مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)

نویسنده: مصطفی علیخانی

مسئولیت مدنی در فقه امامیه (کتاب)
اطلاعات کتاب
نویسنده	محمود حکمت‌نیا
موضوع	فقه قضایی
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
گرداوری	محمود حکمت‌نیا
تعداد صفحات	۳۸۳
اطلاعات نشر
ناشر	پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	سوم

• چکیده

مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار، کتابی در حوزه فقه قضایی اثر محمود حکمت‌نیا است. این اثر تلاشی برای ارائه نظریه‌ای منسجم از مسئولیت مدنی در فقه امامیه به‌شمار می‌آید. نویسنده مسئولیت مدنی را «تعهد به جبران خسارت» می‌داند و آن را بر پایه «ضمان قهری» و اشتغال ذمه به جبران زیان تحلیل می‌کند. وی مسئولیت قراردادی و قهری را دارای ساختاری واحد می‌داند و معتقد است هر دو بر مبنای تخلف از یک تعهد پیشین و با هدف جبران خسارت شکل می‌گیرند.

حکمت‌نیا در بررسی مبانی مسئولیت مدنی، نظریه‌های تقصیر، خطر و تضمین حق در حقوق غرب را نقد می‌کند و هیچ‌یک را به‌تنهایی کافی نمی‌داند. او پس از تحلیل قواعد فقهی اتلاف، تسبیب و لاضرر، «احترام به اموال و حقوق افراد» را مبنای اصلی مسئولیت مدنی در فقه امامیه معرفی می‌کند؛ هرچند در مواردی مانند احسان، به دلیل مصالح شرعی، این مبنا محدود می‌شود.

در بحث فعل زیان‌بار، نویسنده معتقد است برخی موارد ترک فعل نیز می‌تواند منشأ ضمان باشد، اما صرف ترک فعل بدون وجود رابطه سببیت کافی نیست. وی عوامل رافع مسئولیت مانند احسان، دفاع مشروع، تحذیر، اضطرار و اذن را نیز بررسی کرده و حدود هر یک را مشخص می‌کند.

در تحلیل رابطه سببیت، حکمت‌نیا دیدگاه‌های مختلف فقهی را نقد کرده و ضابطه‌ای ترکیبی ارائه می‌دهد. به باور او، هرگاه میان فعل و زیان، اراده آگاه و مستقل شخص دیگری فاصله شود، سببیت قطع می‌شود. همچنین در اسباب متعدد، اصل را بر مسئولیت همه اسباب مؤثر می‌گذارد و نظریه تساوی مسئولیت را ترجیح می‌دهد.

در بخش زیان، نویسنده دامنه ضرر را گسترده می‌داند و حقوق مالکیت فکری، منافع از دست‌رفته و عدم‌النفع را نیز مشمول حمایت می‌شمارد. او زیان‌های معنوی را قابل جبران دانسته و معتقد است دادرس می‌تواند با توجه به شرایط، جبران مالی یا حتی عذرخواهی را مقرر کند. همچنین مالیت را امری عرفی می‌داند و تأکید می‌کند که برای تحقق مسئولیت مدنی، صرف ورود زیان اهمیت دارد و شرط پیش‌بینی‌پذیری ضرر در مسئولیت قهری نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد.

معرفی و ساختار

کتاب «مسئولیت مدنی در فقه امامیه، مبانی و ساختار» اثر نوشته محمود حکمت‌نیا (عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) در حوزه فقه قضایی است. او تلاش می‌کند مباحث پراکنده فقهی درباره مسئولیت مدنی را در چارچوبی نظام‌مند ارائه کند و نظریه‌ای منسجم از مسئولیت مدنی ارائه دهد. برای این منظور مباحث اصلی کتاب بر سه پایۀ «فعل زیان‌بار»، «رابطۀ سببیت» و «زیان» که ارکان مسئولیت مدنی هستند، استوار گردیده است.

کتاب در دو بخش کلی سامان یافته است: بخش نخست مفاهیم و روش تحلیل، و بخش دوم بررسی ارکان مسئولیت مدنی یعنی فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و زیان. این ساختار نظام‌مند، امکان مواجهه با مسائل نوپدید و نظریه‌پردازی در فقه معاصر را فراهم می‌کند. چاپ سوم این اثر در سال ۱۴۰۱ش از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ۳۸۳ صفحه منتشر شده است.

ضمان قهری مبنای مسئولیت مدنی

حکمت‌نیا مسئولیت مدنی را «تعهد به جبران خسارت» می‌داند (ص۲۷) و آن را بر پایه اشتغال ذمه (ص۲۸) و ضمان قهری تحلیل کرده، ضمان قهری را یکی از مبانی مسئولیت مدنی در فقه امامیه می‌شمارد (ص۳۰-۳۲). از نظر وی، ضمان قهری در مواردی است که تعهد جبران خسارت از قرارداد ناشی نمی‌شود.

او با تفکیک مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری نشان می‌دهد که در حقوق اسلامی، مسئولیت کیفری بر تخلف از حکم تکلیفی و مسئولیت مدنی بر اشتغال ذمه به جبران زیان استوار است؛ ازاین‌رو برخلاف مسئولیت کیفری، قصد و نیت نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق مسئولیت مدنی ندارد (ص۳۷-۳۹). او در ادامه به مقایسه مسئولیت مدنی و مسئولیت اخلاقی و نیز تفاوت‌های مسئولیت مدنی و قاعدۀ علی‌الید پرداخته است (ص۴۱-۴۶).

قلمرو مسئولیت مدنی

نویسنده همچنین با بررسی مسئولیت قراردادی و خارج از قرارداد، دیدگاه دوگانگی کامل این دو حوزه را نمی‌پذیرد و معتقد است هر دو در قالب نظامی واحد قابل تحلیل‌اند؛ زیرا در هر دو مورد، جبران خسارت ناشی از تخلف از یک تعهد پیشین است. از نظر او، منشأ مشروعیت جبران خسارت در هر دو مورد، حکم قانون و شرع است و اراده افراد تنها «موضوع» قرارداد را ایجاد می‌کند، اما وجوب جبران خسارت ناشی از تخلف، یک حکم شرعی است. همچنین ریشه هر دو نوع مسئولیت، «تخلف از تعهد پیشین» است؛ خواه این تعهد ناشی از قرارداد باشد یا قانون (ص۴۶-۵۰).

در ادامه، معیار قابلیت پیش‌بینی خسارت مطرح می‌شود که به بحث «رابطه سببیت» بازمی‌گردد. به نظر نویسنده، اگر خسارت آن‌قدر دور از انتظار باشد که عرف آن را منتسب به فعل شخص نداند، رابطه سببیت قطع می‌شود؛ این قاعده هم در مسئولیت قراردادی و هم در مسئولیت قهری قابل اعمال است (ص۵۲-۵۳).

استخراج اصول عام مسئولیت مدنی در فقه امامیه

حکمت‌نیا میان «منبع» و «مبنا» تفکیک قائل می‌شود و معتقد است، هرچند منابع فقهی احکام مسئولیت را در اختیار می‌گذارند، اما برای مواجهه با مسائل نوپدید باید مبانی و فلسفه حاکم بر این احکام نیز شناسایی شود. او معتقد است برای دستیابی به مبنا، باید با بررسی قواعد موجود، قواعد کلی‌تری را یافت که ممکن است به صراحت در ادله لفظی نیامده باشد (ص۵۷-۶۱). ازاین‌رو، وی با رویکردی نظام‌مند می‌کوشد از مجموعه قواعد فقهی، اصولی عام استخراج کند که توان پاسخگویی به مسائل جدید را داشته باشند. نویسنده در این راستا نظریه‌های مشهور حقوق غرب، از جمله تقصیر، خطر و تضمین حق را بررسی و نقد می‌کند. به نظر او، هیچ‌یک از این نظریه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مبنای جامعی برای مسئولیت مدنی فراهم آورند، هرچند هر یک بخشی از واقعیت را تبیین می‌کنند (ص۶۲-۷۸).

حکمت‌نیا برای دستیابی به مبنای مسئولیت مدنی در فقه امامیه به بررسی سه قاعده فقهی اتلاف، تسبیب و لاضرر می‌پردازد و آن‌ها را در چارچوب مسئولیت مدنی اسلامی تحلیل می‌کند. او پس از مقایسه تطبیقی این قواعد با نظریه‌های حقوق غرب، به این نتیجه می‌رسد که در فقه امامیه، «احترام به اموال» می‌تواند به‌عنوان مبنای مسئولیت مدنی در نظر گرفته شود؛ هرچند قانون‌گذار به‌دلیل مصالحی ممکن است در برخی موارد مانند قاعده احسان از این اقتضا عدول کند (ص۱۲۶).

قاعده اتلاف: گستره، جزئیات و مبانی استناد

در قاعده اتلاف، نویسنده اصل ضمان ناشی از اتلاف را بی‌نیاز از ادله می‌داند، اما معتقد است اختلاف در شرایط و قلمرو آن به نوع مستند قاعده (نصوص، استنباطی‌بودن یا عقلایی‌بودن) برمی‌گردد (ص۷۹-۸۰). او این قاعده را هم شامل عمد و هم شامل خطا و شبه‌عمد می‌داند و تأکید می‌کند که اتلاف هم در مباشرت و هم در تسبیب جاری است (ص۸۳). همچنین بیان می‌کند در موارد تردید، ابتدا باید به روایات خاص مراجعه کرد و در صورت نبود دلیل، حکم به عدم مسئولیت داده می‌شود (ص۸۶). در ادامه نیز روایات خاص بررسی شده و بسیاری از آنها به‌عنوان مصادیق قاعده اتلاف تحلیل شده‌اند (ص۹۳-۹۸).

گستره قاعده تسبیب

نویسنده در بررسی قاعده تسبیب، آن را ناظر به حالتی می‌داند که شخص مستقیماً تلف‌کننده نیست، اما زمینه تحقق خسارت را فراهم کرده است. او برای مستند این قاعده به دو دسته روایت اشاره می‌کند: دسته‌ای که ضمان را منوط به نبود واسطه انسانیِ مختار میان فعل و ضرر می‌دانند، و دسته‌ای که مسئولیت را حتی در صورت وجود چنین واسطه‌ای نیز قابل تحقق می‌شمرند (ص۱۰۱-۱۰۳).

او سپس اختلاف نظر فقیهان درباره ماهیت قاعده تسبیب را بیان می‌کند: برخی آن را نمی‌پذیرند، برخی به قاعده اتلاف بازمی‌گردانند و برخی آن را مستقل می‌دانند. نویسنده در نهایت قول به تفصیل را برمی‌گزیند؛ بدین معنا که اگر فعل انسان مختار در میان باشد، عنوان «مُتلِف» بر سبب صدق نمی‌کند، اما در صورت نبود چنین واسطه‌ای، سبب در تحقق ضمان مؤثر خواهد بود. برای نمونه، اگر کسی چاهی حفر کند و فردی در آن سقوط کرده و جان ببازد، حافر «قاتل» شمرده نمی‌شود، هرچند از حیث تسبیب ضامن است (ص۱۰۹-۱۱۰).

قاعده لاضرر و لا ضرار؛ مبنایی برای ضمان قهری

قاعده لاضرر و لاضرار زمانی با بحث مسئولیت مدنی مرتبط می‌شود که بتوان ضمان قهری را از آن استنباط کرد (ص۱۱۱). برای این منظور سه راه مطرح می‌شود: ۱. نفی ضرر غیرمتدارک؛ ۲. ملازمه میان نفی ضرر و لزوم جبران آن؛ ۳. شمول قاعده نسبت به احکام عدمی (ص۱۱۲-۱۱۶).

نویسنده در نهایت راه سوم را می‌پذیرد و قاعده لاضرر و لاضرار را مستند قابل اتکایی برای اثبات مسئولیت مدنی می‌داند (ص۱۲۲). او برای این نتیجه پنج مقدمه ارائه می‌کند: ۱. قرارگرفتن عدم حکم در حوزه تشریع؛ ۲. شمول قاعده بر احکام عدمی؛ ۳. ارتباط نفی ضرر با مسئولیت مدنی؛ ۴. امکان استنتاج مسئولیت از نفی عدم ضمان؛ ۵. لزوم جبران خسارت توسط واردکننده ضرر (ص۱۱۶-۱۲۱).

بررسی فعل زیان‌بار (رکن نخست مسئولیت مدنی)

در بخش فعل زیان‌بار، نویسنده نخستین رکن مسئولیت مدنی را بررسی می‌کند. به نظر وی، مسئولیت مدنی زمانی تحقق می‌یابد که فعل یا ترک فعل شخص منشأ ورود زیان گردد. ازهمین‌رو، مسئولیت مدنی با قاعده «علی‌الید» تفاوت دارد؛ زیرا در قاعده ید، صرف استیلا بر مال غیر موجب ضمان است، اما در مسئولیت مدنی وجود فعل زیان‌بار و انتساب خسارت به آن ضرورت دارد (ص۱۲۹).

قلمرو فعل زیان‌بار

حکمت‌نیا در بررسی قلمرو فعل زیان‌بار، به مسئله ترک فعل توجه ویژه‌ای نشان می‌دهد. او معتقد است هرچند قاعده اتلاف غالباً ناظر به افعال وجودی است، اما در برخی موارد ترک فعل نیز می‌تواند منشأ مسئولیت باشد؛ به‌ویژه هنگامی که شخص پیش‌تر وظیفه‌ای برای مراقبت یا جلوگیری از زیان بر عهده داشته باشد. با این حال، وی در مواردی که رابطه سببیت میان ترک فعل و زیان احراز نشود، مسئولیت مدنی را قابل اثبات نمی‌داند (ص۱۳۱-۱۳۶).

نویسنده همچنین فعل زیان‌بار را از حیث محل وقوع به سه دسته تقسیم می‌کند: فعل واقع‌شده در ملک شخصی، در ملک غیر و در اماکن عمومی. وی با تحلیل نسبت میان قاعده تسلیط و قاعده لاضرر، بر این باور است که حق تصرف مالک در اموال خود مطلق نیست و در مواردی که موجب زیان به دیگران شود، می‌تواند منشأ مسئولیت مدنی باشد. در مقابل، تصرف بدون اذن در مال غیر یا ایجاد سبب زیان در اماکن عمومی، اصل اولیه تحقق مسئولیت را به همراه دارد (ص۱۳۷-۱۵۴).

عوامل موجهۀ فعل

حکمت‌نیا با بررسی اضطرار، احسان، دفاع مشروع، تحذیر و اذن، حدود و شرایط سقوط مسئولیت را تبیین می‌کند:

• اضطرار: نویسنده حوزه اضطرار در مسئولیت مدنی را زمانی می‌داند که فرد برای جلوگیری از ضرر به خود یا دیگران، ناچار به واردکردن خسارت به شخص ثالث شود. او معتقد است حدیث رفع مسئولیت را برطرف نمی‌کند، بلکه برای آسان‌گیری وضع شده و همه یکسان از آن بهره می‌برند؛ درنتیجه خسارت در شرایط اضطرار باید جبران شود (ص۱۵۶-۱۶۲).
• احسان: نویسنده با استناد به آیۀ «ما علی المحسنین من سبیل» قاعده احسان را از عوامل رافع مسئولیت مدنی می‌داند، اما تحقق احسان منوط به دو شرط است: قصد احسان و واقعی‌بودن عمل احسانی (ص۱۶۴-۱۷۱).
• دفاع مشروع: در دفاع مشروع، مسئولیت مدنی معمولاً منتفی است، اما برای تحقق آن باید قصد تهاجم، تناسب اقدام دفاعی با خطر و عدم امکان توسل به قوای دولتی احراز شود (ص۱۷۴-۱۷۵).
• تحذیر: در تحذیر (هشدار) به شرط آنکه زیان‌دیده هشدار را دریافت کرده و فرصت کافی برای اقدام داشته باشد، مسئولیت ساقط می‌شود (ص۱۷۶-۱۷۹).
• اذن شرعی: اذن شرعی در افعال ملازم با ضرر، مانع ضمان است، در غیر این‌صورت تنها جواز تکلیفی محسوب می‌شود (ص۱۸۴-۱۸۵). او در اذن مالک (اذن نسبت به مال یا نسبت به بدن) معتقد است، اذن به انجام عملی به معنای پذیرش لوازم آن است، هرچند اذن‌دهنده نسبت به آن آثار ناآگاه باشد (ص۱۸۹).

بررسی رابطۀ سببیت (رکن دوم مسئولیت مدنی)

نویسنده در فصل دوم، «رابطه سببیت» را به‌عنوان رکن دوم مسئولیت مدنی بررسی می‌کند. در حالی که سببیت در اتلاف مستقیم (مباشرت) روشن است، در اتلاف غیرمستقیم (تسبیب) پیچیدگی‌هایی دارد؛ ازاین‌رو وی ابتدا ضابطه کلی سببیت را توضیح داده و سپس موارد خاص و تعدد اسباب را تحلیل می‌کند.

ضابطه سببیت

ضابطه سببیت صرفاً یکی از ارکان مسئولیت مدنی را بیان می‌کند و برای جلوگیری از ابهامات، نباید آن را با سایر شرایط مسئولیت خلط کرد. نویسنده ارائه ضابطه سببیت را امری پسینی می‌داند؛ زیرا در روایات واژه‌های سبب و علت نیامده و فقها با تحلیل موارد، این ضابطه کلی را استخراج کرده‌اند (ص۱۹۹-۲۰۰).

نویسنده دیدگاه‌های مختلف درباره ضابطه سببیت را چنین تقسیم‌بندی کرده است:

• عقل‌گرایی؛ برخی فقیهان با تکیه بر واژه‌های فلسفی و منطقی مانند «ملزوم‌العلة» یا «انتظار علت» در صدد ارائه ضابطه برآمده‌اند (ص۲۰۰-۲۰۴).
• توجه به ماهیت واسطه؛ اگر اراده فاعل مختار میان سبب و زیان، فاصله اندازد، سببیت از سبب اولیه قطع و به فاعل منتقل می‌شود (ص۲۰۴).
• اسناد عرفی؛ برخی فقیهان معیار را صدق عرفی متلف می‌دانند؛ نویسنده آن را واقع‌بینانه، ولی نامطلوب می‌داند، چون به سلیقه قاضی واگذار می‌شود (ص۲۰۶).
• انکار ضابطه؛ صاحب جواهر، تلاش برای ضابطه کلی را بیهوده و مراجعه به تک‌تک روایات را لازم می‌داند. حکمت‌نیا این روش را برای فقه سنتی مناسب، اما برای نظام حقوقیِ منسجم ناکافی ارزیابی می‌کند (ص۲۰۷-۲۰۸).

حکمت‌نیا پس از نقد دیدگاه فقیهان، ضابطه‌ای ترکیبی و کارکردی ارائه می‌دهد. از نظر او، اگر میان سبب و حادثه، ارادهٔ فاعل مختار آگاه فاصله شود، رابطهٔ سببیت قطع می‌گردد و فعل به فاعل مستند می‌شود. همچنین سبب زمانی مسئول است که حادثه نسبت به آن نادر و اتفاقی نباشد؛ در غیر این‌صورت، سببیت محقق نمی‌شود. نویسنده معیارهای «ملزوم‌العلة» و «پیش‌بینی زیان» را در این چارچوب تفسیر می‌کند (ص۲۰۹).

تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت

اگر در ایجاد زیان بیش از یک سبب دخیل باشد، دو مسئله مطرح می‌شود: تعیین سبب مسئول و میزان مسئولیت. در اسباب طولی (مانند حفر چاه و قراردادن سنگ کنار آن)، فقیهان نظریه‌های مختلفی از جمله اشتراک در مسئولیت (ص۲۱۶)، سبب اقوا (ص۲۱۷)، سبب متأخر یا مقدم در وجود (ص۲۱۹-۲۲۰) و نظریه مشهورِ سبب مقدم در تأثیر (ص۲۲۲) را مطرح کرده‌اند. حکمت‌نیا پس از بررسی این دیدگاه‌ها نتیجه می‌گیرد که در اسباب طولی، ضرر نهایی به همه اسباب مستند است و همه مسئول‌اند، مگر آنکه ثابت شود برخی از آنها در تحقق خسارت نقشی نداشته‌اند (ص۲۳۰).

در اسباب عرضی (مانند پرتاب سنگ توسط چند کودک که یکی از آنها شیشه را می‌شکند)، نویسنده مسئله را در فرض عوامل محدود پی گرفته (ص۲۴۱-۲۴۲) و قواعد قرعه و تنصیف را بررسی می‌کند. وی قاعده تنصیف را در این مورد قابل اعمال نمی‌داند، زیرا عامل واقعیِ زیان مشخص نیست (ص۲۴۸)؛ اما قاعده قرعه را معتبر می‌شمارد (ص۲۴۵). با این حال، در صورت امکان، صلح قهری و توافق بر جبران خسارت را راه‌حل مناسب‌تری می‌داند(ص۲۴۸).

درباره میزان مسئولیت اسباب متعدد طولی نیز دو نظریه برابری و تفاوت در مسئولیت مطرح شده است (ص۲۳۱-۲۳۶). برخلاف برخی حقوقدانان که به دنبال تقسیم مسئولیت بر اساس درصد تقصیر یا تأثیر هستند، حکمت‌نیا با استناد به روایات مربوط به «شرکت در قتل» و تعمیم آن به اتلاف اموال، نظریه تساوی مسئولیت میان اسباب مسئول را ترجیح می‌دهد (ص۲۳۷-۲۳۸).

عوامل تغییر رابطۀ سببیت (موارد استثناء)

در برخی موارد، با وجود مباشر، زیان به سبب منتسب می‌شود. این عوامل عبارت‌اند از:

اکراه و اخافه (ترساندن)؛ نویسنده پس از توضیح چهار رکن اکراه (تهدید‌کننده، تهدیدشونده، موضوع تهدید و متعلق تهدید) به حکم‌شناسی اکراه می‌پردازد (ص۲۵۱-۲۵۸). در اکراه، اگرچه مکرَه مباشر است، اما به دلیل سلب اختیار، سببیت اکراه‌کننده اقوا از مباشرت است (ص۲۶۰). اخافه در مواردی است که ترس از فرد دیگری زمینه‌ساز زیان شود، مانند آنکه از ترس شخصی یا از ترس عمل ترسناک، انسانی بمیرد. نویسنده معتقد است، در اخافه نیز معیار، تحقق رابطه سببیت عرفی بین ترساندن و زیان است، فارغ از اینکه قربانی کودک باشد یا بالغ (ص۲۶۱-۲۶۲).

غرور (فریب‌دادن)؛ اگر رفتار شخصی موجب فریب دیگری شود، هرچند او قصد فریب نداشته باشد، قاعده غرور مطرح می‌شود (ص۲۶۶). درباره مسئولیت ناشی از غرور دو دیدگاه وجود دارد: بر اساس نظریه تسبیب به ضمان (دیدگاه محقق نائینی)، مسئولیت ابتدایی بر عهده مباشرِ فریب‌خورده است، اما او می‌تواند به فریب‌دهنده رجوع کند؛ در مقابل، نظریه تسبیب به تغریر (دیدگاه محمدباقر صدر)، فریب‌دهنده را مستقیماً مسئول می‌داند (ص۲۷۰-۲۷۱). حکمت‌نیا با بررسی روایات باب عیوب نکاح و شهادت زور، نتیجه می‌گیرد که هرگاه مباشر (مغرور) کاملاً مختار باشد و مال را تلف می‌کند، مسئولیت اولیه با مباشر است. زیان‌دیده به مباشر مراجعه می‌کند و مباشر سپس به غارّ رجوع می‌کند (ص۲۷۱).

مسئولیت بدون سببیت مستقیم

نویسنده در پایان فصل به مواردی می‌پردازد که در آنها «رابطه سببیت فنی» وجود ندارد، اما قانون‌گذار به خاطر مصالح اجتماعی مسئولیت را برقرار کرده است:

مسئولیت کارفرما، دولت و کارمندان: با استناد به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، اگر خسارت ناشی از نقص وسایل اداره باشد، مسئولیت متوجه دولت یا کارفرما است، حتی اگر کارمند مباشر باشد. این مورد با قاعده غرور یا مسئولیت ناشی از وسایل معیوب نیز قابل توجیه است (ص۲۷۴-۲۷۸).

مسئولیت نظارت (والدین و سرپرستان): مسئولیت والدین در قبال خسارات کودکان، ناشی از ترک وظیفه مراقبت است و نه سببیت مستقیم. نویسنده آن را نوعی تقصیر فرضی می‌داند که بار اثبات را معکوس می‌کند (ص۲۸۰).

بررسی زیان (رکن سوم مسئولیت مدنی)

نویسنده در فصل سوم از بخش دوم کتاب به رکن سوم مسئولیت مدنی، یعنی زیان، می‌پردازد. او ابتدا زیان را به معنای «نقص» و «خلاف نفع» تعریف می‌کند (نه ضیق) (ص۲۹۲-۲۹۳)، سپس در دو مبحث، موارد ضرر و انواع ضرر را بررسی می‌کند.

موارد ضرر

نویسنده مصادیق متعددی از ضرر را بررسی می‌کند و ابتدا به اضرار به مالکیت فکری می‌پردازد. او حقوق مالکیت فکری را به دو دسته تقسیم می‌کند: ۱. حقوق اقتصادی، شامل حق استفاده، فروش، نشر و ممانعت از واردات؛ ۲. حقوق معنوی که غیرقابل انتقال‌اند، مانند حق افشای اثر و حق عدول (ص۲۹۶-۲۹۹). وی نظریه‌های مختلف درباره ماهیت مالکیت فکری را مرور کرده (ص۳۰۲-۳۱۲) و دیدگاه موضوع اعتباری را پذیرفته است؛ یعنی مالکیت فکری مانند ملکیت، امری اعتباری است که منشأ اعتبار آن می‌تواند اموری عینی و غیرمادی باشد (ص۳۱۳).

در اضرار به حقوق اقتصادی، مهم‌ترین حالت زیان، زیان‌رساندن به حقوق اقتصادی مالکیت فکری است که اثر بدون مجوز تولید یا تکثیر شود. از آنجا که حق اقتصادی یک حق قابل انتقال به غیر بوده و دارای ارزش مالی است، می‌توان با استناد به قاعدۀ اتلاف و جریان‌دادن آن در حقوق مالی، شخص را ضامن خسارت پدیدآورنده دانست (ص۳۱۵). درباره حقوق اخلاقی، دو حالت مطرح است: تجاوز همراه با نقض حقوق اقتصادی (مثل انتشار گسترده اثر بدون اجازه) که مسئولیت مدنی دارد، و تجاوز بدون نقض اقتصادی (مثل افشای اثر بدون اجازه بدون نفع اقتصادی) که پذیرش مسئولیت مالی دشوار است (ص۳۱۳۵۳).

نویسنده موارد دیگری از ضرر را برشمرده، بررسی می‌کند؛ برای نمونه او جلوگیری از تحقق منافعی را که زمینه به‌وجودآمدن آنها مهیا بود است، ضرر محسوب می‌شود (ص۳۱۹-۳۲۰). چنان‌که او «مال» را شامل منافع می‌شمارد و اتلاف آن را موضوع مسئولیت مدنی قرار می‌دهد (ص۳۲۱). او همچنین عدم نفع را منفعتی تعریف می‌کند که انتظار تحقق آن می‌رود، ولی هنوز حاصل نشده است (ص۳۳۲). وی سپس عدم نفع را با اصطلاحات مشابهی مثل منافع مستوفات و غیر مستوفات، اتلاف وصف و کاهش ارزش کالا مقایسه می‌کند (ص۳۳۱-۳۳۳). نویسنده در ادامه به خسارت محروم‌ماندن از کار می‌پردازد و معتقد است، با استناد به قاعده اتلاف می‌توان شخصی را که دیگری را غیرقانونی بازداشت کرده یا مانع کارکردن او می‌شود، ضامن پرداخت خسارت عدم نفع دانست (ص۳۴۰).

انواع ضرر

نویسنده ضرر را به ضرر حال و آینده، قطعی و محتمل، مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌کند (ص۳۴۱-۳۴۳). در بررسی شرایط جبران ضرر، او سه شرط را مطرح می‌کند: نخست قابلیت جبران به مال. او با رد اشکالاتی مبنی بر غیرقابل ارزیابی بودن زیان‌های معنوی، معتقد است دادرس می‌تواند بر اساس قاعده لاضرر و با توجه به وضعیت زیان‌دیده، پرداخت پول یا عذرخواهی را به عنوان جبران تعیین کند (۳۴۴-۳۴۸). دوم قابلیت پیش‌بینی ضرر؛ به باور نویسنده این شرط در مسئولیت قهری محل تردید است و آنچه اهمیت دارد اصل وقوع زیان است نه پیش‌بینی میزان آن (ص۳۵۲). سوم مال‌بودن و مالکیت‌داشتن؛ به نظر نویسنده، مالیت امری عرفی است و هر چیزی که مورد رغبت مردم باشد و بها داشته باشد، مال محسوب می‌شود. همچنین او معتقد است، برای تحقق مسئولیت مدنی، مالِ غیر بودن خصوصیتی ندارد (ص۳۵۳-۳۵۷).