فقه معاصر:پیش‌نویس ارث زنان: تفاوت میان نسخه‌ها

مقدمه  

 

نظام حقوقی ارث در اسلام، از مباحث دقیق با فروع فراوان در فقه اسلامی است که کلیات و بسیاری از سهام آن به صراحت در قرآن کریم تبیین شده است. در دوران جاهلیت، زن نه تنها از ارث محروم بود، بلکه خود به عنوان بخشی از تَرَکه متوفی به ارث می‌رسید و همچون مِلک تلقی می‌شد <ref>علی، المفصل فی تاریخ العرب، ج۱۰، ص۱۵۷.</ref>. از جمله رسوم رایج این بود که پسر متوفی، همسر پدر خود (نامادری‌اش) را تصاحب می‌کرد تا اموال او را به تملک درآورد.<ref>شلبی و فراء، معانی القرآن، ج۱، ص۲۵۹.</ref>. شریعت اسلامی با محکوم کردن این سنت‌ها، برای زن حق ارث‌بری را به رسمیت شناخت <ref>دورانت، تاریخ تمدن(عصر ایمان)، ص۲۳۴.</ref> قرآن کریم ضمن ممنوع اعلام کردن به ارث رسیدن زنان <ref>نساء: ۱۹؛ طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏۴، ص۲۵۴.</ref>، در یک قانون کلی و جدید که در ذهن مردم آن زمان مألوف نبود، برای مردان و زنان از ما ترک نزدیکانشان «نصیب» و بهره‌ای معین قرار داد <ref>نساء: ۷؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۱۹۹.</ref> و در آیات دیگر، مقدار این بهره را برای دختر (نساء: ۱۱) و همسر متوفی (نساء: ۱۲) مشخص نمود.

۱.  مستند تفاوت ارث زن و مرد و حکمت آن

۱-۱. مبانی قرآنی ارث زن  

 

قرآن کریم با نسخ رسوم دوران جاهلیت که زنان را از ارث محروم می‌دانستند و حتی خود آنان را به ارث می‌بردند، این حق را برای آنان تثبیت کرد <ref>مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، ص ۲۲۰.</ref> آیه ۷ سوره نساء به شکلی فراگیر این حق را برای هر دو جنس به رسمیت می‌شناسد: «لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا». آیه مطلق است و حکم خود را مقید به هیچ حالت یا وصفی نکرده است <ref>طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۱۹۹.</ref>  

قاعده کلی در مورد فرزندان میت، سهم دو برابری مرد نسبت به زن است <ref>راوندی، فقه القرآن، ج‌۲، ص۳۲۶.</ref>: «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ» (نساء/۱۱). سهم زوجه نیز یک چهارم (بدون فرزند) یا یک هشتم (با وجود فرزند) از ماترک شوهر تعیین شده است: «وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم» (نساء/۱۲).

۱-۲. حکمت‌ها و فلسفه‌های سنتی تفاوت در سهام  

در تبیین فلسفه این تفاوت، به مسئولیت‌های مالی مرد در نظام حقوقی اسلام، مانند وجوب پرداخت مهریه، نفقه، شرکت در جهاد و دیه عاقله اشاره شده است که زن از این موارد معاف است <ref>کلینی، الكافي، ج‌۷،  ص۸۵.</ref>

یکی از فلسفه‌های این تفاوت از نظر علامه طباطبایی مربوط به ساختار روانی و عقلی متفاوت زن و مرد و توانایی بیشتر مرد در اداره امور مالی است. وی معتقد است در نهایت از نظر مصرف و بهره‌برداری، سهم واقعی زنان دو برابر مردان است، زیرا هزینه‌های زندگی زن نیز بر عهده مرد است <ref>طباطبایی، الميزان في تفسير القرآن، ج‏۴، ص۲۲۷-۲۲۹.</ref> بر این اساس، زن می‌تواند سهم‌الارث خود را پس‌انداز کند، ولی مرد ناچار است آن را برای همسر و فرزندانش هزینه کند. از این رو، نیمی از درآمد مردان عملاً برای زنان خرج می‌شود <ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۲۹۱-۲۹۰.</ref>

 

۱-۳. نقدهای معاصر درباره فلسفه تفاوت ارث زن و مرد  

 

برخی تحلیل‌های معاصر، به این نکته اشاره دارند که فلسفه سنتی تفاوت در ارث (مبنی بر مسئولیت‌های مالی انحصاری مرد) با توجه به تغییر ساختار اقتصادی خانواده و مشارکت گسترده زنان در تأمین هزینه‌ها، نیازمند بازنگری است <ref>مجتهد شبستری، «زنان کتاب و سنت»، ص ۲۰-۲۲.</ref>  

۲. کیفیت ارث زوجه از اموال زوج

فقهای اهل سنت در سهام اصلی زوجه (یک چهارم و یک هشتم) با فقه شیعه متفق هستند، چنانچه این حکم در نص آیه شریفه (نساء/۱۲) آمده است. اما مهم‌ترین تفاوت آنان با دیدگاه مشهور فقهای امامیه در این است که هیچ‌یک از مذاهب اربعه اهل سنت، زن را از ارث اموال غیرمنقول شوهر محروم نمی‌دانند و به عموم آیه قرآن عمل می‌کنند <ref>شریف مرتضی،  الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۵۸۵؛ طوسی، الخلاف؛ ج‌۴، ص۱۱۶.</ref>

اما دیدگاه مشهور فقهای امامیه که مبنای قانون مدنی سابق نیز بوده است، زوجه را از عین و قیمت زمین و از عین ابنیه و اشجار محروم کرده و تنها مستحق قیمت آنها می‌داند <ref>صادقی مقدم، «تحول در حقوق ارث زن از اموال غيرمنقول شوهر»، ص۵۷-۵۸.</ref> این دیدگاه عموم آیات را با استناد به روایات و اجماع، تخصیص خورده می‌داند <ref>طوسی، المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۴، ص۱۲۶.</ref>