قانونگذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخهها
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
==دیدگاهها== | ==دیدگاهها== | ||
فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر | فقهای شیعه درباره جواز یا عدم جواز تقنین احکام شرعی چند نظر دارند: | ||
* بیشتر علمای شیعه و | * بیشتر علمای شیعه و اهلسنت به جواز تبدیل احکام شریعت به قانون گرایش دارند و در مواردی حتی آن را ضروری و مصلحت عصر حاضر دانستهاند. دلیل این گروه از فقها استفاده از قدرت حکومت برای اجرایی ساختن مقررات اسلام است.<ref>بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۶؛ غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۵ و ۱۹۱.</ref> به باور آنان، انسان به دلیل نداشتن احاطه کامل بر مصالح و مفاسد خود حق اختراع قانون را ندارد، ولی به دلیل ضرورتهای زندگی لازم است قوانین اسلامی را در شکل و قالب قوانین متداول بشری تنظیم کند. آنان تبدیل احکام فقهی به قانون را نوعی اطلاع دادن قوانین اسلام به همه مردم میدانند و معتقدند چنین کاری باعث کارآمدی و تأثیر بیشتر احکام شریعت خواهد شد.<ref>فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ج۱، ص۳۴۵؛ ج۲، ص۸۴.</ref> به باور [[سید محمدباقر صدر]]، از فقهای معاصر، احکام دین یا قطعی هستند و اختلاف فقهی در آنها نیست که در متن قانون گنجانده میشوند یا جزء احکام فقهی اختلافی هستند که انتخاب یک نظر بر عهده قوه مقننه خواهد بود.<ref>صدر، لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة فی ایران، ص۲۲-۲۳.</ref> | ||
* | * عدهای از فقها تقنین شریعت را جایز نمیدانند؛ چراکه معتقدند قوانین اسلام مشخص و قابل اجرا هستند و نیازی به تقنینشان نیست و اینکه نمایندگان مجلس چون غیرفقها هستند، اجازه چنین کاری ندارند.<ref>غمامی و همکاران، «امکانسنجی تبدیل شریعت به قانون»، ص۱۸۸-۱۸۹ و ۱۹۱.</ref> در مجلس نهایی بررسی [[قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران نیز عدهای از فقها، چون [[لطفالله صافی گلپایگانی]]، با اشاره به اینکه شرایط احکام دینی مانند [[امر به معروف و نهی از منکر]] در شرع مشخص شده، معتقدند دیگر لازم نیست تعیین شرایط و حدود اجرای آن را به قانون محول کنیم.<ref>اداره کل امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج۱، ص۴۰۹.</ref> | ||
* در میانه دو دیدگاه | * در میانه دو دیدگاه فوق، فقهایی چون [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] صلاحیت نهاد قانونگذار را منحصر در احکام متغیرِ تابع مصالح و مقتضیات زمان میدانند و معتقدند در احکام ثابت شریعت، مجلس دارای صلاحیت شور و مشورت برای تقنین نیست.<ref>نائینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، ص۱۳۵-۱۳۸.</ref> در این باره گفته شده که احکام مصرّح و مسلّم شریعت که فقها اختلاف معتنابهی در آنها ندارند، لازمالاجرا هستند و نیازی به قانونگذاری درباره آنها نیست،<ref>محمدی کرجی، «الزامآوری شریعت قبل از تفنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون»، ص۱۷۷.</ref> ولی درباره احکام اختلافی و غیر قطعی، برای تعیین تکلیف مردم و دولت، قانونگذاری هیچ محذور و ممنوعیتی ندارد.<ref>کعبینسب و محمدی کرجی، «بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفنین احکام شرعی»، ص۷۲ و ۸۶.</ref> | ||
== موانع == | == موانع == | ||