قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ویرایش}} | |||
{{نویسنده | {{نویسنده | ||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |نویسنده = علیرضا صالحی | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
تبدیل احکام فقهی به قوانین | * '''چکیده''' | ||
'''قانونگذاری احکام فقهی''' یا '''تقنین شریعت''' از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی دانسته شده است. در این فرایند، احکام فقهی به شکل قانون درمیآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) قرار داده میشود. علمای شیعه و اهلسنت در قانونگذاری احکام فقهی، با لحاظ شرایطی، بیشتر گرایش به جواز دارند و در مواردی آن را برای عصر حاضر ضروری و به [[مصلحت]] دانستهاند. در مقابل، عدهای از فقها تبدیل احکام شریعت به قانون را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. برخی نیز تقنین احکام غیر اختلافی شریعت را مجاز ندانستهاند؛ ولی در حوزه احکام اختلافی انتخاب یک نظر را بر عهده نهادهای قانونگذار گذاشتهاند. | |||
تبدیل احکام فقهی به قوانین لازمالاجرا بر مبنای نظریه جواز، دارای شرایط و لوازمی است که رعایت نکردنشان کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل میکند، از جمله این شرایط به اتخاذ فتاوای مطابق با [[اصل عدالت]]، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد، صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، اصالت دادن به قانون در برابر فتوا و پرهیز از اقوال و فتاوای شاذ اشاره کردهاند. پژوهشگران فقهی همچنین موانعی برای تقنین شریعت برشمردهاند که نداشتن نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت و نامشخص بودن [[فتوای معیار]] از جمله آنها است. | |||
==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ==تبیین مسئله، جایگاه و ضرورت == | ||
تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین | تبدیل شریعت یا احکام فقهی به قانون لازمالاجرا و انعکاس فقه در قوانین مصوب از حوزههای قانونگذاری در اسلام است که با ورود مفهوم قانون به جهان اسلام مد نظر اندیشمندان مذهبی، فقها و حقوقدانان قرار گرفت.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۳.</ref> به گفته پژوهشگران حقوقی، تقنین فقه اسلامی با هدف استمرار پیدا کردن قوانین فقهی در جامعه در دوران معاصر و در مواجهه با دنیای جدید صورت گرفت.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۸.</ref> به باور آنان، تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی از ضرورتهای حکومتداری در دوران معاصر در جوامع اسلامی است<ref>حاجی دهآبادی، «فقه و قانوننگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.</ref> و اصل حاکمیت قانون اقتضا میکند تمام امور جامعه بر طبق قوانین و قواعد کلی و عامی باشند که بر اساس آن مردم از حقوق خود بهرهمند و از تکالیف خود آگاه شوند و امور حکومتی نیز از مجرای قانون اجرا و از خودسری و تجاوز جلوگیری شود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۳، ص۱۳۳.</ref> | ||
تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر | تبدیل احکام شرعی به قانون پیش از انقلاب مشروطه، ابتدا در قلمرو حکومت عثمانیها با تدوین مجموعههایی مانند قانوننامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.</ref> و پس از آن در دیگر کشورها، مانند هند و ایران در عصر مشروطه و در دوران جمهوری اسلامی، با تدوین قوانینی چون [[قانون مدنی]]<ref>امین، تاریخ حقوق ایران، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.</ref> پیگیری شد.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.</ref> احکام فقهی در جمهوری اسلامی ایران در بخشهای مختلفی چون حقوق اساسی، مدنی، کیفری و تجاری تبدیل به قانون شدهاند.<ref>کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد و قراردادها، ص۲۳۲.</ref> | ||
تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای | تحت الزام قانون درآوردن احکام فقهی را به هدف ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانستهاند.<ref>عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.</ref> به گفته پژوهشگران دینی، صرف انطباق با شرع ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمیآورد؛ بنابراین نیاز است احکام شرعی چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را بهعنوان خواست خود مطرح کند و عهدهدار رعایت باشد.<ref>ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ص۳۴۳.</ref> همچنین درباره ضرورت تقنین احکام گفته شده که چون علم فقه فاقد موضوعشناسی است و صرفاً احکام را بیان میکند، برای انطباق احکام فقهی بر واقعیتهای اجتماعی نیازمند قانونگذاری این احکام هستیم.<ref>کافی، «تعیینات اجتماعی فقه و قانون»، ص۷۰.</ref> | ||
=== چالشها === | === چالشها === | ||
تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی | تبدیل احکام شرعی به قوانین لازمالاجرای حکومتی با پرسشها و چالشهایی روبهرو است: ماهیت اینگونه تقنین چیست؟ با وجود کتابهای فقهی و رسالههای عملیه، آیا چنین قانونگذاری شرعاً جایز است؟ آیا نهادهای قانونگذاری چون [[مجلس شورا]] صلاحیت تبدیل احکام شرعی به قوانین را دارند؟ در صورت جواز آیا هر حکمى را که در شریعت آمده میتوان به قانون تبدیل کرد و اجراى همه واجبات و محرمات بر عهده حکومت است؟ مناسبات خصوصی بین اشخاص، مانند [[روابط کارگر و کارفرما]] و [[حق طلاق|دادن حق طلاق به زن]]، آیا قابلیت تبدیل شدن به قانون عمومی را دارند؟ در گذار از فقه به قانون، عنصر [[مصلحت عامه]] و اهداف حکومت اسلامى چه نقشی دارد؟ الزامات و شرایط تقنین شریعت چیست؟ چه موانعی بر راه این نوع از قانونگذاری وجود خواهد داشت؟ برخی از این پرسشها و چالشها در تعامل فقها و حقوقدانان و در پژوهشهای فقهی بررسی شدهاند. | ||
==مفهومشناسی== | ==مفهومشناسی== | ||
تبدیل شریعت به قانون که از آن | تبدیل شریعت به قانون که از آن با عنوان تقنین شریعت یاد شده، فرایندی است برای اینکه دستورهای شریعت اسلام و احکام فقهی به شکل قانون درآیند و برایشان الزامات حکومتی و ضمانت اجرا (مدنی، اداری و کیفری) در نظر گرفته شود.<ref>ابوالحسنی و فتاحی، تفنین شریعت در منظومه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ مبانی و راهکارها، ص۳۱.</ref> تقنین فقه اسلامی را فرایندی دانستهاند که فقه از شکل سنتی خارج میشود، موضوعبندی و تبویب میشود و در قالب ماده، بند و تبصره خود را نشان میدهد و نتیجه آن بهرهگیری همه جامعه، و نه فقط فقیهان، از فقه خواهد بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنتگرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۵۹-۱۶۰.</ref> [[یوسف القرضاوی|قرضاوی]]، از فقهای اهلسنت، نیز قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسلهوار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.<ref>قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ص۲۹۷.</ref> در این باره همچنین گفته شده که قانونگذاری شریعت یعنی احکام شرعی را به صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازمالاجرا را در ضمن آن بگنجاند.<ref>قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ص۷۳.</ref> | ||
=== روشهای تقنین شریعت === | === روشهای تقنین شریعت === | ||
تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | تقنین شریعت به سه روش تصویر شده است: | ||
* قانون دانستن رسالههای عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیشفرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانستهاند و اینکه احکام اسلام | * قانون دانستن رسالههای عملیه و الزام مردم به رعایت آن: پیشفرض این روش را جامعیت احکام شریعت دانستهاند و اینکه احکام اسلام پاسخگوی تمام نیازهای انسان است؛<ref>اسماعیلی و میرلوحی، آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانونگذاری ایران»، ص۷۸.</ref> | ||
* تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: این روش | * تبدیل مسائل کتب فقهی در قالب قانون امروزی: امروزه از این روش بیشتر استفاده شده و در مواردی که شریعت ساکت است مجلس قانونگذاری کرده است؛<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۷۵-۱۷۶.</ref> | ||
* قانونگذاری بر پایه اجتهاد: | * قانونگذاری بر پایه اجتهاد: قائلان نظامسازی و فقه حکومتی این روش را برای تقنین شریعت مناسب میدانند و معتقدند باید قوانین بر پایه اجتهاد نظاممند و نتایج حاصل از آن و بر اساس نیازهای حکومت اسلامی تدوین شوند.<ref>کعبی، مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۲۲. </ref> | ||
==دیدگاهها== | ==دیدگاهها== | ||
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر | فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر دارند: | ||
* بیشتر علمای شیعه و | * بیشتر علمای شیعه و اهلسنت به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون گرایش دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنان، انسان به دلیل نداشتن احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود حق اختراع قانون را ندارد، ولی به دلیل ضرورتهای زندگی لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم میدانند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]]، از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی هستند و اختلاف فقهی در آنها نیست که در متن قانون گنجانده میشوند یا جزء احکام فقهی اختلافی هستند که انتخاب یک نظر بر عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref> | ||
* | * عدهای از فقها تقنین شریعت را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنینشان نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری ندارند.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران نیز عدهای از فقها، چون [[لطفالله صافی گلپایگانی]]، با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند [[امر به معروف و نهی از منکر]] در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
* در میانه دو دیدگاه | * در میانه دو دیدگاه فوق، فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان میدانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> در این باره گفته شده که احکام مصرّح و مسلّم شریعت که فقها اختلاف معتنابهی در آنها ندارند، لازمالاجرا هستند و نیازی به قانونگذاری درباره آنها نیست،<ref>محمدی کرجی، «الزامآوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.</ref> ولی درباره احکام اختلافی و غیر قطعی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانونگذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبینسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | ||
== موانع == | == موانع == | ||
| خط ۱۰۰: | خط ۱۰۴: | ||
* هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش. | * هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر میزان، ۱۳۹۳ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
[[en:Turning Jurisprudential Rules into Law]] | |||