بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = محمدکاظم حقانی فضل | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب | {{جعبه اطلاعات کتاب | ||
| عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | | عنوان =بررسی فقهی{{سخ}} فرمانبرداری و نافرمانی مدنی | ||
| خط ۳۳: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
* '''چکیده''' | |||
'''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی، پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. هر چند حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود. | '''کتاب بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی''' نوشته سید جواد ورعی، پژوهشی است که در ده فصل، موضوع [[نافرمانی مدنی]] در جامعه اسلامی را پژوهیده است. نویسنده ضمن تعریف نافرمانی مدنی و مقاومت تلاش کرده است تفاوت آن را با بغی، محاربه و افساد فی الارض توضیح دهد. نویسنده حق نافرمانی مدنی در دولت‌های مشروع دینی را می‌پذیرد و حاکمان را ملزم به رعایت حقوق نافرمانان می‌داند و از سوی دیگر برای نافرمانی شرایط و قیودی تعریف می‌کند تا مرز نافرمانی مدنی با [[بغی]]، [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] روشن باشد و حقی از مردم ضایع نشود. هر چند حق نافرمانی را نیز تا جایی روا می‌داند که به اخلال در نظام اجتماعی، اضرار به غیر و تضعیف حکومت اسلامی منتهی نشود. | ||
| خط ۷۲: | خط ۷۹: | ||
==مدعیات== | ==مدعیات== | ||
===مفهوم‌شناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن=== | ===مفهوم‌شناسی و مرزگذاری با دیگر مفاهیم همگن=== | ||
از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه | از نظر ورعی، نافرمانی مدنی با سه شاخصه خشونت‌پرهیزی، مسئولیت‌پذیری و محدودیت شناخته می‌شود.(ص۱۰) و چنین تعریف می‌شود: «سرپیچی از قوانین، مقررات، سیاست‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه یا بر خلاف شرع حکومت با هدف لغو یا تغییر آن، بدون نقضِ اصل حاکمیت؛ مشروط بر آن‌که نقد، انتقاد و اعتراض و اقدامات قانونی به نتیجه نرسیده باشد».(ص۱۰) تفاوت نافرمانی با مقاومت مدنی نیز در آن است که در مقاومت مدنی اقدام خاصی انجام نمی‌شود ولی نافرمانی با اقدام همراه است.(ص۱۱) | ||
به گفته نویسنده اگر ملاک تحقق بغی، صرف براندازی باشد نه دست‌بردن به اسلحه، در نتیجه باید کسانی که با ابزارهای فرهنگی مثل رسانه‌ها قصد براندازی دارند نیز «باغی» محسوب شوند.(ص۱۹) ولی ابزار برخورد با ایشان باید منحصر در همان ابزار فرهنگی باشد. | |||
مولف کتاب ادعا می‌کند اگر تعداد کسانی که قصد براندازی حکومت را دارند آنقدر نیست که نیاز به جنگ و مقاتله باشد، این افراد یا محاربند یا در حکم محارب.(ص۱۹) | |||
نویسنده مصوبات عرفی حاکمیت‌ها مثل قوانین شهرداری‌ها را خارج از بحث نافرمانی مدنی قرار می‌دهد.(ص۱۳۰) ولی باید توجه داشت که بسیاری از قوانین شهری بالمآل به تصرف در اموال و زندگی مردم منتهی می‌شود که همه محکوم حکم شرعی هستند. ولی نویسنده به این فرض توجه نکرده و فقط با بر این نکته تأکید کرده که اگر این قوانین منتهی به بی‌عدالتی شود، موضوع نافرمانی نیز محقق می‌شود. | |||
===رابطه گناه و جرم=== | ===رابطه گناه و جرم=== | ||
ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی دیگر اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این مخالفت با دستورات او هر چند جرم است ولی لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست. | ورعی درباره نسبت گناه و جرم معتقد است هر گناهی به لحاظ حقوقی جرم نیست و تعزیر ندارد؛ ولی با این حال برخی از گناهانی که در شرع تعزیر ندارند به جهت جنبه عمومی داشتن مستحق تعزیر خواهند بود. (ص۶۴) از سوی دیگر اطاعت از حاکم غیر معصوم، حکمی شرعی نیست، بنابر این مخالفت با دستورات او هر چند جرم است ولی لزوماً گناه نیست و عقاب ندارد.(ص۹۱) پس نافرمانی مدنی در دایره قوانین عرفی، شرعاً جایز است ولی در قوانین شرعی جایز نیست. | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۵۸: | ||
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] | ||
[[رده:مقاله‌های محمدکاظم حقانی فضل]] | [[رده:مقاله‌های محمدکاظم حقانی فضل]] | ||
[[رده: | [[رده:کتابهای سید جواد ورعی]] | ||
[[رده:مقالات کتاب‌شناسی]] | |||