کاربر:Mahjoor60/صفحه تمرین

مهدی محمدی

• چکیده

احکام فقهی و حقوقی مرگ‌ مغزی کتابی در حوزه فقه پزشکی است. نویسنده کتاب اصطلاح مرگ‌مغزی را به معنای توقف غیرقابل بازگشت اعمال مغز می‌پندارد. مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی می‌گویند که مطابق آیات قرآن و روایات متعدد، برداشت عضو نوعی استفاده از مردار و نیز هتک حرمت مؤمن است. آنان همچنین گفته‌اند که به حکم عقل، برداشت عضو مستلزم مرگ زودهنگام (اتانازی) است که حرمت عقلی و شرعی دارد. به نظر امرالله نیکومنش، موافقان جواز برداشت عضو نیز معتقدند خداوند به حیات بشر عنایت خاصی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح کرده است؛ از این جهت برداشت عضو و پیوند آن به دیگران جایز است. به باور نویسنده، با دقت در استدلال طرفین باید اذعان کرد که قول به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی به ثواب نزدیک‌تر است. البته برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌ مغزی از باب‌ تزاحم، ضرورت و ترجیح اهم مجاز دانسته شده است.

معرفی کتاب

اثر حاضر با عنوان احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی حاصل پژوهش امرالله نیکومنش است که سازمان چاپ و انتشارات ایران جام به زبان فارسی چاپ کرده است. کتاب برای اولین بار در سال ۱۳۹۱، در 209 صفحه و 1000 نسخه منتشر شد. این کتاب به دنبال بیان ماهیت مرگ مغزی، ارتباط پیوند اعضا با مرگ مغزی و احکام فقهی و حقوقی این مسئله است.

ساختار کتاب

نویسنده پژوهش خود را در پنج بخش تنظیم کرده است: بخش ابتدایی درباره رابطه مرگ مغزی و پیوند اعضا(ص۱۷)؛ بخش دوّم درباره ماهیت مرگ مغزی(ص۲۵)؛ بخش سوم احکام فقهی و حقوقی مرگ مغزی(ص۶۷)؛ بخش چهارم استفتائات در این مورد(ص۱۶9) و بخش پنجم مرگ مغزی در قوانین دیگر ملل (ص۱۸۹).

مطالب کتاب

مراحل مرگ‌مغزی

نویسنده عنوان می‌کند که مرگ انسان با مرگ اعضای بدن او تفاوت دارد و هیچ یک ضرورتا و بلافاصله مستلزم دیگری نیست؛ زیرا می‌توان مرگ عضوی را تصور کرد بدون اینکه منجر به مرگ انسان شود، مثل نابینا شدن که منجر به توقف فعالیت چشم می‌شود و همچنین می‌توان مرگ انسانی را تصور کرد بدون اینکه بلافاصله منجر به مرگ همه اعضای او شود، مانند شخصی که دچار مرگ‌ مغزی می‌شود ولی اعضای دیگر نظیر قلب، ریه و کلیه همچنان در حال فعالیت هستند، هرچند موقت و کوتاه‌مدت. این مسئله نه‌تنها در انسان، بلکه در حیوانات نیز قابل مشاهده است(ص۴۴).

با توجه به این مطلب گفته شده است که مرگ‌ مغزی به معنای توقف بازگشت‌ناپذیر تمام اعمال مغز است. نتیجه بررسی‌های پزشکی نشان می‌دهد که ۸۵درصد مبتلایان به مرگ مغزی، بعد از یک هفته و تقریبا صددرصد آنان بعد از دو هفته دچار ایست کامل قلبی می‌شوند و به‌ندرت اتفاق می‌افتد که قلب کسی که دچار مرگ مغزی است بتواند بیش از دو هفته کار کند (ص۴۵ و ۴۶).

گفتنی است که مرگ‌ مغزی به یکی از این سه‌ صورت اتفاق می‌افتد: الف) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به طور طبیعی کار می‌کند و حیات نباتی برقرار است؛ ب) مغز از کار می‌افتد، ولی قلب به کمک دستگاه تنفسی به کار خود ادامه می‌دهد و در عین حال امیدی به بازگشت حیات مغزی نیست؛ ج) مغز از کار می‌افتد و قلب هیچ‌گونه فعالیتی از خود نشان نمی‌دهد(ص۶۵).

در صورت اول، شخص از نظر شرعی زنده محسوب می‌شود و احکامی نظیر مالکیت و زوجیت بر او بار می‌شود؛ بنابراین قاعدتا جدا کردن قلب به‌منزله قتل بیمار است. در صورت دوم نیز قطع عضوی که موجب مرگ یا سرعت در آن شود حرام است. البته می‌توان در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر گرفتن آن عضو باشد، از باب تزاحم، برداشت آن عضو را جایز دانست؛تفصیل آن خواهد آمد(ص۶۶).

احکام فقهی و حقوقی مرگ‌مغزی

به نظر نگارنده، پیش از ذکر ادله موافقان و مخالفان اهدا و پیوند عضو لازم است ذکر شود که مسئله شقوق و فروع بسیاری دارد؛ زیرا گذشته از پیوند اعضای حیوانات به انسان، پیوند اعضای انسان به انسان نیز گاهی از انسان زنده به انسان زنده است، مانند پیوند کلیه و گاهی پیوند از انسان مرده به مرگ طبیعی به انسان زنده، مانند پیوند قرنیه چشم و گاهی پیوند از انسان دچار مرگ‌ مغزی به انسان زنده، مانند پیوند قلب یا ریه(ص۶۹ و ۷۰).

هر کدام از اقسام فوق نیز یا به ضرورت واقع می‌شود یا بدون ضرورت. همچنین هر یک از دهنده و گیرنده عضو ممکن است مسلمان، غیر مسلمان، مجهول‌الحال، مهدورالدم یا مصون الدم باشد(ص۷۰).

ادله منع برداشت عضو از بیمار مرگ‌ مغزی

با استناد بر یافته‌های نویسنده برای اثبات منع برداشت عضو از مبتلا به مرگ مغزی می‌توان به چند دلیل تمسک کرد. تمام این ادله تحت عنوان چهار عنوان کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار می‌گیرند(ص۷۱).

کتاب

یکی از ادله مخالفان برداشت عضو از مبتلایان به مرگ‌ مغزی آیه «حرّمت علیکم المیتة و الدم» است. آنان استدلال کرده‌اند که مطابق این آیه، استفاده از مردار و خون حرام است و چون برداشت و اهدای عضو برای پیوند به‌نوعی استفاده از عضو مرده است، به مضمون این آیه حرام است(ص۷۱).

در جواب به این استدلال باید گفت که وقتی فعلی به طور مطلق در آیات و روایات به‌کار می‌رود، متعلَق آن گاهی به قرائن معلوم می‌شود و تفسیر آیه بدون در نظر داشتن آن قرائن صحیح نیست، مانند اینکه در قرآن فرموده است: «مادرانتان بر شما حرام هستند». قرائن موجود تأکید دارند که مقصود قرآن حرمت ازدواج با مادران است، نه نظر به مادران و لمس آنان. در آیه مورد بحث نیز مقصود از حرمت مردار و خون، حرمت استفاده نامشروع از آن است، نه هر استفاده‌ای(ص۷۱). بنابراین اگر استفاده مشروعی برای متعلَق آن فعل متصور باشد، حرمت مذکور در آیه شامل آن نمی‌شود. بدون شک نجات یک انسان با اهدای عضوی از یک انسان مبتلا به مرگ‌ مغزی مشروع و خداپسندانه است(ص۷۲).

آنان همچنین استدلال می‌کنند که خداوند در آیه ۱۱۹، سوره نساء می‌فرماید: « اموال خود را به باطل نخورید» از آنجا که اعضای بدن مردگان مردار و نجس است و مردار منفعت حلالی ندارد و چیزی که منفعت حلال نداشته باشد، مالیت ندارد و نمی‌تواند مورد معامله قرار گیرد، بنابراین خرید و فروش اعضای بدن مردگان اکل مال به باطل و حرام است (ص۷۲).

در پاسخ باید گفت این استدلال تمام نیست، چون ادله دالّ بر حرمت استفاده از مردار ناظر به خوردن گوشت مردار است که منفعت عقلایی محسوب نمی‌شود، اما وقتی منفعت عقلایی برای اعضای مردار متصور باشد، نمی‌توانیم به استناد این آیه هرگونه استفاده از مردار را حرام بدانیم؛ این پاسخ وقتی قوت پیدا می‌کند که به ادله فقهای گذشته مراجعه می‌کنیم، ایشان علت حرمت خرید و فروش اعضای قطع شده را عدم وجود منفعت در آن ذکر می‌کنند (ص۷۲).

بعلاوه ظاهر استدلال این است که عوضی که در مقابل فروش یا اهداء عضو گرفته می‌شود، باطل است، نه خود اهداء و انتقال عضو، حال اگر لازمه انتقال و اهداء همیشه گرفتن عوض باشد، استدلال تمام است، در حالی که چنین نیست و گاهی انتقال عضو و اهداء بدون عوض و از روی خیر خواهی صورت می‌گیرد. ضمن این که دریافت عوض و وجه می‌تواند در مقابل اجازه برداشت عضو باشد، نه در مقابل فروش و انتقال یا اهداء آن عضو. بنابراین به نظر می‌رسد آیه به هیچ شکل دلالت بر حرمت اصل برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی ندارد و ادعای مخالفین ثابت نیست (ص۷۳).

سنّت

به گفته مولف روایات متعددی در این خصوص وارد شده است، به‌طوری که مجموع این روایات به چند دسته تقسیم شده و مورد استناد قرار گرفته است (ص۷۵).

دسته اول روایاتی است که بر حرمت بهره بردن از مردار دلالت می‌کند. پاسخ این دسته از روایات این است که بنابر عقیده مشهور فقها، وقتی عضوی به بدن بیمار پیوند می‌خورد، چون حیات در آن جریان پیدا می‌یابد، پاک می‌شود. پس از حیث مردار و نجس بودن نمی‌توان حکم به حرمت انتفاع داد؛ بعلاوه بنابر نظر فقها بهره‌برداری و استفاده از مردار و اجزای آن در اموری که طهارت در آن شرط نیست، جایز است. مانند تهیه لباس مصلی از اجزاء مردار، پس استفاده از مردار بطور مطلق حرام نیست (ص۷۵ و ۷۶).

دسته دوم روایاتی است که بر حرمت هتک حرمت و خوار کردن مومن دلالت دارد. در پاسخ به این استدلال نیز لازم است گفته شود، حفظ حرمت مردار مومنین بدون هیچ تردیدی واجب است؛ اما این وجوب تا زمانی ادامه دارد که حفظ حرمت مردار مومن، با مسئله مهم‌تر از خود تزاحم پیدا نکند. بنابراین اگر چنین امری با امر مهم‌تری، مثل حفظ جان مومن زنده در مقام تزاحم قرار گیرد، مسلّما از باب اهم و مهم و دفع افسد به فاسد و برای حفظ جان مومن زنده، قطعا تعرض به مردار مومن جایز و چه بسا واجب خواهد بود (ص۷۷ و ۷۹).

بعلاوه دربرداشت عضو مردار مسلمان، هیچ‌گونه هتک حرمتی به او دیده نمی‌شود، چون نه‌تنها قصد هتک حرمتی وجود ندارد، بلکه این عمل به قصد زنده نگه داشتن مومن دیگر است که خود نشانه عظمت و ایثار است. شاهد این مطلب شکافتن شکم مادر مرده، برای نجات دادن جنین زنده در داخل رحم است و برعکس، قطعه قطعه نمودن جنین مرده در رحم است که برای حفظ جان مادر، این کار صورت می‌گیرد (ص۷۹).

دسته دیگر روایاتی است که بر لزوم تعجیل در تجهیز مرده و عدم جواز تاخیر دفن دلالت می‌کند. با فرض این که روایات مذکور دلالت بر وجوب تعجیل داشته باشد و نه استحباب آن؛ در این صورت نیز، حرمت تاخیر دفن مرده مسلمان با وجوب نجات جان مسلمان دیگر در مقام تزاحم قرار می‌گیرد و مسلّم است که نجات جان مسلمان مهم‌تر از تعجیل در دفن است؛ لذا تاخیر به اندازه قطع عضو جایز خواهد بود (ص۸۲-۸۴).

عقل

به باور پژوهشگر استدلال شده است که عقل حکم به حرمت برداشت، عضو از مبتلا به مرگ‌مغزی نموده است. چون برداشت عضو از مردگان مغزی برای پیوند، مستلزم مرگ زود هنگام و از روی ترحم و به عبارتی آتانازی به حساب می‌آید، لذا آتانازی یا قتل از روی ترحم عقلا و شرعا حرام و منهی عنه است (ص۹۱).

پاسخ این است که محل بحث خارج از مسئله آتانازی و مرگ از روی ترحم است. ولی با فرض اینکه همین تعجیل در مرگ را آتانازی بدانیم، این قسم از آتانازی از نوع انفعالی آن است که پزشک از ادامه مداوای بی‌فایده بیمار غیرقابل علاج خودداری می‌کند و این نوع از آتانازی از نظر شرعی و قانونی مسئولیتی ندارد و حرام نیست. زیرا مرگ بیمار منتسب به فعل یا ترک فعل پزشک و کادر درمانی نیست؛ بلکه ضایعه مغزی عامل و علت مرگ است (ص۹۲-۹۴).

اجماع

دلیل دیگری که برای اثبات منع برداشت و اهداء عضو به آن تمسک شده است، اجماع است. در این خصوص اجماعی از بعضی از فقها نقل شده، به این مضمون که فقها بر حرمت بهره‌برداری و خرید و فروش مردار اقامه اجماع کرده‌اند. لیکن بزرگانی از فقها مانند: آیه‌الله خویی، ضمن ردّ این ادّعای اجماع معتقدند، به فرض وجود اجماع، کاشفیّتی از قول معصوم (ع) وجود نخواهد داشت (ص۸۹ و ۹۱).

ادّله جواز برداشت عضو از مبتلا به مرگ‌مغز

دلیل اول:

بر اساس این پژوهش از جمله ادله موافقین جواز برداشت عضو مبتلا به مرگ‌مغزی، آیه «و من احیاها فکانّما احیا الناس جمیعا» است. مراد از احیا در اینجا همان چیزی است که در عرف عقلا نجات دادن شمرده می‌شود، نظیر نجات غریق؛ موارد بسیاری در احکام شرعی ملاحظه می‌شود که خداوند به حیات بشر عنایت خاصّی داشته و برای زنده ماندن او حتی بعضی از محرمات را بر او مباح نموده است. مانند اباحه ارتکاب بعضی محرمات نظیر خوردن گوشت مردار در شرایط خاصّ. غالب فقها دلیل این احکام خاصّ را اهمیت و رجحان فرد زنده، نسبت به مردار عنوان کرده‌اند (ص۹۵ و ۹۶).

شاهد دیگر در این مسئله، جواز مداوای بیماری‌هایی است که درمان آنها منحصر به استفاده از چیزهای حرام می‌باشد؛ البته این تجویز باید با نظر پزشک ماهر و مورد اعتماد صورت گیرد. با توجه به این شواهد و قرائن و اهتمام فراوانی که شارع نسبت به جان انسان قائل است، پرمسلم است که اگر نجات جان یک انسان، متوقف بر یک عمل حرام باشد، به استناد آیه مذکور و نظر مشهور فقها، نه تنها برداشت عضو و پیوند آن به شخص بیمار جایز است، بلکه ممکن است واجب تلقی گردد (ص۹۶ و ۹۷).

دلیل دوم: مجموعه روایاتی وجود دارد که می‌توان برای جواز برداشت عضو و یا اهداء، به آنها استناد نمود. از جمله صحیحه‌ای که در آن علی‌ابن یقطین نقل می‌کند، از امام کاظم (ع) سئوال کردم «زنی می‌میرد و فرزندش در شکم او تکان می‌خورد، چگونه باید عمل کرد؟ فرمود برای نجات فرزند، شکم مادر شکافته می‌شود» (ص۹۷).

با توجه به روایت مذکور و روایات دیگری که مضمونی، شبیه به این روایت را دارد و مخصوصا با توجه به عمل فقها به آن گروه روایات، می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها برداشت عضو از بدن شخص مبتلا به مرگ‌مغزی جایز است؛ بلکه چه بسا که در صورت توقف جان بیمار به آن عضو ممکن است، بتوان حکم به وجوب آن داد. هرچند علمای اهل‌سنت جواز برداشت را موقوف به اجازه صاحب عضو در زمان حیات کرده‌اند (ص۹۸).

دلیل سوم: قاعده حکومت نیز از جمله ادله‌ای است که موافقین جواز برداشت به آن استناد کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند، دربرداشت عضو به فرض که مطابق روایات و ادله مخالفین، نظیر حرمت مثله و اضرار به نفس و غیره، برداشت عضو حرام باشد؛ لکن ادله عناوین ثانویه‌ای مثل اضطرار و ضرورت حفظ جان مسلمان دیگر، بر آن ادله اولیه حکومت خواهند داشت. بنابراین مثل این است که خداوند فرموده باشد، در مواقع اضطرار و ضرورت، حرمت برداشت عضو برطرف می‌شود (ص۹۸-۱۰۰).

نقش رضایت دربرداشت عضو

به نظر محقق فقهای امامیه رضایت بیمار را شرط اساسی برای مشرعیت معالجه شمرده‌اند، البته شرایط ضروری و اضطراری و به عبارتی مصادیق فوریت‌های پزشکی را از آن استثناء کرده‌اند. از همین جهت باید گفت: بنابر فتوای مشهور فقها نه تنها در صورت بودن وصیت و رضایت صاحب عضو، بلکه حتی در صورت عدم وصیت او نیز در صورتی که حفظ جان یک مسلمان منوط و منحصر به برداشت و پیوند باشد، عمل برداشت عضو جایز خواهد بود؛ اما این جواز برای استفاده است، نه اینکه جواز برای فروش عضو باشد (ص۱۱۳-۱۲۳).

دیه یا عوض عضو قطع شده

با توجه به این تحقیق از مسائلی که پیرامون برداشت عضو از شخص مبتلا به مرگ‌مغزی و پیوند آن به فرد نیازمند مطرح می‌شود، تعلق دیه یا عوض به آن عضو قطع شده است. برخی از فقها معتقدند، در صورتی که صاحب عضو خود به برداشت عضو وصیت کرده باشد، در این صورت دیه ساقط خواهد بود. گروهی دیگر از فقها مطلقا، قائل به ثبوت دیه هستند؛ چه صاحب عضو وصیت برای برداشت عضو نموده باشد و چه وصیت در کار نباشد و صرفا عمل برداشت عضو و پیوند برای حفظ جان مسلمان صورت گرفته باشد (ص۱۳۵ و ۱۳۶).

اما در بین فقها نظر امام خمینی به این شکل تفصیل دارد، اگر تشریح و قطع عضو مرده مسلمان برای رعایت مصلحت همه مسلمانان باشد، مثل تشریح مرده مسلمان در صورت توقف حفظ جان مسلمانان بر آن، دیه ثابت نمی‌شود. ولی اگر قطع عضو به منظور حفظ جان فرد یا افراد معینی از مسلمانان انجام شود، دیه ثابت است (ص۱۳۶).

دلیل قائلین به ثبوت دیه، روایت اسحاق ابن عمار است که می‌گوید به امام صادق (ع) عرض کردم «اگر کسی سر مرده‌ای را قطع نماید چه می‌شود؟ فرمودند: دیه بر اوثابت است» و دیه مرده مسلمان به استناد روایات و نظر مشهور فقها، یک‌دهم دیه مسلمان زنده است و این دیه به وارث نمی‌رسد؛ چون دیه پس از مرگ صاحب عضو، به خود صاحب عضو تعلق می‌گیرد و چون خود او نمی‌تواند، مالک دیه شود، پس در بدهی‌های او مصرف می‌شود و یا از جهت بلامالک بودن به حاکم شرع تعلق دارد که باید صرف در امور خیریه گردد (ص۱۳۸-۱۴۲).

نقش دین در حکم قطع عضو

نگارنده عقیده دارد فقها در جواز یا عدم جواز برداشت عضو از بدن شخص غیر مسلمان دو دسته شده‌اند. گروهی که قائل به عدم جواز برداشت عضو شده‌اند، می‌گویند: مسئله نجاست غیر مسلمان، مانع از جواز برداشت عضو آنان است. در پاسخ گفته می‌شود، عضو نجس بعد از پیوند به بدن شخص طاهر به تبع طهارت گیرنده پاک می‌شود و لذا اشکالی برای نماز او ایجاد نمی‌شود (ص۱۴۹-۱۵۱).

گروهی دیگر از قائلین به جواز برداشت عضو کافر (اهل ذمه) بر این باورند که بدن و اعضای آنان دارای دیه است و دیه آنان مطابق مشهور فقها، نصف دیه مسلمانان است و مطابق قاعده، دیه اعضای مرده کافر ذمّی، یک دهم دیه اعضای زنده کافر ذمّی خواهد بود (ص۱۵۳).

بسیاری از فقها با توجه به اینکه مشکوک‌الاسلام در اکثر موارد محکوم به اسلام است، معتقدند یافت شدن جسد مشکوک الحال در بلاد اسلام، موجب الحاق او به مسلمین می‌گردد و اجرای احکام مسلمین را در حق او لازم دانسته‌اند (ص۱۵۲).

جنایت بر مبتلا به مرگ‌مغزی

به گزارش نویسنده با این که مسئله مرگ مغزی از جمله موضوعات مستحدثه پزشکی است و به تازگی در عرصه فقاهت وارد شده است، ولی برخی از مولفه‌های مرگ مغزی با مولفه‌های مسئله قدیمی «حیات غیر مستقر» شباهت دارد؛ لذا از این جهت می‌توان ارتباطی میان این دو موضوع برقرار کرد (ص۱۵۵).

برای هر انسان از نظر حالات حیات، سه وضعیت متمایز تصور شده است که عبارت است از حیات مستقر، حیات غیرمستقر و مرگ‌قطعی؛ حال از میان این سه وضعیت مختلف، مسئله حیات غیرمستقر که همان حیات مشرف به مرگ است، از ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. حال با توجه مشابهتی که بین قرائن و نشانه‌های مرگ‌مغزی و حیات غیرمستقر وجود دارد، مانند: عدم ادراک، شعور، نطق و حرکات ارادی و نبود قابلیت بقاء، می‌توان گفت که مرگ‌مغزی مصداق روشنی از حیات غیرمستقر است (ص۱۵۵-۱۶۱).

به هر حال با دقت و ملاحظه در استدلال و نقدهای انجام شده، باید احتیاط کرد و گفت، ظاهرا حقّ با قائلین به زنده بودن مبتلا به مرگ‌مغزی است. اما اینکه گروهی از فقها برداشت اعضای مبتلا به مرگ‌مغزی را مجاز دانسته‌اند، از باب‌تزاحم و ضرورت و دفع افسد به فاسد و ترجیح اهم بر مهم است؛ نه اینکه قائل باشند که مبتلا به مرگ‌مغزی در حال حاضر به‌طور قطع مرده باشد. به این ترتیب بعید نیست بتوان گفت، اگر کسی علیه مبتلا به مرگ‌مغزی جنایتی انجام دهد، در حکم جنایت بر شخص زنده بوده و حکم آن را خواهد داشت (ص۱۶۶ و ۱۶۷).