پرش به محتوا

کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
مدیران
۱٬۴۷۱ ویرایش‌ها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
۶۴۶ ویرایش‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۲۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''جراحی زیبایی''' از موضوعات معاصر فقه پزشکی است که در برخی کتب فقهی معاصر و در پاسخ به استفتائات، از احکام شرعی آن سخن گفته شده است. بنابر نظر فقیهان معاصر شیعه، جراحی زیبایی اگر جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد، جایز است.
'''فقه درمان'''، شاخه‌ای از فقه مضاف است که به تبیین احکام شرعی مرتبط با تشخیص، درمان، پیشگیری، مراقبت و مداخلات پزشکی، همچنین حقوق و تکالیف بیمار، پزشک و سایر عوامل درمان می‌پردازد.  


بیشتر فقهای معاصر بر این نظرند که چنانچه جراحی زیبایی دارای غرض عقلایی باشد، انجام آن جایز است. بر این اساس، حسینعلی منتظری و محمد فاضل لنکرانی، تأمین زیبایی را از جمله اغراض عقلایی دانسته‌اند و در مقابل، محمدتقی بهجت و محمدعلی علوی گرگانی، جراحی زیبایی را اگر صرفاً به هدف افزایش زیبایی باشد، جایز ندانسته‌اند. از نظر فقها اگر جراحی زیبایی صرفاً برای کسب زیبایی باشد، در صورتی که مستلزم نگاه و لمس نامحرم باشد جایز نیست، اما اگر جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک همجنس وجود نداشته باشد، اشکالی ندارد.
فقه درمان، با تمرکز بر فرایند درمان، موضوعاتی همچون مشروعیت و حکم تکلیفی درمان، وجوب درمان در موارد تهدید جان و همچنین مسائلی از قبیل درمان با محرمات، رضایت و اذن بیمار، مسئولیت و ضمان پزشک، معاینه و لمس بیمار نامحرم و غیره را با بهره‌گیری از قرآن، سنت، اجماع، عقل و قواعدی مانند لاضرر، اضطرار، لاحرج و اتلاف، بررسی می‌کند.


==تبیین مسئله و جایگاه آن==
درباره فقه درمان و مسائل مختلف آن، مقالات و کتاب‌های متعددی نگارش یافته است. کتاب [[الفقه و مسائل طبیة (کتاب)|الفقه و مسائل طبیة]] از [[محمدآصف محسنی]] و کتاب [[فقه درمان (کتاب)|فقه درمان]] از محمدعلی قاسمی، از جمله این آثار به شمار می‌روند.
جراحی زیبایی (به‌عربی: عملیة التجمیل) عمل زیباسازی، اصلاح و بهبود شکل ظاهری اعضای صورت یا بدن انسان،<ref>مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۶۹.</ref> از بین بردن و زدودن زوائد بدن مانند چربی‌های اضافی و همچنین کاشت مو و موارد مشابه آن.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۵.</ref>
==مفهوم‌شناسی==
فقه درمان، شاخه‌ای از فقه است که به استنباط و تبیین احکام شرعی مربوط به تشخیص، درمان، پیشگیری، مراقبت و مداخلات پزشکی، و نیز حقوق و تکالیف بیمار، پزشک و سایر عوامل درمان، بر پایه ادله شرعی می‌پردازد.


جراحی زیبایی با توجه به اغراض و هدف انجام آن به سه دسته تقسیم می‌شود:
==اهمیت و جایگاه==
# جراحی ترمیمی کارکردی، برای رفع نقص عضو که واجد ضرورت حیاتی است.
درمان و معالجه از نیازهای اساسی زندگی بشر به شمار می‌آید. انسان به اقتضای فطرت و سرشت خویش، همواره در پی رفع ضعف‌ها، کاستی‌ها و رنج‌های جسمی و روحی خود بوده و هرگاه به بیماری یا آسیبی گرفتار شده، با بهره‌گیری از امکانات و شیوه‌های گوناگون، در جست‌وجوی بهبود و بازیابی سلامت برآمده است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵.</ref>
# جراحی ترمیمی شکلی، صرفاً برای اصلاح یا زیباسازی عضوی از بدن که صورتی غیرطبیعی یا معیوب دارد.
# جراحی زیبایی محض، برای ارتقا و افزایش زیبایی یا گاه به‌خاطر ضرورتی غیرعینی (روحی-روانی)، مانند افزایش اعتماد به نفس و یا «اختلال زشتی بدن» و افسردگی ناشی از آن.<ref>کلهرنیا گلکار و دیگران، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، ص۷۹؛ مصری، ملاحظات شرعی و قانونی اعمال جراحی زیبایی، ص۲۳.</ref>


===جایگاه مسئله در فقه معاصر===
با این حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا درمان در همه موارد امری مطلوب و مورد تأیید شرع است؟ و آیا در برخی شرایط، اقدام به درمان از حد استحباب فراتر رفته و به یک تکلیف شرعی و واجب تبدیل می‌شود؟ و این که برای درمان چه حدود و شرایطی در شریعت در نظر گرفته شده است؟<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵.</ref>
جراحی زیبایی از شاخه‌های نوظهور در پزشکی است که فقیهان در بعضی کتب فقهی معاصر و در پاسخ به استفتائات، از احکام آن سخن گفته‌اند.<ref>مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ج۳، ص۶۹.</ref> باب مستقلی در متون فقهی به جراحی زیبایی اختصاص ندارد، اما موضوعات مرتبط به این مسئله در چند باب مثل نکاح،<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۲.</ref> یا در مباحث وضو و غسل مربوط به عضو جراحی‌شده،<ref>تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ج۷، ص۲۱۸.</ref> و مباحث مرتبط با احکام نظر و لمس نامحرم مطرح شده است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>


===تاریخچه و زمینه شکل‌گیری===
گفته می‌شود شریعت اسلام با توجه به نیاز فطری انسان به حفظ سلامت، نه تنها اصل درمان را مشروع دانسته، بلکه در موارد متعددی مسلمانان را به معالجه و بهره‌گیری از شیوه‌های درمانی تشویق کرده است. این رویکرد در روایات فراوانی از اهل‌بیت(ع) بازتاب یافته و نشان‌دهنده جایگاه ویژه سلامت و درمان در آموزه‌های اسلامی است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>
جراحی زیبایی به شکل امروزی آن در کتاب‌های روایی و فقهی گذشته مطرح نبوده، و از مسائل نوظهور پزشکی است که جهت بررسی حکم شرعی آن در حیطه فکر و مطالعات فقهای معاصر قرار گرفته است؛ با این حال ابن‌سعد در کتاب «الطبقات الکبری» روایتی نقل می‌کند که بر اساس آن پیامبر(ص) به شخصی به نام «عَرفجة بن اسعد بن کرب عُطاردی» که در یکی از جنگ‌های دوران جاهلیت بینی‌اش را از دست داده و برای خودش بینی‌ای از نقره ساخته بود که بوی بدی از آن استشمام می‌شد، سفارش کرد تا بینی‌ای از طلا بسازد و استفاده کند.<ref>ابن‌سعد، الطبقات الکبری، ج۷، ص۳۲.</ref>


==جراحی زیبایی از منظر حکم اولی==
افزون بر روایات متعدد درباره طب و شیوه‌های درمان، برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز آثار مستقلی در حوزه پزشکی و درمان تألیف کرده‌اند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref> از مهم‌ترین منابع در این زمینه، کتاب «الفصول المهمة فی أصول الأئمة» اثر شیخ حر عاملی، می‌دانند که با گردآوری روایات مرتبط با طب و درمان، مشروعیت و اهمیت معالجه را تبیین کرده است.<ref>حر عاملی، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۱۵.</ref>
دیدگاه فقهای شیعه درباره حکم شرعی مسئله جراحی زیبایی در سه جهتِ «حکم اولی»، «حکم ثانوی» و «لوازم و آثار» قابل بررسی است. گفتنی است که فتاوا فقها در این خصوص به‌صورت مطلق و بدون تفکیک فعل پزشک و بیماری که عمل جراحی روی او صورت می‌پذیرد، ارائه شده است.


===نظریه جواز به‌عنوان حکم اولی===
==تفاوت با فقه پزشکی==
به‌گفته بیشتر فقهای معاصر شیعه، جراحی زیبایی به‌خودی‌خود و با صرف‌نظر از عناوین دیگر جایز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی و تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۳۶۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص ۲۶۵؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۷۸؛ روحانی، استفتائات، ج۴، ص۲۳۴؛ مظاهری، مسائل متفرقه پزشکی، ص۱۵.</ref> با این حال فقیهانی چون گلپایگانی،<ref>گلپایگانی، ارشاد السائل، ص۱۷.</ref> منتظری،<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۳۸.</ref> فاضل لنکرانی،<ref>لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۳۴.</ref> صافی گلپایگانی،<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۵-۲۶۹.</ref> صانعی<ref>صانعی، استفتائات پزشکی، ص۴۵.</ref> و نوری همدانی<ref>نوری همدانی، هزار و یک مسئله، ج۱، ص۲۴۱.</ref> بر این نظرند که جراحی زیبایی به‌شرطی که برای اغراض عقلایی باشد، جایز است. منتظری، فاضل لنکرانی و صانعی، تأمین زیبایی را از اغراض و مقاصد عقلایی دانسته‌اند.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۳۸؛ فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۳۴؛ صانعی، استفتائات پزشکی، ص۴۵.</ref> بنابراین اگر فردی برای شهرت‌طلبی و خودنمایی یا به‌دلیل چشم و هم‌چشمی اقدام به جراحی زیبایی کند، عملش مشمول حکم جواز نخواهد شد.<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۹.</ref> برخی از پژوهشگران جواز جراحی زیبایی را به ادله زیر مستند کرده‌اند:<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۶.</ref>
{{اصلی|فقه پزشکی}}
فقه پزشکی و فقه درمان هر دو از شاخه‌های فقه‌ به شمار می‌روند، ولی از نظر موضوع و قلمرو با یکدیگر تفاوت دارند. فقه پزشکی نسبت به فقه درمان، حوزه‌ای عام‌تر است که مسائل فقهی مرتبط با علم و حرفه پزشکی را در بر می‌گیرد؛ از جمله احکام مربوط به تشخیص بیماری، سقط جنین، پیوند اعضا، مرگ مغزی، شبیه‌سازی، رابطه پزشک و بیمار، مسئولیت‌های حرفه‌ای پزشکان و مسائل اخلاق پزشکی.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲ و ج۴، ص۴۸۷.</ref>


====اصالة الاباحه====
در مقابل، فقه درمان حوزه‌ای محدودتر و متمرکز بر احکام شرعی مربوط به فرایند درمان و مراقبت از بیمار است و موضوعاتی مانند وجوب یا جواز درمان، حدود اختیارات درمانگر، رضایت بیمار، شیوه‌های درمانی مشروع، احکام داروها و اموری از همین دست مسائل را بررسی می‌کند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۵ و ۳۷ و ۵۹.</ref>
اگر فقیه در حلال یا حرام بودن چیزی شک کند و پس از فحص و جستجو دلیل شرعی برای حرمت آن به دست نیاورد، اصل را بر اباحه یا عدم حرمت آن می‌گذارد.<ref>ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۷۲.</ref> بنابراین از آنجا که هیچ دلیل شرعی مانند آیه، روایت، دلیل عقلی و اجماع بر حرمت جراحی زیبایی نیست، اصل بر اباحه و عدم حرمت آن است.


====قاعده تسلط====
بر این اساس می‌توان گفت که نسبت فقه درمان با فقه پزشکی، نسبت خاص و عام است؛ به این معنا که فقهِ درمان، بخشی از فقه پزشکی به شمار می‌آید و عمدتاً بر مسائل مرتبط با درمان بیماری و معالجه تمرکز دارد، در حالی که فقه پزشکی علاوه بر درمان، همه ابعاد فقهی دانش و فعالیت‌های پزشکی را شامل می‌شود.
مطابق قاعده تسلط (که فقها اعتبار آن را با استناد به قرآن، روایات، سیره عقلا و اجماع ثابت می‌دانند)، هر مالکی به مال خود تسلط کامل دارد<ref>محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۷.</ref> و برخی فقها مانند امام خمینی و مؤمن قمی این قاعده را به حقوق و نفوس نیز تسری داده‌اند و تسلط انسان بر خود و اعضای بدنش را نیز مشمول این قاعده دانسته‌اند.<ref>خمینی، کتاب البیع، ج۱، ص۴۱-۴۲؛ مؤمن قمی، کلمات سدیدة، ص۱۶۳-۱۶۴.</ref> بر این اساس فرد در صورت عدم منع شرعی می‌تواند در بدنش تصرف کرده و به جراحی زیبایی برای خود اقدام کند.<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۲۷-۲۸.</ref>
==مشروعیت درمان==
فقیهان براساس روایات، چنین استنباط می‌کنند که اصل اولیه در فقه اسلامی، مشروعیت و مطلوب بودن درمان است و هرگونه منع از درمان، نیازمند دلیل خاص خواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref> به‌گفته [[محمدآصف محسنی]]، جواز درمان از امور واضح و مورد تسالم فقها است.<ref>محسنی قندهاری، الفقه و مسائل طبیة، ج۱، ص۹.</ref> برخی از ادله‌ای که فقها برای اثبات مشروعیت و جواز درمان به آن استناد کرده‌اند به شرح زیر است:<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.</ref>
*در برخی روایات به صراحت درباره مشروع بودن درمان و خوردن دارو از معصوم سؤال شده است و در جواب گفته شده هیچ اشکالی در امر درمان نیست و برای آن شفا و خیر و برکت در نظر گرفته شده است.<ref>کلینی، الکافی، ج۸، ص۱۹۴؛ حر عاملی، الفصول المهمة، ج۳، ص۲۲.</ref>
*وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از بدن ایجاب می‌کند که بیمار برای درمان خود از بیماری اقدام کند و لذا اصل درمان هم عقلاً و هم شرعاً جایز است.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.</ref>
*به‌گفته حسینی عاملی، صاحب مفتاح‌الکرامة، برخی فقیهان درباره جواز و مشروعیت درمان، ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.</ref>
===وجوب درمان===
برخی فقیهان بر این نظرند که اگر زندگی بیمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است که به درمان اقدام نماید و بر کسی نیز که اطلاعی از درمان و امور پزشکی دارد واجب است که به درمان بپردازد.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۳۲۲.</ref> ادله‌ای که این فقیهان به آن استناد جسته‌اند به شرح زیر است:
*روایت ابان بن تغلب به نقل از امام صادق(ع) که در آن چنین آمده است، کسی که درمان و شفای مجروح را ترک می‌کند با کسی که جراحت را ایجاد کرده شریک است، چرا که هر دو فساد بیمار و عدم بهبودی او را می‌خواهند.<ref>کلینی، الکافی، ج۸، ص۳۴۵.</ref>
*روایتی که صاحب مفتاح‌الکرامة، آن را چنین گزارش کرده است که حضرت موسی(ع) بیمار شد و گروهی از بنی‌اسرائیل به عیادت وی رفتند و نسخه‌ای برای درمان او تجویز کردند. پس از آن به موسی(ع) وحی شد که به آن نسخه عمل کند تا شفا یابد.<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.</ref>
*قاعده کلی وجوب حفظ جان مسلمان اقتضا می‌کند که هرگاه ترک درمان موجب به خطر افتادن جان انسان شود، اقدام به درمان واجب باشد؛ زیرا حفظ جان از واجبات قطعی شرع است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۲-۲۱۴.</ref>


===نظریه حرمت به‌عنوان حکم اولی===
==حکم تکلیفی اقدام و عدم اقدام پزشک به درمان==
محمدتقی بهجت از فقهای معاصر، بر آن است که جراحی زیبایی اگر صرفاً برای زیبایی باشد احتیاط واجب در ترک آن است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۹۵.</ref> محمدعلی علوی گرگانی نیز در جواب استفتائی درباره حکم شرعی جراحی بینی به‌منظور زیبایی، جواز آن را به‌طور کلی رد کرده است.<ref>علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۱۷.</ref> برخی از پژوهشگران ادله زیر را برای فتوای حرمت بیان کرده‌اند:<ref>صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۳۰-۳۲.</ref>
حکم تکلیفی اقدام پزشک به درمان بیمار یا عدم اقدام وی به وضعیت و شرایط بیمار بستگی دارد. براین اساس، بر بنا به فتوای فقیهان، بر پزشک واجب است که به درمان بیماری که در معرض مرگ قرار دارد، مبادرت ورزد. این وجوب از نوع وجوب کفایی و وجوب فوری است و فرقی ندارد بیماری یا مرضی که بیمار را در معرض مرگ قرار داده، بیماری کوچکی باشد یا بیماری پر خطر.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۵-۲۱۶.</ref>


====آیه تغییر خلقت====
برخی فقیهان نیز بر این نظرند، در مواردی که بیمار در معرض مرگ نیست و یا بیماری از نوع بیماری‌های کوچک و کم‌خطر است، مبادرت بههه درمان بر پزشک واجب نیست.<ref>شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ج۴، ص۹۳.</ref>
جراحی زیبایی نوعی تغییر در خلقت خداوند است و مطابق آیه «لأمرنهم فلیُغیّرُن خلق الله...؛ فرمان‌شان می‌دهم که خلقت خدایی را تغییر دهند»<ref>سوره نساء، آیه ۱۱۹.</ref> تغییر در خلقت خدا از وسوسه‌ها و فرمان‌های شیطان بوده و از آن منع شده است، پس جراحی زیبایی ممنوع بوده و حرام است.
==منابع استنباط در فقه درمان==
برخی منابعی که در فقه درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرح زیر است:


بنابر نظر ناصر مکارم شیرازی، اولاً در این صورت خیلی از کارها از قبیل جراحی برای جداسازی انگشت اضافه، جراحی برای جدا کردن دوقلوهای به هم چسبیده را باید حرام دانست، در حالی که هیچکدام حرام نیستند.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۳.</ref> ثانیاً آیه مربوط به توحید و شرک است و مراد از «خلق الله» در این آیه فطرت است؛ یعنی انسان‌ها‌ را وسوسه می‌کنم تا فطرت‌الله را تبدیل به کفر کنند.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۳.</ref>
*'''قرآن''': در فقه درمان، غالب مسائل به‌صورت جزئی در قرآن نیامده است، اما فقیهان به اصول و قواعدی استناد می‌کنند که از آیات قرآن به‌دست آمده است. برای مثال، در مسئله جواز و حلیت استفاده از محرمات در فرآیند درمان به آیه حرمت القای در تهلکه استناد شده است که برپایه آن گفته می‌شود، عدم درمان بیماری‌ای که جز با استفاده از حرام قابل درمان نیست، از مصادیق القای در تهلکه است که در قرآن از آن نهی شده است.<ref>احمدپور، «درمان با محرمات»، ص۵۰.</ref>


====روایات====
*'''سنت''': شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه برخی از این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز معالجه زن نامحرم توسط پزشک مرد در صورت ضرورت» گردآوری کرده است،<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۲۳۳.</ref> و نیز برخی روایات مربوط به ضمان و مسئولیت پزشک را در بابی با عنوان «ضمان پزشک و دامپزشک» جمع‌آوری نموده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.</ref> علاوه بر آن در کتابی با عنوان «الفصول المهمة فی أصول الأئمة»، به گردآوری روایاتی پرداخته است که با درمان و اهمیت و مشروعیت آن مرتبط است.<ref>حر عاملی، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۱۵.</ref>
یکی از ادله حرمت جراحی زیبایی روایاتی است که ایجاد تغییر در ظاهر انسان را منع می‌کنند؛ مانند روایتی که شیخ صدوق از امام صادق(ع) نقل کرده است که در آن پیامبر چند گروه از زنان را لعن کرده است؛ از جمله زنانی که موی صورت زن دیگری را می‌کَنند، دندان‌های زن دیگری را می‌تراشند، موی سر زنی را به سر زن دیگر وصل می‌کنند، بر صورت و بدن زن دیگری خالکوبی می‌کنند و همچنین زنانی که این کارها بر روی آنها انجام می‌پذیرد.<ref>شیخ صدوق، معانی الاخبار، ص۲۵۰.</ref> با این حال برخی فقهای معاصر شیعه مانند سید ابوالقاسم خویی و سید تقی طباطبایی قمی، این روایت را به‌لحاظ سندی ضعیف دانسته‌اند.<ref>توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۴؛ طباطبایی قمی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۵۷.</ref>
*'''اجماع''': از دیگر ادله‌ای که در مباحث فقه درمان بدان استناد می‌شود، اجماع است.<ref>شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.</ref> برای مثال، فقیهان بر این عقیده‌اند که به‌رغم حاذق بودن پزشک در کار خود و رعایت ضوابط فنی پزشکی، چنان‌چه از بیمار برائت اخذ نشده باشد، پزشک ضمان تلف خواهد بود.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۹.</ref> یکی از ادله‌ای که این فقیهان بدان استناد کرده‌اند دلیل اجماع است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۲۱.</ref>
*'''عقل''': دلیل عقلی یکی از ادله‌ای است که در فقه پزشکی، به‌ویژه در مسائل نوپدید، از سوی فقیهان به‌کار گرفته می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۶۴.</ref> برخی محققان، برای حلیت و جواز حرام‌درمانی یا درمان به کمک محرمات به دلیل عقلی استناد کرده‌اند؛ بدین صورت که دفع ضرر بزرگی مانند بیمارهایی که منجر به مرگ و ضرر جبران‌ناپذیر می‌شود، عقلاً لازم است و اگر چنین بیماری‌هایی جز با حرام‌درمانی دفع نمی‌گردند، پس حرام‌درمانی به حکم عقل جایز و مشروع می‌گردد.<ref>رضایی، رستمی قفس‌آبادی، «انحصار در حرام‌گرایی با وجود جایگزین حلال از منظر فقهای شیعه و اهل‌سنت»، ص۱۰.</ref>


از نظر شیخ انصاری و خویی، اطلاق برخی روایات<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۷، ص۱۳۲.</ref> بر جواز وصل کردن موی سر زن به سر زن دیگری دلالت دارد<ref>توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۲.</ref> و مقتضای جمع بین این دو دسته روایات، کراهت چنین کاری است، نه حرمت آن.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۶۸-۱۶۹؛ توحیدی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۲۰۳؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۳۱۱.</ref> سایر موارد مذکور در روایت نیز بنابر نظر شیخ انصاری با توجه به وحدت سیاق و همچنین با توجه به روایاتی که مطلق زینت برای زن را جایز شمرده‌اند، محکوم به کراهت‌ هستند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۶۹.</ref>
==قواعد فقهی پرکاربرد در فقه درمان==
برخی از قواعدی که در فقه درمان به کار رفته به شرح زیر است:
*'''قاعده لاضرر''': از مهم‌ترین قواعدی که در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه در فقه درمان و فقه پزشکی به آن استناد شده، قاعده لاضرر است. برای مثال در خصوص عدم ضمان پزشک در حین درمان، گفته می‌شود به‌رغم این که مشهور فقها بر ضمان پزشک حاذق مأذون در فساد و عیت در فرآیند درمان فتوا داده‌اند، ولی برخی فقیهان با استناد به قاده لاضرر به عدم ضمان پزشک، فتوا صادر کرده‌اند.<ref>عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۷۳.</ref>
*'''قاعده اضطرار''': بسیاری از احکامی که در حالت عادی در فقه مجاز نیست، به کمک قاعده ضرورت و اضطرار جایز می‌گردد. از جمله در فقه درمان گفته می‌شود بیمار می‌تواند به‌ پزشک از جنس مخالف در صورتی ضرورت و اضطرار مراجعه کند و مورد درمان قرار بگیرد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰.</ref> همچنین گفته می‌شود در موقعیتی که درمان جز با استفاده از دارویی حرام محقق نمی‌شود، به استناد قاعده ضرورت و اضطرار استعمال آن دارو مجاز می‌گردد.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۴.</ref>
*'''قاعده عسر و حرج''': یکی از نمونه‌های استفاده از قاعده عسر و حرج در فقه درمان این است که گفته می‌شود بر پایه این قاعده، اگر درمان بیماری متوقف بر مصرف داروی حرام باشد و جایگزین مباح و مؤثری وجود نداشته باشد و ترک آن موجب مشقت شدید، آسیب جدی یا به خطر افتادن سلامت بیمار شود، حرمت اولیه مصرف آن دارو به موجب قاعده لاحرج مرتفع می‌شود.<ref>رضایی و دیگران، «مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تأکید بر قاعده المشقة تجلب التیسیر»، ص۴-۵.</ref>
*'''قاعده اتلاف''': در فقه درمان، قاعده اتلاف یکی از مبانی مسئولیت پزشک به شمار می‌رود. اگر پزشک در جریان تشخیص یا درمان، مستقیماً موجب تلف جان بیمار یا آسیب به یکی از اعضای او شود، مطابق این قاعده، اصل اولی بر ضمان او است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۱۳۲ و ۲۲۱.</ref>


====اصالة الحظر====
==مسائل فقه درمان==
ناصر مکارم شیرازی، با اشاره به اینکه ممکن است گمان شود جراحی زیبایی با استناد به مجاز نبودن تصرف در ملک خداوند دارای اشکال است، به نقد آن پرداخته است. بر اساس نظر مذکور، از یک طرف، جراحی زیبایی نوعی تصرف در بدن -که ملک خدا است- به شمار می‌رود و از طرف دیگر هیچ اذنی برای این نوع تصرف داده نشده است، بنابراین جراحی زیبایی جایز نیست.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲.</ref>
برخی از مسائل فقه درمان به شرح زیر است:
===درمان‌ با محرمات===
{{اصلی|درمان با محرمات}}
از آنجا که دلیل تحریم استفاده از محرمات مطلق است و همه موارد را از جمله بیماری و استفاده بیمار از محرمات را نیز در بر می‌گیرد، برای خروج از این حرمت به دلیل نیاز است.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۳.</ref> برخی فقها با استناد به ادله و قواعدی مانند قاعده اضطرار، حرمت القای نفس در تهلکه و حرمت قتل نفس، قاعده عسر و حرج و دله‌ای از همین قبیل در صدد رفع حرمت استفاده از محرمات در فرآیند درمان، برای شرایط و در موقعیت‌های خاصی بر آمده‌اند.<ref>قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۳ و ۲۸۰؛ احمدپور، «درمان با محرمات»، ص۴۳ و ۴۶.</ref>
===رضایت بیمار و اذن در درمان===
{{اصلی|رضایت و اذن بیمار در درمان}}
در فقه اسلامی، اصل بر حرمت تصرف در جسم و جان دیگری بدون اذن اوست؛ ازاین‌رو، انجام هرگونه اقدام تشخیصی یا درمانی، جز در موارد استثنایی مانند فوریت‌های پزشکی یا فقدان اهلیت تصمیم‌گیری، منوط به رضایت آگاهانه بیمار یا ولیّ قانونی او است.<ref>عامری، همتی، «نقد مبانی فقهی-حقوقی لزوم اخذ برائت از بیماری برای سلب مسئولیت از پزشک»، ص۶۴-۶۵.</ref>
===مسئولیت و ضمان پزشک===
{{اصلی|ضمان پزشک}}
مسئولیت قانونی پزشک در برابر بیمار در جریان فرآیند معالجه و درمان را ضمان پزشک گویند.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۷.</ref> درباره مسئولیت پزشک گفته می‌شود چند حالت قابل تصور است: پزشک آگاه به مسائل پزشکی است یا ناآگاه و جاهل؛ نیز مقصر است یا غیر مقصر؛ و نیز مأذون است یا غیر مأذون.<ref>حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.</ref> بود و نبود هر یک از این حالات در مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک تأثیر دارد.<ref>حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.</ref>
===معاینه و لمس پزشک===
{{اصلی|معاینه و لمس پزشک}}
لمس و نگاه پزشک به بدن بیمار نامحرم از جمله مسائلی است که در ذیل مباحث فقه پزشکی دربارهٔ آن بحث شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref> از نظر فقها، برای پزشک جایز نیست به بدن بیمار نامحرم نگاه کند یا آن را لمس کند،<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref> مگر در جایی که درمان بدون نگاه و لمس ممکن نباشد که در این صورت به مقدار ضرورت جایز است و حرمت برداشته می‌شود.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.</ref>


از نظر مکارم شیرازی، اولاً با توجه به آیه ۲۹ سوره بقره،{{یادداشت|«هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً؛ او خدایی است که همه موجودات زمین را برای شما خلق کرده است.»}} خداوند همه موجودات زمین را برای انسان آفریده است و انسان می‌تواند در آن تصرف کند، مگر آنکه دلیل شرعی برای منع در این تصرف وارد شده باشد.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲.</ref> ثانیاً به‌فرض پذیرش اینکه همه چیز و حتی بدن انسان ملک خداوند است و نباید بدون اذن او در آن تصرف کرد، برای این تصرف با توجه به قاعده شرعی «کل شئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه؛ هر چیزی بر تو حلال است تا اینکه بدانی آن چیز عیناً حرام است»<ref>کلینی، الکافی، ج۱۰، ص۵۴۲.</ref> از طرف شارع اذن وارد شده است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ج۲، ص۱۳۲؛ رجایی الموسوی، منهاج الاصول، ج۲، ص۳۷.</ref> با توجه به این قاعده، از آنجا که ما هیچ علمی به حرمت جراحی زیبایی نداریم، پس این عمل محکوم به حلیت و جواز است.
===حفظ اسرار پزشکی و حریم خصوصی بیمار===
 
{{اصلی|حفظ حریم خصوصی بیمار}}
==جراحی زیبایی از منظر حکم ثانوی==
حفظ اسرار پزشکی و حریم خصوصی بیمار از سوی پزشک یکی از مسائلی که از سوی فقیهان مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به محسنی قندهاری، الفقه و مسائل طبیة، ج۱، ص۱۶۸.</ref> از نظر برخی فقیهان افشای اسرار مؤمن فی‌نفسه حرام است<ref>نصراللهی‌نیا، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، ص۸۰.</ref> و درباره افشای اسرار بیمار از سوی پزشک برخی فقیهان گفته‌اند چنان‌چه افشاء سر، عرفاً سبب تنقیص بیمار مومن شناخته شده‌ای گردد، یا موجب ایذاء او شود حرام است؛ مگر آنکه مصلحت اهمی آن را اقتضا نماید.<ref>نصراللهی‌نیا، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، ص۸۰.</ref>
حکم ثانوی درباره جراحی زیبایی در چند مورد قابل بررسی است:
==کتاب‌شناسی==
 
آثار مختلفی در زمینه فقه درمان و مسائل آن نگارش یافته است. برخی از این آثار عبارتند از:
===جراحی زیبایی در صورت اضطرار===
*کتاب «الفقه و مسائل طبیة»: نوشته محمدآصف محسنی قندهاری. نویسنده در این اثر با استناد به منابعی مانند روایات و قواعد فقهی، به بررسی استدلالی برخی مسائل فقه درمان پرداخته است. این اثر در سه مجلد و به زبان عربی از سوی انتشارات بوستان کتاب چاپ و منتشر شده است.
بنابر نظر همه فقهای معاصر، اگر برای جراحی زیبایی ضرورت و اضطراری وجود داشته باشد، حتی اگر پزشک نامحرم و غیرهمجنس باشد، عمل آن جایز است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref> جراحی زیبایی اگر صرفاً برای ارتقای زیبایی باشد، به‌حد اضطرار نمی‌رسد و تنها زمانی که جنبه ترمیمی و درمانی داشته باشد، مانند درمان سوختگی یا پارگی پوست و یا مواردی از این قبیل که برای سلامتی جسم و روان راهی جز انجام آن نیست، اضطرار مطرح بوده و از نظر فقهی مجاز است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۹۱؛ صفاتی و کاظمی، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، ص۳۵.</ref> با این حال حسینعلی منتظری، بر آن است که هر چند جراحی زیبایی در صحت و سلامت جسم مریض مؤثر نباشد، ولی ممکن است عدم اجرای آن موجب مرض روانی غیر قابل تحمل باشد.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۳، ص۳۳۷.</ref>
*کتاب «فقه درمان»: نوشته محمدعلی قاسمی. این اثر به فارسی است و ضمن بررسی مشروعیت درمان از نظر فقهی، به بررسی برخی مسائل فقه درمان که مورد ابتلای پزشکان و بیماران است پرداخته است. کتاب حاضر در ۴۳۸ صفحه از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) چاپ و منتشر شده است.
 
===جراحی زیبایی در صورت داشتن ضرر===
فقهایی چون سید روح‌الله خمینی،<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۸۹.</ref> صافی گلپایگانی،<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۸.</ref> مکارم شیرازی<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263 «حکم جراحی زیبایی»، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی.].</ref> و خامنه‌ای<ref>[https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289 «مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»، سایت دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.].</ref> با توجه به مفاد قاعده «لاضرر» بر این نظرند که اگر جراحی زیبایی موجب ضرر قابل اعتنا برای فرد باشد، جایز نیست.
 
==آثار و لوازم==
آثار و لوازمی که بر عمل جراحی زیبایی مترتب می‌شود به شرح زیر است:
===در پی داشتن نظر و لمس حرام===
بنابر نظر همه فقهای معاصر شیعه، اگر جراحی زیبایی مستلزم نگاه به نامحرم و لمس او باشد (هم برای بیمار و هم برای پزشک)، جایز نیست.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۳۶۸؛ صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۲۶۸؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ص۴۷۸-۴۷۹؛ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref> با این حال از نظر فقها جراحی زیبایی توسط پزشک نامحرم، در موارد زیر اشکالی ندارد:
* جراحی زیبایی به‌خاطر اغراض درمانی و ترمیم عضوهای آسیب‌دیده بدن، مانند مواضع سوختگی یا جراحت. بنابراین اگر این کار صرفاً برای زیبایی باشد جایز نیست که نامحرم بدن را نگاه و لمس کند.<ref>خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ج۲، ص۸۱.</ref>
* جراحی زیبایی، ترمیمی و برای مقاصد درمانی باشد.، ولو اینکه پزشک همجنس نباشد.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۷۳ش، ج۳، ص۳۳۷-۳۳۸؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ص۴۷۹.</ref>
* اگر جراحی جنبه درمانی داشته و انجام آن ضرورت داشته باشد و پزشک همجنس نیز موجود باشد اما پزشک غیرهمجنس مهارت بیشتری در عمل جراحی داشته باشد، بنابر نظر فقیهانی چون شیخ جواد تبریزی می‌توان به پزشک غیرهمجنسِ حاذق‌تر از پزشک همجنس مراجعه کرد.<ref>تبریزی، صراط النجاة فی اجوبة الاستفتائات، ج۷، ص۲۳۲.</ref> مدرک و مستند این دیدگاه، صحیحه‌ای از ابوحمزه ثمالی منقول از امام باقر(ع) است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۲، ص۱۸۸.</ref> بنابر نظر مکارم شیرازی، در صورت وجود پزشک زن و مرد به تعداد کافی، اگر در عدم مراجعه به پزشک حاذق‌تر بیم خطر و ضرر باشد، رجوع به پزشک حاذق‌تر، حتی اگر نامحرم باشد، مقدم است، اما اگر بیم ضرر یا خطری نباشد باید به پزشک همجنس مراجعه کرد.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص۵۹۷.</ref>
 
===وضو و غسل عضو جراحی شده===
برخی از احکام مربوط به وضو و غسل عضو جراحی شده به بیان زیر است:
 
====وجود مانع بر روی اعضای وضو و غسل====
بنابر نظر سید ابوالقاسم خویی، جراحی زیبایی در انسانی که هیچ نقص یا زشتی در صورت ندارد و برای زیباتر شدن اقدام به جراحی می‌کند جایز است، اما نباید از موادی استفاده شود که بر روی پوست چسبیده و مانع از رسیدن آب به بدن در وضو و غسل است.<ref>خویی، تبریزی، احکام شرعی بانوان، ص۳۸۸.</ref> به‌گفته حسینعلی منتظری و شیخ جواد تبریزی، اگر جراحی زیبایی مستلزم صحیح انجام ندادن اعمال واجب از قبیل وضو و غسل شود، باید از آن پرهیز شود.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۵۲؛ تبریزی، صراط النجاة، ج۷، ص۲۱۸.</ref>
 
====وضو و غسل عضو جراحی شده====
از نظر فقها اگر روی موضع جراحی شده باز باشد و آب برای آن ضرر نداشته باشد، باید به‌طور معمول وضو گرفته و غسل شود، اما اگر روی موضع جراحی بسته باشد و آب برای آن ضرر داشته باشد، باید وضوی جبیره‌ای گرفته شود.<ref>خمینی، توضیح المسائل، ص۴۲-۴۳؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص۵۹؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص۲۴۹.</ref> همچنین اگر موی کاشته شده به بدن متصل شود و رشد کند وضو و غسل از نظر فاضل لنکرانی و تبریزی، صحیح است.<ref>فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ص۱۶۶؛ تبریزی، استفتائات جدید، ج۲، ص۴۲-۴۳.</ref>
 
===جراحی زیبایی و تدلیس===
فقهای شیعه با توجه به روایات، اموری مثل خالکوبی صورت و سرخ کردن گونه‌های زن، ایجاد نقش و نگار در دست و پاهای او، وصل کردن موی زنان دیگر به موی سر او و مانند آن را موجب حصول تدلیس دانسته‌اند.<ref>حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج۲، ص۲۱۶.</ref> بنابراین به‌گفته برخی محققان چنانچه یکی از زوجین در ازدواج به‌قصد فریب طرف مقابل و بدون اطلاع او برای پوشاندن عیب ظاهری‌اش دست به عمل جراحی زیبایی بزند، تدلیس حاصل می‌شود.<ref>شریعتی سرابی، بررسی فقهی حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح، ص۹۵.</ref>
 
گروهی از فقیهان با تفکیک بین زیباسازی‌های ماندگار، و موارد سریع‌الزوال،<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۵، ص۱۴۳؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۳۳.</ref> فقط آنچه که موجب زیبایی غیرماندگار می‌شود را موجب تدلیس دانسته‌اند.<ref>مشکینی، مصطلحات الفقه، ص۱۳۳.</ref> برخی پژوهشگران چنین تفکیکی را درباره جراحی زیبایی نیز بیان کرده‌اند و برآنند که تنها آن دسته از جراحی‌های زیبایی مصداق تدلیس است که اثر موقت و غیرماندگار داشته باشد.<ref>رحیمی و محب‌پور، «مصادیق تدلیس در جراحی‌ها...»، ص۷۵-۷۷.</ref>
 
==فقه اهل‌سنت==
بسیاری از فقیهان اهل‌سنت میان دو نوع جراحی تفاوت گذاشته‌اند؛ جراحی صرفاً برای زیبایی، و یا جراحی زیبایی در راستای علاج یا ترمیم.<ref>رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۸.</ref>
 
=== جراحی زیبایی علاجی===
تقریباً همه فقهای اهل‌سنت، جراحی زیبایی علاجی-ترمیمی که برای سلامت شخص ضرورت دارد را جایز دانسته‌اند.<ref>نووی، شرح صحیح مسلم، ج۱۴، ص۱۰۷؛ الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ص۹۶.</ref> این فقیهان همچنین برای جواز این عمل در چنین شرایطی به قاعده لاضرر تمسک کرده‌اند؛ با این بیان که بقای عیب یا عضو معیوب در بدن موجب ضرر است، پس بنابر مفاد «لاضرر و لاضرار» رفع آن جایز است.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷.</ref>
 
===جراحی صرفاً برای زیبایی===
درباره جراحی تنها به‌قصد زیبایی دو دیدگاه در فقه اهل‌سنت وجود دارد؛<ref>رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref> گروهی از این فقها چنین جراحی‌ای را مطلقاً حرام می‌دانند<ref>رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref> و برای این نظر به چند دلیل استناد کرده‌اند:
:# [[آيه منع از تغییر خلقت الهی]].<ref>سوره نساء، آیه ۱۱۹؛ رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۱.</ref>
:# روایاتی که در آنها اموری مانند «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر»، «خالکوبی»، «تراشیدن دندان» و کارهایی از این قبیل که صرفاً برای زیبایی است، تغییر در خلقت خدا دانسته شده و فاعل این کارها مورد لعن واقع شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به بخاری، صحیح البخاری، ج۷، ص۱۶۴-۱۶۶.</ref> به نظر این فقها، لفظ «لعن» در این روایات بر حرمت دلالت می‌کند.<ref>المحامید، «اذن الزوج العملیات التجمیلیة التحسینیة»، ص۳۱۷.</ref>
:# قیاس: چون علت جامع بین «کندن موی صورت»، «وصل کردن موی انسان به موی سر انسان دیگر» و مانند آن، «طلب زیبایی» و «تغییر در خلقت خداوند» است و این وجه جامع در جراحی صرفاً برای زیبایی نیز وجود دارد.<ref>المختار الشنقیطی، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، ص۱۹۵؛ رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۲.</ref>
:# تشبه به کفار: در راستای روایات بسیاری که تشبه به کفار و تبعیت از آنها را نهی کرده،<ref>بخاری، صحیح البخاری، ج۴، ص۱۷۰؛ ابن‌تیمیة، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، ج۱، ص۱۷۰.</ref> جراحی زیبایی از مشهورترین مظاهر تشبه به کفار دانسته شده و تحریم شده است.<ref>الفوزان، الجراحة التجمیلیة، ص۷۷.</ref>
 
گروه دیگری از فقیهان اهل‌سنت قائل به تفصیل شده و فقط آن دسته از جراحی‌های زیبایی را حرام دانسته‌اند که به‌قصد تدلیس و اغرا‌ء باشد.<ref>رشید عودة، «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»، ص۱۲.</ref>
 
==منابع مطالعاتی==
* کتاب «الجراحیة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة» نوشته دکتر صالح بن محمد بن صالح الفوزان از اساتید دانشگاه «ملک سعود» عربستان که با تفکیک و بررسی جراحی‌های مختلف زیبایی که بر روی پوست، مو، استخوان، دندان و... انجام می‌گیرد، حکم فقهی هر یک را به‌نحو مستقل بررسی کرده و بر این نظر است که نمی‌توان صرفاً به قواعد کلی و فتاوای موجود درباره جراحی زیبایی بسنده کرد.
* کتاب «احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها» تألیف محمد بن محمد المختار الشنقیطی که مشتمل بر احکام فقهی جراحی پزشکی با استناد به قرآن، سنت، اجماع، عقل و قیاس است. نویسنده در این کتاب بخشی را به بررسی حکم فقهی جراحی زیبایی اختصاص داده است.
*کتاب «بررسی فقهی و حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح» نوشته فرنوش شریعتی سرابی که به زبان فارسی و در ۱۲۹ صفحه نوشته شده و نویسنده در سه فصل به بررسی حکم جراحی زیبایی در نکاح از منظر فقه شیعه و حقوق پرداخته است.


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
==منابع==
* ابن‌تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة اصحاب الجحیم، بیروت، دار عالم الکتب، ۱۴۱۹ق.
{{منابع|۲}}
* ابن‌سعد، محمد بن سعد، الطبقات الکبری، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۰ق.
*احمدپور، اکبر، «درمان با محرمات»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره پیاپی ۹۷، تابستان ۱۳۹۳ش.
* الفوزان، صالح بن محمد، الجراحة التجمیلیة: عرض طبی و دراسة فقهیة مفصلة، ریاض، دار التدمریة، چاپ دوم، ۱۴۲۹ق.
*جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
* المحامید، شویش، «اذن الزوج فی العملیات التجمیلیة التحسینیة»، علوم الشریعة و القانون، شماره ۲، ۲۰۰۵ م.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، ۱۳۸۷ش.
* المختار الشنقیطی، محمد بن محمد، احکام الجراحة الطبیة و الآثار المترتبة علیها، جدة، مکتبة الصحابة، چاپ دوم، ۱۴۱۵ق،
*حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
* النووی، یحیی بن شرف، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۲ق.
*حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول الأئمة، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۳۷۶ش.
* ایروانی، میرزا علی، حاشیة المکاسب، قم، کتبی نجفی، ۱۳۷۹ق.
*حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، بیروت،  دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
* بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح البخاری، دمشق، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
*حسین‌پور، خسرو و فضل‌اله موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، نشریه تحقیقات حقوق بین‌المللی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۶ش.
* تبریزی، میرزا جواد، استفتائات جدید، قم، انتشارات سرور، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
*خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
* تبریزی، میرزا جواد، صراط النجاة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۴۳۳ق.
*رضایی، الهام  و دیگران، «مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تأکید بر قاعده المشقة تجلب التیسیر»، حقوق پزشکی، شماره ۵۸، سال ۱۴۰۲ش.
* توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس فقه آیت‌الله خویی، قم، مؤسسه انصاریان، ۱۴۱۷ق.
*رضایی، الهام و علیرضا رستمی قفس‌آبادی، «انحصار در حرام‌گرایی با وجود جایگزین حلال از منظر فقهای شیعه و اهل‌سنت»، حقوق پزشکی، شماره ۵۷، سال ۱۴۰۱ش.
* حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، ۱۴۱۲ق.
*شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
* [https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=530&mid=263263 «حکم جراحی زیبایی»]، سایت دفتر اطلاع‌رسانی آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱۵ دی ۱۴۰۰ش.
*شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب الی المکاسب، قم، مؤسسه کتابسرای أعلمی، ۱۳۸۲ش.
*[https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44879&mid=255927 «حکم ناخن مصنوعی در وضو و غسل»]، سایت پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۱ اسفند ۱۴۰۰ش.
*عامری، پرویز و زینب همتی، «نقد مبانی فقهی-حقوقی لزوم اخذ برائت از بیماری برای سلب مسئولیت از پزشک»، مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴ش.
* حلی، ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
*عدنانی، محمد، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، پژوهشنامه فقهی، شماره ال، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش.
* خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۷ق.
* خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ . ارشاد اسلامی، ۱۳۷۲ش.
*قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
* خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
* خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزا جواد، احکام جامع مسائل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
*محسنی قندهاری، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات یاران، ۱۴۰۵ق.
* خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزا جواد، احکام شرعی بانوان، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۳۹۱ش.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۶۲ش.
* رجایی الموسوی، سید محمد، منهاج الاصول، قم، انتشارات ستاره، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
*نصراللهی‌نیا، عمار، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، فقه و فقاهت، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲ش.
* رحیمی، مرتضی؛ محب‌پور، راضیه، «مصادیق تدلیس در جراحی‌ها و اعمال افزایش‌دهنده زیبایی»، مبانی فقهی حقوقی اسلامی، شماره ۲۳، بهار و تابستان ‍۲۹۸ش.
* روحانی، محمدصادق، استفتائات (پرسش و پاسخ‌های مسائل شرعی)، قم، حدیث دل، ۱۳۸۳ش.
* سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ق.
* سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، بی‌جا، بی‌نا، ۱۴۱۳ق.
* شریعتی سرابی، فرنوش، بررسی فقهی و حقوقی حکم اعمال جراحی زیبایی در نکاح، تهران، انتشارات راز نهان، چاپ اول، ۱۳۹۹ش.
* شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۵ق.
* شیخ صدوق، محمد بن علی، معانی الاخبار، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
* صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۹۶ش.
* صانعی، یوسف، استفتائات پزشکی، قم، میثم تمار، ۱۳۸۰ش.
* صفاتی، زهره؛ کاظمی، مرجان، «جراحی زیبایی از منظر فقه»، میراث طاها، شماره ۱، پاییز و زمستان ۱۳۹۶ش.
* طباطبایی قمی، سید تقی، عمدة المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، محلاتی، ۱۴۱۳ق.
* علوی گرگانی، محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل بیت (ع)، ۱۳۹۵ش.
* عودة، رشید؛ رایق، مراد، [https://repository.najah.edu/handle/20.500.11888/14421 «عملیات تجمیل الوجه التحسینیة»]، جامعة الجوف، المملکة العربیة السعودیة.
* فاضل لنکرانی، محمد، احکام بیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
* فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۳۷۴ش.
* قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۵ش.
* کلهرنیا گلکار، میثم؛ سادات اخوی، سید محسن؛ ابراهیمیان، نجات‌اله؛ عباسی، محمود، «بررسی فقهی-حقوقی مبانی و محدوده تجویز جراحی‌های زیبایی و ترمیمی»، فصلنامه حقوق پزشکی، شماره ۲۱، تابستان ۱۳۹۱ش.
* کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، ۱۴۳۰ق.
* گلپایگانی، سید محمدرضا، ارشاد السائل، بیروت، دار الصفوة، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
* مؤمن قمی، محمد، کلمات سدیدة فی مسائل جدیدة، قم، مؤسسه نشر النشر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
* محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.
* [https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=289 «مسائل متفرقه پزشکی: استفتائات جدید»]، سایت دفتر نشر و حفظ آثار آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تاریخ بازدید: ۱۷ دی ۱۴۰۰ش.
* مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، قم، نشر الهادی، چاپ پنجم، ۱۳۷۱ش.
* مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دار الحدیث، ۱۴۳۴ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب (ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
* مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۴ق.
* منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، چاپ دوم، ۱۳۷۳ش.
* نوری همدانی، حسین، هزار و یک مسئله فقهی، قم، مهدی موعود، بی‌تا.
* وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه باقر العلوم (ع)، ۱۴۲۱ق.
*[https://www.makarem.ir/main.aspx?typeinfo=21&lid=0&catid=44879&mid=255931 «وضو با مژه کاشته شده»]، سایت اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۰ دی ۱۴۰۰ش.
* ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، چاپ ششم، ۱۳۸۷ش.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ اوت ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۵۷

فقه درمان، شاخه‌ای از فقه مضاف است که به تبیین احکام شرعی مرتبط با تشخیص، درمان، پیشگیری، مراقبت و مداخلات پزشکی، همچنین حقوق و تکالیف بیمار، پزشک و سایر عوامل درمان می‌پردازد.

فقه درمان، با تمرکز بر فرایند درمان، موضوعاتی همچون مشروعیت و حکم تکلیفی درمان، وجوب درمان در موارد تهدید جان و همچنین مسائلی از قبیل درمان با محرمات، رضایت و اذن بیمار، مسئولیت و ضمان پزشک، معاینه و لمس بیمار نامحرم و غیره را با بهره‌گیری از قرآن، سنت، اجماع، عقل و قواعدی مانند لاضرر، اضطرار، لاحرج و اتلاف، بررسی می‌کند.

درباره فقه درمان و مسائل مختلف آن، مقالات و کتاب‌های متعددی نگارش یافته است. کتاب الفقه و مسائل طبیة از محمدآصف محسنی و کتاب فقه درمان از محمدعلی قاسمی، از جمله این آثار به شمار می‌روند.

مفهوم‌شناسی

فقه درمان، شاخه‌ای از فقه است که به استنباط و تبیین احکام شرعی مربوط به تشخیص، درمان، پیشگیری، مراقبت و مداخلات پزشکی، و نیز حقوق و تکالیف بیمار، پزشک و سایر عوامل درمان، بر پایه ادله شرعی می‌پردازد.

اهمیت و جایگاه

درمان و معالجه از نیازهای اساسی زندگی بشر به شمار می‌آید. انسان به اقتضای فطرت و سرشت خویش، همواره در پی رفع ضعف‌ها، کاستی‌ها و رنج‌های جسمی و روحی خود بوده و هرگاه به بیماری یا آسیبی گرفتار شده، با بهره‌گیری از امکانات و شیوه‌های گوناگون، در جست‌وجوی بهبود و بازیابی سلامت برآمده است.[۱]

با این حال، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا درمان در همه موارد امری مطلوب و مورد تأیید شرع است؟ و آیا در برخی شرایط، اقدام به درمان از حد استحباب فراتر رفته و به یک تکلیف شرعی و واجب تبدیل می‌شود؟ و این که برای درمان چه حدود و شرایطی در شریعت در نظر گرفته شده است؟[۲]

گفته می‌شود شریعت اسلام با توجه به نیاز فطری انسان به حفظ سلامت، نه تنها اصل درمان را مشروع دانسته، بلکه در موارد متعددی مسلمانان را به معالجه و بهره‌گیری از شیوه‌های درمانی تشویق کرده است. این رویکرد در روایات فراوانی از اهل‌بیت(ع) بازتاب یافته و نشان‌دهنده جایگاه ویژه سلامت و درمان در آموزه‌های اسلامی است.[۳]

افزون بر روایات متعدد درباره طب و شیوه‌های درمان، برخی از اصحاب ائمه(ع) نیز آثار مستقلی در حوزه پزشکی و درمان تألیف کرده‌اند.[۴] از مهم‌ترین منابع در این زمینه، کتاب «الفصول المهمة فی أصول الأئمة» اثر شیخ حر عاملی، می‌دانند که با گردآوری روایات مرتبط با طب و درمان، مشروعیت و اهمیت معالجه را تبیین کرده است.[۵]

تفاوت با فقه پزشکی

مقالهٔ اصلی: فقه پزشکی

فقه پزشکی و فقه درمان هر دو از شاخه‌های فقه‌ به شمار می‌روند، ولی از نظر موضوع و قلمرو با یکدیگر تفاوت دارند. فقه پزشکی نسبت به فقه درمان، حوزه‌ای عام‌تر است که مسائل فقهی مرتبط با علم و حرفه پزشکی را در بر می‌گیرد؛ از جمله احکام مربوط به تشخیص بیماری، سقط جنین، پیوند اعضا، مرگ مغزی، شبیه‌سازی، رابطه پزشک و بیمار، مسئولیت‌های حرفه‌ای پزشکان و مسائل اخلاق پزشکی.[۶]

در مقابل، فقه درمان حوزه‌ای محدودتر و متمرکز بر احکام شرعی مربوط به فرایند درمان و مراقبت از بیمار است و موضوعاتی مانند وجوب یا جواز درمان، حدود اختیارات درمانگر، رضایت بیمار، شیوه‌های درمانی مشروع، احکام داروها و اموری از همین دست مسائل را بررسی می‌کند.[۷]

بر این اساس می‌توان گفت که نسبت فقه درمان با فقه پزشکی، نسبت خاص و عام است؛ به این معنا که فقهِ درمان، بخشی از فقه پزشکی به شمار می‌آید و عمدتاً بر مسائل مرتبط با درمان بیماری و معالجه تمرکز دارد، در حالی که فقه پزشکی علاوه بر درمان، همه ابعاد فقهی دانش و فعالیت‌های پزشکی را شامل می‌شود.

مشروعیت درمان

فقیهان براساس روایات، چنین استنباط می‌کنند که اصل اولیه در فقه اسلامی، مشروعیت و مطلوب بودن درمان است و هرگونه منع از درمان، نیازمند دلیل خاص خواهد بود.[۸] به‌گفته محمدآصف محسنی، جواز درمان از امور واضح و مورد تسالم فقها است.[۹] برخی از ادله‌ای که فقها برای اثبات مشروعیت و جواز درمان به آن استناد کرده‌اند به شرح زیر است:[۱۰]

  • در برخی روایات به صراحت درباره مشروع بودن درمان و خوردن دارو از معصوم سؤال شده است و در جواب گفته شده هیچ اشکالی در امر درمان نیست و برای آن شفا و خیر و برکت در نظر گرفته شده است.[۱۱]
  • وجوب عقلی و شرعی دفع ضرر از بدن ایجاب می‌کند که بیمار برای درمان خود از بیماری اقدام کند و لذا اصل درمان هم عقلاً و هم شرعاً جایز است.[۱۲]
  • به‌گفته حسینی عاملی، صاحب مفتاح‌الکرامة، برخی فقیهان درباره جواز و مشروعیت درمان، ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۳]

وجوب درمان

برخی فقیهان بر این نظرند که اگر زندگی بیمار متوقف بر درمان باشد، بر او واجب است که به درمان اقدام نماید و بر کسی نیز که اطلاعی از درمان و امور پزشکی دارد واجب است که به درمان بپردازد.[۱۴] ادله‌ای که این فقیهان به آن استناد جسته‌اند به شرح زیر است:

  • روایت ابان بن تغلب به نقل از امام صادق(ع) که در آن چنین آمده است، کسی که درمان و شفای مجروح را ترک می‌کند با کسی که جراحت را ایجاد کرده شریک است، چرا که هر دو فساد بیمار و عدم بهبودی او را می‌خواهند.[۱۵]
  • روایتی که صاحب مفتاح‌الکرامة، آن را چنین گزارش کرده است که حضرت موسی(ع) بیمار شد و گروهی از بنی‌اسرائیل به عیادت وی رفتند و نسخه‌ای برای درمان او تجویز کردند. پس از آن به موسی(ع) وحی شد که به آن نسخه عمل کند تا شفا یابد.[۱۶]
  • قاعده کلی وجوب حفظ جان مسلمان اقتضا می‌کند که هرگاه ترک درمان موجب به خطر افتادن جان انسان شود، اقدام به درمان واجب باشد؛ زیرا حفظ جان از واجبات قطعی شرع است.[۱۷]

حکم تکلیفی اقدام و عدم اقدام پزشک به درمان

حکم تکلیفی اقدام پزشک به درمان بیمار یا عدم اقدام وی به وضعیت و شرایط بیمار بستگی دارد. براین اساس، بر بنا به فتوای فقیهان، بر پزشک واجب است که به درمان بیماری که در معرض مرگ قرار دارد، مبادرت ورزد. این وجوب از نوع وجوب کفایی و وجوب فوری است و فرقی ندارد بیماری یا مرضی که بیمار را در معرض مرگ قرار داده، بیماری کوچکی باشد یا بیماری پر خطر.[۱۸]

برخی فقیهان نیز بر این نظرند، در مواردی که بیمار در معرض مرگ نیست و یا بیماری از نوع بیماری‌های کوچک و کم‌خطر است، مبادرت بههه درمان بر پزشک واجب نیست.[۱۹]

منابع استنباط در فقه درمان

برخی منابعی که در فقه درمان مورد استفاده قرار می‌گیرد به شرح زیر است:

  • قرآن: در فقه درمان، غالب مسائل به‌صورت جزئی در قرآن نیامده است، اما فقیهان به اصول و قواعدی استناد می‌کنند که از آیات قرآن به‌دست آمده است. برای مثال، در مسئله جواز و حلیت استفاده از محرمات در فرآیند درمان به آیه حرمت القای در تهلکه استناد شده است که برپایه آن گفته می‌شود، عدم درمان بیماری‌ای که جز با استفاده از حرام قابل درمان نیست، از مصادیق القای در تهلکه است که در قرآن از آن نهی شده است.[۲۰]
  • سنت: شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه برخی از این روایات را در بابی با عنوان «باب جواز معالجه زن نامحرم توسط پزشک مرد در صورت ضرورت» گردآوری کرده است،[۲۱] و نیز برخی روایات مربوط به ضمان و مسئولیت پزشک را در بابی با عنوان «ضمان پزشک و دامپزشک» جمع‌آوری نموده است.[۲۲] علاوه بر آن در کتابی با عنوان «الفصول المهمة فی أصول الأئمة»، به گردآوری روایاتی پرداخته است که با درمان و اهمیت و مشروعیت آن مرتبط است.[۲۳]
  • اجماع: از دیگر ادله‌ای که در مباحث فقه درمان بدان استناد می‌شود، اجماع است.[۲۴] برای مثال، فقیهان بر این عقیده‌اند که به‌رغم حاذق بودن پزشک در کار خود و رعایت ضوابط فنی پزشکی، چنان‌چه از بیمار برائت اخذ نشده باشد، پزشک ضمان تلف خواهد بود.[۲۵] یکی از ادله‌ای که این فقیهان بدان استناد کرده‌اند دلیل اجماع است.[۲۶]
  • عقل: دلیل عقلی یکی از ادله‌ای است که در فقه پزشکی، به‌ویژه در مسائل نوپدید، از سوی فقیهان به‌کار گرفته می‌شود.[۲۷] برخی محققان، برای حلیت و جواز حرام‌درمانی یا درمان به کمک محرمات به دلیل عقلی استناد کرده‌اند؛ بدین صورت که دفع ضرر بزرگی مانند بیمارهایی که منجر به مرگ و ضرر جبران‌ناپذیر می‌شود، عقلاً لازم است و اگر چنین بیماری‌هایی جز با حرام‌درمانی دفع نمی‌گردند، پس حرام‌درمانی به حکم عقل جایز و مشروع می‌گردد.[۲۸]

قواعد فقهی پرکاربرد در فقه درمان

برخی از قواعدی که در فقه درمان به کار رفته به شرح زیر است:

  • قاعده لاضرر: از مهم‌ترین قواعدی که در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه در فقه درمان و فقه پزشکی به آن استناد شده، قاعده لاضرر است. برای مثال در خصوص عدم ضمان پزشک در حین درمان، گفته می‌شود به‌رغم این که مشهور فقها بر ضمان پزشک حاذق مأذون در فساد و عیت در فرآیند درمان فتوا داده‌اند، ولی برخی فقیهان با استناد به قاده لاضرر به عدم ضمان پزشک، فتوا صادر کرده‌اند.[۲۹]
  • قاعده اضطرار: بسیاری از احکامی که در حالت عادی در فقه مجاز نیست، به کمک قاعده ضرورت و اضطرار جایز می‌گردد. از جمله در فقه درمان گفته می‌شود بیمار می‌تواند به‌ پزشک از جنس مخالف در صورتی ضرورت و اضطرار مراجعه کند و مورد درمان قرار بگیرد.[۳۰] همچنین گفته می‌شود در موقعیتی که درمان جز با استفاده از دارویی حرام محقق نمی‌شود، به استناد قاعده ضرورت و اضطرار استعمال آن دارو مجاز می‌گردد.[۳۱]
  • قاعده عسر و حرج: یکی از نمونه‌های استفاده از قاعده عسر و حرج در فقه درمان این است که گفته می‌شود بر پایه این قاعده، اگر درمان بیماری متوقف بر مصرف داروی حرام باشد و جایگزین مباح و مؤثری وجود نداشته باشد و ترک آن موجب مشقت شدید، آسیب جدی یا به خطر افتادن سلامت بیمار شود، حرمت اولیه مصرف آن دارو به موجب قاعده لاحرج مرتفع می‌شود.[۳۲]
  • قاعده اتلاف: در فقه درمان، قاعده اتلاف یکی از مبانی مسئولیت پزشک به شمار می‌رود. اگر پزشک در جریان تشخیص یا درمان، مستقیماً موجب تلف جان بیمار یا آسیب به یکی از اعضای او شود، مطابق این قاعده، اصل اولی بر ضمان او است.[۳۳]

مسائل فقه درمان

برخی از مسائل فقه درمان به شرح زیر است:

درمان‌ با محرمات

مقالهٔ اصلی: درمان با محرمات

از آنجا که دلیل تحریم استفاده از محرمات مطلق است و همه موارد را از جمله بیماری و استفاده بیمار از محرمات را نیز در بر می‌گیرد، برای خروج از این حرمت به دلیل نیاز است.[۳۴] برخی فقها با استناد به ادله و قواعدی مانند قاعده اضطرار، حرمت القای نفس در تهلکه و حرمت قتل نفس، قاعده عسر و حرج و دله‌ای از همین قبیل در صدد رفع حرمت استفاده از محرمات در فرآیند درمان، برای شرایط و در موقعیت‌های خاصی بر آمده‌اند.[۳۵]

رضایت بیمار و اذن در درمان

مقالهٔ اصلی: رضایت و اذن بیمار در درمان

در فقه اسلامی، اصل بر حرمت تصرف در جسم و جان دیگری بدون اذن اوست؛ ازاین‌رو، انجام هرگونه اقدام تشخیصی یا درمانی، جز در موارد استثنایی مانند فوریت‌های پزشکی یا فقدان اهلیت تصمیم‌گیری، منوط به رضایت آگاهانه بیمار یا ولیّ قانونی او است.[۳۶]

مسئولیت و ضمان پزشک

مقالهٔ اصلی: ضمان پزشک

مسئولیت قانونی پزشک در برابر بیمار در جریان فرآیند معالجه و درمان را ضمان پزشک گویند.[۳۷] درباره مسئولیت پزشک گفته می‌شود چند حالت قابل تصور است: پزشک آگاه به مسائل پزشکی است یا ناآگاه و جاهل؛ نیز مقصر است یا غیر مقصر؛ و نیز مأذون است یا غیر مأذون.[۳۸] بود و نبود هر یک از این حالات در مسئولیت یا عدم مسئولیت پزشک تأثیر دارد.[۳۹]

معاینه و لمس پزشک

مقالهٔ اصلی: معاینه و لمس پزشک

لمس و نگاه پزشک به بدن بیمار نامحرم از جمله مسائلی است که در ذیل مباحث فقه پزشکی دربارهٔ آن بحث شده است.[۴۰] از نظر فقها، برای پزشک جایز نیست به بدن بیمار نامحرم نگاه کند یا آن را لمس کند،[۴۱] مگر در جایی که درمان بدون نگاه و لمس ممکن نباشد که در این صورت به مقدار ضرورت جایز است و حرمت برداشته می‌شود.[۴۲]

حفظ اسرار پزشکی و حریم خصوصی بیمار

مقالهٔ اصلی: حفظ حریم خصوصی بیمار

حفظ اسرار پزشکی و حریم خصوصی بیمار از سوی پزشک یکی از مسائلی که از سوی فقیهان مورد بررسی قرار گرفته است.[۴۳] از نظر برخی فقیهان افشای اسرار مؤمن فی‌نفسه حرام است[۴۴] و درباره افشای اسرار بیمار از سوی پزشک برخی فقیهان گفته‌اند چنان‌چه افشاء سر، عرفاً سبب تنقیص بیمار مومن شناخته شده‌ای گردد، یا موجب ایذاء او شود حرام است؛ مگر آنکه مصلحت اهمی آن را اقتضا نماید.[۴۵]

کتاب‌شناسی

آثار مختلفی در زمینه فقه درمان و مسائل آن نگارش یافته است. برخی از این آثار عبارتند از:

  • کتاب «الفقه و مسائل طبیة»: نوشته محمدآصف محسنی قندهاری. نویسنده در این اثر با استناد به منابعی مانند روایات و قواعد فقهی، به بررسی استدلالی برخی مسائل فقه درمان پرداخته است. این اثر در سه مجلد و به زبان عربی از سوی انتشارات بوستان کتاب چاپ و منتشر شده است.
  • کتاب «فقه درمان»: نوشته محمدعلی قاسمی. این اثر به فارسی است و ضمن بررسی مشروعیت درمان از نظر فقهی، به بررسی برخی مسائل فقه درمان که مورد ابتلای پزشکان و بیماران است پرداخته است. کتاب حاضر در ۴۳۸ صفحه از سوی انتشارات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) چاپ و منتشر شده است.

پانویس

  1. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵.
  2. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵.
  3. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.
  4. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.
  5. ↑ حر عاملی، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۱۵.
  6. ↑ برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۳۹۵؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۲۱-۶۲۲ و ج۴، ص۴۸۷.
  7. ↑ برای نمونه نگاه کنید به قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۵ و ۳۷ و ۵۹.
  8. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.
  9. ↑ محسنی قندهاری، الفقه و مسائل طبیة، ج۱، ص۹.
  10. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۰۵-۲۰۶.
  11. ↑ کلینی، الکافی، ج۸، ص۱۹۴؛ حر عاملی، الفصول المهمة، ج۳، ص۲۲.
  12. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.
  13. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.
  14. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۵۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ج۷، ص۳۲۲.
  15. ↑ کلینی، الکافی، ج۸، ص۳۴۵.
  16. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۲۷۰.
  17. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۲-۲۱۴.
  18. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۵-۲۱۶.
  19. ↑ شیرازی، ایصال الطالب الی المکاسب، ج۴، ص۹۳.
  20. ↑ احمدپور، «درمان با محرمات»، ص۵۰.
  21. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۰، ص۲۳۳.
  22. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۲۹، ص۲۶۰.
  23. ↑ حر عاملی، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ج۳، ص۱۵.
  24. ↑ شهید ثانی، المسالک الافهام، ۱۴۲۳ق، ج۱۵، ص۳۲۷-۳۲۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۳، ص۴۶.
  25. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۱۹.
  26. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۲۱.
  27. ↑ برای نمونه نگاه کنید به محسنی، الفقه و مسائل طبیة، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۶۴.
  28. ↑ رضایی، رستمی قفس‌آبادی، «انحصار در حرام‌گرایی با وجود جایگزین حلال از منظر فقهای شیعه و اهل‌سنت»، ص۱۰.
  29. ↑ عدنانی، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، ص۷۳.
  30. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۰۰.
  31. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۴.
  32. ↑ رضایی و دیگران، «مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تأکید بر قاعده المشقة تجلب التیسیر»، ص۴-۵.
  33. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۱۳۲ و ۲۲۱.
  34. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۳.
  35. ↑ قاسمی، فقه درمان، ص۲۴۳ و ۲۸۰؛ احمدپور، «درمان با محرمات»، ص۴۳ و ۴۶.
  36. ↑ عامری، همتی، «نقد مبانی فقهی-حقوقی لزوم اخذ برائت از بیماری برای سلب مسئولیت از پزشک»، ص۶۴-۶۵.
  37. ↑ فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۱۸۷.
  38. ↑ حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.
  39. ↑ حسین‌پور، موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، ص۱۰۱.
  40. ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.
  41. ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.
  42. ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۴۳-۴۴.
  43. ↑ برای نمونه نگاه کنید به محسنی قندهاری، الفقه و مسائل طبیة، ج۱، ص۱۶۸.
  44. ↑ نصراللهی‌نیا، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، ص۸۰.
  45. ↑ نصراللهی‌نیا، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، ص۸۰.

منابع

  • احمدپور، اکبر، «درمان با محرمات»، مطالعات اسلامی: فقه و اصول، شماره پیاپی ۹۷، تابستان ۱۳۹۳ش.
  • جمعی از نویسندگان، الموسوعه الفقهیه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف الفقه الاسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه فارسی، ۱۳۸۷ش.
  • حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول الأئمة، قم، مؤسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ۱۳۷۶ش.
  • حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الکرامة، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.
  • حسین‌پور، خسرو و فضل‌اله موسوی، «ضمان پزشک از منظر فقه امامیه»، نشریه تحقیقات حقوق بین‌المللی، شماره ۳۶، تابستان ۱۳۹۶ش.
  • خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
  • رضایی، الهام و دیگران، «مشروعیت درمانگری به غیر حلال با تأکید بر قاعده المشقة تجلب التیسیر»، حقوق پزشکی، شماره ۵۸، سال ۱۴۰۲ش.
  • رضایی، الهام و علیرضا رستمی قفس‌آبادی، «انحصار در حرام‌گرایی با وجود جایگزین حلال از منظر فقهای شیعه و اهل‌سنت»، حقوق پزشکی، شماره ۵۷، سال ۱۴۰۱ش.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • شیرازی، سیدمحمد، ایصال الطالب الی المکاسب، قم، مؤسسه کتابسرای أعلمی، ۱۳۸۲ش.
  • عامری، پرویز و زینب همتی، «نقد مبانی فقهی-حقوقی لزوم اخذ برائت از بیماری برای سلب مسئولیت از پزشک»، مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۴ش.
  • عدنانی، محمد، «قاعده فقهی لاضرر و کاربرد آن در فقه پزشکی»، پژوهشنامه فقهی، شماره ال، پاییز و زمستان ۱۳۹۲ش.
  • فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۴۲۷ق.
  • قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار، ۱۳۹۵ش.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • محسنی قندهاری، محمد آصف، الفقه و مسائل طبیة، قم، انتشارات یاران، ۱۴۰۵ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء تراث العربی، ۱۳۶۲ش.
  • نصراللهی‌نیا، عمار، «اندیشه فقهی حکم افشای اسرار بیماران در فقه مقارن»، فقه و فقاهت، سال اول، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۴۰۲ش.
برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=کاربر:Hamzeahmadi/صفحه_تمرین&oldid=69063»