نظریه‌های دولت در فقه شیعه (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-{{ویرایش}}
 {{نویسنده
 |نویسنده = علیرضا صالحی
@@ خط ۸۵: / خط ۸۴: @@
 === محدودیت قدرت ذیل نظریه دولت مشروطه ===
-کدیور نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سؤالات و خواست‌های مطرح‌شده در آن دوران می‌داند(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت با ابزارهایی چون [[قانون اساسی]] و [[تفکیک قوا]] است(ص۱۱۲). به گفته او، این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند، از جمله اینکه هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت [[عدالت]]، برتری [[شورا|مشورت]] و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند، ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از [[برابری|مساوات]] و [[آزادی]] دارای اختلاف هستند(ص۱۱۷-۱۱۸).
+کدیور نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان را با دو قرائت آن (مشروعه و مشروطه) ثمره انقلاب مشروطه و در پاسخ به سؤالات و خواست‌های مطرح‌شده در آن دوران می‌داند(ص۱۱۲-۱۱۵) که مهم‌ترین ویژگی آن محدودیت قدرت با ابزارهایی چون [[قانون اساسی]] و [[تفکیک قوا]] است(ص۱۱۲). به گفته او، این دو قرائت از نظریه دولت مشروطه دارای نقاط اشتراک و افتراق هستند، از جمله اینکه هر دو نظریه بر حفظ ارکان مذهب، عزت اسلامی، رعایت [[عدالت اجتماعی|عدالت]]، برتری [[شورا|مشورت]] و اختصاص حکومت در زمان غیبت به معصوم(ع) اذعان دارند، ولی در نحوه اداره امور عمومی در زمان غیبت، نسبت قانون با تشریع و تلقی از [[برابری|مساوات]] و [[آزادی]] دارای اختلاف هستند(ص۱۱۷-۱۱۸).
 نویسنده اصول این نظریه را بر اساس آرای [[محمدحسین غروی نائینی|میرزای نائینی]] در موارد ذیل خلاصه می‌کند: ۱. اخذ مبانی دولت مشروطه از کتاب خدا و سنت؛ ۲. حفظ نظامات داخلیه و تحفظ از دخالت اجانب توسط دولت مشروطه؛ ۳. تصدی امور حسبه توسط مراجع ذی‌صلاح با اذن فقها؛ ۴. لزوم تدوین قانون اساسی؛ ۵. نظارت بر عملکرد دولت توسط مجلس؛ ۶. تصدی امور غیرمنصوص با مشورت با عقلای قوم و ۷. رعایت مساوات و آزادی(ص۱۱۹-۱۲۱).