مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة (کتاب)

مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة
اطلاعات کتاب
نویسنده	مسفر بن علی القحطانی
موضوع	روش‌شناسی اجتهاد و فتوا
زبان	عربی
تعداد صفحات	۱۰۲
اطلاعات نشر
ناشر	دار الاندلس الخضراء
محل نشر	جده
تاریخ نشر	۱۴۲۳ق/۲۰۰۳م
نوبت چاپ	اول

چکیده

مناهج الفتيا في النوازل الفقهية المعاصرة، نوشتهٔ مسفر بن علی القحطانی، دربارهٔ روش بررسی و صدور فتوا در مسائل نوپدید است. نویسنده، روش میانه را در برابر سخت‌گیری و آسان‌گیریِ بی‌ضابطه ترجیح می‌دهد. به نظر او، فتوا باید بر دلیل معتبر و شناخت دقیق مسئله استوار باشد و هدف‌های شریعت، وضعیت مخاطب و پیامدهای اجرای حکم را در نظر بگیرد.

قحطانی استفاده از میراث مذاهب را ضروری می‌داند، اما تعصب به یک مذهب و منع معاملات تازه صرفاً به دلیل نداشتن نمونه در کتاب‌های پیشین را نقد می‌کند. در مقابل، مصلحت‌اندیشیِ مخالف نص، جست‌وجوی آسان‌ترین اقوال و استفاده از حیله برای حلال‌کردن ممنوعات را نمی‌پذیرد. قواعدی چون «حکم بر چیزی، وابسته به شناخت آن است»، «اصل جواز قراردادها»، رفع حرج و اعتبار عرف در استدلال‌های او نقش دارند. رجوع به متخصصان، اجتهاد جمعی، توضیح دلیل، معرفی راه جایگزینِ مجاز و بیان روشن فتوا نیز از ضوابط اصلی کتاب‌اند.

معرفی، هدف و ساختار

چاپ نخست این کتاب را دار الاندلس الخضراء در جده، در سال ۱۴۲۳ق/۲۰۰۳م منتشر کرده است. قحطانی در پایان مقدمه، خود را استادیار اصول فقه در بخش مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه ملک فهد نفت و معادن معرفی می‌کند. ‏(شناسنامه؛ ص ۹)‏ در زندگی‌نامهٔ او در وبگاه همین دانشگاه نیز، تخصص دکتریِ اصول فقه و مرتبهٔ استادی ثبت شده است.

هدف نویسنده، روشن‌کردن روش عالمان در بررسی مسائل نوپدید و ضوابطی است که اجتهاد را از شتاب‌زدگی، کوتاهی و آسان‌گیریِ بی‌ضابطه حفظ می‌کنند. کتاب دو مبحث و یک خاتمه دارد: مبحث نخست، روش عمومی فقیهان و سه گرایش معاصرِ سخت‌گیر، آسان‌گیر و میانه را بررسی می‌کند؛ مبحث دوم، ضوابط پیش از بررسی مسئله و هنگام استنباط و بیان حکم را توضیح می‌دهد. به این ترتیب، نقد روش‌های فتوا، مقدمهٔ معرفی ضوابط روش مطلوب نویسنده است. ‏(ص ۸، ۵۴ تا ۵۷، ۹۹ تا ۱۰۱)‏

قحطانی بحث تفصیلیِ راه‌های استنباط احکام مسائل نوپدید را به رسالهٔ دکتری خود با عنوان «منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة: دراسة تأصيلية تطبيقية» ارجاع می‌دهد. ‏(ص ۷۸)‏ برای کتاب حاضر نیز چاپ دومِ سال ۲۰۱۰م در فهرست رسمی دار ابن‌حزم ثبت شده است.

بهره‌گیری از مذاهب و روش استنباط

قحطانی علم و عدالت را از شرایط صلاحیت فتوا می‌شمارد و شناخت همهٔ جنبه‌های واقعه را جزئی از شرط علم می‌داند. ‏(ص ۵۸)‏ او مراجعه به مذاهب چهارگانه را برای بررسی مسائل تازه لازم می‌شمارد؛ زیرا این مذاهب، تجربهٔ گسترده‌ای در پیوند احکام جزئی با دلیل‌ها و اصول دارند. بااین‌حال، پیروی از روش یک مذهب را با پذیرفتن همهٔ اقوال آن یکسان نمی‌داند. از امامان مذاهب نقل می‌کند که اگر سخنشان با دلیل معتبر ناسازگار بود، باید دلیل را مقدم کرد. مطالعهٔ آرای مذاهب دیگر نیز می‌تواند به یافتن نظر قوی‌تر کمک کند. ‏(ص ۱۸ تا ۲۰، ۲۳ تا ۲۴، ۳۱ تا ۳۲)‏

او در جمع‌بندی روش استنباط، ابتدا انتخاب دلیل صحیح و بررسی اجماع را مطرح می‌کند و سپس به قرآن، سنت و فهم دلالت آنها می‌پردازد. اگر نصی دربارهٔ مسئله نباشد، نوبت قیاس، یعنی سنجیدن مسئلهٔ تازه با موردی دارای حکم به دلیل علت مشترک، می‌رسد. تفاوت مذاهب در اعتبار بعضی دلیل‌ها، این روش عمومی را از میان نمی‌برد. ‏(ص ۲۷ تا ۳۱)‏

در توضیح سابقهٔ این روش، روایت گفت‌وگوی پیامبر با معاذ دربارهٔ داوری بر اساس قرآن، سنت و سپس اجتهاد نقل شده است. نویسنده در پانوشت، اختلاف در اعتبار روایت را نیز یادآور می‌شود؛ بنابراین، آن را بدون اشاره به این اختلاف گزارش نمی‌کند. ‏(ص ۲۱ تا ۲۲)‏

تعصب مذهبی و منع معاملات تازه

نگارنده الزام مردم به یک مذهب یا نظر شخصی را از زمینه‌های سخت‌گیری می‌داند. به نقل از احمد بن حنبل، مفتی نباید مردم را به مذهب خود وادار کند. همچنین، از قرضاوی انتقادِ این شیوه را می‌آورد که اگر معامله‌ای تازه در کتاب‌های مذهب نمونه نداشت، ممنوع دانسته شود؛ گویی تنها قراردادهایی مجازند که پیشینیان نام برده‌اند. ‏(ص ۳۵ تا ۳۶)‏

پشتوانهٔ نقد او، «اصل جواز و صحت قراردادها» و «اصل اباحهٔ منافع» است؛ یعنی قرارداد و بهره‌مندی، تا وقتی دلیل منع وجود نداشته باشد، مجاز شمرده می‌شود. قحطانی پیشنهاد می‌کند به‌جای منع کلیِ معاملات مورد نیاز مردم، صورت‌های مجاز از ممنوع جدا و راه‌های جایگزین مشخص شوند. در مسائلی که بر مصلحت یا عرف بنا شده‌اند نیز، تغییر شرایط می‌تواند بررسی دوباره را لازم کند. ‏(ص ۳۶ تا ۳۷)‏

در مناسک حج، ازدحام را نمونه‌ای از اثر شرایط تازه می‌آورد: پذیرش رمی جمرات در شب را گزارش می‌کند و بررسی دوبارهٔ رمی پیش از زوال، یعنی ظهر شرعی، را به‌ویژه برای زائرِ خواهان خروج زودتر، ضروری می‌داند. این مثال برای نشان‌دادن نقش رفع مشقت در بررسی اقوال فقهی مطرح شده است. ‏(ص ۳۷ تا ۳۸)‏

ظاهرگرایی، احتیاط و سدّ ذرایع

نویسنده اکتفا به ظاهر عبارت‌ها، بدون آشنایی با اصول فقه، اختلاف نظر فقیهان و مقاصد شریعت را نقد می‌کند. به نقل از ابن‌قیم نیز هشدار می‌دهد که نباید بدون علم کافی، حکمی را به‌طور قطعی به خدا نسبت داد و گفت خدا آن را حلال یا حرام کرده است. ‏(ص ۳۸ تا ۴۰)‏

قحطانی «سدّ ذرایع» را می‌پذیرد؛ یعنی جلوگیری از راه‌هایی که به کار ممنوع می‌انجامند. اما به نظر او، احتمال ضعیفِ یک زیان نباید موجب ازبین‌رفتن منفعتی مهم‌تر شود. منع کشت انگور به دلیل احتمال تولید شراب، نمونه‌ای است که برای توضیح این افراط نقل می‌کند. ردّ علوم و ابزارهای اقتصادی و پزشکی صرفاً به دلیل منشأ غیرمسلمانِ آنها را نیز نادرست می‌شمارد. ‏(ص ۴۰ تا ۴۱)‏

احتیاط شخصی هم نباید به تکلیف عمومی تبدیل شود. نویسنده، منع همهٔ صورت‌های اشتغال زنان با وجود نیاز و رعایت شرایط، و منع همهٔ انواع تصویربرداری با وجود نیاز گسترده را از نمونه‌های این سخت‌گیری می‌آورد. قاعدهٔ «استحباب خروج از خلاف»، یعنی انتخاب روشی که از مخالفت با اقوال فقهی پرهیز کند، نیز مطلق نیست: نباید به ترک سنت یا قاعده‌ای معتبر، عمل ممنوع یا اختلافی دیگر بینجامد و قول مخالف هم نباید دلیل آشکارا ضعیفی داشته باشد. ‏(ص ۴۱ تا ۴۳)‏

آسان‌گیری، رخصت و حیلهٔ فقهی

در سوی مقابل، قحطانی آسان‌گیری را مجوز کنارگذاشتن نص معتبر نمی‌داند. مصلحت باید با هدف‌های شریعت سازگار باشد. او توجیه سود بانکی با منفعت اقتصادی را نمی‌پذیرد و استدلال به داستان ملکهٔ سبأ برای جواز مناصب عالی زنان را نیز با حدیث «لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة» معارض می‌داند؛ اینها نمونه‌های مورد انتقاد او در بحث آسان‌گیری‌اند. ‏(ص ۴۴ تا ۴۸)‏

میان رخصت شرعی و «تتبع رخص» نیز تفاوت می‌گذارد. رخصت شرعی، اجازهٔ تخفیف در شرایط معتبر است؛ اما تتبع رخص، جست‌وجوی آسان‌ترین اقوال برای رسیدن به نتیجهٔ دلخواه است. حدیث «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» پشتوانهٔ پذیرش نوع نخست است. در نوع دوم، مفتی نمی‌تواند نتیجهٔ اجتهاد خود را کنار بگذارد و برای هر پرسش، صرفاً قول آسان‌تری پیدا کند. تلفیق، یعنی ترکیب اقوال چند مذهب در یک مسئله برای رسیدن به نتیجهٔ آسان‌تر، نیز در همین نقد مطرح می‌شود. رجوع به فتوای معتبر در ضرورت، با تبدیل جست‌وجوی رخصت به روش دائمیِ فتوا یکسان نیست. ‏(ص ۴۸ تا ۵۲)‏

در بحث حیله، به نقل از ابن‌قیم، میان راه‌حل مشروع و تغییر ظاهری برای رسیدن به کار حرام فرق می‌گذارد. نمونهٔ راه مشروع، فروش خرما در برابر پول و سپس خرید خرمای دیگر است تا مبادلهٔ نابرابرِ ربوی رخ ندهد. در مقابل، حیله‌های بانکی برای ربا و اقدام برای ساقط‌کردن زکات یا حقوق طلبکاران نقد می‌شوند. قحطانی با تکیه بر سخن شاطبی، روش مطلوب را حفظ اعتدال بر اساس دلیل و وضعیت واقعی پرسش‌کننده می‌داند. ‏(ص ۵۲ تا ۵۶)‏

کدام مسائل نیازمند اجتهادند؟

کتاب از مفتی می‌خواهد ابتدا وقوع مسئله و فایدهٔ بررسی آن را روشن کند. پرسش‌های نامحتمل و صرفاً جدلی، نباید جای نیاز واقعی مردم را بگیرند. بااین‌حال، این سخن به معنای منع بررسی آینده نیست: به نقل از ابن‌قیم، اگر وقوع مسئله محتمل باشد و پاسخ برای آمادگی یا آموزش سودمند باشد، بررسی آن پسندیده است. ‏(ص ۶۱ تا ۶۵)‏

قاعدهٔ «لا مساغ للاجتهاد في مورد النص» نیز مطرح می‌شود؛ یعنی در برابر حکمی که با دلیل قطعی ثابت شده، اجتهادِ مخالف پذیرفته نیست. توضیح کتاب، قلمرو اجتهاد را به مواردِ فاقد حکم قطعی یا اجماع، یا دارای دلیلِ نیازمند بررسی محدود می‌کند؛ بنابراین، صرف وجود هر روایت یا آیه‌ای، پایان همهٔ بررسی‌ها نیست. ‏(ص ۶۶ تا ۶۷)‏

شناخت موضوع و مراجعه به متخصص

قحطانی به اصل «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» استناد می‌کند؛ یعنی داوری دربارهٔ هر چیز به شناخت درست آن وابسته است. به نقل از ابن‌قیم، مفتی هم باید واقعه را بفهمد و هم حکم مناسب آن را بشناسد. ازاین‌رو، آگاهی گسترده از متون، بدون شناخت ماهیت بیمه، بانک، سهام یا شرکت، برای فتوا کافی نیست. ‏(ص ۶۷ تا ۷۰)‏

در مسائل تخصصی، آیهٔ «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» پشتوانهٔ مراجعه به اهل فن قرار می‌گیرد. مثال‌های نویسنده، شناخت ماهیت اسکناس پیش از داوری دربارهٔ زکات و ربای آن، و شناخت صورت‌های لقاح آزمایشگاهی پیش از صدور حکم است. او مجامع فقهی و بررسی مشترک فقیهان و متخصصان را راهی برای شناخت کامل‌تر موضوع می‌شمارد. ‏(ص ۷۱ تا ۷۳)‏

مقاصد شریعت و شرایط اعتبار مصلحت

«مقاصد شریعت» در توضیح کتاب، هدف‌ها و حکمت‌هایی است که احکام برای تأمین مصلحت مردم دنبال می‌کنند. قحطانی شناخت آنها را در فهم نصوص، حل تعارض دلیل‌ها و بررسی مسائل تازه ضروری می‌داند. «مصلحت مرسله» نیز منفعتی است که دربارهٔ پذیرش یا ردّ همان مورد، دلیل خاصی نرسیده، اما در چارچوب هدف‌های شریعت قرار دارد. او مقررات مدنی و بین‌المللی و ثبت برخی قراردادهای مالی و ازدواج را از نمونه‌های معاصر آن می‌آورد. ‏(ص ۸۱ تا ۸۳)‏

این استناد، پنج شرط دارد: مصلحت در چارچوب مقاصد باشد، با قرآن و سنت تعارض نداشته باشد، وجودش قطعی یا به‌احتمال زیاد ثابت باشد، نفع عمومی داشته باشد و مصلحتی مهم‌تر یا هم‌ارزش را از بین نبرد. اگر فتوایی بر مصلحت معینی بنا شده و آن مصلحت تغییر کند، باید دوباره بررسی شود. نویسنده این تغییر را مربوط به شرایط و مبنای فتوا می‌داند. ‏(ص ۸۴)‏

رفع دشواری و توجه به پیامد فتوا

قحطانی «رفع حرج» را دورکردن مشقتِ بیش از حد معمول از مکلف توضیح می‌دهد. آیات نفی حرج و حدیث «إن هذا الدين يسر»، یعنی آسان‌بودن این دین، از مستندات او هستند. تخفیف باید بر عذر معتبر، مانند بیماری یا سفر، یا مشقت واقعی استوار باشد؛ نگرانی فرضی، به‌تنهایی مجوز نیست و در شرایط اعتبار تخفیف، نبود تعارض با نص نیز تصریح شده است. دربارهٔ شرط عمومی‌بودن حرج، اختلافِ برخی شافعیان و پذیرش مشقت فردی نزد آنان نیز نقل می‌شود. در مشقت‌های فراگیر، قواعد «آنچه گرفتاری‌اش عمومی شود، حکم سبک‌تری دارد» و «إذا ضاق الأمر اتسع»، یعنی گشایش حکم هنگام تنگنا، مطرح می‌شوند. ‏(ص ۸۵ تا ۸۶)‏

«اعتبار مآلات» یعنی سنجیدن نتیجهٔ عملیِ اقدام پیش از صدور فتوا. آیهٔ منع دشنام به معبودهای دیگران، به دلیل اینکه آنان در پاسخ به خدا دشنام می‌دهند، از مستندات این اصل است. نویسنده به نقل از شاطبی توضیح می‌دهد که ممکن است کاری در اصل سودمند باشد، اما اجرای آن زیانی برابر یا بیشتر ایجاد کند؛ پس نمی‌توان بدون توجه به نتیجه، حکم کلی داد. ‏(ص ۸۶ تا ۸۸)‏

او اجازهٔ بی‌قیدِ اشتغال زنان در همهٔ حوزه‌ها، بدون سنجش پیامدها، را نقد می‌کند و اعدامِ تعزیری قاچاقچیان مواد مخدر را نمونه‌ای از توجه به جلوگیری از فساد می‌آورد. تعزیر در این بحث، مجازاتی است که به‌عنوان کیفرِ بازدارنده مطرح می‌شود. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که توجه او به پیامد، بسته به موضوع می‌تواند به محدودیت یا تشدید حکم نیز بینجامد. ‏(ص ۸۸)‏

تغییر فتوا با زمان، مکان و عرف

نویسنده به قاعدهٔ «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» استناد می‌کند؛ یعنی تغییر شرایط زمان می‌تواند تغییر حکمِ وابسته به آن شرایط را در پی داشته باشد. او با نقل سخن ابن‌قیم، بی‌توجهی به وضعیت مردم را منشأ دشواری می‌داند. اجازهٔ طواف برای زنِ دارای خون‌ریزی ماهانه که امکان ماندن تا پاکی ندارد و بستن مسجد بیرون از وقت نماز برای جلوگیری از سرقت، از مثال‌های کتاب‌اند. ‏(ص ۸۹ تا ۹۰)‏

این تغییر، تابع سلیقه نیست. به توضیح قحطانی، حکم به علت و سبب خود وابسته است و با تغییر آنها، نتیجهٔ فتوا تفاوت می‌کند. بررسی دوباره باید بر دلیل استوار و به اهل اجتهاد سپرده شود؛ بررسی جمعی نیز مطمئن‌تر دانسته شده است. ‏(ص ۹۱)‏

در عرف، قاعدهٔ «العادة محكّمة» به این معناست که عادت پذیرفته‌شدهٔ مردم در مسائل وابسته به عرف، مبنای داوری قرار می‌گیرد. سخن ابن‌مسعود، «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن»، نیز به‌عنوان گفتهٔ صحابی نقل می‌شود. قحطانی با استفاده از نظر قرافی، اجرای حکمِ مبتنی بر عرف گذشته را پس از تغییر آن عرف نادرست می‌داند. ‏(ص ۹۲ تا ۹۳)‏

عرف معتبر باید رایج باشد، هنگام شکل‌گیری معامله وجود داشته باشد، با توافق صریح طرفین تعارض نکند و مخالف نص شرعی نباشد. در فتواهای رادیویی و تلویزیونی نیز باید تفاوت عرف و شرایط مخاطبانِ مناطق مختلف را در نظر گرفت و پاسخ مناسب یک موقعیت را بدون توضیح به همه تعمیم نداد. ‏(ص ۹۴ تا ۹۵)‏

بیان دلیل، راه جایگزین و پاسخ روشن

قحطانی به نقل از ابن‌قیم، دلیل را روح فتوا می‌شمارد، اما توضیح مقدار آن را به وضعیت مخاطب وابسته می‌داند. برای پرسش‌کنندهٔ آشنا با دلیل، درخواست‌کنندهٔ استدلال یا مسئله‌ای مهم و مبهم، بر توضیح دلیل تأکید می‌کند؛ برای کسی که آن را نمی‌فهمد، شرح فنیِ بی‌فایده مطلوب نیست. هنگام منع یک راه نیز باید تا جای ممکن، راه مجازِ تأمین همان نیاز معرفی شود. ‏(ص ۷۸ تا ۸۰)‏

فتوا باید روشن و متناسب با زبان مخاطب باشد. نقل صرفِ «دو قول وجود دارد» یا ارجاع مبهم، پاسخ کافی نیست. سخن علی بن ابی‌طالب دربارهٔ سخن‌گفتن با مردم در حد فهم آنان، پشتوانهٔ پرهیز از اصطلاحات دشوار قرار می‌گیرد. در صورت نداشتن علم نیز، نویسنده گفتن «نمی‌دانم» را لازم می‌شمارد. ‏(ص ۹۵ تا ۹۷)‏

کتاب در کنار این مباحث، گزارشی از شکل‌گیری مذاهب، زندگی‌نامه‌های کوتاه عالمان و توصیه‌هایی دربارهٔ نیت، تقوا، دعا و پرهیز از شهرت‌طلبی در فتوا دارد. ‏(ص ۱۳ تا ۱۸، ۵۸ تا ۶۰، ۷۳ تا ۷۶، ۹۶ تا ۹۷)‏