کاربر:Sarfipour/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۹۹: | خط ۹۹: | ||
* '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی:''' وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، [[انفال]] و بودجه نهادهای دولتی و شهرداریها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج میداند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸).</ref> | * '''عدم تعلق زکات به اموال عمومی:''' وی مالکیت خصوصی را شرط تعلق زکات دانسته و اموال عمومی، اراضی خراج، [[انفال]] و بودجه نهادهای دولتی و شهرداریها را تخصصاً از شمول ادله زکات خارج میداند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (زکات)، جلسه ۲ (۱۱ مهر ۱۳۸۸).</ref> | ||
=== ۲. | === ۲. تضییق مرزهای تکفیر === | ||
یکی از چالشهای بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «[[تکفیر]]» و تعیین مرزهای خروج از دین ([[ارتداد]]) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از [[حقوق شهروندی]] مسلمانان ارائه میدهد: | یکی از چالشهای بنیادین فقه معاصر در عرصه سیاسی و اجتماعی، پدیده «[[تکفیر]]» و تعیین مرزهای خروج از دین ([[ارتداد]]) است. هاشمی شاهرودی در مبحث «حج» و در بررسی حکمِ «منکر ضروریات دین»، آراء مهمی در نقد مبانی تکفیر و صیانت از [[حقوق شهروندی]] مسلمانان ارائه میدهد: | ||
* '''مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات:''' بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب میشود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال میکند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمیشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).</ref> | * '''مخالفت با تکفیر خودکار در انکار ضروریات:''' بر اساس فتوای مشهور فقها، کسی که یکی از ضروریات دین را انکار کند، کافر محسوب میشود. هاشمی شاهرودی این کبرای کلی را رد کرده و استدلال میکند که صرفِ «انکار یک حکم ضروری»، موضوع احکام کفر نیست. از منظر وی، آثار حقوقی و مدنیِ اسلام (نظیر حق حیات، مالکیت و جواز نکاح) بر عنوانِ اثباتیِ «انتحال و اقرار ظاهری به شهادتین» استوار است و تا زمانی که انکار یک حکم، مستلزم تکذیب صریح رسالت پیامبر نباشد، فرد از هویت حقوقی اسلام خارج نمیشود.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱۹ (۱۹ مهر ۱۳۹۳) و جلسه ۲۰ (۲۰ مهر ۱۳۹۳).</ref> | ||
| خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
* '''مقابله فقهی با جریانهای تکفیری:''' وی با اشاره به بدعتها و جریانهای سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیلگرایی و خروجسازیهای کاذب میداند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱ (۱ مهر ۱۳۹۳).</ref> | * '''مقابله فقهی با جریانهای تکفیری:''' وی با اشاره به بدعتها و جریانهای سلفی و تکفیری، وظیفه فقه معاصر و نظام جمهوری اسلامی را تبیین «فقه مقارن» و دفاع مستدل از مرزهای اسلام اصیل در برابر تقلیلگرایی و خروجسازیهای کاذب میداند.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، درس خارج فقه (حج)، جلسه ۱ (۱ مهر ۱۳۹۳).</ref> | ||
=== ۳. | === ۳. محدودسازی مرجعیت علم قاضی === | ||
یکی از چالشهای پیادهسازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقهای در دادگاههاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق میکند: | یکی از چالشهای پیادهسازی فقه کیفری در دوران معاصر، مسأله «اعتبار علم قاضی» و خطرِ صدورِ احکام سلیقهای در دادگاههاست. هاشمی شاهرودی در مباحث فقه جزاء، با رویکردی انتقادی به ادله سنتی، دامنه اختیارات قاضی در صدور حکم متکی بر علم شخصی (بدون استناد به ادله عینی نظیر اقرار و بینه) را به شدت مضیق میکند: | ||
* '''نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم:''' در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کردهاند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر [[شیخ طوسی]] و [[ابن حمزه طوسی|ابنحمزه]]) اثبات میکند که نهتنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شدهاند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و [[حدود (اسلام)|حدود]]، نمیتواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویههای دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۶-۱۹.</ref> | * '''نقد اجماع ادعایی و تفکیک قاضی معصوم و غیرمعصوم:''' در حالی که برخی فقها بر جواز صدور حکم بر اساس علمِ شخصی قاضی ادعای اجماع کردهاند، هاشمی شاهرودی با بازخوانی آرای قدما (نظیر [[شیخ طوسی]] و [[ابن حمزه طوسی|ابنحمزه]]) اثبات میکند که نهتنها اجماع روشنی در این زمینه وجود ندارد، بلکه در فقه اصیل امامیه میان «قاضی معصوم» و «قاضی غیرمعصوم» تفکیک قائل شدهاند. بر این اساس، قاضی غیرمعصوم، به ویژه در حقوق کیفری و [[حدود (اسلام)|حدود]]، نمیتواند صرفاً با استناد به علم خود و بدون طی شدن رویههای دادرسی، اقدام به صدور و اجرای حکم نماید.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۱۶-۱۹.</ref> | ||
* '''نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی:''' وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قویتر از شهادت شهود ([[بینه]]) میداند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه میدهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قویتر از رویههای اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱.</ref> | * '''نفی اولویت علم قاضی بر ادله عینی:''' وی در پاسخ به استدلالی که علم قاضی را قویتر از شهادت شهود ([[بینه]]) میداند، تحلیلی مدرن از جایگاه حقوق عمومی ارائه میدهد. از منظر وی، علم قاضی تنها برای شخص خودش حجیت ذاتی دارد، اما در مقام قضاوت که نفوذ حکم بر جامعه مطرح است، علم یک فرد لزوماً قویتر از رویههای اثباتیِ عینی نیست و شارع برای حفظ انسجام حقوقی، به علم شخصی یک نفر بسنده نکرده است.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۱.</ref> | ||
* '''تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی:''' وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد میکند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزامآور» است و نمیتوان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۲.</ref> | * '''تفکیک وظایف شرعی فردی از اختیارات قضایی:''' وی این استدلال که «قاضی اگر علم به وقوع جرم داشته باشد، از باب نهی از منکر باید حکم صادر کند» را رد میکند. از منظر وی، وظیفه «امر به معروف و نهی از منکر» تکلیفی شرعی و کاملاً بیگانه از «جواز صدور حکم قضایی الزامآور» است و نمیتوان تکالیف فردی قاضی را دستاویزی برای توسعه اختیارات حاکمیتی او در دادگاه قرار داد.<ref>هاشمی شاهرودی، سید محمود، بایستههای فقه جزاء، ج ۱، ص ۲۲.</ref> | ||
== پژوهشها درباره اندیشههای او == | == پژوهشها درباره اندیشههای او == | ||