|
|
| (۱۵۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''نسبت قانون با شریعت'''
| | اجرای حدود در زمان غیبت |
|
| |
|
| ==تبین مسأله و جایگاه== | | == کتاب‌ها == |
|
| |
|
| پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را چند صورت ترسیم کرده‌اند؛ گاه قانون مصوب کاملا مطابق با شریعت است و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> پرسش‌های پیش‌روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟ و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود می‌آید، راهکارهای رفع تعارض چیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref>
| | === فارسی === |
|
| |
|
| پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود.
| | # اختیارات ولی فقیه در اجرای حدود در عصر غیبت، زهرا ملکوتی‌زاده، قم، نشر امتداد حکمت، ۱۴۰۴ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040515081.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| | # اجرای حدود در عصر غیبت از نظر فقه امامیه، مجتبی الهیان، تهران، نشر زمستانک، ۱۴۰۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020321081.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| | # مبانی و شرایط اقامه حدود در عصر غیبت، سید باقر محمدی، قم، نورالامین، ۱۴۰۲ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020529073.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| | # اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)، هومن مرادی و تحسین مرادی، تهران، نشر پل، ۱۴۰۱ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010328030.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| | # اجرای مجازاتهای حدود در زمان غیبت (اعدام، شلاق، رجم، قطع عضو و نفی بلد)، مجید اکبری نودهی، تهران، نودهی، ۱۳۹۹ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99526267.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |