پرش به محتوا

کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
مدیران
۱٬۴۷۱ ویرایش‌ها
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
۵۸۰ ویرایش‌ها
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۱۳۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''مُجسمه‌سازی''' از موضوعات فقه هنر و یکی از مسائل مورد بحث نزد فقهای متقدم است که به جهت ابتلای آن در جوامع اسلامی معاصر، امروزه مورد توجه فقها قرار گرفته است. مجسمه‌سازی شاخه‌ای از هنرهای تجسمی است که به بازنمایی اشیاء واقعی یا خیالی با مواد جامد نظیر چوب، سنگ و فلز در سه بُعد می‌پردازد. در آثار فقهی فقهای شیعه بخش مستقلی با عنوان مجسمه‌سازی اختصاص داده نشده است و مباحث مربوط به آن در ضمن ابواب فقهی صلواة و متاجر بحث شده است.
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  
بیشتر فقهای شیعه و اهل سنت، به حرمت ساخت مجسمه موجودات جاندار (ذی روح) نظیر انسان و حیوان، با توجه به دلیل اجماع و روایات فتوا داده‌اند. درباره حکم فقهی خرید و فروش و نگهداری مجسمه نیز اگرچه بیشتر فقها رأی به جواز داده‌اند؛ اما برخی این موارد را نیز محل اشکال دانسته‌اند.
فقها با توجه به روایات، اموری چون: «تشبه به خالق» و «تعظیم و پرستش» را به عنوان ملاک‌هایی برای حکم حرمت مجسمه‌سازی در نظر گرفته‌اند. برخی فقهای معاصر حرمت مجسمه‌سازی را منوط به وجود این ملاک‌ها دانسته‌اند؛ به‌طوری که اگر این ملاک‌ها تحقق یابد مجسمه‌سازی حرام است و در صورت فقدان این ملاک‌ها، حرام نیست.


==جایگاه و اهمیت==
این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] مورد استفاده قرار گرفت.
مجسمه‌سازی از موضوعاتی است که فقیهان مسلمان به بررسی حکم شرعی آن پرداخته‌اند و در این باره حرمت مجسمه‌سازی را تنها مربوط به موجودات جاندار (ذی‌روح مانند انسان و حیوان) دانسته‌اند، نه غیرجانداران. مجسمه‌سازی در ادبیات فقها، در مقابل نقاشی قرار دارد و به‌معنای ساختن شکل یا صورتی در سه بعد است؛ چنانکه اگر بر آن نور بتابد سایه آن تشکیل می‌شود.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۸، ص۵۴.</ref>


مجسمه‌سازی در فقه معاصر به‌عنوان یکی از مسائل مهم و مورد ابتلا در جوامع مسلمان، مورد توجه فقها قرار گرفته و درباره آن احکام فقهی صادر شده است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۴۲.</ref> عده‌ای از فقیهان شیعه به اهمیت مجسمه‌سازی پرداخته‌اند؛ در این زمینه، ناصر مکارم شیرازی، بهره‌گیری از مجسمه‌سازی را در راستای بزرگداشت شخصیت‌های ملی، مذهبی و فرهنگی در جوامع اسلامی مورد اشاره قرار داده است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۲، ص۲۳۹.</ref> همچنین محمدجواد فاضل لنکرانی، مجسمه‌سازی را ابزاری برای بیان حقایق و مسائل اجتماعی خوانده‌ است که می‌تواند ابزاری برای ترویج مفاهیم دینی و مقابله با تبلیغات ضددینی باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۷.</ref>
از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.  


ناصر مکارم شیرازی همچنین ربات‌های کامپیوتری و عروسک‌ها را نیز از مصادیق مجسمه‌سازی دانسته است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۱۶۸.</ref> محمداسحاق فیاض، ساخت مجسمه انسان و اعضای بدن او را نیز به‌عنوان ابزاری برای تعلیم دانشجویان پزشکی به جای تشریح بدن انسان، مورد توجه قرار داده است.<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج۱، ص۱۰۹.</ref> محمدجواد فاضل لنکرانی همچنین مجسمه‌سازی و امور مشابه آن را از ضروریات زندگی انسان‌ها خوانده و بر فقیهان لازم دانسته است که با توجه به مقتضیات زمان و نیازها و ضرورت‌های جامعه اسلامی، در مقام استنباط حکم شرعی به این امور توجه داشته باشد.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۷.</ref>
درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.


==تاریخچه و زمینه شکل‌گیری==
مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله [[سیدعباس نبوی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.
مجسمه‌سازی و نقاشی به‌عنوان دو حکم فقهی، با عناوین «تصویر»، «صورت» و «تمثال» در منابع روایی شیعه و اهل سنت وارد شده<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۵، ص۱۷۴-۱۷۶؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۴، ص۶۵؛ بخاری، صحیح بخاری، ج۳، ص۱۳۶.</ref> و به‌عنوان یکی از افعال اختیاری انسان، مشمول حکم فقهی بوده و از مسائلی است که فقها درباره آن بحث کرده‌اند.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۱۸.</ref>


علامه مجلسی روایاتی را در باب بت‌پرستی بررسی کرده که به رواج مجسمه‌سازی به انگیزه بت‌پرستی پیش از ظهور اسلام اشاره دارند؛<ref>علامه مجلسی، بحار الانوار، ج۳، ص۲۵۰-۲۵۴.</ref> چرا که بنابر منابع تاریخی، در این دوران، دور تا دور دیوار کعبه به تعداد روزهای سال مجسمه‌هایی برای پرستش نصب بوده است<ref>دوانی، تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، ص۲۹.</ref> و در چنین فضایی و با ظهور اسلام روایاتی از پیامبر(ص) در ممنوعیت مجسمه‌سازی صادر شد و به دستور او (پس از فتح مکه) مجسمه‌ها و بت‌های اطراف کعبه منهدم گردید.<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویة، ج۴، ص۸۷۴.</ref>
به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.


به‌گفته علیرضا اعرافی، بحث از حرمت و حکم شرعی مجسمه‌سازی اولین بار از سوی شیخ مفید در کلمات فقها مطرح شده است.<ref>عابدین‌زاده، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس آیت الله اعرافی، ص۲۴.</ref> در منابع فقهی شیعه باب مستقلی به مجسمه‌سازی اختصاص داده نشده و احکام مربوط به آن در ضمن ابواب فقهی طهارت (احکام وضو)،<ref>نراقی، مستند الشیعة، ج۲، ص۱۸۰.</ref> نماز (لباس و مکان نمازگزار و احکام مساجد)<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۸، ص۳۸۳.</ref> و متاجر (کسب‌های حرام)<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ۲۱۸.</ref> بررسی شده است. با این حال شیخ انصاری در «کتاب المکاسب» بخشی را به بررسی حکم فقهی مجسمه‌سازی و احکام مربوط به کسب درآمد از طریق آن، ذیل عنوان کلی «اموری که اکتساب به واسطه آنها ذاتاً حرام است» اختصاص داده است<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۳.</ref> که به‌واسطه تدریس این کتاب و شروح و تعلیقاتی که بر آن نگاشته شده، بحث از حکم فقهی مجسمه‌سازی وارد کلمات فقهای معاصر شده است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس مکاسب آیت الله خویی، ج۱، ص۳۵۳؛ خمینی، المکاسب المحرمة، ج۱، ص۱۶۸؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج۲، ص۵۴۱.</ref>
==مفهوم‌شناسی==
«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref>


==حرمت==
اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «ذوق شریعت»،<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.</ref> «مذاق مشهور»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.</ref> «مذاق فقه»،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «مذاق دین»،<ref>هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.</ref> مذاق شریعت<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.</ref> و «مذاق اصحاب»<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.</ref> از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>
فقیهان با تفکیک حکم فقهیِ ساختن مجسمه موجودات جاندار از غیرجاندار، بر آنند که مجسمه‌سازی از موجودات جاندار حرام است. از سوی دیگر، در حالی که بیشتر فقیهان ساختن مجسمه از موجودات غیرجاندار را بی‌اشکال قلمداد کرده‌اند، اما جعفر سبحانی بر آن است که اطلاق کلام ابوالصلاح حلبی<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ص۲۸۱.</ref> و ابن‌براج،<ref>ابن‌براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۴.</ref> ظهور در حرمت ساخت مجسمه، و حتی مجسمه موجودات غیرجاندار است.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة، ص۳۷۷.</ref>


بنابر ادعای شیخ انصاری، فقیهان شیعه درباره حرمت ساخت مجسمه موجودات جاندار اتفاق نظر دارند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱۴، ص۱۸۳.</ref> و بنا به گفته سید ابوالقاسم خویی، درباره حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار در میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلافی نیست.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۳.</ref>
به‌گفته [[محمد عندلیبی|محمد عندلیب]]،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.<ref>«دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.</ref>
از میان معاصران، فقیهانی چون سید ابوالقاسم خویی،<ref>خویی، توضیح المسائل، ص۲۶۲.</ref> سید علی سیستانی،<ref>سیستانی، توضیح المسائل، ص۴۲۳.</ref> سید روح‌الله خمینی،<ref>خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۷۲.</ref> محمداسحاق فیاض،<ref>فیاض، الاستفتائات الشرعیة، ج۲، ص۱۳.</ref> سید موسی شبیری زنجانی،<ref>شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص۸۰.</ref> ناصر مکارم شیرازی،<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۵۸.</ref> و لطف‌الله صافی گلپایگانی،<ref>صافی گلپایگانی، توضیح المسائل، ص۴۰۹.</ref> ساختن مجسمه موجودات جاندار (ذی‌روح) مانند انسان و حیوان را حرام دانسته‌اند. با این حال برخی فقیهان مواردی را از حکم حرمت ساختن مجسمه موجودات جاندار استثناء کرده‌اند؛ از جمله:


۱. ناصر مکارم شیرازی: نقوش برجسته‌ای که در گچ‌کاری، کنده‌کاری، قلم‌زنی و مانند آنها دیده می‌شود، عروسک‌ها و آنچه جنبه اسباب‌بازی دارد، مجسمه‌هایی که برای فریب دشمن ساخته می شود و در مناطقی گذاشته می‌شود و از نظر جنگی ضرورت دارد، مجسمه‌هایی که از قطعات متعددی تشکیل یافته و در پزشکی برای آموزش مسائل مختلف به کار می‌رود و در بسیاری از موارد جانشین تشریح بدن انسان‌ها می‌گردد، و ربات‌های کامپیوتری که جنبه سرگرمی و تفریح ندارد، بلکه در نیازهای زندگی بشری از آنها استفاده می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۳، ص۱۶۸.</ref>
==پیشینه بحث از مذاق شارع==
۲. سید روح‌الله خمینی: اگر مجسمه به وسیله دستگاه ساخته شود حرام نیست؛ زیرا ادله حرمت مجسمه‌سازی فقط شامل مواردی می‌شود که شخص مباشرتاً و با دست خود اقدام به مجسمه‌سازی نماید.<ref>خمینی، المکاسب المحرمة، ج۲، ص۱۷۷.</ref>
اصطلاح «مذاق شارع» در میان فقهای معاصر شیعه رایج است<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref> و از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی، مورداستفاده فقیه قرار می‌گیرد، در برخی کتاب‌های جدید اصولی، موردتوجه اصولیان هم قرار گرفته و درباره شرایط حجیت و راه‌هایی کشف و دستیابی به آن بحث می‌کنند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref>  
۳. سید ابوالقاسم خویی، لطف‌الله صافی گلپایگانی و جعفر سبحانی: ساخت مجسمه غیرکامل یا نیم‌تنه انسان و سایر حیوانات جایز است.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۶۹؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۱، ص۳۰۷؛ یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۳۹۹.</ref> با این حال صافی گلپایگانی ساخت مجسمه‌ای که مشتمل بر اعضای اصلی مانند سر و صورت و سینه باشد را محل اشکال دانسته و بر این نظر است که ساختن مجسمه دست و پا یا سر و صورت به‌تنهایی اشکال ندارد.<ref>صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ج۱، ص۳۰۸.</ref> همچنین به‌گفته جعفر سبحانی، اگر مجسمه‌ساز از ابتدا نیت کرده باشد که مجسمه نیم‌تنه یا ناقص بسازد، اشکالی ندارد.<ref>یعقوبی اصفهانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۳۹۹.</ref> به‌گفته سید ابوالقاسم خویی، دلیل چنین حکمی آن است که مرجع در تشخیصِ تحقق مجسمه انسان یا حیوان در خارج، صدق عرفی است و عرف تنها پیکره‌ای را مجسمه انسان یا حیوان تلقی می‌کند که مشتمل بر تمامیت جسم باشد؛ بنابراین ادله حرمت مجسمه‌سازی فقط مجسمه‌ای را شامل می‌شود که عرفاً کامل باشد.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۶۹.</ref>


===ادله===
به‌گفته [[حیدر حب‌الله]]، اصطلاح «مذاق شارع» در فقه اهل‌سنت نیست و سید محمدجواد حسینی عاملی، فقیه شیعه در قرن دوازدهم هجری، نخستین فقیهی است که در کتابش، با عنوان «مفتاح‌الکرامة»، به مذاق شارع با اصطلاح «مذاق اصحاب» اشاره کرده است.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref>  
فقیهان برای استنباط حکم شرعی مجسمه‌سازی، به دلایل نقلی: روایات و عقلی: اجماع استناد کرده‌اند.
====روایات====
مهم‌ترین دلیلی که فقها برای بررسی حکم مجسمه‌سازی به آن استناد کرده‌اند، روایات است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۱.</ref> سید ابوالقاسم خویی روایات اهل‌سنت و شیعه درباره حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار را مستفیض دانسته<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۳۵۹.</ref> و سید محمدصادق روحانی اینگونه روایات را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:
۱. روایاتی که بر حرمت تصویر به‌طور مطلق دلالت می‌کند؛ اعم از اینکه مجسمه باشد یا نقاشی، و اعم از اینکه مربوط به موجودات جاندار باشد یا غیرجاندار؛ مانند روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) که به‌طور مطلق حاوی نهی از عمل تصویر (مجسمه‌سازی و نقاشی) است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۱۸؛ نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۰.</ref>
۲. روایاتی که فقط بر نهی از مجسمه‌سازی دلالت دارد؛ اعم از اینکه مجسمه موجودات جاندار باشد یا غیرجاندار.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۱۸.</ref>
۳. روایاتی که فقط ظهور در حرمت تصاویر موجودات جاندار دارد؛ چه مجسمه باشد و چه مجسمه نباشد. مانند روایت شیخ صدوق از امام صادق(ع) که بر اساس آن، پیامبر(ص) از مجسمه‌سازی و همچنین نقاشی کردن حیوان بر انگشتر نهی کرده است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷، ص۲۹۷.</ref>
۴. روایاتی که فقط حاکی از حرمت مجسمه‌سازی موجودات جاندار است؛ مانند صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع) که در آن فقط به ساخت تمثال یا مجسمه موجودات غیرجاندار، مانند درخت، خورشید و ماه و موارد شبیه آن اجازه داده شده است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۲۱؛ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۷،ص۲۹۶.</ref>


در همین راستا، سید روح الله خمینی نیز دسته دیگری از روایات را برشمرده است که با استناد به لزوم رعایت تناسب حکم و موضوع، روایاتْ درباره بت یا مجسمه را تنها مربوط به مواردی دانسته است که برای عبادت به کار می‌رود؛<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۶۹.</ref> مانند روایاتی که مجسمه‌سازی را از کارهای قبیحی دانسته که برای انجام‌دهنده آن شدیدترین عذاب‌ها در نظر گرفته شده است.<ref>نوری، مستدرک الوسائل، ج۱۳، ص۲۱۰.</ref> بنابر نظر سید روح‌الله خمینی، وعده‌های عذاب در این روایات به اندازه‌ای شدید است که با صرف مجسمه‌سازی یا نقاشی مناسبت ندارد و مجسمه‌سازی از نظر شدت قبح از گناهان کبیره‌ای نظیر کشتن انسان به ناحق و لواط و... بالاتر نیست و بنابراین بر آن است که منظور از مجسمه‌سازی نهی شده در این دسته روایات، تنها مجسمه‌هایی است که به‌عنوان بت برای پرستش استفاده می‌شود.<ref>خمینی، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۶۹.</ref>
پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، به نوعی معرفت اشاره کرده است که در ذهن مجتهد، با بهره‌گیری از ذوق سلیم و پس از جست‌وجو در مجموع ادله حاصل می‌شود.<ref>کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۸۸.</ref> برخی محققان این معرفت را همان مذاق شارع دانسته‌اند که البته کاشف‌الغطاء به آن تصریح نکرده است.<ref>قادری، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، ص۸۰-۸۱.</ref>


====اجماع====
به گفته حسینعلی منتظری اولین کسی که برای این مسئله ادعای اجماع کرده، محقق کرکی<ref>کرکی، جامع المقاصد، ج۴، ص۲۳.</ref> بوده و از میان فقهای متقدم کسی بر این مسئله ادعای اجماع نکرده است.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۵۷.</ref>
البته اجماع مذکور از سوی فقیهانی چون: سید تقی طباطبایی قمی و منتظری مورد انتقاد واقع شده است. آنها این اجماع را مدرکی و یا محتمل المدرک دانسته و بر این نظرند که محتمل است مدرک فتوای فقها در مسئله حرمت مجسمه‌سازی، روایات زیادی باشد که از طریق شیعه و سنی وارد شده است و بنابراین اجماع به عنوان دلیل مستقلی برای این مسئله محسوب نمی‌شود.<ref>منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۲، ص۵۶۹؛ طباطبایی قمی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، ج۱، ص۱۶۷.</ref>


===ملاکات حکم حرمت مجسمه‌سازی===
سپس صاحبْ‌جواهر این اصطلاح را در «جواهرالکلام»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.</ref> در حد وسیعی به کار برد.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> پس از او در میان فقیهان، به‌ویژه در آثار فقیهانی همچون [[آقا رضا همدانی|آقارضا همدانی]]،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۵، ص۲۵۳ و ص۱۳۰.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]]،<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۰۰ و ۲۹۲ و ج۲۱، ص۳۴۵ و ج۳۰، ص۳۷۹.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۴۲۴ و ج۴، ص۱۵۴ و ج۹، ص۱۲۹ و ج۱۴، ص۲۵۹</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۳ و ج۲، ص۵۴۴ و ج۳، ص۴۱۴ و ج۴، ص۲۹۸.</ref> رواج یافته و موردتوجه قرار گرفته است.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref>
برخی فقها با بررسی روایات، برای حرمت مجسمه‌سازی به مسئله ملاک و فلسفه حکم اشاره کرده‌اند. به عنوان نمونه: شیخ انصاری به برخی مواردی که حرمت مجسمه‌سازی به آنها مشروط شده، اشاره کرده است:
*مجسمه ساخته‌شده، اعجاب برانگیز باشد به گونه‌ای که نظر بیننده را جلب و تحسین او را برانگیزاند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۸.</ref> به گفته سید محمدصادق روحانی در هیچ‌یک از ادله شرعی و به‌ویژه روایات، چنین چیزی ثابت نشده است.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۳۰.</ref>
*مجسمه‌سازی برای همانندی با فعل خداوند و تشبه به او باشد؛ یعنی مجسمه‌ساز با ساختن مجسمه موجودات جاندار (که اصل آنها به دست خدا ساخته شده است) قصد داشته باشد که خودش را به خالق واقعی آن‌ها تشبیه کند.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۸۵.</ref>
برخی فقها ساختن مجسمه به قصد پرستش و تعظیم آن و همچنین همانندی و تشبه به بت‌پرستان و مشرکان را نیز از ملاکات تحریم مجسمه‌سازی محسوب کرده‌اند. <ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص۳۸؛ حسینی، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، ص۲۱۳.</ref>


==قائلین به جواز==
==اهمیت و جایگاه در فقه معاصر==
بیشتر فقهایی که در مسئله مجسمه‌سازی، فتوای به جواز و حلیت داده‌اند، بر این نظرند که حرمت مجسمه‌سازی منوط به ملاکاتی است که با توجه به روایات برای حرمت آن در نظر گرفته شده است و در صورت نبود این ملاکات، مجسمه‌سازی، حتی مجسمه موجودات جاندار جایز است. برخی از این دیدگاه‌ها به شرح زیر است:
در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.</ref>  
*به گفته حسینعلی منتظری نهی از مجسمه‌سازی و نظایر آن در روایات به این علت بوده است که در آن زمان‌ها برای پرستش غیر خدا و شریک قرار دادن برای او ساخته می‌شده است؛ بنابراین چنان‌چه بدین منظور ساخته نشود و فقط جنبه هنری و فرهنگی داشته باشد، اشکال ندارد و در حقیقت از مواردی است که موضوع حکم به کلی تغییر یافته است.<ref>منتظری، رساله استفتائات، ج۲، ص۳۲۵.</ref>
*محمدابراهیم جناتی مجسمه‌سازی را از فنون و هنرهای ارزشمند دانسته و بر این نظر است: امروزه مجسمه‌سازی در جمهوری اسلامی ایران که هیچ‌گونه انگیزه ناپسند و شرک‌آلود در آن وجود ندارد به عنوان یک هنر گران‌قدر، عملی جایز به شمار می‌رود.<ref>جناتی، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، ص۳۸.</ref>
*بنا به دیدگاه محمدجواد مَغنیّه اگر مجسمه‌سازی برای اهداف نامشروعی نظیر تقرب جستن به خدا مانند بت‌ها، تشبه به خالق و رقابت با او در خلقتش و یا هر چیزی که موجب افتادن در شرک نباشد و صرفا به خاطر اغراض عقلایی مانند هنر و زیبایی، گرامی‌داشت و یا اشاره به شکوه و بزرگداشت تمدن‌ها و تاریخ آنها باشد، اشکالی ندارد.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص۹۲۱.</ref> او همچنین معتقد است که فتوای به حرمت مجسمه‌سازی هیچ مدرک و مستندی جز احتیاط و بیم از گرفتار شدن در دام شرک ندارد.<ref>مغنیه، فلسفات اسلامیه، ص۹۲۱.</ref>
*بنا به فتوای یوسف صانعی مجسمه‌سازی فی‌نفسه مانعی ندارد و اگر برای اغراض عقلایی باشد، عملی جایز است.<ref>[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی صانعی.]</ref>
*بنا به نظر شیخ جواد تبریزی ساختن مجسمه موجودات جاندار و غیر جاندار جایز است، اگر چه احتیاط مستحب در ترک آن است.<ref>تبریزی، توضیح المسائل، ص۳۵۸.</ref>
*سیدعلی خامنه‌ای نیز ساخت مجسمه موجودات جاندار را بدون اشکال دانسته و بر این نظر است که خرید و فروش و نگهداری و حتی ارائه آنها در نمایشگاه نیز اشکال ندارد.<ref>خامنه‌ای، رساله اجوبة الاستفتائات، ص۴۰۵.</ref>


بنا به دیدگاه محمدجواد فاضل لنکرانی مجسمه‌سازی یکی از موضوعات فقه هنر است و فقه هنر در ذیل فقه اجتماعی (نه فقه فردی) است و چون بخش عمده فقه اجتماعی غیر تعبدی است، پس ملاکات احکام آن بایستی استخراج و براساس آن نظر داده شود.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۷.</ref> او همچنین معتقد است برخی از عناوین موجود در روایات به صورت استقلالی مد نظر شارع نبوده و ذیل عنوان دیگری به نام «عنوان مافوق» واقع شده است که این عنوان مافوق برای شارع موضوعیت دارد. به عنوان نمونه مجسمه‌سازی فی نفسه حرمتی ندارد و اگر ذیل عناوینی چون «لهو الحدیث» یا «اضلال عن سبیل الله» قرار گیرد، حرام خواهد بود.<ref>فاضل لنکرانی، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، ص۲۸-۲۹.</ref>
البته در کتاب [[الفائق فی الاصول (کتاب)|الفائق فی الاصول]] که توسط گروهی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، زیر نظر [[محمدمهدی شب‌زنده‌دار]]، در سال ۱۳۹۷ش، به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه تدوین شد، فصلی به بحث درباره مذاق شرع، مفهوم‌شناسی، راه‌های کشف و حجیت آن اختصاص یافته است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> در این کتاب، مذاق شارع، ذیل اموری از آن بحث شده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>  
بر این اساس می‌توان گفت آن دسته از فقیهانی که در حکم مجسمه‌سازی موجودات جاندار قائل به حرمت شده‌اند، صرفاً عناوینی که در لسان ادله وارد شده را موضوع حکم قرار داده و آن را غرض شارع دانسته‌اند و بیشتر فقهایی که به جواز مجسمه‌سازی قائلند، عناوین موجود در ادله را استقلالی ندانسته و عناوین کلی‌تری نظیر «اضلال عن سبیل الله» و ملاکاتی چون «بت‌پرستی»، «حکایت‌گری و تشبه به فعل خالق» یا «تشبه به مشرکان» را در نظر گرفته‌‌اند و در صورت فقدان این عناوین و ملاکات به جواز مجسمه‌سازی فتوا داده‌اند.


==فروعات مسئله==
گفته می‌شود اسباب و راه‌های سرایت حکم، که مذاق شارع یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، بسیار مورد نیاز فقها در مقام استنباط حکم شرعی، به‌ویژه در مسائل جدید شرعی است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷.</ref>
در کنار بحث از حکم شرعی مجسمه‌سازی، فقها به بررسی حکم شرعی مسائلی نظیر «نگهداری و خرید و فروش مجسمه» و «از بین بردن مجسمه» نیز پرداخته‌اند:
===نگهداری و خرید و فروش مجسمه===
اکثر فقها خرید و فروش و نگهداری مجسمه حتی مجسمه موجودات جاندار را جایز دانسته‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به خویی، توضیح المسائل، ص۳۵۶؛ توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۳۸۲؛ سیستانی، توضیح المسائل، ص۴۲۳؛ خمینی، توضیح المسائل، ص۲۷۵؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ص۵۸۲؛ فاضل لنکرانی، توضیح المسائل، ص۳۹۵؛ شبیری زنجانی، توضیح المسائل، ص۸۰.</ref> به گفته خویی ادله موجود فقط بر حرمت مجسمه‌سازی دلالت دارند و دلیلی بر حرمت نگهداری و خرید و فروش آن وجود ندارد.<ref>توحیدی تبریزی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۲۴۰.</ref> از میان فقهای معاصر فقیهانی چون: صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی، خرید و فروش و نگهداری مجسمه موجودات جاندار و کسب درآمد و دریافت اجرت بابت ساختن آنها را نیز حرام دانسته‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص۲۹۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۱۵۹.</ref> شیخ انصاری نگهداری و خرید و فروش مجسمه جانداران را مکروه دانسته است.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۷.</ref>


===از بین بردن مجسمه===
صاحبْ‌جواهر درباره اهمیت فهم مذاق شارع گفته است که فهم و کشف مذاق شارع را نعمتی است که خداوند به کسی که بدان دست یافته، روزی داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵.</ref>  
به گفته علیرضا اعرافی اگرچه از کلمات فقهای متقدم به حرمت نگهداری از مجسمه و وجوب محو آن تصریح نشده است؛ اما از ظاهر کلام برخی از آنها این احکام استفاده می‌شود.<ref>عابدین‌زاده، نقاشی و مجسمه‌سازی: تقریرات درس آیت الله علیرضا اعرافی، ص۵۵۲.</ref> ادله‌ای که برای وجوب محو مجسمه‌ و حرمت ابقاء آن می‌توان بدان استناد جست عبارتند از:
*همان‌طور که ایجاد مجسمه نزد شارع مبغوضیت دارد، وجود مجسمه و بقای آن نیز مبغوضیت دارد، بنابراین آنچه بر حرمت مجسمه‌سازی دلالت دارد بر وجوب محو آن نیز دلالت می‌کند.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۳۸.</ref>
*وجود روایاتی که در آنها به شکستن مجسمه‌ها امر شده است.<ref>کلینی، الکافی، ج۱۳، ص۲۳۳.</ref>
شیخ انصاری در انتقاد به دلیل اول معتقد است با توجه به روایات فقط ایجاد مجسمه از نظر شارع ممنوع است، اما وجود و بقای آن در نزد شارع مبغوضیت ندارد تا نتیجه گرفته شود که محو و از بین بردن آن واجب باشد.<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۹۳.</ref> همچنین محمد فاضل لنکرانی بر این نظر است که هیچ ملازمه‌ای بین حرمت مجسمه‌سازی و وجوب محو مجسمه وجود ندارد؛ ضمن این‌که ما هیچ دلیل مستقلی برای وجوب محو و از بین بردن مجسمه در دست نداریم.<ref>فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۵۷-۱۵۸.</ref> اما روایاتی که در آن به شکستن مجسمه امر شده است، بنا به نظر فقهایی مانند سید محمدصادق روحانی و فاضل لنکرانی، ناظر به مواردی است که از مجسمه‌ها به عنوان بت، برای تعظیم و پرستش استفاده شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۱۴، ص۲۴۰؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، ص۱۴۲.
</ref>


==سایر فرقه‌های اسلامی==
[[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref>
مطابق دیدگاه مذاهب چهارگانه اهل سنت؛ یعنی مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی، ساختن مجسمه موجودات جاندار (ذی روح) مانند انسان و حیوان حرام است.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰-۴۱.</ref> عبد الرحمن بن محمد جزیری (فقیه و عالم مصری) بر این نظر است که اگر مجسمه‌سازی برای اغراض درستی مثل تعلیم و تربیت باشد، از دایره حکم حرمت خارج می‌شود.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰.</ref> به گفته جزیری برخی از مذاهب اهل سنت مانند مالکیه ساخت و خرید و فروش عروسک‌های بازی برای کودکان دختر؛ بدین جهت که در بازی با این عروسک‌ها، فرزند‌پروری می‌آموزند، را جایز دانسته‌اند.<ref>جزیری، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، ج۲، ص۴۰.</ref>
==مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه==
بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:
===مذاق شارع و مقاصد شریعت===
در کتاب [[الفائق فی الاصول]]، [[مقاصد شریعت]] مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.</ref> با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.</ref>


==منابع مطالعاتی==
منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.<ref>سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.</ref> این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
مجسمه‌سازی در آثار و متون فقهی معاصر به دو صورت ارائه شده است:


۱-در برخی آثار در ضمن دیگر مباحث فقهی مطرح شده است. از جمله این آثار می‌توان به کتاب‌های «مصباح الفقاهه» تقریرات درس فقه سید ابوالقاسم خویی، «المکاسب المحرمة» نوشته سید روح‌الله خمینی، «دراسات فی المکاسب المحرمة» نوشته حسینعلی منتظری، «فقه الصادق» تألیف سید محمدصادق روحانی و «المواهب فی تحریر مکاسب المحرمة» تقریرات درس خارج فقه جعفر سبحانی، اشاره کرد.
به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.</ref> که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>


۲-تک‌نگاری‌ها: برخی از آثاری که به طور مستقل در موضوع مجسمه‌سازی به نگارش درآمده‌اند عبارتند از:
===مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی===
*مجسمه‌سازی و نقاشی: درس خارج فقه علیرضا اعرافی با موضوع مجسمه‌سازی و نقاشی است که به قلم علیرضا عابدین‌زاده تقریر یافته است.
بین مذاق شارع و [[تنقیح مناط|تنقیح مناط قطعی]] تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
*تصویر و مجسمه‌سازی در فقه شیعی: نوشته سیدعباس سیدکریمی. این کتاب در ۲۲۴ صفحه به زبان فارسی نگارش یافته است. نویسنده در این کتاب به بیان دیدگاه فقهای شیعه و ادله آنان در رابطه با حکم شرعی تصویر و مجسمه‌سازی پرداخته است.
===مذاق شارع و استحسان===
گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۴.</ref> برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۱۷۳.</ref> و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۵.</ref>
 
البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۸۱.</ref>
===مذاق شارع و قیاس===
بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>
 
مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>
 
==راه‌های فهم و کشف مذاق شارع==
برخی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن‌ها، به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، عبارت‌اند از:
*فراگیری و احاطه‌ بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند یا اگر می‌خواهد در مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref>
*اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم به دست آورد و به حد بالای آن چیز سرایت داد؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.</ref> مثلاً یکی از شرایط تقلید از مرجع تقلید این است که عادل باشد؛ اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که عدالت فقط در همان آغاز تقلید شرط است یا اینکه باید استمرار نیز داشته باشد. برای همین، برخی با توجه به اینکه شارع عدالت را برای امام جماعت، هم در آغاز و هم در ادامه، شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت، هم در آغاز تقلید و هم در ادامه، باید شرط باشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.</ref> به این روش در جهت کشف مذاق شارع، روش اولویت نیز گفته می‌شود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۱۸.</ref>
*فهم روش شارع در بیان شریعت؛<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.</ref> برای مثال، درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هرکدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع و یک قدم را بیان کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> [[سید محمد محقق داماد]] بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند واجب باشد. دلیل او این است که از سویی، فاصله‌های بیان‌شده غیرمنضبط و پراکنده‌اند؛ از سوی دیگر، از مذاق شارع در موارد وجوبی (همچون مقدار مسافت شرعی برای نماز و حد نصاب در زکات)، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی‌ای میان اسناد شرعی وجود ندارد.<ref>جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.</ref>
*دستیابی به مذاق شارع از راه حکم عقل:<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref> پاره‌ای از موارد استناد به مذاق شارع ریشه در حکم عقل دارد. برای نمونه سیدمحسن حکیم درباره وجوب انتقال زکات از شهری که مستحق و ذی‌حق در آن نیست به شهر دیگر برای رساندن آن به ذی‌حق گفته است در غیر صورت انتقال موجب ضایع شدن حق مستحق و ذی‌حق می‌شود که از مذاق شارع، حرمت آن فهمیده می‌شود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref> محمود حکمت‌نیا معتقد است این مذاق، از یک حکم کلی عقلی که همان حرمت ظلم است، استفاده می‌شود؛ زیرا ضایع نمودن حق صاحب حق، ظلم به شمار می‌رود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref>
 
==حجیت مذاق شارع==
گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref> یا به سبب آن، قطع و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است یا اینکه موجب حصول ظن می‌گردد که در این صورت، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref>
 
[[علی‌اکبر سیفی مازندرانی]]،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
 
===نقدهایی به مذاق شارع===
[[سیدعباس نبوی]]، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref> او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref>
 
[[ابوالقاسم علیدوست]] مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.</ref>
 
برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.<ref>علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>
 
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه، [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref>
 
*تبیین و تنقیح موضوع حکم:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهام وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref>
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>
 
==نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع==
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
*[[سید ابوالقاسم خویی]]، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای [[مرجع تقلید]] شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
*بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان به‌تنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان به‌تنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع می‌توان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان به‌تنهایی مشروع و مجاز است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.</ref>
*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref>
*به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
==منابع==
*ابن براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
{{منابع|۲}}
*ابن هشام، الحمیری، السیرة النبویة، قاهره، مكتبة محمد علی صییح، بی‌تا.
*اثنا عشری، حسین، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
*احمد بن حنبل، مسند احمد، بیروت، مؤسسة الرسالة، ۱۴۱۶ق.
*امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
*الهامی، رضا، «بررسی حکم فقهی مجسمه‌سازی»، مقالات و بررسی‌ها، شماره ۷۲، زمستان ۱۳۸۱ش.
*جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، چاپ هشتم، ۱۴۴۴ق.
*بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دمشق، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
*تبریزی، میرزا جواد، توضیح المسائل، قم، انتشارات هجرت، ۱۳۸۲ش.
*جوادی آملی، عبدالله و محمد مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
*توحیدی تبریزی، محمدعلی، مصباح الفقاهة: تقریرات درس آیت الله خویی، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۳۷۷ش.
*حب‌الله، حیدر، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ش.
*جزیری، عبد الرحمن، کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۲۴ق.
* حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
*جناتی، محمد ابراهیم، «نظریه اجتهاد تفریعی و تطبیقی»، علوم سیاسی، شماره ۲۱، ۱۳۸۲ش.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام لإحیاء التراث، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
*حکیم، سید محسن، مستمسک العروة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
*حسینی، احمد، «جواز مجسمه‌سازی و نقاشی»، مجله فقه، شماره ۴ و ۵، تابستان و پاییز ۱۳۷۴ش.
*خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
*حسینی، احمد، «فقه و هنرهای تصویری و تجسمی»، مجله فقه، شماره ۴ و ۵، تابستان و پاییز ۱۳۷۴ش.
* [https://eshia.ir/feqh/archive/text/seify/osool/1401/14020219/ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»]، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*حلبی، ابوصلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
*[https://mobahasah.ir/t/دو-کاربرد-مذاق-شارع-در-لسان-فقها-سیره-تشریعی-و- «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»]، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*خامنه‌ای، سید علی، رساله اجوبة الاستفتائات، تهران، شرکت چاپ و نشر بین الملل، ۱۳۸۸ش.
*سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
*خمینی، روح الله، المکاسب المحرمه، قم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
*شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
*خمینی، روح الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ نهم، ۱۳۷۲ش.
*شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
*خویی، سید ابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۲ق.
*طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
*دوانی، علی، تاریخ اسلام از آغاز تا هجرت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۹ش.
*علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
*روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، مدرسه امام صادق (ع)، ۱۴۱۲ق.  
*علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
*سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۵ق.
*علیشاهی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شارع در فقه امامیه»، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
*شبیری زنجانی، موسی، توضیح المسائل، قم، مؤسسه تحقیقاتی ولاء، ۱۳۸۴ش.
*غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
*شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، انتشارات باقری، ۱۴۱۵ق.
*غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
*شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
*صافی گلپایگانی، لطف الله، توضیح المسائل، انتشارات مهر، ۱۴۱۴ق.
*قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
*صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایة العباد، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۱۶ق.
*کاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۴۲۲ق.
*صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۸۵ش.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
*طباطبایی قمی، سیدتقی، عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب، قم، انتشارات محلاتی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (المکاسب)، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
*عابدین‌زاده، احمد، مجسمه و نقاشی: تقریرات درس خارج علیرضا اعرافی، قم، مؤسسه اشراق و عرفان، ۱۳۹۰ش.
*مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
*علامه حلی، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعه، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
*مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
*علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
*نبوی، سیدعباس، «فقه زمان و نظام‌سازی»، نشریه کیهان اندیشه، شماره ۶۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ش.
*علیدوست، ابوالقاسم، «فقه هنر: در دو نگاه جامع و تعینات موردی»، قبسات، شماره ۷۸، زمستان ۱۳۹۴ش.
*نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعه: المکاسب المحرمه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.  
*هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
*فاضل لنکرانی، محمد، توضیح المسائل، قم، انتشارات مهر، چاپ هفتم، ۱۳۷۴ش.
*همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
*فاضل لنکرانی، محمدجواد، «موضوعات و ملاکات در فقه هنر»، فصلنامه الهیات هنر، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۶ش.
{{پایان}}
*فیاض، محمد اسحاق، الاستفتائات الشرعیه، بی‌جا، الکلمة الطیبة، چاپ اول، ۱۴۳۴ق.
*کارتر، کرتیس. ال، دانشنامه زیبایی‌شناسی: مجسمه‌سازی، تهران، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ سوم، ۱۳۸۶ش.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دار الحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
*[http://saanei.org/index.php?view=01,02,48,157,0 «مجسمه سازی و هنرهای تجسمی»]، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت الله العظمی صانعی، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ش.
*محقق اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۰۳ق.
*محقق سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۳۸۱ش.
*محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
*مغنیه، محمدجواد، فلسفات اسلامیه، بیروت، چاپ ششم، ۱۹۹۳م.
*مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
*منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
*منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر تفکر، ۱۳۷۳ش.
*مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
*نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء تراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
*نراقی، ملا احمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۵ق.
*نوری، حسین بن محمدتقی، مستدرک الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۰۸ق.
*وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، ۱۴۲۱قم، مدرسه باقر العلوم (ع)، ۱۴۲۱ق.
*یعقوبی اصفهانی، سیف الله، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، ۱۴۲۴ق.

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۰۷

مَذاق شارع یا مذاق شرع، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند سید ابوالقاسم خویی، سیدمحسن حکیم و امام خمینی مورد استفاده قرار گرفت.

از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.

درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.

مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله سیدعباس نبوی و ابوالقاسم علیدوست این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.

به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

مفهوم‌شناسی

«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.[۱] بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.[۲]

اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،[۳] «ذوق شریعت»،[۴] «مذاق مشهور»،[۵] «مذاق فقه»،[۶] «مذاق دین»،[۷] مذاق شریعت[۸] و «مذاق اصحاب»[۹] از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.[۱۰]

به‌گفته محمد عندلیب،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.[۱۱]

پیشینه بحث از مذاق شارع

اصطلاح «مذاق شارع» در میان فقهای معاصر شیعه رایج است[۱۲] و از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی، مورداستفاده فقیه قرار می‌گیرد، در برخی کتاب‌های جدید اصولی، موردتوجه اصولیان هم قرار گرفته و درباره شرایط حجیت و راه‌هایی کشف و دستیابی به آن بحث می‌کنند.[۱۳]

به‌گفته حیدر حب‌الله، اصطلاح «مذاق شارع» در فقه اهل‌سنت نیست و سید محمدجواد حسینی عاملی، فقیه شیعه در قرن دوازدهم هجری، نخستین فقیهی است که در کتابش، با عنوان «مفتاح‌الکرامة»، به مذاق شارع با اصطلاح «مذاق اصحاب» اشاره کرده است.[۱۴]

پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، به نوعی معرفت اشاره کرده است که در ذهن مجتهد، با بهره‌گیری از ذوق سلیم و پس از جست‌وجو در مجموع ادله حاصل می‌شود.[۱۵] برخی محققان این معرفت را همان مذاق شارع دانسته‌اند که البته کاشف‌الغطاء به آن تصریح نکرده است.[۱۶]


سپس صاحبْ‌جواهر این اصطلاح را در «جواهرالکلام»،[۱۷] در حد وسیعی به کار برد.[۱۸] پس از او در میان فقیهان، به‌ویژه در آثار فقیهانی همچون آقارضا همدانی،[۱۹] سید ابوالقاسم خویی،[۲۰] سیدمحسن حکیم[۲۱] و امام خمینی،[۲۲] رواج یافته و موردتوجه قرار گرفته است.[۲۳]

اهمیت و جایگاه در فقه معاصر

در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.[۲۴]

البته در کتاب الفائق فی الاصول که توسط گروهی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، زیر نظر محمدمهدی شب‌زنده‌دار، در سال ۱۳۹۷ش، به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه تدوین شد، فصلی به بحث درباره مذاق شرع، مفهوم‌شناسی، راه‌های کشف و حجیت آن اختصاص یافته است.[۲۵] در این کتاب، مذاق شارع، ذیل اموری از آن بحث شده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.[۲۶]

گفته می‌شود اسباب و راه‌های سرایت حکم، که مذاق شارع یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، بسیار مورد نیاز فقها در مقام استنباط حکم شرعی، به‌ویژه در مسائل جدید شرعی است.[۲۷]

صاحبْ‌جواهر درباره اهمیت فهم مذاق شارع گفته است که فهم و کشف مذاق شارع را نعمتی است که خداوند به کسی که بدان دست یافته، روزی داده است.[۲۸]

مهدی مهریزی، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.[۲۹]

مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه

بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:

مذاق شارع و مقاصد شریعت

در کتاب الفائق فی الاصول، مقاصد شریعت مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.[۳۰] با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.[۳۱]

منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.[۳۲] این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.[۳۳]

به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.[۳۴] برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده[۳۵] که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.[۳۶] منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.[۳۷]

مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی

بین مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.[۳۸]

مذاق شارع و استحسان

گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند.[۳۹] برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد[۴۰] و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.[۴۱]

البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.[۴۲]

مذاق شارع و قیاس

بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.[۴۳]

مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.[۴۴]

راه‌های فهم و کشف مذاق شارع

برخی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن‌ها، به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، عبارت‌اند از:

  • فراگیری و احاطه‌ بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع:[۴۵] برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند یا اگر می‌خواهد در مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.[۴۶]
  • اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم به دست آورد و به حد بالای آن چیز سرایت داد؛[۴۷] مثلاً یکی از شرایط تقلید از مرجع تقلید این است که عادل باشد؛ اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که عدالت فقط در همان آغاز تقلید شرط است یا اینکه باید استمرار نیز داشته باشد. برای همین، برخی با توجه به اینکه شارع عدالت را برای امام جماعت، هم در آغاز و هم در ادامه، شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت، هم در آغاز تقلید و هم در ادامه، باید شرط باشد.[۴۸] به این روش در جهت کشف مذاق شارع، روش اولویت نیز گفته می‌شود.[۴۹]
  • فهم روش شارع در بیان شریعت؛[۵۰] برای مثال، درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هرکدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع و یک قدم را بیان کرده‌اند.[۵۱] سید محمد محقق داماد بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند واجب باشد. دلیل او این است که از سویی، فاصله‌های بیان‌شده غیرمنضبط و پراکنده‌اند؛ از سوی دیگر، از مذاق شارع در موارد وجوبی (همچون مقدار مسافت شرعی برای نماز و حد نصاب در زکات)، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی‌ای میان اسناد شرعی وجود ندارد.[۵۲]
  • دستیابی به مذاق شارع از راه حکم عقل:[۵۳] پاره‌ای از موارد استناد به مذاق شارع ریشه در حکم عقل دارد. برای نمونه سیدمحسن حکیم درباره وجوب انتقال زکات از شهری که مستحق و ذی‌حق در آن نیست به شهر دیگر برای رساندن آن به ذی‌حق گفته است در غیر صورت انتقال موجب ضایع شدن حق مستحق و ذی‌حق می‌شود که از مذاق شارع، حرمت آن فهمیده می‌شود.[۵۴] محمود حکمت‌نیا معتقد است این مذاق، از یک حکم کلی عقلی که همان حرمت ظلم است، استفاده می‌شود؛ زیرا ضایع نمودن حق صاحب حق، ظلم به شمار می‌رود.[۵۵]

حجیت مذاق شارع

گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:[۵۶] یا به سبب آن، قطع و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است یا اینکه موجب حصول ظن می‌گردد که در این صورت، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.[۵۷]

علی‌اکبر سیفی مازندرانی،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.[۵۸] او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.[۵۹]

نقدهایی به مذاق شارع

سیدعباس نبوی، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.[۶۰] او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.[۶۱]

ابوالقاسم علیدوست مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.[۶۲] او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.[۶۳]

برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.[۶۴]

محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه

برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:

  • برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛[۶۵] بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛[۶۶] برای نمونه، سید ابوالقاسم خویی درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.[۶۷]
  • تبیین و تنقیح موضوع حکم:[۶۸] گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛[۶۹] برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،[۷۰] ابهام وجود دارد.[۷۱] سیدمحسن حکیم بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.[۷۲]
  • مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛[۷۳] برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»[۷۴] امام خمینی در کتاب البیع گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.[۷۵]

نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع

برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:

  • سید ابوالقاسم خویی، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای مرجع تقلید شرط دانسته است.[۷۶] او معتقد است از یک سو، مقام مرجعیت اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.[۷۷]
  • از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.[۷۸] حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.[۷۹]
  • از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.[۸۰] ناصر مکارم شیرازی در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.[۸۱]
  • بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان به‌تنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان به‌تنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع می‌توان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان به‌تنهایی مشروع و مجاز است.[۸۲]
  • سیدموسی شبیری زنجانی، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.[۸۳]
  • به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.[۸۴]

پانویس

  1. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  2. ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
  3. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.
  4. ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.
  5. ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.
  6. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.
  7. ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.
  8. ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.
  9. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  10. ↑ برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.
  11. ↑ «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.
  12. ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
  13. ↑ برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  14. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  15. ↑ کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۸۸.
  16. ↑ قادری، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، ص۸۰-۸۱.
  17. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.
  18. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  19. ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۵، ص۲۵۳ و ص۱۳۰.
  20. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۰۰ و ۲۹۲ و ج۲۱، ص۳۴۵ و ج۳۰، ص۳۷۹.
  21. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۴۲۴ و ج۴، ص۱۵۴ و ج۹، ص۱۲۹ و ج۱۴، ص۲۵۹
  22. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۳ و ج۲، ص۵۴۴ و ج۳، ص۴۱۴ و ج۴، ص۲۹۸.
  23. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  24. ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.
  25. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  26. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷-۱۷۸.
  27. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷.
  28. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵.
  29. ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.
  30. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.
  31. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.
  32. ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.
  33. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  34. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  35. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.
  36. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  37. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  38. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  39. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۴.
  40. ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۱۷۳.
  41. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۵.
  42. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۸۱.
  43. ↑ حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.
  44. ↑ حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.
  45. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
  46. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
  47. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.
  48. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.
  49. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۱۸.
  50. ↑ علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.
  51. ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.
  52. ↑ جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.
  53. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  54. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  55. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  56. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
  57. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
  58. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  59. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  60. ↑ نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.
  61. ↑ نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.
  62. ↑ علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.
  63. ↑ علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.
  64. ↑ علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.
  65. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
  66. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
  67. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.
  68. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  69. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  70. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.
  71. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  72. ↑ حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.
  73. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  74. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
  75. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.
  76. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
  77. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
  78. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.
  79. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.
  80. ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.
  81. ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.
  82. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.
  83. ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.
  84. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.

منابع

  • اثنا عشری، حسین، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
  • جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، چاپ هشتم، ۱۴۴۴ق.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
  • جوادی آملی، عبدالله و محمد مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • حب‌الله، حیدر، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ش.
  • حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
  • «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
  • شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
  • علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
  • علیشاهی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شارع در فقه امامیه»، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
  • غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
  • قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
  • کاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۴۲۲ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (المکاسب)، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
  • مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
  • نبوی، سیدعباس، «فقه زمان و نظام‌سازی»، نشریه کیهان اندیشه، شماره ۶۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ش.
  • نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
  • همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=کاربر:Hamzeahmadi/صفحه_تمرین۳&oldid=67062»