رأی اکثریت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
|گردآوری = | |گردآوری = | ||
}} | }} | ||
*'''چکیده''' | |||
'''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگیهای مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانونگذاری]] و تصمیمسازی بر اساس رأی اکثریت صورت میگیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنشهای ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی بهویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. | '''رأی اکثریت''' به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگیهای مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای [[قانونگذاری]] و تصمیمسازی بر اساس رأی اکثریت صورت میگیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنشهای ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی بهویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. | ||
فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کردهاند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کردهاند و هر کدام از نظریهپردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداختهاند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت | فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کردهاند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاههایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کردهاند و هر کدام از نظریهپردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداختهاند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاهها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است. | ||
== تبیین مسئله و جایگاه آن == | == تبیین مسئله و جایگاه آن == | ||
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیمگیریهای جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظامهای سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود میبرند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایجترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت میدانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر میشود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت میکند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومتهای دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref> | مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیمگیریهای جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵</ref> به صورتی که بسیاری از نظامهای سیاسی جهان از عنوان [[دموکراسی]] که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود میبرند.<ref>فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.</ref> امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایجترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت میدانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است<ref>رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.</ref> و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر میشود.<ref>ایوبی، اکثریت چگونه حکومت میکند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.</ref> به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومتهای دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.<ref>عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.</ref> افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.<ref>صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.</ref> | ||
در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند [[قانونگذاری]] و تصمیمسازی بر اساس رأی اکثریت صورت میگیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهمترین عناصر یک [[نظام جمهوری]] | در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، [[قانون اساسی]]، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند [[قانونگذاری]] و تصمیمسازی بر اساس رأی اکثریت صورت میگیرد.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.</ref> رأی اکثریت در کنار مواردی چون [[مشارکت سیاسی]]، [[تفکیک قوا]] (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهمترین عناصر یک [[نظام جمهوری]] یا نظام دموکراتیک محسوب میشود.<ref>شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸ </ref> | ||
===مفهومشناسی=== | ===مفهومشناسی=== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۸: | ||
=== جایگاه در فقه معاصر === | === جایگاه در فقه معاصر === | ||
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن بهویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیدههای جدید در جهان اسلام معمولا با واکنشهای ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی بهویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیدههایی چون | مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن بهویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز میگردد.<ref>خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.</ref> ورود مفاهیم نوآیین و پدیدههای جدید در جهان اسلام معمولا با واکنشهای ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی بهویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیدههایی چون آزادی، برابری، [[انتخابات]]، تفکیک قوا، [[حقوق بشر]] و ازجمله رأی اکثریت از این موضوعات چالشبرانگیز در دوران معاصر محسوب میشوند. | ||
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]،<ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم،<ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]،<ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانونگذاری]]،<ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است. | مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید، <ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.</ref> [[عقد شرکت]]، <ref>فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.</ref> قضاوت<ref>مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.</ref> و مباحث مربوط به [[انتخابات]] یا انتخاب حاکم، <ref>منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.</ref> تعیین [[ولی فقیه]]، <ref>حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.</ref> و در فرآیند [[قانونگذاری]]، <ref>نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.</ref> بررسی شده است. | ||
بررسی آموزههای دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه بهعنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهشهای متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref> | بررسی آموزههای دینی درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه بهعنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهشهای متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.<ref>امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.</ref> | ||
| خط ۴۴: | خط ۴۶: | ||
طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسانها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی رضایت مردم یکی از علتهای مشروعیت حکومت محسوب میشود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواستها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورتهای زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسانها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی میشوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد میشود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> | طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> به این معنا که آزادی تکوینی انسانها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.</ref> و به عبارتی رضایت مردم یکی از علتهای مشروعیت حکومت محسوب میشود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواستها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورتهای زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسانها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی میشوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد میشود.<ref>امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».</ref> | ||
وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته؛ چراکه | وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن<ref>آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.</ref> دانسته؛ چراکه خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام میداند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.</ref> در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا میدانستند، با این حال هیجگاه این بینش را به مردم تحمیل نمیکردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان مییافتند.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.</ref> | ||
بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کردهاند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمیداند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار میداند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت میپردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمیکند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید میکند و از برگزیدن امر دیگری بازمیدارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع میداند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی میکند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref> | بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کردهاند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمیداند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار میداند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت میپردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمیکند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.</ref> همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید میکند و از برگزیدن امر دیگری بازمیدارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع میداند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی میکند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.<ref>امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.</ref> | ||
| خط ۵۰: | خط ۵۲: | ||
==منابع مطالعاتی== | ==منابع مطالعاتی== | ||
{{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|رأی اکثریت (منابع مطالعاتی)}} | ||
در کتابهای فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومتداری در اسلام و [[ولایت فقیه|مسئله ولایت فقیه]] پرداختهاند، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. | در کتابهای فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومتداری در اسلام و [[ولایت فقیه|مسئله ولایت فقیه]] پرداختهاند، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزههای دینی پرداخته، میتوان به کتاب [[تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد اول کتاب [[دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] نیز اشاراتی به این بحث شده است. | ||
درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتابها میتوان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر کاظم قاضیزاده نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداختهاند. | درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتابها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتابها میتوان به کتاب [[اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت]] نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر [[کاظم قاضیزاده]] نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداختهاند. | ||
==جستارهای وابسته== | ==جستارهای وابسته== | ||
| خط ۱۱۸: | خط ۱۲۰: | ||
[[رده:مقالههای علیرضا صالحی]] | [[رده:مقالههای علیرضا صالحی]] | ||
[[en:Majority vote]] | |||