|
|
| (۴۰۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| '''قانون‌گذاری'''
| | اجرای حدود در زمان غیبت |
|
| |
|
| ==تبیین مسئله و جایگاه آن== | | == کتاب‌ها == |
| رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ص۸۸</ref> واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی از فقها با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ۱۳۷۴ش، ص۳۱۰.</ref> در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،<ref>کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.</ref> تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،<ref>طباطبایی، حکومت قانون، ۱۳۸۶ش، ۳۷۳-۳۷۴.</ref> وارد جدال لفظی با گروه نخست شدند.<ref>نوری، لوایح، ۱۳۶۲ش، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ...، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۱۹۴.</ref>
| |
|
| |
|
| ===مفهوم‌شناسی=== | | === فارسی === |
| مسئله قانون‌گذاری در فقه شیعه با مسئله حقوق مشترک نوعی پیوند خورده و در درون آموزه غیبت شکل می‌گیرد.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»</ref> نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛<ref>کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ۱۳۸۷ش، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۷۵-۷۹.</ref> ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در نظریه‌های مشروطه زمانی که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،{{یادداشت|در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۹ش، ص۲۰۰)}} به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
| |
|
| |
|
| ===جایگاه در فقه معاصر===
| | # اختیارات ولی فقیه در اجرای حدود در عصر غیبت، زهرا ملکوتی‌زاده، قم، نشر امتداد حکمت، ۱۴۰۴ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/04/14040515081.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا، از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است.
| | # اجرای حدود در عصر غیبت از نظر فقه امامیه، مجتبی الهیان، تهران، نشر زمستانک، ۱۴۰۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020321081.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| موافقین و مخالفین ایجاد فرآیندهای قانون‌گذاری در جامعه اسلامی، با استناد به آیات، روایات و سیره عقلا به اثبات مدعای خود پرداخته‌اند. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی، وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.<ref>نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۲۶۳-۲۸۱.</ref>
| | # مبانی و شرایط اقامه حدود در عصر غیبت، سید باقر محمدی، قم، نورالامین، ۱۴۰۲ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020529073.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| | | # اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع)، هومن مرادی و تحسین مرادی، تهران، نشر پل، ۱۴۰۱ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/01/14010328030.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| ==فقه شیعه==
| | # اجرای مجازاتهای حدود در زمان غیبت (اعدام، شلاق، رجم، قطع عضو و نفی بلد)، مجید اکبری نودهی، تهران، نودهی، ۱۳۹۹ش.[https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/99/99526267.pdf صفحات ابتدایی در سامانه خانه کتاب] |
| با بررسی نظرات فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانون‌گذاری، چند نظر در این‌باره استخراج می‌شود. فقهای مخالف قانون‌گذاری به تبع با تشکیل مجلس شورا نیز مخالف هستند. در مقابل موافقین فرآیندهای قانون‌گذاری دیدگاه‌های مختلفی نسبت به ماهیت مجلس دارند که ذیل عناوینی چون مجلس مشاوره برنامه‌ریزی و مجلس قانونگذار تقسیم‌بندی می‌شود. این عده برای قانون‌گذاری نیز شرایطی را لازم می‌دانند.
| |
| | |
| ==منابع مطالعاتی مهم==
| |
| | |
| ==پانویس==
| |
| {{پانویس}}
| |
| ==منابع==
| |
| {{منابع}}
| |
| | |
| {{پایان}}
| |