کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-==تبیین مسئله و جایگاه آن==
+'''فقه پزشکی''' شاخه‌ای از [[فقه]] است که به استنباط و تبیین [[احکام شرعی]] مرتبط با رویدادهای علم پزشکی، وظایف پزشکان و تکالیف بیماران می‌پردازد. مباحث آن در [[ابواب فقه|ابواب فقهی]] روزه، [[ازدواج|نکاح]]، [[قصاص]]، [[دیه انسان|دیات]] و [[مسائل مستحدثه]] مطرح می‌شود.
-واژه «اتانازی» که به صورت‌های «یوتونازی»، «یونازیا» و «اوتانازیا» نیز به کار رفته، از پیشوند یونانی «Eu» به معنای «خوب» و واژه «Thanatos» به معنای «مرگ» ترکیب یافته است.<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, 2001, p12</ref> در زبان فارسی معادل‌هایی مانند «مرگ خوب»، «مرگ آسان»، «بهْ‌مرگی»، «قتل از روی ترحم»، «مرگ خودخواسته» و «کشتن دلسوزانه» برای این واژه در نظر گرفته شده <ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، ۱۳۹۷ش، ص۱۷.</ref> و در اصطلاح به معنای پایان دادن به زندگی فرد به درخواست خودش و به دست دیگری و با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت‌فرسا یا یک بیماری لاعلاج است و یا به معنای کشتن عمدی یک بیمار به دلیل ترحم و از روی دلسوزی، به وسیله به کار بردن یک ماده کشنده یا ترک مراقبت‌های لازم و ضروری، است.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه و حقوق اسلامی، ص۲۰.</ref>
+فقها در استنباط احکام فقه پزشکی از همان [[ادله اربعه|ادله چهارگانه]] (قرآن، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]) بهره می‌گیرند. افزون بر این، از برخی [[قواعد فقهی]] نیز برای استنباط حکم شرعی مسائل پزشکی استفاده می‌شود. [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده اتلاف|اتلاف]]، [[قاعده اذن|اذن]]، [[قاعده برائت|برائت]] و [[قاعده ضرورت|ضرورت]] از جمله قواعد پرکاربرد در این حوزه به‌شمار می‌رود.
-===اقسام اتانازی===
-اتانازی در یک تقسیم‌بندی به دو دسته تقسیم می‌شود:
-*'''اتانازی مستقیم:''' که با اقدام به وسیله شخص دیگری غیر از خود بیمار مانند پزشک است<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی، ص۱۰۳.</ref> و این خود به دو نوع اتانازی مستقیم فعال و منفعل تقسیم می‌شود:
-# '''اتانازی مستقیم فعال:''' شخصی مانند پزشک با آمپول با تجویز داروی کشنده به زندگی پر درد و رنج بیمار، پایان می‌دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
-# '''اتانازی مستقیم منفعل:''' از ادامه معالجه و زنده‌نگه داشتن بیمار لاعلاجی که درد می‌کشد، خودداری می‌شود؛ یعنی از درمان‌هایی که برای حفظ حیات بیمار لازم و ضروری است، صرف نظر می‌شود.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
-*'''اتانازی غیر مستقیم:''' داروهایی در دسترس بیمار گذاشته می‌شود تا او به دست خود و شخصاً به زندگی پرمحنت خود پایان بدهد<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref> و یا به بیمار داروهای تجویز می‌شود که پیامد و عوارض مصرف آن، مرگ بیمار را به دنبال دارد.<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>
-هر کدام از این اقسام یا به صورت داوطلبانه، با رضایت آگاهانه بیمار و بر اساس تقاضای صریح او است یا این که به صورت غیر داوطلبانه و بدون تقاضای بیمار، به سبب عدم صلاحیت او در تصمیم‌گیری بر اثر عواملی چون بیهوشی و کما، صورت می‌گیرد.<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>
+مسائلی مانند [[سقط جنین]]، [[تلقیح مصنوعی]]، [[اتانازی]]، [[جراحی زیبایی]]، [[تغییر جنسیت]]، [[رحم اجاره‌ای]]، [[اهدای عضو]]، [[ضمان پزشک]] و [[لمس و نگاه پزشک]] از مهم‌ترین موضوعات فقه پزشکی محسوب می‌شود.
-===تاریخچه و جایگاه مسئله در فقه معاصر===
+==تعریف==
-گفته می‌شود واژه اتانازی برای اولین بار از سوی فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی قرن ۱۶ میلادی، در مقاله‌ای با عنوان «پیشرفت دانش»{{یادداشت|Progress of knowwledge}} با مطرح کردن مرگ بدون رنج، وارد فرهنگ پزشکی شد.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> پس از آن در نیمه اول قرن بیستم توماس مور، حقوق‌دان و فیلسوف انگلیسی، در کتابش با عنوان «آرمانشهر» {{یادداشت| Utopia}} این واژه را به کار برد و انجام این فعل را در بیماران صعب‌العلاجی که رنج می‌برند؛ مشروط به اجازه قضات و کشیش‌ها، مشروع دانست.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> از آن پس و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم بحث‌ها و تألیفات در این زمینه اوج گرفت و امروزه به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در حوزه اخلاق و حقوق پزشکی است.<ref>افضلی، مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص۶۷.</ref>
+فقه پزشکی شاخه‌ای از فقه است که به استنباط و تبیین احکامی می‌پردازد که با رویدادهای علم پزشکی، وظایف پزشکان و تکالیف بیماران مرتبط است.<ref>قاسمی، «فقه پزشکی، چیستی و چرایی»، ص۱۸۷.</ref> از این رو در تعریف آن گفته شده است: علم به احکام شرعی پزشکی از روی ادله تفصیلی ([[قرآن]]، [[سنت]]، [[اجماع]] و [[عقل]]).<ref>قاسمی، آیات فقه پزشکی، ۱۳۹۹ش، ص۲۸.</ref>
-اگرچه درباره مباحث مرتبط با این موضوع در آثار فقهی گذشته، در ابواب فقهی قصاص و دیه و در ضمن مسائلی مانند «ممنوع بودن قتل نفس»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۰.</ref> و «جایز نبودن کشتن کسی که خودش رضایت به آن داشته باشد»،<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵.</ref> مسأله اجهاز{{یادداشت|تیر خلاص زدن به مجروح دشن کافر که پیش از اتمام جنگ به دست مسلمانان اسیر شده است. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴)}} که در باب جهاد از آن سخن رفته<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴.</ref> و مسائلی از این دست، مورد توجه بوده است؛ اما درباره احکام خود مسأله اتانازی بحثی صورت نگرفته است و این مسأله، از مسائل نوظهور در حیطه فقه پزشکی است که امروزه مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و آنان با توجه به منابعی که برای استنباط احکام شرعی در دسترس دارند، به بحث درباره این موضوع پرداخته، احکام آن را استخراج کرده و استفتائات مختلف درباره این مسأله را پاسخ داده‌اند.
+===اهمیت و جایگاه===
+درمان و معالجه برای کاستن از رنج بیماری، از ضرورت‌های دیرین بشری است. از آنجا که این اقدامات بخشی از افعال [[تکلیف|مکلفین]] به‌شمار می‌رود، تبیین وجه شرعی آن‌ها همواره در کانون توجه فقهای مسلمان بوده است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.</ref>
-==رویکردها و نظرات در فقه شیعه==
+در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون پزشکی و پدیدار شدن [[مسائل مستحدثه|موضوعات مستحدثه]]، ضرورت استنباط احکام نوین بر پایه منابع متقن شرعی دوچندان شده است. فقیهان کوشیده‌اند تا احکام شرعی این موضوعات را استخراج کنند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳.</ref> احکام مربوط به مسائل پزشکی در ابواب فقهی روزه، نکاح، قصاص، دیات و مسائل مستحدثه در امور گوناگون بحث شده است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۲۶۱.</ref>
-نظرات فقهای معاصر درباره حکم تکلیفی و وضعی اتانازی به شرح زیر است:
-===حکم تکلیفی===
-دیدگاه فقها براساس تقسیم اتانازی به فعال، غیر فعال و غیر مستقیم مختلف است:
-*'''حکم اتانازی فعال:''' گفته می‌شود فقهای معاصر شیعه در حرمت اتانازی فعال؛ یعنی نوعی مرگ ترحم‌آمیز که با اقدام پزشک در مورد بیمارانی که بیماری لاعلاج دارند و از این بیماری رنج می‌برند، صورت می‌گیرد، اتفاق نظر دارند.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۲؛ فاضل لنکرانی، احکام ببیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص۱۱۶؛ خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۰-۲۸۱، صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۴۰؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۵.</ref>
-*'''حکم اتانازی غیر فعال:''' بسیاری از فقها همچنین اتانازی غیر منفعل؛ یعنی ترک و خودداری از معالجه بیمار لاعلاجی که از بیماریش رنج می‌کشد را حرام دانسته‌اند. البته برخی فقها در شرایط خاصی ترک و خوداری از معالجه را جایز دانسته‌اند: به عنوان نمونه ناصر مکارم شیرازی در جواب به استفتائی که در آن فردی بر اثر تصادف ۱۲ سال است که به کما رفته و یا بیماری که پس از عمل جراحی مدت طولانی است که به هوش نیامده، گفته است: اگر بازگشت بیمار به حال طبیعی عادتاً امکان نداشته باشد، دست کشیدن از معالجه وی جایز است.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.]</ref> همچنین میرزاجواد تبریزی خودداری از ادامه درمان و تأمین تنفس بیماری که معالجات پزشکی برای درمان او اثری ندارد و قلبش از حرکت ایستاده را جایز دانسته است.<ref>خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۱.</ref> سیدعلی خامنه‌ای حفظ بیمار محتضری که امیدی به درمانش نیست و تأخیر در مرگ او را واجب ندانسته و لذا بنا به نظر او اتانازی غیر فعال یا خودداری از مداوای این بیمار حرام نیست و مانعی ندارد.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.]</ref>
-*'''حکم اتانازی غیر مستقیم:''' بنا به نظر محمد فاضل لنکرانی تسریع در مرگ بیمار اگر به دست خود بیمار انجام شود، خودکشی محسوب شده و حرام است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۳.</ref>
-گفتنی است که در همه موارد مذکور، بنا به نظر فقها اذن و رضایت بیمار به انجام اتانازی، چه به نحو مستقیم و چه غیر مستقیم اثری در تغییر حکم تکلیفی؛ یعنی حکم حرمت ایجاد نمی‌کند.<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.
+فقیهان همچنین در آثاری مانند رساله‌های توضیح‌المسائل و [[فتوا|استفتائات]]، احکام مرتبط با مسائل پزشکی را بیان کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۳۵-۴۳۷.</ref> برخی نیز کتاب‌های مستقلی در این زمینه نوشته‌اند. «احکام پزشکان و بیماران» از [[محمد فاضل لنکرانی]] و «احکام پزشکی» از [[سید علی حسینی خامنه‌ای|سیدعلی خامنه‌ای]] از جمله این آثار هستند.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۷-۲۱؛ خامنه‌ای، احکام پزشکی، ۱۳۹۵ش، ص۴.</ref>
-</ref>
-===حکم وضعی===
+==منابع استنباط در فقه پزشکی==
-حکم وضعی یعنی ضمان به قصاص و دیه برای انجام‌دهنده اتانازی که در برخی فروع مورد اختلاف فقیهان است:
+منابع استنباط در فقه پزشکی همان منابع کلی فقه است، اما با توجه به ویژگی‌های مسائل پزشکی، برخی از آنها نقش پررنگ‌تری پیدا می‌کند:
-====اذن یا عدم اذن بیمار====
-در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم  اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. یک مسأله‌ای که در فقه شیعه از قبل مطرح بوده و الان با این مسأله قابل تطبیق است این است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش و اگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسأله وجود دارد:
-# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون: محقق حلی، شهید ثانی، صاحب‌جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و سید روح‌الله خمینی، چون که مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را با این اذن اسقاط نموده و وارث نمی‌تواند قصاص یا دیه را مطالبه کند.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref> از نظر صاحب جواهر اگر در شمول ادله ثبوت قصاص و دیه نسبت به این مورد شک داشته باشیم، اصالة البرائة را جاری می‌کنیم و یا گفته می‌شود که در این مورد، شبهه دارئه وجود دارد؛ یعنی همان‌طور که وجود شبهه در حدود، موجب برداشتن حد می‌شود، در این مورد نیز وجود شبهه، اسقاط‌کننده حق قصاص و دیه است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴.</ref>
-# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنا به نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزاجواد تبریزی و جعفر سبحانی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام )، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است: اتلاف نفس محترمه دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس است و دیگری حق انسان‌ها و ثبوت قصاص و دیه است. دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول؛ یعنی حق خداوند متعال درست است؛ اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه در می‌یابیم که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>
-====اتانازی منفعل====
+*قرآن: در فقه پزشکی، غالب مسائل به‌صورت جزئی در قرآن نیامده است، اما فقیهان به اصول و قواعدی استناد می‌کنند که از آیات قرآن به‌دست آمده است. برای نمونه، در مسئله عدم جواز [[جراحی زیبایی]] به [[آیه تغییر خلقت]] استناد شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۳.</ref> همچنین برای حرمت [[سقط جنین]] یا عدم جواز [[اتانازی]] به آیات [[آیه ۳۳ سوره اسراء|۳۳ سوره اسراء]] و [[آیه ۱۵۱ سوره انعام|۱۵۱ سوره انعام]] استناد می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۸-۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۹، ص۱۱۲.</ref>
-بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از بیماریش رنج می‌برد به این امر بستگی دارد که کدام یک از عناوین «حرمت قتل نفس» یا «وجوب انقاذ نفس محترم» بر آن صدق می‌کند.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> بنا به گفته محمدرضا انصاری قمی (از محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) از نظر عرفی مسأله تحت عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می‌گیرد؛ زیرا این شخص عمل ازهاق نفس یا قتل از وی سر نزده؛ بلکه صرفاً بیمار را از مرگ نجات نداده است<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> و بنا به نظر فقیهانی همچون علامه حلی و صاحب‌جواهر هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد؛ در حالی که توانایی نجات او را دارد؛ اگرچه شخص گناه مرتکب شده است، ولی ضمان-قصاص یا دیه-بر عهده وی نیست. <ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۳.</ref> بر این اساس اگر پزشک، بیماری را معالجه نکند و در اثر ترک معالجه، بیمار بمیرد؛ اگرچه پزشک ترک واجب کرده و گناه مرتکب شده است، ولی ضامن نیست و وارث متوفی حق قصاص یا دیه ندارد.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۴۱.</ref>
-====اتانازی فعال====
+*سنت: [[شیخ حر عاملی|حر عاملی]] در [[وسائل الشیعة (کتاب)|وسائل الشیعه]] برخی از این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز معالجه زن نامحرم توسط پزشک مرد در صورت ضرورت» گردآوری کرده است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۲۳۳.</ref> و نیز برخی روایات مربوط به ضمان و مسئولیت پزشک را در بابی با عنوان «ضمان پزشک و دامپزشک» جمع‌آوری نموده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.</ref>
-اگر پزشک یا شخص دیگری، بیمار لاعلاجی که از بیماریش رنج می‌برد را بدون اذن او و ار روی عمد، حتی اگر از روی ترحم بکشد، مرتکب قتل عمد شده و همه عناصر قتل عمد را دارد و این مورد مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت حق قصاص یا دیه برای ولی مقتول، می‌شود.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref>
-==ادله حکم تکلیفی==
+*اجماع: از دیگر ادله‌ای که در مباحث فقه پزشکی بدان استناد می‌شود، اجماع است.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> برای نمونه، برخی فقیهان بر این نظرند که اگر به سبب عمل پزشک، اتلاف یا خسارتی به بیمار وارد شود، پزشک ضامن و مسئول است. آنان برای این حکم علاوه بر ادله دیگر، به اجماع نیز استناد کرده‌اند.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref>
-ادله‌ای که فقها برای اثبات حکم حرمت اتانازی به آن استدلال کرده‌اند به تفصیل زیر است:
-====ادله حرمت اتانازی مستقیم (فعال و منفعل)====
-فقیهان برای حرمت اتانازی فعال و حتی فقیهانی که قائل به حرمت اتانازی غیر فعال هستند، به اطلاقات ادله حرمت قتل نفس از آیات و روایات و ادله وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک تمسک کرده‌اند:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۹۲.</ref>
-* آیات ۱۵۱ سوره انعام، ۳۳ سوره اسراء و ۹۳ سوره نساء، از قتل نفس از روی عمد و به ناحق، نهی کرده اند و نهی در این آیات دلالت بر حرمت می‌کند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸-۹.</ref> قتل از روی ترحم (اتانازی) نیز از مصادیق قتل عمد بوده، پس حرام است.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۵۲؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
-* در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «تحریم القتل ظلماً: باب حرمت قتل نفس از روی ظلم و به ناحق» آمده و ذیل آن ۲۰ روایت ذکر شده است.<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۹.</ref> فقها از این روایات بر حرمت قتل نفس استدلال کرده‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۹-۱۰.</ref> اتانازی نیز به نوعی قتل نفس به ناحق بوده، پس حرام است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>
-*از آیه «و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؛ هرکس انسانی را از مرگ نجات دهد، انگار به همه مردم زندگی بخشیده است.»<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref> و روایاتی که ذیل آن آمده و بر نجات جان دیگران از هلاکت توصیه کرده،<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۸۶-۱۸۷.</ref> بر وجوب انقاذ و نجات جان انسان‌ها استدلال شده است.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۹۲.</ref> بر این اساس نجات جان بیماری که از بیماریش رنج می‌کشد واجب و ترک آن حرام است. پس اتانازی منفعل که ترک درمان و نجات جان انسان به شمار می‌رود، حرام است.
-====ادله حرمت اتانازی غیر مستقیم====
+*عقل: دلیل عقلی یکی از ادله‌ای است که در فقه پزشکی، به‌ویژه در مسائل نوپدید، از سوی فقیهان به‌کار گرفته می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۶۴.</ref> برای نمونه، برخی فقیهان در جایی که وجود جنینی که هنوز روح در آن دمیده نشده برای سلامتی مادر خطرناک باشد، با استناد به قاعده عقلی [[قاعده اهم و مهم|اهم و مهم]]، [[سقط جنین]] را برای نجات جان مادر جایز دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۶۴.</ref>
-برای حرمت اتانازی غیر مستقیم به ادله حرمت خودکشی در آیات و روایات و وجوب حفظ نفس تمسک شده است:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷.</ref>
-*از نظر فقیهان، آیه تهلکه<ref>سوره بقره، آیه ۱۹۵.</ref> و آیه «و لا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیماً»<ref>سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> و همچنین برخی روایات<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۷۹.</ref> بر حرمت خودکشی و انتحار دلالت می‌کنند.<ref>محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص۴۲۸؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۰؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۵۶؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷ و ص۵۳.</ref> بر این اساس، اتانازی غیر مستقیم که بیمار صعب العلاج برای رهایی از درد و رنج شخصاً به آن اقدام می‌کند، خودکشی محسوب می‌شود و حرام است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
-===منابع مطالعاتی مهم===
+==قواعد فقهی پرکاربرد در فقه پزشکی==
-اعم از کتاب‌ها، مقالات، نشست‌های علمی و ....
+برخی از قواعد پرکاربرد در فقه پزشکی که به کمک آنها حکم شرعی استخراج می‌شود، به شرح زیر است:
+*قاعده لاضرر: از قواعد مهمی دانسته شده است که در ابواب و مسائل مختلف فقهی به کار می‌رود. از آنجا که در امور پزشکی نیز ضرر و زیان پیش می‌آید و موارد مختلف درمان یا ترک درمان با ضرر همراه است، این قاعده در فقه پزشکی اهمیت و کاربرد فراوانی یافته است.<ref>قاسمی، فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۱، ص۱۳۲.</ref>
-==سایر فرقه‌های اسلامی==
+*قاعده اتلاف: بر پایه این قاعده، اگر کسی مال شخص دیگری را بدون رضایت وی تلف کند، مسئول است و باید خسارت او را بپردازد.<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۱۰۹.</ref> در کاربرد این قاعده در فقه پزشکی، درباره مسئولیت پزشک در امر درمان گفته شده است که پزشک، مسئول اتلاف یا جَرحی است که به سبب فعل او به بیمار وارد می‌شود.<ref>منتظری، صدر طباطبایی، «واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتو آموزه‌های فقه»، ص۲۰۰.</ref>
-===نظرات===
-===صاحب نظران  ===
-===منابع مطالعاتی===
-اعم از کتاب‌ها، مقالات، نشست‌های علمی و ....
-==موضوعات پیوسته==
+*قاعده اذن: بر پایه این قاعده، دخل و تصرف در مال غیر به مجرد رضایت و اذن وی [[مباح|مجاز]] شمرده می‌شود،<ref>نراقی، عوائد الایام، ۱۳۷۵ش، ص۱۵.</ref> و یا برای کسی که به سبب تصرف وی خسارتی وارد می‌گردد، ضمان از عهده او برداشته می‌شود.<ref>اسماعیلی، امرایی، «بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن»، ص۶.</ref> نمونه کاربرد این قاعده در فقه پزشکی آن است که اگر پزشک از بیمار یا اولیای او اذن درمان بگیرد و در روند درمان کوتاهی یا تعدّی صورت نگیرد، ولی درمان منجر به فوت یا خسارت جانی شود، پزشک مسئول یا ضامن نخواهد بود.<ref>شنقیطی، حکام الجراحة الطبیة و الأثار المترتبة علیها، ۱۴۱۵ق، ص۲۴۰-۲۴۲؛ سعدی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، ص۱۱۳.</ref>
+*قاعده برائت: بر مبنای این قاعده، در جایی که شک شود پزشک حاذق در صورت خطا در طبابت و فرآیند درمان ضامن است یا نه، گفته می‌شود اصل بر برائت ذمه اوست و ضمان از عهده او برداشته می‌شود.<ref>سعدی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، ص۱۱۲.</ref>
+*قاعده ضرورت: فقیهان برای جواز برخی درمان‌ها به این قاعده در فقه پزشکی استناد کرده‌اند. برای نمونه، نگاه به بدن نامحرم یا لمس آن در حین درمان توسط پزشک - اگر راهی جز آن نباشد و امر درمان بر آن متوقف باشد - فقیهان با استناد به قاعده ضرورت گفته‌اند در صورتی که به مقدار ضرورت اکتفا شود، جایز است و حرمت برداشته می‌شود.<ref>حق‌پناه، محمدزاده مزینان، «کاربست قاعده ضرورت و اضطرار در درمان بیمار توسط پزشک نامحرم»، ص۱۱.</ref>
+==مسائل فقه پزشکی==
+برخی از مهم‌ترین مسائلی که در فقه پزشکی مورد بحث قرار می‌گیرند به شرح زیر است:
+===سقط جنین===
+{{اصلی|سقط جنین}}
+سقط جنین یا اجهاض، به معنای انداختن جنین پیش از کامل شدن آن است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۸۷.</ref> این مسئله در ابواب [[ازدواج|نکاح]]، [[حد شرعی|حدود]]، [[قصاص]]، [[دیه انسان|دیات]]، [[ارث]] و نیز [[مسائل مستحدثه]] مورد بحث قرار گرفته است.<ref>مؤسسه دائرةالمعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۵؛ مؤسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۴، ص۴۸۷.</ref> از نظر فقهای شیعه، سقط عمدی جنین، حرام است<ref>سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۱۵.</ref> و در این حکم میان فقها اختلافی وجود ندارد.<ref>مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۴.</ref> حرمت سقط جنین تمامی مراحل جنین پس از انعقاد نطفه را در بر می‌گیرد<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱؛ خویی، المسائل الشرعیه، مؤسسه الخوئی الاسلامیه، ج۲، ص۳۱۰؛ تبریزی، صراط النجاه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۳۳۲.</ref> و تفاوتی میان جنین مشروع یا نامشروع (ناشی از [[زنا]]) وجود ندارد.<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲۵، ص۲۵۱.</ref>
+===تلقیح مصنوعی===
+{{اصلی|تلقیح مصنوعی}}
+کاشت نطفه از غیرطریق آمیزش را تلقیح مصنوعی گویند که در فقه دارای احکام خاصی است.<ref>جمعی از نویسندگان،‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۸، ص۷۴.</ref> در فقه پزشکی، هم از حکم تکلیفی این مسئله بحث می‌شود (اینکه آیا تلقیح مصنوعی عملی جایز است یا نه) و هم از حکم وضعی آن (اینکه فرزند متولدشده آیا به صاحب نطفه ملحق می‌شود یا نه).<ref>جمعی از نویسندگان،‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲.</ref> بنابر دیدگاه فقها، بارورسازی با تزریق نطفه شوهر به رحم همسرش، یا ترکیب آن دو در خارج رحم و انتقال آن به داخل رحم همسر، جایز است.<ref>جمعی از نویسندگان،‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲.</ref> همچنین بنابر دیدگاه مشهور فقها، کودک متولدشده به صاحب نطفه ملحق می‌شود.<ref>جمعی از نویسندگان،‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲.</ref>
+===شبیه‌سازی===
+{{اصلی|شبیه‌سازی انسان}}
+شبیه‌سازی فرایند تکثیر و تولید گروهی از سلول‌ها، مولکول‌ها یا موجودات زنده است که همگی از نظر ژنتیکی مشابه باشند و طی آن موجودات زنده بدون [[آمیزش|آمیزش جنسی]] تولید می‌شوند.<ref>محمدی لائینی و همکاران، مروری بر محاسن و معایب شبیه‌سازی در انسان»، ص۱۷۷-۱۷۸؛ حسین‌زاده و چهکندی نژاد، «بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه، فقهای عامه و حقوق موضوعه در زمینه شبیه‌سازی»، ص۵۲.</ref> برخی فقیهان با استناد به اصل اباحه و [[قاعده حلیت]] آن را جایز دانسته‌اند،<ref>اسلامی، «شبيه سازى انسانى از ديدگاه شيعه؛ بررسى چهار ديدگاه»، ص۸.</ref> و برخی دیگر آن را دخالت در کار خدا و تغییر در خلقت به‌شمار آورده و حرام اعلام کرده‌اند.<ref>شمس‌الدین، «الاستنساخ البشر امر غیر مشروع قطعا و یقینا»، ص۱۳۱-۱۳۵.</ref>
+===اتانازی===
+اتانازی به‌معنای پایان دادن به زندگی فرد با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت‌فرسا یا بیماری لاعلاج است.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص۲۰.</ref> دیدگاه فقهای شیعه درباره حکم تکلیفی اتانازی بر اساس تقسیم آن به فعال، منفعل و غیرمستقیم، مختلف است. برای نمونه، بیشتر فقیهان اتانازی فعال (که در آن شخصی مانند پزشک با آمپول یا داروی کشنده به زندگی پر درد و رنج بیمار پایان می‌دهد) را حرام اعلام کرده‌اند.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ۱۳۸۱ش، ص۱۲۲؛ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۷۹؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ۱۴۲۹ق، ص۱۱۶؛ خویی و تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ۱۴۳۲ق، ص۲۸۰-۲۸۱، صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ۱۳۹۵ش، ص۱۰۰؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۴۰؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۰۵.</ref>
+===جراحی زیبایی===
+{{اصلی|جراحی زیبایی}}
+جراحی زیبایی به‌معنای زیباسازی، اصلاح و بهبود شکل ظاهری اعضای صورت یا بدن انسان است.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، ۱۳۷۸ش، ج۳، ص۶۹.</ref> حکم شرعی عمل زیبایی در میان فقیهان شیعه بسته به وجود شرایط خاصی مانند اضطرار به عمل، ضرر داشتن عمل، یا شرایطی که منجر به کار حرامی مانند نگاه و لمس نامحرم شود، متفاوت است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به منتظری، رساله استفتائات،۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۱.</ref> از نظر فقها، اگر برای جراحی زیبایی ضرورت و اضطراری وجود داشته باشد، حتی اگر پزشک نامحرم و غیرهمجنس باشد، عمل جایز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به منتظری، رساله استفتائات،۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۸۱.</ref>
+===تغییر جنسیت===
+{{اصلی|تغییر جنسیت}}
+تغییر جنسیت (مرد به زن و زن به مرد) به وسیله تغییر آلت تناسلی و برخی اندام‌های بدن، همراه با تغییرات هورمونی انجام می‌شود.<ref>کریمی‌نیا، تغییر جنسیت، ۱۳۸۹ش، ص۴۳؛ ابوشادی، التحول الجنسی بین الفقه و الطب و القانون، ۲۰۱۶م، ص۵۰۸.</ref> بنابر [[فتوا|فتوای]] فقیهانی چون امام خمینی،<ref>خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۳۷۹ش، ج۲، ص۵۹۶.</ref> [[حسینعلی منتظری]]،<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ۱۴۱۵ق، ص۵۱۷-۵۱۸؛ منتظری، احکام پزشکی مطابق با فتاوای منتظری، ۱۳۸۵ش، ص۶۶.</ref> [[محمدابراهیم جناتی]]،<ref>جناتی، رساله توضیح المسائل (استفتائات)، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۶.</ref> [[محمد فاضل لنکرانی]]،<ref>کریمی‌نیا، تغییر جنسیت، ۱۳۸۹ش، ص۴۲۳.</ref> [[محمدآصف محسنی قندهاری|محمدآصف محسنی]]،<ref>محسنی، الفقه و المسائل الطبیة،  قم، انتشارات یاران،ص۱۱۸.</ref> [[سید علی حسینی سیستانی|سیدعلی سیستانی]]،<ref>امامی اهوازی، التحول الجنسی، ۱۴۴۲ق، ص۹۱-۹۲.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]]،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۴۶۹.</ref> [[محمداسحاق فیاض]]<ref>فیاض، المسائل الطبیة، قم، بی‌نا، بی‌جا،ص۹۲.</ref> و سید محسن خرازی،<ref>خرازی، «تغییر الجنسیة»،فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۷۹ش، ص۲۴۱.</ref> تغییر جنسیت به خودی خود، اگر ضرر نداشته باشد و با فعل حرامی مانند لمس و نگاه حرام همراه نباشد، جایز است.
+===رحم اجاره‌ای===
+{{اصلی|رحم اجاره‌ای}}
+رحم اجاره‌ای یا رحم جایگزین به این معناست که زنی حمل و تولد جنین مربوط به افراد دیگر را بر عهده می‌گیرد.<ref>حسینی حجةآبادی، بررسی فقهی رحم اجاره‌ای، ۱۳۹۶ش، ص۱۱.</ref> برخی فقها این کار را به‌طور مطلق جایز، برخی دیگر به‌طور مطلق حرام، و گروهی نیز در شرایط خاصی به جواز آن فتوا داده‌اند.<ref>آخوندی و بهجتی اردکانی، «رحم جایگزین و ضرورت استفاده از آن در درمان ناباروری»، ص۱۱.</ref>
+===اهدای عضو===
+{{اصلی|اهدای عضو}}
+اهدای عضو به‌معنای واگذاری و [[پیوند اعضا|پیوند اعضای بدن انسان]] به دیگری است.<ref>رضایی، مبانی فقهی اهدای عضو، ۱۳۹۵ش، ص۱۱-۲۳.</ref> گفته می‌شود برخی فقیهان شیعه، اهدای عضوی از بدن که جدا شدن آن ضرر مهمی ندارد (مانند قطعه‌ای از پوست یا یک کلیه در صورت سلامت کلیه دیگر) را [[مباح|جایز]] دانسته‌اند.<ref>ابریان شاهرودی، اهدای عضو و قلمرو مالکیت انسان بر اعضاء خویش از دیدگاه فقه، ۱۴۰۲ش، ص۸۵؛ رضایی، مبانی فقهی اهدای عضو، ۱۳۹۵ش، ص۱۷۴.</ref> درباره اهدای عضو بیماران مرگ مغزی نیز برخی فقها، در صورتی که هیچ احتمال بازگشتی برای این بیماران وجود نداشته باشد، آنان را در حکم مرگ طبیعی دانسته و اهدای بعضی از اعضای آنان را برای نجات جان مسلمانی دیگر جایز شمرده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، «احکام شرعی مرتبط با مرگ مغزی»، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی آیت الله مکارم شیرازی.</ref>
+===ضمان پزشک===
+{{اصلی|ضمان پزشک}}
+مسئولیت قانونی پزشک در برابر بیمار در جریان فرآیند معالجه و درمان را ضمان پزشک گویند.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۷.</ref> درباره مسئولیت پزشک گفته می‌شود چند حالت قابل تصور است: پزشک آگاه به مسائل پزشکی است یا ناآگاه و جاهل؛ نیز مقصر است یا غیر مقصر؛ و نیز مأذون است یا غیر مأذون.<ref>حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.</ref> بود و نبود هر یک از این حالات در مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک تأثیر دارد.<ref>حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.</ref>
+===لمس و نگاه پزشک===
+{{اصلی|لمس و نگاه پزشک}}
+لمس و نگاه پزشک به بدن بیمار نامحرم از جمله مسائلی است که در ذیل مباحث فقه پزشکی دربارهٔ آن بحث شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref> از نظر فقها، برای پزشک جایز نیست به بدن بیمار نامحرم نگاه کند یا آن را لمس کند،<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref> مگر در جایی که درمان بدون نگاه و لمس ممکن نباشد که در این صورت به مقدار ضرورت جایز است و حرمت برداشته می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref>
+==کتابشناسی==
+در موضوع فقه پزشکی آثار مختلفی در قالب کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآمده است. کتاب «دانشنامه فقه پزشکی» تألیف محمدعلی قاسمی یکی از این آثار است. این اثر در سه جلد از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده است. همچنین از این نویسنده آثار دیگری با عنوان «فقه درمان» و «آیات فقه پزشکی» تألیف شده است که از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) منتشر شده‌اند.
 ==پانویس==
+{{پانوشت}}
+==منابع==
+{{منابع}}
+*آخوندی، محمدمهدی و محمد راسخ،‌ «مقدمه»، در رحم جایگزین: بررسی رحم جایگزین از منظر: پزشکی، حقوقی، فقهی، اخلاقی-فلسفی، روانشناختی، تهران، سمت، ۱۳۸۷ش.
+*ابوشادی، انس عبدالفتاح، «التحول الجنسی بین الفقه و الطب و القانون»، مجلة الدرایة، شماره ۱۶، سال ۲۰۱۶م.
+*ابریان شاهرودی، مرتضی، اهدای عضو و قلمرو مالکیت انسان بر اعضاء خویش از دیدگاه فقه، شاهرود، آوای چلچله، ۱۴۰۲ش.
+*اسلامی، سید حسن، انسانی از دیدگاه شیعه؛ بررسی چهار دیدگاه»، در فصلنامه فقه، شماره ۴۴، ۱۳۸۴ش.
+*اسماعیلی، محسن و علی امرایی، «بازتعریف قاعده اذن و آثار ناشی از آن»، آموزه‌های حقوقی گواه، شماره ۸، اردیبهشت ۱۳۹۸ش.
+*امامی اهوازی، مصطفی، التحول الجنسی، دراسة فقهیة تبحث عن تغییر الجنس من ذکر لانثی و العکس، قم،‌ دار التهذیب، ۱۴۴۲ق.
+*تبریزی، جواد، صراط النجاه، قم، مؤسسه سلمان فارسی، ۱۴۱۶ق.
+*جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، ۱۳۸۷ش.
+*جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
+*جناتی، محمدابراهیم، رساله توضیح المسائل (استفتائات)، قم، انصاریان، ۱۳۸۸ش.
+*حسینی حجةآبادی، ملیحه سادات، بررسی فقهی رحم اجاره‌ای، تهران، سخنواران، ۱۳۹۶ش.
+*حسین‌پور، خسرو و فضل‌اله موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، نشریه تحقیقات حقوق بین‌المللی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۶ش.
+*حسین‌زاده، آروز و علی چهکندی نژاد، «بررسی دیدگاه‌های فقه امامیه، فقهای عامه و حقوق موضوعه در زمینه شبیه‌سازی انسان»، در فصلنامه قرآن و طب، دوره ۴، شماره ۵، ۱۳۹۸ش.
+*حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
+*حق‌پناه، رضا و ابراهیم محمدزاده مزینان، «کاربست قاعده ضرورت و اضطرار در درمان بیمار توسط پزشک نامحرم»، مجله فقه پزشکی، شماره ۴۲، زمستان ۱۳۹۹ش.
+*خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
+*خامنه‌ای، سیدعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر فقه روز، ۱۳۹۵ش.
+*خرازی، سیدمحسن، «تغییر جنسیت»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، شماره ۲۳، پاییز ۱۳۷۹ش.
+*خسروی، کاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۷ش.
+*خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی‌تا.
+*خویی، سید ابوالقاسم، المسائل الشرعیه، قم، مؤسسه الخوئی الاسلامیه، خویی، بی‌تا.
+*خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزاجواد، احکام جامع مسایل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
+*علوی گرگانی، سید محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۶ش.
+*رضایی، مریم، مبانی فقهی اهدای عضو، تهران، نشر بیکران دانش، ۱۳۹۵ش.
+*سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، انتشارات دار التفسیر، ۱۴۱۳ق.
+*سعدی، حسینعلی و دیگران، «مبانی ضمانت و برائت پزشک در صورت ارتکاب خطا در فقه امامیه»، فصلنامه فقه پزشکی، شماره ۳ و ۴، تابستان و پاییز ۱۳۸۹ش.
+*سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۴ق.
+*شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
+*شمس‌الدین، محمدمهدی، الاستنساخ البشر امر غیر مشروع قطعا و یقینا، قم، بی‌نا، ۱۴۲۳ق.
+*شنقیطی، محمد بن محمد، حکام الجراحة الطبیة و الأثار المترتبة علیها، جدة، مکتبة الصحابة، ۱۴۱۵ق.
+*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۱۳۹۵ش.
+*قاسمی، محمدعلی، «فقه پزشکی، چیستی و چرایی»، مجله فقه، شماره ۱۰۵، فروردین ۱۴۰۰ش.
+*قاسمی، محمدعلی، آیات فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار،  ۱۳۹۹ش.
+*قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار،  ۱۳۹۵ش.
+*قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
+*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۷ق.
+*فیاض، محمداسحاق، المسائل الطبیة، قم، بی‌نا، بی‌جا.
+*کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(َع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
+*محسنی، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات یاران، ۱۴۰۵ق.
+*محسنی قندهارى، محمد آصف، الفقه و مسائل طبية، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، ۱۴۲۴ق.
+*محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۵ق.
+*محمدی لائینی، محمدباقر، افضلی، محمدعلی، غلامی، شیرزاد، «مروری بر محاسن و معایب شبیه‌سازی در انسان»، در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، شماره ۱۴۸، ۱۳۹۶ش.
+*مکارم شیرازی، [https://makarem.ir/ahkam/fa/home/istifta/262232/احکام-شرعی-مرتبط-با-مرگ-مغزی «احکام شرعی مرتبط با مرگ مغزی»]، مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی آیت الله مکارم شیرازی.
+*مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
+*مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
+*مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۹ق.
+*منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۱ش.
+*منتظری، صالح و سید محمدعلی صدر طباطبایی، «واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتو آموزه‌های فقه»، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ۲۱، دی ماه ۱۳۹۶ش.
+*منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
+*منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی مطابق با فتاوای منتظری، تهران، انتشارات سایه، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
+*منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
+*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
+*نراقی، ملااحمد، عوائد الایام، قم، مرکز تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۵ش.
+{{پایان}}
+{{مسائل مستحدثه فقه}}
+[[رده:مسائل مستحدثه فقهی]]
+[[رده:اصطلاحات فقهی]]
+[[رده:مقاله‌های با درجه اهمیت ج]]
+[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]