احکام مصلحتی در فقه اسلامی (کتاب): تفاوت میان نسخهها
جز removed Category:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی; added Category:کتابهای فقه سیاسی using HotCat |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۸۰: | خط ۸۰: | ||
به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | به گزارش مدنی، درباره نظام سیاسی در دوران غیبت چهار نظریه عمده وجود دارد (ص۹۳-۹۵): | ||
# انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[ | # انحصار ولایت در امور حسبیه، مانند ولایت بر کودکان بیسرپرست و ولایت مجهول المالک؛ برخی فقها مانند [[سید ابوالقاسم خویی]] بر این نظریهاند. | ||
# شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | # شمول ولایت بر تمامی ابعاد سیاسی جامعه، اما محدود به احکام اولیه و ثانویه؛ [[ناصر مکارم شیرازی]] این دیدگاه را پذیرفته است. نویسنده دیدگاه اول و دوم را همان تطبیق حکم بر موضوع دانسته، از موضوع بحث (حکم مصلحتی بر مبنای حکم حکومتی) خارج میسازد (ص۹۵). | ||
# جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | # جریان ولایت و احکام مصلحتی در [[منطقة الفراغ]]؛ این دیدگاه مورد پذیرش [[سید محمدباقر صدر]] است. شهید صدر برخی احکام اسلامی را تعیینشده به دست شارع و غیرقابل تغییر میداند و در مقابل این بخش، منطقة الفراغ را محدودهای معرفی میکند که قانونگذاری آن بر حسب نیازها و مقتضیات زمان به ولیّ امر واگذار شده است (ص۹۷). به گفته نویسنده، قانونگذاری در منطقة الفراغ، تنها بر اساس تشخیص مصلحت نیست، بلکه قانونگذاری باید در چارچوب عناصر ثابتی که در کتاب و سنت بیانگردیده، انجام شود (ص۱۰۳). البته [[یوسف قرضاوی]]، از عالمان اهلتسنن، معتقد است، برای قانونگذاری در منطقة الفراغ میتوان از استحسان، قیاس، عرف و مانند آن نیز استفاده کرد (ص۱۰۰). | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۵: | ||
[[رده:کتابهای فقه مصلحت]] | [[رده:کتابهای فقه مصلحت]] | ||
[[رده:مقالات کتابشناسی]] | [[رده:مقالات کتابشناسی]] | ||
[[رده:کتابهای سید محمود مدنی]] | [[رده:کتابهای سید محمود مدنی]] | ||
[[رده:کتابهای بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی]] | |||
[[en:Expediency-Based Rulings in Islamic Jurisprudence (Book)]] | |||