بررسی فقهی وقف پول (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان | | عنوان =بررسی فقهی وقف پول | ||
| تصویر | | تصویر =تصویر جلد کتاب بررسی فقهی وقف پول.jpg | ||
| اندازه تصویر | | اندازه تصویر = | ||
| توضیح_تصویر | | توضیح_تصویر = تصویر روی جلد | ||
| نام‌های دیگر | | نام‌های دیگر = | ||
| نویسنده | | نویسنده =سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری، سید محمد سیدحسینی | ||
| تاریخ نگارش | | تاریخ نگارش = | ||
| موضوع | | موضوع = وقف پول | ||
| سبک | | سبک = | ||
| زبان | | زبان = فارسی | ||
| ویراستار | | ویراستار = | ||
| به تصحیح | | به تصحیح = | ||
| به کوشش | | به کوشش = | ||
| تصویرگر | | تصویرگر = | ||
| طراح جلد | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد | | تعداد جلد = ۱ | ||
| تعداد صفحات | | تعداد صفحات = ۱۹۹ | ||
| قطع | | قطع = | ||
| مجموعه | | مجموعه = | ||
| ترجمه به دیگر زبان‌ها = | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = | ||
| ناشر | | ناشر =بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی | ||
| محل نشر | | محل نشر = مشهد | ||
| تاریخ نشر | | تاریخ نشر =۱۳۹۴ش | ||
| نوبت چاپ | | نوبت چاپ = اول | ||
| شمارگان | | شمارگان = ۱۰۰۰ | ||
| شابک | | شابک = | ||
| نوع رسانه | | نوع رسانه = | ||
| وبسایت ناشر | | وبسایت ناشر = | ||
| نام کتاب | | نام کتاب = <!-- نام کتاب به زبان فارسی --> | ||
| مترجم | | مترجم = <!-- مترجم به فارسی --> | ||
| مشخصات نشر | | مشخصات نشر = <!-- مشخصات نشر در زبان فارسی --> | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی | |||
* '''چکیده''' | |||
'''بررسی فقهی وقف پول''' کتابی است نوشته سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی، تقی ابراهیمی سالاری و سید محمد سیدحسینی، که در سه فصل به بررسی ماهیت [[وقف پول]]، ادله صحت و بطلان آن و همچنین تاثیر وقف پول بر پایایی نظام اقتصادی جامعه و کاهش فقر پرداخته است. نویسندگان وقف پول را وقف سرمایه‌‌ای مالی برای مدت نامحدود دانسته‌اند که از قِبَل آن منافع و درآمدهایی بر اساس شرایط در نظر گرفته شده توسط واقف به موقوف علیهم می‌رسد. | |||
نویسندگان کتاب بر اساس داده‌های آماری، اگرچه آثار وقف پول را در کاهش فقر و پویایی نظام اقتصادی جامعه زیاد می‌دانند؛ ولی با بررسی فتاوای فقهی به این نتیجه رسیده‌اند که وقف پول به دلیل عدم بقای مال موقوفه به عنوان یکی از ارکان مهم وقف، مشروع نیست. آنان پنج راهکار برای جایگزینی وقف پول پیشنهاد داده‌اند که از جمله آن می‌توان به وقف اعتبار و قدرت خرید و همچنین حبس عین پول نزد صندوق‌های مالی و اعطای وام یا سرمایه‌گذاری در امور معین به جای وقف پول اشاره کرد. | |||
== نگاهی گذرا به کتاب == | == نگاهی گذرا به کتاب == | ||
| خط ۴۲: | خط ۴۷: | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. | محتوای کتاب بررسی فقهی وقف پول در یک مقدمه و سه فصل جای گرفته است. نگارنده در مقدمه به جایگاه مهم فعالیت‌های خیریه به‌ویژه وقف در اقتصاد اسلامی و همچنین نقش تأثیرگذار آن در کاهش فقر و بهبود وضعیت اشتغال پرداخته و به روش پیمایشی- اسنادی بعنوان شیوه‌ی پژوهش اشاره نموده است. با این وجود کتاب حاضر به لحاظ شکلی از ساختاری پژوهشی برخوردار نیست و اشکالات نگارشی و ویرایشی نیز در متن آن به چشم می‌خورد. (برای نمونه ن.ک ص۶۹و۷۱) | ||
=== واژگان و مفاهیم اصلی === | === واژگان و مفاهیم اصلی === | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۵: | ||
=== وقف پول از منظر فقه === | === وقف پول از منظر فقه === | ||
==== | ==== ادلّه بطلان ==== | ||
از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص۵۳–۵۷) | از منظر فقه امامیه مورد وقف باید عینِ قابل تملکی باشد که در فرض انتفاع، عین آن باقی بماند و قابل قبض به موقوف علیهم باشد. ایراد اساسی در وقف پول عدم بقای آن در فرض انتفاع است. همچنین ادعای اجماع بر عدم صحت وقف پول، تنافی آن با ابدی بودن وقف به دلیل کاهش ارزش پول در اثر تورم و عدم صحت وقف اموال منقول، از دیگر ادله مطرح شده برای بطلان وقف پول است.(ص۵۳–۵۷) | ||
==== | ==== ادلّه صحت ==== | ||
در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶) | در این بخش مؤلف به ذکر چند استفتاء و سخنرانی پیاده شده و نقل قول برخی فقها اکتفا نموده است. نظر فقهای متقدم و متاخر مذکور در این فصل را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: (۱)عدم جواز وقف پول؛ که دلیل آن عدم بقای پول و عدم امکان حبس اصل و اختصاص منافع آن تا ابد بیان شده است. (۲)جواز وقف درهم و دینار در صورت وجود منفعت عرفی که اختصاص به پول فلزی دارد و شامل پول رایج در دوران معاصر نمی‌شود. (۳)جواز وقف پول که در پاسخ به استفتاء بیان شده و ادله فقهی آن ارائه نشده است.(ص۵۷–۷۶) | ||
| خط ۷۱: | خط ۷۶: | ||
=== آثار اقتصادی وقف پول === | === آثار اقتصادی وقف پول === | ||
فصل سوم حجم بیشتر کتاب را به خود اختصاص داده و به تبیین آثار اقتصادی وقف پول از طریق بررسی داده‌های آماری حاصل از یک تحقیق پیمایشی پرداخته است که در حقیقت یک مطالعه آماری است و ارتباطی با تبیین فقهی وقف پول ندارد. در این فصل مؤلف پس از توضیح تحلیل روایی و پایایی و مفهوم ضریب آلفای کرونباخ نتایج بدست آمده از تحقیق را در جداول آماری ارائه نموده و سپس نتایج توصیفی آن را در قالب نمودارهای آماری توضیح داده است. (ص۸۳–۱۰۴) | فصل سوم حجم بیشتر کتاب را به خود اختصاص داده و به تبیین آثار اقتصادی وقف پول از طریق بررسی داده‌های آماری حاصل از یک تحقیق پیمایشی پرداخته است که در حقیقت یک مطالعه آماری است و ارتباطی با تبیین فقهی وقف پول ندارد. در این فصل مؤلف پس از توضیح تحلیل روایی و پایایی و مفهوم ضریب آلفای کرونباخ نتایج بدست آمده از تحقیق را در جداول آماری ارائه نموده و سپس نتایج توصیفی آن را در قالب نمودارهای آماری توضیح داده است. (ص۸۳–۱۰۴) | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||
[[رده:کتاب‌های سید مهدی نریمانی زمان‌آبادی]] | |||
[[رده:کتاب‌های بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی]] | |||