz/?view=01,02,09,2916,0).  
| مترجم                = <!-- مترجم به فارسی -->
اما برخی نویسندگان معاصر دیدگاه‌های انتقادی مختلفی به این مسئله دارند که در این بخش گزارشی از آنها را ارائه خواهیم کرد. این نقدها در سه سطح قابل تبیین است: نخست اشکالات سندی روایات، دوم مخالفت مضمونی آنها با قرآن و در آخر تامل در دلالت روایات بر فرض صدور.
| مشخصات نشر          = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی -->
2-1. ضعف سندی روایات عورت شماری زنان
|نسخه الکترونیکی=
ادعا شده است که حدیث «زن عورت است» هیچ مستند معتبر روائی ندارد (کدیور، https://kadivar.com/10843/). به اعتقاد برخی نویسندگان انتساب این سخن به پیامبر اکرم(ص) در منابع اهل سنت با چالش مواجه است. این روایت در صحیح بخاری و مسلم وجود ندارد و تنها «تِرمذی» آن را به پیامبر نسبت داده و سند آن را بسط داده است. پیش از او، عبدالرزاق صنعانی و ابن ابی‌شیبه این مضمون را نقل کرده‌اند، اما آن را به عنوان سخن و دیدگاه «عبدالله بن مسعود» ثبت کرده‌اند، نه سخن پیامبر(ص) (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص115-117). عورت‌انگاری زنان ریشه در فرهنگ ایران باستان و متون عبری (تورات) داشته است که وارد فرهنگ عربی شده است. در ایران باستان و متون یهودی، پنهان کردن زن و اطلاق واژه عورت به معنای شرمگاه یا محل نفوذ به کار می‌رفته است (ریعان، «اعتبارسنجی و تاریخ‌گذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، ص111-112).
}}
بر اساس برخی پژوهش‌های انجام‌شده نیز، تمامی روایات اهل سنت در این زمینه دارای ضعف سند هستند و در منابع شیعی نیز از میان پنج روایت موجود، تنها یک روایت «حسن» شمرده می‌شود و باقی ضعیف هستند (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص۱۰۵).  
کتاب '''مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی''' تقریر و تدوین خلاصه بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب مباحث فقهی مربوط به بحث تجسس در پنج مقام مطرح شده است. نویسنده در این پنج مقام با استفاده از آیات، روایات و نصوص تاریخی تلاش کرده است مباحث مربوط به جاسوسی را مطرح و بررسی کند. نویسنده پس از بیان معنا و اقسام تجسس حکم هر قسم را بیان می‌کند. در خلال بحث اصلی به مناسبت بحث‌های فرعی مرتبط با جاسوسی نیز مطرح شده است.
برخی نیز به صورت خاص به نقد تعبیر «صوت المرأة عورة» پرداخته و آن را فاقد اصالت روایی در منابع کهن شیعی شمرده‌اند؛ توضیح اینکه این عبارت در هیچ‌یک از منابع روایی متقدم شیعه یافت نمی‌شود و نخستین بار علامه حلی (علامه حلی، أجوبة المسائل المهنائية، ص40)، آن را با صیغه تمریض «رُوی» نقل کرده است (نیرومند، رفعت و ژیان، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي »، ص312-313).
== نگاهی گذرا به کتاب ==
2-2. نقد استنادات لغوی
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی به قلم [[نجم‌الدین مروجی طبسی]] کتابی در حوزه فقه سیاسی است که با همکاری مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) منتشر شده است. این اثر تقریر و تدوین بحث‌های فقهی شیخ نجم‌الدین طبسی در حوزه علمیه قم است که پس از ملاحظه و تصحیح وی چاپ و منتشر شده است. در این کتاب با مطالعه روایات مرتبط و فتاوای فقهای فریقین، سعی شده است حکم جاسوسی ــ‌که در این کتاب به چند نوع تقسیم شده‌ــ و مسائل مرتبط با آن مثل ارتکاب حرام برای تجسس، معاهده و امان دادن به جاسوس و نیز شکنجه جاسوس و اقرار گرفتن از او یا برداشت جواز تجسس از روایات تعیین عریف و نقیب بررسی شود.
گذشت که عورت به معنای کلی هر امری است که نمایان شدن آن موجب شرم است. اما آیت‌الله بروجردی در این خصوص نگاه متفاوتی دارد. از منظر او، واژه عورت در معنای اندام تناسلی وضع شده و به همین معنا در روایات مدنظر به کار رفته است و اطلاق آن بر زنان، از باب «تشبیه» است. استدلال ایشان چنین است: گاهی گفته می‌شود «زید مانند شیر است» و گاهی برای مبالغه و بلاغت بیشتر، ادات تشبیه حذف شده و گفته می‌شود «زید شیر است». در اینجا نیز وقتی گفته می‌شود «زن عورت است»، مقصود این نیست که ماهیت زن حقیقتاً اندام تناسلی است؛ بلکه مقصود تشبیهی بلیغانه است. وجه شبه در این تشبیه چیست؟ ایشان معتقدند: «روشن‌ترین ویژگی و خاصیت عرفی و شرعی آلت تناسلی (عورت)، زشت بودن نمایان کردن آن و واجب بودن پوشیده نگاه‌داشتن آن است؛ زیرا نمایان ساختن آلت تناسلی موجب تحریک شهوت و انجام رفتارهای ناشایست می‌شود. درنتیجه از طریق این تشبیه بلیغانه درمی‌یابیم که اثر مذکور در زنان ـ که مشبه هستند ـ نیز وجود دارد» (‏بروجردی، تبیان الصلاة، ج۳، ص۲۵۱-۲۵۳).
=== درباره نویسنده ===
نسبت به این دیدگاه سه انتقاد مطرح شده است (شجریان، مسئله عفاف، ص214): نخست آنکه معنای لغوی «عورت» مفهومی عام (آنچه مایه شرم است) دارد و آلت تناسلی تنها یک مصداق آن است، لذا نباید مفهوم را به این مصداق خاص تقلیل داد. دوم آنکه تشبیه زن به آلت تناسلی، نه‌تنها بلاغت ندارد، بلکه توهین‌آمیز و دور از شأن شارع مقدس است که از زن با تعابیر لطیف و محترمانه‌ای مثل ریحانه یاد کرده است (شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ج۱، ص۴۱۷). سوم آنکه وجه‌شبه (تحریک‌آمیزی) در این قیاس ناتمام است؛ زیرا مفسده و قبحِ آشکار شدنِ اندامی مانند مو یا دست زنان، هرگز با برهنگیِ اندام جنسی برابر نیست.
نجم‌الدین مروجی طبسی (۱۳۳۴ش) از اساتید دروس خارج فقه در حوزه علمیه قم است. از وی بیش از ۲۷ اثر منتشر شده که برخی از آن‌ها رویکردی فقهی دارند؛ از جمله: الدراسات الفقهیة فی مسائل خلافیة، الزواج الموقت عند الصحابة و التابعین، الارسال و التکفی بین السنة و البدعة، تبعید در اسلام، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، موارد السجن فی النصوص والفتاوی.
 
== ساختار کتاب ==
2-3. مخالفت روایات عورت‌ شماری زن با قرآن
کتاب مبانی فقهی جاسوسی و ضد جاسوسی  در پنج مقام نوشته شده که هر مقام، به فراخور میزان بحث، به فصل‌هایی تقسیم شده و مباحثی را ارائه کرده است. <br>
بر اساس قاعده «عرضه حدیث بر قرآن»، که روایات فراوانی نیز شاهد بر آن هستند (‏کلینی، الکافی، ج۱، ص۶۹)، هر روایتی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود است. در همین راستا فقیهان تصریح می‌کنند که حتی اگر روایتی صحیح‌السند و صریح‌الدلاله باشد اما با کتاب خدا منافات داشته باشد، واجب است کنار گذاشته شود (‏علامه حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج۳، ص۳۰‬؛ ‫بحرانی، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج۱۰، ص۴۵-۴۶). شهید صدر نیز معتقد است روایاتی که با «روح عمومی قرآن» و طبیعت قوانین آن سازگار نیستند و نظیری در قرآن ندارند، حجت نیستند (‏صدر، بحوث فی علم الأصول، ج۷، ص۳۳۳-۳۳۴.) ‬‬‬‬‬
'''مقام اول. معنای تجسس''': معنای لغوی و اصطلاحی تجسس بررسی شده است.<br>
به هر روی برخی نویسندگان معاصر بر این باورند که مضمون روایت «زن عورت است»، با روح حاکم بر قرآن و اصول مسلم آن در تعارض است. این تعارض از جهات مختلفی تبیین شده است:
'''مقام دوم. اقسام تجسس و جاسوسی''': در این مقام نویسنده‌ تجسس را به پنج قسم و جاسوس را به دو دسته تقسیم می‌کند.<br>
الف) حضور اجتماعی زنان در قرآن
'''مقام سوم. حکم تجسس''': مقام سوم در دو فصل ارائه شده است: ۱. تجسس به سود و مصلحت کفر و ۲. تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی. فصل نخست سه بحث دارد: الف) حکم جاسوس مسلمان در فتاوای فقهای شیعه، ب) سخنان فقهای عامه و ج) ادله روایی حکم. <br>
هرچند در مضمون این روایات زن به دلیل عورت بودن محکوم به تستر، حبس و خانه‌نشینی است، اما قرآن کریم در مواردی حضور اجتماعی زنان را تایید کرده است. قرآن از بیعت زنان با پیامبر (ص) سخن می‌گوید (ممتحنه: ۱۲)، برای زنان همانند مردان، حق کسب و بهره‌مندی از درآمد را به رسمیت شناخته است (نساء: ۳۲)، داستان ملکه سبا را نقل و تقریر می‌کند که دارای «تخت عظیم» و پادشاهی گسترده بوده است (نمل: ۲۳) و در آیه ۵۹ سوره احزاب، مطابق شأن نزول آن نشان می‌دهد که زنان در صدر اسلام در اجتماع حضور داشته‌اند و حتی زمانی که مورد آزار خیابانی قرار گرفتند، دستور به خانه‌نشینی داده نشد، بلکه حکم به اصلاح پوشش آنان تعلق گرفت (شجریان، مسئله عفاف، ص220-226).
'''مقام چهارم. درباره عریف و نقیب''': آیا می‌توان از روایات تشویق به تعیین عریف و نقیب به جواز تجسس رسید؟<br>
ب) تکریم شخصیت زن در قرآن
'''مقام پنجم. ارتکاب حرام هنگام تجسس''':‌ آیا برای انجام تجسس می‌توان فعل حرامی مرتکب شد؟<br>
توصیفات قرآن از زنان جنبه مثبت و مدح گونه دارد و با عورت شمردن آنها ناسازگار است (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). واژه «عورت» از ماده «عار» گرفته شده و متضمن معنای نقص و شرم است. گفته شده است که اطلاق این واژه بر زنان، با تکریم قرآنی زن سازگار نیست؛ زیرا قرآن زن و مرد را در امکان بندگی و پاداش الهی هم‌تراز می‌داند (احزاب: ۳۵؛ نحل: ۹۷) و از زنان با تعابیری همچون «مایه آرامش» (روم: ۲۱) و «لباس» (بقره: ۱۸۷) یاد می‌کند. لباس پوشاننده عیب و مایه زینت است، نه مایه عار (شجریان، مسئله عفاف، ص226-228).
== معنا و اقسام تجسس ==
ج) کاربرد واژه عورت در مورد زنان در قرآن
نویسنده در مقام اول، معنای لغوی تجسس را از منابع لغوی می‌آورد و با بررسی معانی مختلف ارائه شده نتیجه می‌گیرد که تجسس به معنای تفحص از امور پنهان است؛ چه برای اطلاع خود یا برای جهات دیگر، نیز چه به نیت خیر یا به قصد شر، همچنین خواه امور خیر باشند یا شر.<br>
در آیه ۳۱ سوره نور، از کودکانی سخن به میان آمده که «لَمْ یظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ» (بر عورت‌های زنان آگاهی ندارند). برخی مفسران عورت در اینجا را به معنای اندام جنسی یا امور جنسی دانسته‌اند (‏زمخشری، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج۳، ص۲۳۲‬؛ ‫طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۲۱۸). نکته مهم از نظر منتقدان این است که اضافه شدن «عورت» به «نساء» نشان می‌دهد که زن و عورت دو حقیقت متمایز هستند؛ یعنی عورت چیزی است که «مالِ» زنان است، نه اینکه خودِ زن عورت باشد. اگر تمام بدن زن عورت بود، باید از تعبیر «العورات» استفاده می‌شد نه «عورات النساء» (‏طیبی، صفری و مهریزی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، ص ۱۱۴). ‬‬‬‬‬
نویسنده در مقام دوم، تجسس را با نگاه به داشتن یا نداشتن مصلحت در چند قسم جای داده است: ۱. آگاهی از احوال اشخاص بدون انگیزه عقلایی (فضولی)؛ ۲. تجسس با هدفی فاسد؛ ۳. تجسس با هدفی عقلایی و صحیح. قسم آخر نیز دو قسمت دارد: الف) تجسس برای هدفی لازم مثل حفظ حکومت اسلامی؛ ب) تجسس با هدفی پسندیده مثل شناسایی افراد شایسته.
د) خانه‌نشینی عقوبت زنان بدکار
در این مقام جاسوس نیز، صرف‌نظر از دینش (مسلمان، کافر ذمی، کافر حربی)، به دو گونه معرفی شده است: ۱. جاسوس به نفع دشمنان اسلام؛ ۲. جاسوس به نفع دولت اسلامی.<br>
قرآن کریم حبس در خانه را به عنوان «مجازات» برای زنان مرتکب فحشا (زنا) تعیین کرده است: «فَأَمْسِکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ» (نساء: ۱۵). استدلال منتقدان این است که اگر قرار باشد تمام زنان به حکم عورت بودن در خانه بمانند، آنگاه حبس در خانه دیگر نمی‌تواند عقوبتی خاص برای گناهکاران باشد (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۴). برخی مراجع معاصر نیز با اشاره به مفاسدِ حبس زن در خانه (مانند بداخلاقی، جهل به احکام و احساس حقارت که منجر به جذب شدن به عقاید باطل می‌شود)، به فتوای مشهور استحباب حبس حاشیه زده و رعایت اعتدال را اولویت دانسته‌اند (‏محمد کاظم یزدی، العروة الوثقی (حاشیه مکارم)، ج۲، ص۷۵۵).
== تجسس به سود و مصلحت کفر ==
2-4. رویکرد تاریخی و قضیه خارجیه به روایت
=== حکم جاسوس مسلمان ===
منتقدان بر این باورند که حتی اگر صدور روایات عورت‌انگار پذیرفته شود، این گزاره‌ها بیانگر یک حکم دائمی برای طبیعت زن («قضیه حقیقیه») نیستند، بلکه ناظر به شرایط خاص زمانی و مکانی و فرهنگی عصر صدور («قضیه خارجیه») بوده‌اند. به بیان دیگر بحث در این است که این مضمون درباره مطلق جنس زن است یا اختصاص به زنانی با شرائط خاص فرهنگی زمان حجاز دارد (کدیور، https://kadivar.com/9449/).
در این بحث نویسنده مطلب را ذیل سه عنوان مطرح می‌کند.
شواهد این مدعا عبارت‌اند از:
ابتدا در عنوان «فتاوای فقهای شیعه» پس از بیان اقوال، می‌نویسد: حاصل آنکه به نظر فقهای شیعه جاسوس مسلمان کشته نمی‌شود مگر برخی از معاصران که از باب محاربه و افساد حکم به کشتنش داده‌اند.<br>
الف) واکاوی مفهوم «عِی»
در عنوان «آرای فقهای عامه» آرای مختلفی را نقل کرده است؛ از جمله زندان، قتل، تنبیه بدنی. در نهایت می‌گوید حکم به زندان، رأی عامه است.<br>
در روایت حسنی که بیش از سایر روایات محل بحث است، زنان به «عِی» نیز توصیف شده‌اند که به معنای ناتوانی از سخن گفتن شایسته است (‏مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج۲۰، ص۳۷۳). از نظر منتقدان، این توصیف نمی‌تواند ناظر به طبیعت زن باشد؛ زیرا اولاً مثال‌های نقض فراوانی از زنان سخنور در تاریخ وجود دارد و ثانیاً پژوهش‌های علمی و روان‌شناختی نشان می‌دهد که توانایی‌های کلامی و زبانی زنان غالباً برتر از مردان است. بنابراین، انتساب «عِی» به زنان در روایت، اشاره به محرومیت فرهنگی و تاریخی زنان آن عصر بوده است، نه ناتوانی ذاتی آنان. به همین قرینه، «عورت» بودن نیز امری فرهنگی و تاریخی است (‏طیبی، صفری و مهریزی، همان، ص ۱۱۶).
در عنوان سوم، یعنی «ادله روایی» پنج دلیل مطرح می‌کند که عبارت‌اند از: ادله روایی امامیه (روایت حاطب، اقدام امام حسن و روایت دعائم)، روایتی از سنن ابی‌داوود از آثار عامه (رسول خدا (ص) دستور به قتل جاسوس داد؛ اما بعد از مشخص شدن مسلمان بودنش از قتل او گذشت) و نص تاریخی (تبعید حَکم بن‌ابی‌عاص به دلیل جاسوسی). در سه دلیل نخست، پس از مناقشه دلالی یا سندی نتیجه می‌گیرد که حکم به قتل جاسوس مسلمان دلیل معتبری ندارد. مقتضای احتیاط و اصل و شواهد آن است که حکم جاسوس تعزیر است. در روایت سنن ابی‌داوود روایت المصنف را، که در آن عبارت «عین» نیست، در مقابل این روایت قرار می‌دهد، سپس دو صورت، مسلمان بودن هنگام تجسس و مسلمان شدن بعد از تجسس، را مطرح و در هر دو صورت قابلیت استدلال به روایت را رد می‌کند. در نص تاریخی تبعید نیز معتقد است اگر ثابت شود که علت تبعید جاسوسی بوده، می‌توان تبعید را از موارد تعزیر دانست. نویسنده نتیجه نهایی‌ای برای بحث ارائه نمی‌دهد؛ اما از جمع مطالب به دست می‌آید که هم‌نظر با فتاوای فقهای شیعه است.
ب) بار معنایی منفی و توهین‌آمیز
=== حکم جاسوس غیرمسلمان ===
برخی نویسندگان تلاش کرده‌اند برای دفاع از روایات، مفهوم عورت را از معنای منفی آن تخلیه کرده و آن را به معانی چون «ظرافت»، «لزوم حمایت» یا «حریم خصوصی» تفسیر کنند (‏مسلم خلفی، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، ص۱۲۷-۱۲۸‬؛ ‫زهره رجبیان، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، ص۱۶۶). اما در مقابل گفته شده است که بررسی‌های لغوی نشان می‌دهد ریشه این واژه همچنان بر «چیزی که آشکار شدن آن زشت است» دلالت دارد (‏مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج۸، ص۲۶۰). در نتیجه چون نمی‌توان توهین به نیمی از جامعه انسانی را به پیامبر (ص) نسبت داد، باید گفت اگر این سخن صادر شده باشد، توصیفی موقت و متناسب با عرف آن زمان بوده است؛ زمانی که حضور زن مایه ننگ تلقی می‌شد و پیامبر برای حفظ آبروی آنان چنین کلامی فرمودند (شجریان، مسئله عفاف، ص235-237).‬‬‬‬‬
در آثار شیعه صراحتی به حکم جاسوس غیرمسلمان  نشده است؛ اما در تواریخ و کتاب‌های مغازی عامه روایاتی آمده که از آنها فهمیده می شود پیامبر دستور قتل جاسوس غیرمسلمان را داده است. این روایات حجت نیستند و فقط برای تکمیل بحث در کتاب آمده‌اند. نویسنده در ادامه دو روایت از واقدی مطرح می‌کند که بر اساس آنها، حکم جاسوس کافر قتل است؛ اگرچه گاه حاکم به سبب مصالحی وی را می‌بخشد و حتی برای ضربه زدن به دشمن از وی کمک می‌گیرد. بر اساس این روایات، تهدید و کتک زدن جاسوس برای اقرار نیز جایز است.<br>
ج) استثنای کنیزان: نقض ذاتی بودن عورت
'''دو فرع فقهی'''<br>
یکی از شواهد بر اینکه عورت بودن مربوط به طبیعت زن نیست، حکم فقهی کنیزان است. به اجماع فقیهان، سر و موی کنیزان و حتی بدن آن‌ها (در برخی اقوال) عورت نیست و پوشاندن آن واجب نمی‌باشد (‏شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، ج۱، ص۱۴۷‬؛ ‫شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۲، ص۷۳۵‬؛ ‫ ‬؛ ‫آل‌عصفور، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج۱۰، ص۳۸۲.) استدلال منتقدان این است: اگر «عورت بودن» ذاتیِ جنس زن بود، نباید میان زن آزاد و کنیز تفاوتی وجود می‌داشت. استثنا شدن کنیزان و زنان غیرمسلمان نشان می‌دهد که حکم عورت بودن و وجوب پوشش کامل، مسئله‌ای اجتماعی و مرتبط با «شأن و جایگاه» در آن دوران بوده است، نه حقیقتی تکوینی درباره تمام زنان (شجریان، مسئله عفاف، ص238-239). ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
نویسنده به فراخور بحث از جاسوس غیر مسلمان دو فرع فقهی را مطرح می‌کند:<br>
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
الف) آیا جاسوسی، عهد و پیمان ذمه را نقض می‌کند؟ دو قول وجود دارد: ۱. به محض جاسوسی، پیمان ذمه نقض و ذمی حربی می‌شود و خونش هدر است؛ ۲. بسته به شرایط مندرج در عقد ذمه است؛ اگر عدم تجسس از شروط باشد، خونش هدر است. البته شروط عقد ذمه توقیفی نیستند و حاکم به صلاح‌دید می تواند شروطی قرار دهد یا شروطی را بردارد.<br>
واکاوی گزاره فقهی «المرأة عورة» نشان‌دهنده دو مسیر متفاوت در استنباط احکام حوزه زنان است. در مسیر نخست، فقیهان با پذیرش ظاهر روایات عورت بودن را وصفی برای جنس زن دانسته‌اند. ثمره این نگاه، شکل‌گیری منظومه‌ای از احکام نظیر توصیه به پرده‌نشینی و منع از مرجعیت و قضاوت بوده است.  
نویسنده در ادامه اقوال مختلف (قتل، اسیر گرفتن) را از اهل سنت نقل می‌کند. در انتها نیز نظر احمد بن یحیی زیدی را از عیون الازهار چنین نقل می‌کند: «برپایی حدود فقط به دست امام است ... و نیز قتل جاسوس».<br>
در سوی دیگر، دیدگاه‌های انتقادی معاصر با بازخوانی اسناد و دلالت‌ها، تصویر متفاوتی ارائه می‌دهند. این منتقدان با ابزار «عرضه حدیث بر قرآن» و برجسته کردن تعارض این روایات با اصولی همچون کرامت انسانی زن و تأیید فعالیت‌های اجتماعی آنان در قرآن، انتساب این حکم به شارع را نفی می‌کنند. افزون بر این، با تحلیل تاریخی و اشاره به تفاوت حکم زنان آزاد و کنیزان، بر این باورند که حتی بر فرض صدور، این دستورات ماهیتی موقت و متناسب با عرف زمانه داشته‌اند و بیانگر وصف ذاتی زنان نیستند.
ب) حکم جاسوس معاهد و مستأمن (تحت حمایت حکومت اسلامی؛ کسی که با امان وارد سرزمین های اسلامی می‌شود، اما نه برای ماندن). در این بحث نویسنده اقوال علمای امامی را نقل می‌کند: اگر امام در پرونده اقدامات جاسوس کاری موجب حد یا تعزیر یافت، آن را اجرا می‌کند اما اگر حقی بر ضد جاسوس ثابت نشد، جاسوس را به زادگاهش روانه می‌کند. جایز است مسلمانان جاسوس دشمن را از بازگشت منع کنند.<br>
فهرست منابع
=== شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه ===
1. قرآن کریم.
در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقراری تحت شکنجه، نویسنده دو قول جواز و حرمت و بی اعتباری اقرار را با قائلان و ادله آنان مطرح می‌کند.
2. آل‌عصفور، حسین بن محمد، الأنوار اللوامع في شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیه، بی‌تا.
در عنوان «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» ده روایت نقل شده و پس از آن ذیل دو عنوان «سخنان فقهای شیعه» و «سخنان فقهای عامه» اقوال برخی از ایشان مطرح شده است.
3. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لا يحضره الفقيه، علی‌اکبر غفاری، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۳.
نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که شکنجه کسی که حقیقت را پنهان می‌کند با هدف اقرار گرفتن نامشروع است و این گونه تصرف، تسلط یا ولایت بر دیگری است که مقتضای اصل، عدم ولایت فردی بر دیگری است، مگر با دلیل (مصلحت).<br>
4. ابن‌براج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، جعفر سبحانی تبریزی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۶.
== تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی ==
5. ابن‌حمزه، محمد بن علی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، محمد حسون و محمود مرعشی، مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي (ره)، بی‌تا.
در این بخش نویسنده سه آیه و هشت روایت را مطرح و نظر خود درباره آنها را بیان می‌کند:<br>
6. ابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم، الکافي في الفقه، رضا استادی، اصفهان، مکتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة، ۱۴۰۳.
۱. سوره حجرات، آیه ۱۲؛ نتیجه: مورد آیه تجسس به سود کافران یا دست‌کم در مورد قضایای فردی و اجتماعی است. مورد آیه نهی از تفحص در امور پوشیده و لغزش‌ها است.<br>
7. بحرالعلوم، محمدمهدی بن مرتضی، الدرة النجفية، بیروت، دار الزهراء، ۱۴۰۶.
۲. سوره نور، آیه ۱۹؛ نتیجه: آیه دلالت و ارتباطی به تجسس ندارد.<br>
8. بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۰۵.
۳. سوره انفال، آیه ۲۷؛ شأن نزول آیه: ۱. منافقی به ابوسفیان خبر داد که محمد در پی تو است؛ ۲. مطلبی از پیامبر می‌شنیدند و آن را برملا می کردند تا به مشرکان می رسید؛ ۳. داستان ابولبابه در جنگ با بنی‌قریظه. بنا بر قول اول و سوم، آیه به محل بحث (نهی از تجسس) مرتبط است؛ اما قول دوم، نهی از اشاعه و افشای اسرار است که شاید ارتباط تمام با بحث تجسس نداشته باشد.<br>
9. بروجردی، حسین، تبیان الصلاة، علی صافی گلپایگانی و محمد صمدی بهبهانی، قم، گنج عرفان، ۱۴۲۶.
روایات مستند این بحث در کتاب جامع احادیث الشیعه آمده است. نویسنده هشت روایت را از شیعه و سنی مطرح می‌کند و از توضیحاتی که ذیل هر روایت می‌آورد برمی‌آید که دلالت روایات بر حرمت تجسس را در هر کدام به گونه‌ای رد می‌کند؛ در برخی با اخلاقی بودن روایت، در برخی با دلالت نداشتن بر حرمت و در برخی با خروج موضوع روایت از بحث.<br>
10. بروجردی، حسین، نهایة التقریر في مباحث الصلاة، محمد فاضل لنکرانی، قم، مرکز فقه الأئمة الأطهار (ع)، ۱۴۲۰.
'''خروج حکمی یا موضوعی'''<br>
11. خلفی، مسلم، «باز نگرشی درون دینی به حجاب»، مطالعات راهبردی زنان، 37، ش. 10، صفحه 75-132، ۱ مهر ۱۳۸۶.
آیا تجسس برای مصالح نظام اسلامی و امنیت کشور حرام است؟ بر فرض عدم حرمت، استثنائش خروج موضوعی است یا حکمی؟ نویسنده در پاسخ به این سؤال می‌نویسد: بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است. در این نوع از تجسس، مجرد وجود مصلحت برای رفع حکم و فعلیت تحریم کافی نیست، بلکه باید مصلحت قوی‌تری وجود داشته باشد؛ چون در مقام تزاحم اقوی مقدم می‌شود (مثل عدم قصاص قاتل مجبور یا استثنائات غیبت). تجسس حرام است اما حفظ نظام واجب و با وجود تزاحم و تقدیم اهم، تجسس جایز است؛ بنابراین استثنا در اینجا از باب خروج حکمی است. البته بعضی از مصادیق تجسس خروج موضوعی دارند؛ از جمله اگر جزء مصادیق پی‌جویی عیوب مردم نباشد (نظرسنجی از میزان رضایت عموم درباره دولت) یا اگر مورد کشف امور پوشیده نباشد مثل آنکه شخصی آشکارا گناه کرده و کار زشتش را نپوشانده است.<br>
12. خویی، ابوالقاسم، و تبریزی، جواد، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، قم، دار الصديقة الشهيدة (ع)، ۱۳۸۳.
'''به‌کارگیری جاسوس در سیره معصومان'''<br>
13. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، بیروت، دار الشامیة، ۱۴۱۲.
برای اثبات مصلحت و اقوا بودن آن، هشت شاهد تاریخی و روایی از سیره معصومان ذکر می‌شود که یا خود اقدام به تجسس کرده‌اند یا جاسوس فرستاده‌اند یا کار جاسوس را تأیید و تقریر کرده‌اند. خدشه در این نصوص مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ چون کثرتشان به حد تواتر رسیده است و یقین حاصل می‌شود که برخی از آنها را معصوم فرموده است.<br>
14. رجبیان، زهره، «بررسی متن شناختی روایت النساء عی و عورة»، علوم حدیث، 89، ش. 23، صفحه 147-68، ۱ مهر ۱۳۹۷.
'''روایات عامه درباره مسائل نظامی در زمان پیامبر'''<br>
15. ریعان، معصومه، «اعتبارسنجی و تاریخگذاری روایت «المرأة عَورَة» در منابع روایی»، حدیث پژوهی، شماره 33، 1404.
در این بخش نویسنده پانزده روایت را نقل می‌کند که طبق هر یک از آنها رسول خدا در جنگ‌ها، جریان‌ها و شرایط مختلف و متفاوت از اطلاعاتی که دیگران درباره دشمنان به ایشان می‌رساندند بهره گرفته یا خود ایشان دستور به تجسس داده است. از نظر نویسنده روایت ابن‌هشام (وقتی قریش از محاصره مدینه دست برداشتند و به سوی مکه بازگشتند پیامبر جهت اطمینان علی (ع) را به تجسس از آنان فرستاد  و گفت: آنان را تعقیب کن اگر سوار بر شتر بودند و اسب هایشان آزاد بود قصد رفتن به مکه دارند و اگر برعکس بود قصد بازگشت و حمله دارند...) مهم‌ترین نص در دلالت بر مدعا است؛ زیرا معصوم (پیامبر) دستور به تجسس می‌دهد و معصوم دیگر (امام علی) مأمور جاسوسی می‌شود. همچنین به باور وی روایت ابن‌سعد (در سریه اسامه بن زید بن حارثه، رسول خدا به اسامه فرمود: .... راهنمایان را همراهت ببر و جاسوسان را پیش بفرست) معنایی بالاتر از مشروعیت تجسس دارد و وجوب آن را می فهماند.<br>
16. زمخشری، محمود، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، بیروت، دار الکتاب العربي، ۱۴۰۷.
== مقام چهارم: درباره عریف و نقیب ==
17. سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الاحکام، قم، موسسه المنار، ۱۴۱۳.
نویسنده ابتدا معنای لغوی نقیب و عریف را مطرح می‌کند: نقب یعنی کاوش و پرس و جو از اسرار و اخبار پوشیده و به بزرگ قوم نقیب گفته‌اند چون امور قوم را می‌داند و به راه شناسایی آن آگاه است. عریف نیز یعنی قیم امور قبیله و گروهی از مردم که امورشان را بر عهده دارد و آگاه به حال و روزشان است اما از رئیس پایین‌تر است. البته در حدیثی از امام علی (ع) عراف با تشدید به معنای منجم و کاهن است.<br>
18. شبیری زنجانی، موسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۴۱۶.
در ادامه نویسنده درباره سخن آیت الله خرازی مبنی بر اینکه «روایات بسیاری که به تعیین عریف و نقیب ترغیب می‌کنند، دلالت دارند که تفتیش فی الجمله تشویق شده است» دو مطلب می‌آورد: 1. عریف به معنای قیم است و بر تفتیش و تجسس دلالت ندارد. 2. استدلال به روایات قابل تأمل است؛ چراکه در روایات نکوهش‌گر (۵ روایت) نهی از عهده‌دار شدن این مسئولیت نیست، بلکه خطیر بودن آن را گوشزد می‌کند. همچنین شاید مراد از عرافت و عریف نهی‌شده، منجم یا کاهن باشد. همچنین از روایات مشوق (۶ روایت) نیز نمی‌توان ادعای آیت الله خرازی را برداشت کرد. اگر ادله روشنی داشته باشیم که مفادشان ترغیب به نقابت باشد استدلال به آنها برای اثبات مشروعیت تجسس و تفتیش پذیرفته است.<br>
19. شجریان، مهدی، مسئله عفاف، قم: نشر طه. 1403.
== مقام پنجم: ارتکاب حرام هنگام تجسس ==
20. شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة في فقه الإمامیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷.
اگر تجسس نیازمند مقدمات حرام باشد، آیا ارتکاب مقدمات حرام جایز است؟ نویسنده با بیان اینکه گفته شده اگر راه منحصر به مقدمه حرام باشد، ارتکاب محرمات به استناد بعضی شواهد و نصوص جایز است، شواهد را می‌آورد و نقد می‌کند.
21. شهید ثانی، زین‌‎الدین بن علی، رسائل الشهید الثاني، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، بی‌تا.
==نکاتی درباره کتاب==
22. فراهيدى، خليل بن احمد، كتاب العين، قم: نشر هجرت، 1410.
# کتاب تقریر درس خارج شیخ نجم‌الدین طبسی به قلم یکی از شاگردان ایشان است که گویا به همین دلیل مباحث مختلف و متفرقه در آن بسیار مطرح شده است. در جاهای مختلف کتاب نویسنده، به فراخور مطلب، به بحث‌های متفرقه کشیده شده و از بحث اصلی خارج شده است؛ برای نمونه ذیل نقل روایت از آثار طبرسی، نویسنده به جمله آخر روایت که «شاید خدا به اهل بدر توجه داشته، پس آنان را بخشوده و بدانان فرموده باشد: هر کار می‌خواهید بکنید که شما را آمرزیدم» (ص ۳۹) ایراد اعتقادی وارد می‌کند، سپس پاسخ علامه طباطبایی به آن اشکال را می‌آورد که حدود هفت صفحه از کتاب را به خود اختصاص داده است. همچنین در چند جای کتاب با رسیدن به نام اشخاص بحث رجالی مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد نیاز نیست. همچنین در سند یک روایت بحث رجالی می‌شود و به علت اتهام نوفلی به غلو، دامنه بحث به نگاه قمی‌ها به غلو می‌کشد. سپس ایرادات بر نگاه قمی‌ها آمده است (از ص ۸۸ تا ص ۹۳).<br>
23. صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول، محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي، ۱۴۱۷.
# وجود بحث‌های متفرقه انسجام کتاب را از بین برده است و خواننده با متن چارچوب‌دار و منسجمی روبه‌رو نیست؛ به همین دلیل گاهی رشته بحث از دست خواننده خارج می‌شود و گاه شاید احساس کند بحث نتیجه روشنی برایش نداشته است.<br>
24. طباطبایی، محمد حسین، المیزان في تفسیر القرآن، قم، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ۱۴۱۷.
# در بسیاری از موارد نویسنده می‌توانست مطالبی که ارتباط کمتری با بحث اصلی دارند ولی به نظرش باید مطرح شوند را در پانوشت یا پی‌نوشت بیاورد.<br>
25. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البيان، بیروت، دار المعرفة، ۱۴۰۸.
# نویسنده ذیل آیه نخست در حکم تجسس به مصلحت اسلام و نظام اسلامی، معتقد است که تجسس در آیه عام نیست، بلکه مختص تجسس به سود دشمن است؛ چرا که بدگمانی به معنای ترتیب اثر و اجتناب از غیبت و القاب زشت (که به مصحلت مسلمانان نیستند) است و تجسس حرام را مختص موردی می‌کند که که به مصلحت مسلمانان نباشد. بنابراین در اینجا تزاحم پیش نمی‌آید، بلکه مورد موضوعا خارج است و از ابتدا تجسس به خاطر مصلحت مسلمانان موضوعا جزء تجسسی که آیه به آن نظر دارد به شمار نمی‌آید، بلکه تخصصا خارج است و از آن نهی نشده تا تزاحم ایجاد شود (ص ۱۳۳). در اینجا علاوه بر اینکه نحوه استنتاج مناسب به نظر نمی‌رسد، در جای دیگر نویسنده می‌گوید بر خلاف نظر پیشینمان، به نظر می‌رسد خروج حکمی است، نه موضوعی. در واقع این نوع تجسس جزء مصادیق تجسس حرام است (ص ۱۵۷). <br>
26. طریحی، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۵.
# در بحث شکنجه جاسوس و اعتبار اقرار تحت شکنجه، در روایات جواز دو روایت مربوط به مسئله‌ای بود که کسی مطلبی را مخفی می‌کرد؛ اما به نظر روایات حرمت شکنجه مطلق هستند و نویسنده با استفاده از اطلاق روایات، به حرمت شکنجه برای اقرار گرفتن از جاسوس رسیده است.<br>
27. طیبی، ناهید، صفری، نعمت الله، و مهریزی، مهدی، «رابطه روایت «النساء عیّ و عورة» و وجوب حجاب شرعی تا قرن پنجم»، پژوهش‌نامه علوم حدیث تطبیقی، 14، ش. 8، صفحه 94-135، ۲۳ ژانویه ۱۴۰۰.
# هیچ یک از این ده روایت «تتمه روایات عامه درباره شکنجه» درباره جاسوسی نیست؛ بلکه یا کلی هستند یا درباره دزدی و نپرداختن خراج و جزیه.<br>
28. علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، ۱۴۱۲.
# نویسنده می‌توانست بحث عریف و نقیب را ذیل بحث روایی ادله تجسس مطرح کند و نیازی نبود که فصل یا مقامی جدا به این بحث اختصاص دهد. <br>
29. علامه حلّى، حسن بن يوسف، أجوبة المسائل المُهَنّائية، قم: چاپخانه خيام. 1401.
# بحث ارتکاب حرام در حین تجسس نیز می‌توانست یکی از بحث‌های فرعی ذیل احکام تجسس باشد، نه فصلی جداگانه.
30. کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، مؤسسة آل البیت (ع) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
31. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافي، علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الإسلامیة، 1407.
32. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۴۰۴.
33. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین في شرح من لا یحضره الفقیه، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی کوشانپور، ۱۴۰۶.
34. مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸.
35. مفید، محمد بن محمد، أحکام النساء، مهدی نجف، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، بی‌تا.
36. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الكتب الإسلامية، ۱۳۷۴.
37. نیرومند، نفیسه؛ رفعت، محسن و ژیان، فاطمه، «تحلیل انتقادی عبارت «صَوتُُ المَرأة َعورَة» به مثابۀ حدیث و قاعده‌ای فقهي»، پژوهش‌های فقهی، دوره 19، شماره 4، 1402.
38. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۹.
39. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، ذخیرة العقبی في شرح العروة الوثقی، علی صافی گلپایگانی، گنج عرفان، بی‌تا.
40. یزدی، محمد کاظم بن عبد العظیم، و اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة (اشتهاردی)، تهران، دار الأسوة، ۱۴۱۷.