فقه و حکمرانی حزبی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۷: خط ۳۷:
|نسخه الکترونیکی=  
|نسخه الکترونیکی=  
}}
}}
* '''چکیده'''
'''فقه و حکمرانی حزبی''' نوشته [[داوود فیرحی]]، از نخستین پژوهش‌های فقهی درباره مسئله حزب و حکمرانی حزبی است که در دو بخش و ذیل ده فصل به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی [[تحزب]] می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل باب معاملات (باب سبق و رمایه، مالکیت مشاع، حیازت و قرارداد) بررسی کرده است.
'''فقه و حکمرانی حزبی''' نوشته [[داوود فیرحی]]، از نخستین پژوهش‌های فقهی درباره مسئله حزب و حکمرانی حزبی است که در دو بخش و ذیل ده فصل به موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی [[تحزب]] می‌پردازد. نویسنده در این کتاب، حزب و حکمرانی حزبی را ذیل باب معاملات (باب سبق و رمایه، مالکیت مشاع، حیازت و قرارداد) بررسی کرده است.


خط ۵۸: خط ۶۱:


==روش‌شناسی==
==روش‌شناسی==
فیرحی در کتاب فقه و حکمرانی حزبی، با پی‌ریزی چارچوب نظری خود بر پایه قواعد فقهی و اصولی به دنبال موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی فقهی تحزب و حکمرانی حزبی است. (ص۵۴-۶۰) فیرحی از منظر فقهی-اصولی به پیگیری مباحث حزب که عمدتا جامعه‌شناسانه است، می‌پردازد. او برای این کار به شبیه‌سازی میان مناسک شرعی و مسائل باب معاملات ازجمله باب سبق و رمایه با مسئله تحزب (ص۵۸) و تطبیق احکام آنها می‌پردازد. نویسنده برای کشف مفهوم و موضوع حزب صحیح، ناقص و فاسد بر عرف موجود در جامعه ایران معاصر تکیه می‌کند و با استفاده از روش تبارشناسی، به احزاب مهم و تأثیرگذار در ایران پس از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. وی این روش را برای شناخت اجزا، شرایط و ماهیت حزب، مناسب فرض می‌کند. (ص۱۵۲) فیرحی در حکم‌شناسی، مسئله حزب را ذیل ابواب معاملات مانند مالکیت مشاع، حیازت و احکام قراردادها بررسی می‌کند.
فیرحی در کتاب فقه و حکمرانی حزبی، با پی‌ریزی چارچوب نظری خود بر پایه قواعد فقهی و اصولی به دنبال موضوع‌شناسی و حکم‌شناسی فقهی تحزب و حکمرانی حزبی است. (ص۵۴-۶۰) فیرحی از منظر فقهی-اصولی به پیگیری مباحث حزب که عمدتا جامعه‌شناسانه است، می‌پردازد. او برای این کار به شبیه‌سازی میان مناسک شرعی و مسائل باب معاملات ازجمله باب سبق و رمایه با مسئله تحزب (ص۵۸) و تطبیق احکام آنها می‌پردازد. نویسنده برای کشف مفهوم و موضوع حزب صحیح، ناقص و فاسد بر عرف موجود در جامعه ایران معاصر تکیه می‌کند و با استفاده از روش تبارشناسی، به احزاب مهم و تأثیرگذار در ایران پس از مشروطه تا پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. وی این روش را برای شناخت اجزا، شرایط و ماهیت حزب، مناسب فرض می‌کند. (ص۱۵۲) فیرحی در حکم‌شناسی، مسئله حزب را ذیل ابواب معاملات مانند مالکیت مشاع، حیازت و احکام قراردادها بررسی می‌کند.


== ساختار و محتوای کتاب ==
== ساختار و محتوای کتاب ==
خط ۸۴: خط ۸۷:
نویسنده با این فرض که حزب امری اعتباری است و عرف در شناخت امور اعتباری مرجعیت دارد؛ موضوع‌شناسی حزب را وظیفه عرف می‌داند. (ص۳۳) البته به نظر او منظور از عرف در این‌گونه موارد نه عرف عمومی بلکه عرف دقیق و تخصص‌گرا است که پیوندی وثیق با تخصص‌ها، تجربه‌ها و رشته‌های علمی مرتبط با موضوع حزب و نظام حزبی دارد. به گفته فیرحی، به دلیل قرار گرفتن موضوع حزب در کانون گزاره‌های تخصصی، حزب‌شناسی و صدور حکم شرعی درباره حزب، امر ساده‌ای نیست و نیاز به مشاوره دقیق با کارشناسان خبره دارد. (ص۳۴-۳۵)
نویسنده با این فرض که حزب امری اعتباری است و عرف در شناخت امور اعتباری مرجعیت دارد؛ موضوع‌شناسی حزب را وظیفه عرف می‌داند. (ص۳۳) البته به نظر او منظور از عرف در این‌گونه موارد نه عرف عمومی بلکه عرف دقیق و تخصص‌گرا است که پیوندی وثیق با تخصص‌ها، تجربه‌ها و رشته‌های علمی مرتبط با موضوع حزب و نظام حزبی دارد. به گفته فیرحی، به دلیل قرار گرفتن موضوع حزب در کانون گزاره‌های تخصصی، حزب‌شناسی و صدور حکم شرعی درباره حزب، امر ساده‌ای نیست و نیاز به مشاوره دقیق با کارشناسان خبره دارد. (ص۳۴-۳۵)


===ارزیابی نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران===
===ارزیابی نظام حزبی در جمهوری اسلامی ایران===
فیرحی با تبیین مؤلفه‌های نظام حزبی صحیح (ص۴۶) و ترسیم مرزهای حکمرانی حزبی (ص۴۷-۵۱)، در یک تحلیل جامعه‌شناسانه معتقد است؛ اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند و با وجود ثبت بیش از ۲۴۲ حزب و تشکل سیاسی در این نظام، ولی در عمل نظام سیاسی حزبی روشنی شگل نگرفته و در شرایط پیشاحزبی قرار دارد. به گفته او در این نظام برخی مختصات حکمرانی شخصی وجود دارد و هنوز احزاب چندان قدرت و اهمیتی ندارند. وی این جامعه را تحت عنوان حکمرانی شخصی-موجی گونه‌شناسی کرده است. (ص۵۱-۵۲)
فیرحی با تبیین مؤلفه‌های نظام حزبی صحیح (ص۴۶) و ترسیم مرزهای حکمرانی حزبی (ص۴۷-۵۱)، در یک تحلیل جامعه‌شناسانه معتقد است؛ اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند و با وجود ثبت بیش از ۲۴۲ حزب و تشکل سیاسی در این نظام، ولی در عمل نظام سیاسی حزبی روشنی شگل نگرفته و در شرایط پیشاحزبی قرار دارد. به گفته او در این نظام برخی مختصات حکمرانی شخصی وجود دارد و هنوز احزاب چندان قدرت و اهمیتی ندارند. وی این جامعه را تحت عنوان حکمرانی شخصی-موجی گونه‌شناسی کرده است. (ص۵۱-۵۲)


خط ۱۰۳: خط ۱۰۶:
فیرحی با استناد به سخنان [[محمد حسینی بهشتی]] از بنیان‌گذاران حزب جمهوری اسلامی که از رقابت حزبی به مثابه مسابقه در خیرات یاد می‌کند، (ص۲۰۶) حکمرانی حزبی را نوعی بازی تلقی کرده و به شبیه‌سازی عناصر اصلی بازی‌ها با رقابت‌های حزبی می‌پردازد. (ص۲۱۱-۲۱۶) وی نظریه بازی در ادبیات فقهی را ابزار تحلیل مشترکی برای بررسی مسائل رقابتی ازجمله حزب می‌داند. به گفته او این نظریه امکانات دست‌یابی به هدف را در موقعیت‌های تعارض‌آمیز فراهم می‌کند. (ص۲۱۶) نکته دیگر اینکه رقابت‌های حزبی از نخستین موضوعات در دانش سیاسی است که خود را به ابزارهای ریاضیات کاربردی مانند نظریه بازی‌ها گشوده است. (ص۲۱۸) به باور فیرحی دستیابی به اهداف حزب (کسب قدرت، [[مشارکت سیاسی]] و تربیت افراد) نیاز به ایجاد فرصت برابر، عادلانه و منصفانه برای بازی حزبی است و باید به هر قیمتی رقیب در شرایط رقابت بماند. (ص۲۲۶-۲۲۷)
فیرحی با استناد به سخنان [[محمد حسینی بهشتی]] از بنیان‌گذاران حزب جمهوری اسلامی که از رقابت حزبی به مثابه مسابقه در خیرات یاد می‌کند، (ص۲۰۶) حکمرانی حزبی را نوعی بازی تلقی کرده و به شبیه‌سازی عناصر اصلی بازی‌ها با رقابت‌های حزبی می‌پردازد. (ص۲۱۱-۲۱۶) وی نظریه بازی در ادبیات فقهی را ابزار تحلیل مشترکی برای بررسی مسائل رقابتی ازجمله حزب می‌داند. به گفته او این نظریه امکانات دست‌یابی به هدف را در موقعیت‌های تعارض‌آمیز فراهم می‌کند. (ص۲۱۶) نکته دیگر اینکه رقابت‌های حزبی از نخستین موضوعات در دانش سیاسی است که خود را به ابزارهای ریاضیات کاربردی مانند نظریه بازی‌ها گشوده است. (ص۲۱۸) به باور فیرحی دستیابی به اهداف حزب (کسب قدرت، [[مشارکت سیاسی]] و تربیت افراد) نیاز به ایجاد فرصت برابر، عادلانه و منصفانه برای بازی حزبی است و باید به هر قیمتی رقیب در شرایط رقابت بماند. (ص۲۲۶-۲۲۷)


نویسنده با بررسی احکام بازی در متون فقهی به‌ویژه از منظر [[سید محمد صدر]] در [[کتاب ماوراء الفقه]]، جواز هر نوع بازیِ دارای منفعت عقلانی را استخراج می‌کند. (ص۲۴۰-۲۴۸) به گفته فیرحی، حزب به مفهوم مدرن آن همه مختصات یک بازی عقلایی را داراست و می‌توان ذیل باب سبق و رمایه از ابواب فقهی به حکم‌شناسی حزب پرداخت. (ص۲۵۰) او با استناد به سخن سید محمد صدر که بازی‌ها را به معاملات عقلائیه ارجاع می‌دهد، معتقد است اگر حزب را نوعی بازی جدید تلقی کنیم، از آن روی که هر بازی معامله‌ای است، حزب و رقابت‌های حزبی نیز نوعی معامله جدید است و لاجرم تابعی از قواعد و عمومات باب معاملات خواهد بود. (ص۲۵۰-۲۵۳)
نویسنده با بررسی احکام بازی در متون فقهی به‌ویژه از منظر [[سید محمد صدر]] در [[کتاب ماوراء الفقه]]، جواز هر نوع بازیِ دارای منفعت عقلانی را استخراج می‌کند. (ص۲۴۰-۲۴۸) به گفته فیرحی، حزب به مفهوم مدرن آن همه مختصات یک بازی عقلایی را داراست و می‌توان ذیل باب سبق و رمایه از ابواب فقهی به حکم‌شناسی حزب پرداخت. (ص۲۵۰) او با استناد به سخن سید محمد صدر که بازی‌ها را به معاملات عقلائیه ارجاع می‌دهد، معتقد است اگر حزب را نوعی بازی جدید تلقی کنیم، از آن روی که هر بازی معامله‌ای است، حزب و رقابت‌های حزبی نیز نوعی معامله جدید است و لاجرم تابعی از قواعد و عمومات باب معاملات خواهد بود. (ص۲۵۰-۲۵۳)


===پیوند حزب با حقوق نوعی، مالکیت ملی و قرارداد جمعی===
===پیوند حزب با حقوق نوعی، مالکیت ملی و قرارداد جمعی===
خط ۱۲۲: خط ۱۲۵:


===تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب ===
===تقلیل‌گرایی در شناخت موضوع حزب ===
فیرحی برای موضوع‌شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است (۱۲۴). نویسنده برای این کار، فقط چهار حزب دموکرات، اجتماعیون، توده و جمهوری اسلامی را در ایران معاصر بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد، اکتفا کردن به بررسی فقط چهار حزب در داخل ایران و عدم بررسی احزاب مهمِ جهان اسلام برای شناخت موضوع حزب صحیح، نوعی تقلیل‌گرایی در فرآیند موضوع‌شناسی است.
فیرحی برای موضوع‌شناسی حزب و تشخیص حزب صحیح از نادرست، چاره کار را در بررسی ساختار، مرامنامه و اهداف احزاب موجود می‌داند. چنین اقدامی به باور او مقدمه ضروری برای تأملات حکم‌شناسانه فقهی است (ص۱۲۴). نویسنده برای این کار، فقط چهار حزب دموکرات، اجتماعیون، توده و جمهوری اسلامی را در ایران معاصر بررسی می‌کند. به نظر می‌رسد، اکتفا کردن به بررسی فقط چهار حزب در داخل ایران و عدم بررسی احزاب مهمِ جهان اسلام برای شناخت موضوع حزب صحیح، نوعی تقلیل‌گرایی در فرآیند موضوع‌شناسی است.


===عدم ارتباط موضوع‌شناسی با حکم‌شناسی===
===عدم ارتباط موضوع‌شناسی با حکم‌شناسی===
خط ۱۵۰: خط ۱۵۳:
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:مقاله‌های علیرضا صالحی]]
[[رده:کتاب‌های داوود فیرحی]]
[[رده:کتاب‌های داوود فیرحی]]
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]]