فقه معاصر:پیش‌نویس خمس در دوران غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی فقیهان مانند جعفر کاشف‌الغطا بر آنند که سهم سادات را می‌توان در زمان غیبت به طور مستقیم به مستحقین آن پرداخت نمود.<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۴، ص۲۱۲؛ مکارم شیرازی، بحوث فقهیة هامة، ج۱، ص۱۳۱.</ref>  

دلیل فقهی این قول آن است که مطابق دسته ای از روایات سهم سادات، به‌عنوان جایگزین زکات برای سادات قرار داده شده است. از این رو سهم سادات چه در زمان حضور امام، چه در زمان غیبت، ملک سادات است. بنابراین می توانند سهم سادات را مستقیما به ایشان پرداخت نمایند و دلیلی بر لزوم اذن از مجتهد برای پرداخت سهم سادات وجود ندارد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ج ۲۵، ص۳۳۳.</ref> با این وجود بهتر است مصرف سهم سادات با اذن مجتهد انجام پذیرد؛ چراکه وی بیش از مکلفین به اولویت های مصرف سهم سادات آگاه است.<ref>طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، ج۴، ص۳۰۹.</ref>

برخی فقیهان مانند [[امام خمینی]] و برخی شاگردان ایشان برآنند که مجموع خمس یک حق واحد است که برای منصب امامت قرار داده شده است. بنابراین سهم سادات همانند سهم امام از منابع مالی حکومت اسلامی است و صرف آن باید با صلاحدید ولی فقیه انجام پذیرد.<ref>سید روح‌الله موسوی خمینی، تحريرالوسيلة، ج۱‌، ص۳۶۶ و حسینعلی منتظری، کتاب الخمس، ص460</ref>

در خصوص مالکیت سهم امام در عصر غیبت دیدگاه های متفاوتی از سوی فقها مطرح شده است. از میان این اقوال برخی مانند حلیت سهم امام برای شیعیان،<ref>شیخ یوسف بحرانی، الحدائق الناضرة،ج۱۲، ۴۴۸</ref> دفن آن در زمین یا وصیت به حفظ آن به‌طور نسل به نسل تا ظهور امام،<ref>شيخ مفيد، المقنعة، ص۲۸۵</ref> مربوط به فقیهان گذشته است.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره دیدگاه فقیهان گذشته اینجا را ببیبنید</ref> در ادامه به دیدگاه فقیهان معاصر پرداخته شده است.

[[محمدحسن نجفی]] از فقیهان معاصر معتقد است، از آنجا که در عصر حاضر دسترسی به امام علیه السلام ممکن نبوده و شخص ایشان برای عموم مردم معلوم نیست، سهم امام، حکم مال مجهول المالک را دارد و باید به نیابت از امام علیه السلام به‌عنوان صدقه پرداخت شود.<ref>محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج۱۶، ص۱۷۷</ref>

از میان فقهای معاصر [[آیت الله خویی]] پس از نقد آراء مختلف درباره مالکیت سهم امام در زمان غیبت، مصرف آن را در اموری که مورد رضایت امام باشد مانند مصالح عامه و تقویت امور دینی و حوزه‌های علمیه صحیح دانسته و اذن مجتهد جامع الشرایط را برای تصرف در سهم امام لازم دانسته است.<ref>موسوعة الإمام الخوئي، ج۲۵‌، ص۳۳۰</ref>

مراجع تقلید شیعه در عصر حاضر از سویی بر آنند که برای مصرف سهم امام باید مطابق نظر مرجع تقلید عمل نماید. از سوی دیگر ایشان تقلید از مجتهد اعلم را لازم شمرده اند. بنابراین می‌توان گفت مشهور فقیهان در عصر حاضر معتقدند که مصرف سهم امام باید به صلاحدید مرجع تقلیدِ اعلم انجام پذیرد. در این میان [[سید علی سیستانی]] تصریح می‌نماید که احراز رضایت امام بدون اذن از مجتهد اعلم حاصل نمی‌شود؛ از این رو مطابق قاعده احتیاط، سهم امام باید با اذن مجتهد اعلم در امور مورد رضایت امام مصرف شود. <ref>سایت آیت‌الله سیستانی،[https://www.sistani.org/persian/qa/search/21237/ استفتائات]</ref>

[[امام خمینی]] و جمعی از فقهای معاصر برآنند است که خمس ملک شخص امام نیست بلکه وجه الاماره و مربوط به منصب امام است و در زمان غیبت به ولی فقیه اختصاص دارد. همچنین از این حیث فرقی میان سهم سادات و سهم امام وجود ندارد. از جمله دلائل ایشان بر این مطلب آن است که خمس بر تمام درآمد جامعه اسلامی قرار داده شده و وجوب آن به رفع نیاز از سادات مقید نگردیده است؛ در حالی که اگر غرض از جعل خمس رفع نیاز سادات بود، خمس درآمد یک بازار از بازارهای مسلمین کافی بود. بنابراین خمس از منابع حکومت اسلامی و برای پاسخگویی به مخارج حکومت است و رفع نیاز از سادات نیز یکی از وظایف حاکم اسلامی است. <ref>سید روح‌الله موسوی خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۴ و۶۵۳</ref> این دیدگاه از سوی برخی دیگر از فقها مانند [[سید محمدباقر صدر]]، [[سید محمود هاشمی شاهرودی]]، [[محمد مومن]] و [[حسینعلی منتظری]] طرح گردیده است.