|
|
| (۲۹۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{نویسنده| رضا شمس}}
| | '''ارتداد''' |
| {{جعبه اطلاعات کتاب
| |
| | عنوان = کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان
| |
| | تصویر =94714057.jpg
| |
| | نویسنده = سید مهدی نریمانی زمانی
| |
| | موضوع = [[تصدی امور اجتماعی توسط زنان]]
| |
| | سبک = فقه استدلالی
| |
| | زبان = فارسی
| |
| | تعداد جلد = ۱
| |
| | تعداد صفحات = ۲۹۲
| |
| | قطع = شومیز
| |
| | ناشر = بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
| |
| | محل نشر = مشهد
| |
| | تاریخ نشر = ۱۳۹۴ش
| |
| | نوبت چاپ = اول}}
| |
|
| |
|
| '''کاوشی نو در مساله حضور اجتماعی زنان''' کتابی است فارسی که به مساله اشتراط جنسیت در پذیرش مسولیت‌های ولایی، اجرایی و قضایی میپردازد. نویسنده در این کتاب تمام تلاش خود را در راستای مخالفت با ارتکاز متشرعه مبنی بر حضور نداشتن زنان در اجتماع انجام داه است. تا جایی اصرار به مشروع بودن این امر دارد که حتی شارع را خشنود از این امر، و گاهی ستایش‌گر چنین زنانی میداند.
| |
|
| |
|
| '''روش کتاب''' بر اساس بیان استدلال و تحلیل است و با نقد دلائل مدعیان مخالف و بیان دلائل موافقان، ادعای خویش را به اثبات رسانده است. لذا بخش اعظم کتاب به بیان استدلال‌ها، نقد دلائل مخالف و ایراد شواهدی از آراء فقها و نقل‌های تاریخی موافق با نظر خود، پرداخته است. وی با تمسک به عمومات و یا اطلاقات متعدد در مورد احکامی که در باب امور اجتماعی صادر شده زنان را نیز در تصدی این امور داخل میداند. وی تمام تلاش خود را بر نفی دلائلی که مانع ورود زنان در اجتماع است انجام داده است. گرچه دلائل مانعین متشکل از آیات و روایات و دلیل عقلی است و در کتاب، نویسنده معترف به این است که ارتکاز قطعی متشرعه اینست که مذاق شارع مقدس لزوم پوشش زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی آنها میباشد. لکن مساله حضور زنان به چالشی تبدیل شده است که نوگرایان علوم اسلامی سعی در اصلاح این فکر و تطبیق آن با شرایط روز جامعه دارند.
| |
|
| |
|
| == ساختار و بیان کلیات==
| | در تعریف ارتداد باید مراعات تمام نحله ها شود یعنی بگونه ای نوشته نشود که ابتدائا ارتدادی که قدما و مشهور میگویند منصرف بذهن شود |
| === ساختار===
| |
| این کتاب در دو فصل و هر فصل در سه بخش نگاشته شده است. مولف '''''فصل اول''''' را به کلیاتِ بحث گذرانده است. در '''بخش اول''' مفاهیمی که در طول بحث به آنها نیاز دارد را بررسی میکند. '''بخش دوم''' به پذیرش مسولیت در اسلام و در '''بخش سوم''' نگاه اسلام به جنسیت را مورد مطالعه قرار می‌دهد.(ص ۲۱-۸۰)
| |
|
| |
|
| '''''فصل دوم''''' این کتاب به بررسی دلائل موافقان و مخالفان، و بیان نکاتی در باب حضور زنان در اجتماع میپردازد.(ص ۸۱-۲۶۱)
| |
|
| |
|
| وی '''بخش اول''' را به دلیل‌های مخالفان اختصاص داده است. استناد به چهار دلیل قرآنی، آیه قوامیت (نساء ۳۴)، آیه درجه (بقره ۲۲۸)، آیه حلیه (زخرف ۱۱۵)، آیه تبرج (احزاب ۳۱-۳۲) و تمسک به روایات شیعه و عامه دلائل نقلی این بخش است. تکیه بر اجماع و شهرت، ارتکاز متشرعه و اخذ به قدر متیقن از جمله دلائل لبی مخالفان است.(ص ۸۱-۱۷۸)
| |
|
| |
|
| نویسنده در '''بخش دوم''' دلائل موافقان حضور زنان در اجتماع و مسولیت‌های اجتماعی را بررسی میکند. وجوب امر به معروف و نهی از منکر، اطلاق و عموم دلائل نقلی ولایت فقیه و دلائل وجوب قیام به عدل، ازجمله دلائل نقلی و دلائل عقلی ولایت فقیه و اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت را دلیل عقلی موافقان بر می‌شمارد. (ص ۱۷۸-۲۵۲)
| | == تبیین مسئله و جایگاه == |
| | ارتداد |
|
| |
|
| '''بخش سوم''' ملاحظاتی در حضور زنان در اجتماع است که نویسنده می‌کوشد تا با توجه به میل شخصی به مشارکت زنان توصیه‌هایی را به وی ابراز نماید. عدم اختلاط با مردان، توجه به مشارکت‌هایی که سازگار با کرامت انسانی و روحیه زنانگی است، محوریت زن در خانه و خانواده و اولوی ت مردان در اشتغال به سبب وظیفه تامین نفقه خانواده موضوعاتی است که در این بخش به آن میپردازد. (ص ۲۵۲-۲۶۱)
| | آیا میشود قتل که سزای مرتد است را تفسیر به محترم نبودن خون او کرد؟ |
| | === اقسام ارتداد === |
|
| |
|
| ===بیان کلیات===
| | ابن جنید مرتد یک قسم باقی دو قسم |
| نویسنده در '''''بخش اول''''' فصل یک کتاب خود، مفاهیمی چون اصل، حق، حقوق، تصدی و پذیرش سمت اجرایی، ولایت، عدالت و تکلیف را بیان میکند.
| |
| وی از '''اصل'''، معنای مبنای اولیه، از واژه '''حق'''، شایستگی و از '''حقوق''' معنای مجموعه امتیازهای فردی یا گروهی شناخته شده در جامعه اراده کرده است.
| |
| '''تصدی سمت اجرایی''' همان پذیرش اموری از شاخه های حکومتی است که به ولایت نیاز ندارد. در واقع همه شاخه‌های حکومتی غیر از رهبری، قضاوت و صدور حکم را شامل میشود.
| |
| نویسنده '''ولایت''' مطرح شده در فقه را به معنای استقلال در تدبیر کار دیگری و کفایت او در زندگی و معیشت و '''عدالت''' را قرار گیری هر چیزی در جایگاه مناسب میداند. به نظر او '''تکلیف'''، همان التزام به خطاب شرعی است. (ص ۲۱-۳۴)
| |
|
| |
|
| در '''''بخش دوم''''' به نگاه اسلام به پذیرش مسولیت میپردازد. به نظر نویسنده پذیرش مسولیت‌های اجرایی و قضایی و حکومتی، امانتی الهی و بسیار دشوار است و به حکم عقل احاله هر مسولیتی به اشخاص باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. (ص ۳۴-۳۹)
| | مرتدملی و فطری/برخی فطری و غیر فطری |
| | === شرایط تحقق ارتداد === |
|
| |
|
| در '''''بخش سوم''''' و پایانی این فصل، بیان میکند که گرچه زن و مرد از لحاظ جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند اما در پیشرفت و ترقیِ تکاملی یکسان اند. و بعد از ذکر این نکته در چهار گفتار به نگاه اسلام به جنسیت پرداخته شده است.(ص ۳۹-۴۵)
| | لیش |
|
| |
|
| '''گفتار اول''' در باب تساوی زن و مرد در کسب فضائل اخلاقی و معنوی است که ناشی از تساوی هوی تی وی است. نویسنده در راستای اثبات این امر شواهدی از قرآن نظیر آیاتی که دال بر تساوی در بهره‌مندی از حیات طیبه(۹۷ نحل)، مغفرت و پاداش( احزاب ۳۵)، و تساوی وعده بهشت و جهنم برای زن و مرد است(نسا ۱۲۴) را ایراد میکند. (ص ۴۶-۵۳)
| |
|
| |
|
| در '''گفتار دوم''' این نکته را ذکر میکند که خانواده سالم، برای عملکرد صحیح خود به تفاوت زن و مرد نیاز دارد و زن و مرد را بطور یکسان عامل تکامل میداند.(ص ۵۳-۵۸)
| |
|
| |
|
| '''گفتار سوم''' به بررسی این نکته میپردازد که گرچه در اسلام نگاه جنسیتی مطرح نیست لکن برخی از احکام به جنسیت افراد بستگی دارد. مانند احکام خون‌های مربوط به زنان، پذیرش شهادت، حضانت فرزند، حق طلاق، پرداخت مهریه و موارد دیگر. لکن از بین این موارد برخی مصادیق شهادت مورد اختلاف فقها است و بطور قاطع نمی شود گفت نظر دین بر کنار گذاشتن زنان در جمیع موارد شهادت است. نظیر شهادت در امور حدی مثل حد سحق و لواط یا امور غیر حدی مانند نکاح و طلاق.
| | == ادله فقهی حکم ارتداد == |
| همچنین در عرصه قضاوتِ زنان فقها چند دسته اند: فتوا به مردود بودن قاضی شدن زن، احتیاط واجب بر این مطلب، فتوا به قبول قضاوت زنان بدون هیچ قید و شرط و تفصیل بین قضاوت رسمی و غیر رسمی ازجمله اقوالی است که فقها در زمینه قضاوت زنان به خود اختصاص داده اند.(ص ۵۸-۶۸)
| |
|
| |
|
| نویسنده در '''گفتار چهارم''' و پایانی بخش سوم، در باب توجه ویژه به جنس مونث در اسلام و تحقیر و برخوردهای ناشایست در قبل اسلام و حکومتهای غیر اسلامی میپردازد. وی جایگاه ویژه‌ای را در اسلام برای زنان بر میشمرد. برخی از این موارد عبارتند از تخفیف در وجوب شرکت در جهاد و نماز جمعه، استحباب کنیز گرفتن برای زنان، منع مرد از کتک زدن زنان، پاداش‌های الهی که مردان به راحتی نمی‌توانند به آنها برسند و سایر موارد.(ص ۶۹-۸۰)
| |
|
| |
|
| == دلائل موافقان و مخالفان==
| |
| نویسنده در ابتدای فصل دوم استفتاء مراجع در مورد اشتراط جنسیت در تصدی ریاست قوه مجریه و مقننه یا قضائیه، رهبری، مرجع تقلید شدن و قضاوت را مطرح میکند. برخی مثل محمد صادق روحانی تمام این شئون را از مختصات مرد میدانند. و برخی مانند سید موسی شبیری و حسین مظاهری فقط شان قضاوت و مرجعیت را برای مردان میدانند و تعین جنسیت ریاست قوا را بر عهده قانون می‌بینند. لکن در قسمت واکاوی ادله برای اثبات مدعای خود از دلائلی غیر محکم و ناکافی بهره جسته است. و سعی در اثبات نظریه خود به هر طریق دارد. دسته بندی اشتباه مطالب، عدم صحت برخی داده‌های مربوط به علم اصول و دفاع به ناحق از مدعای خود از دیگر اشکالات وی است.
| |
|
| |
|
| ===دلائل قرآنی مخالفان === | | === فلسفه کیفر مرتد === |
|
| |
|
| ===== آیه قوّامیت=====
| | تاویدشسبثظشثق |
| نویسنده آیه ۳۴ سوره نساء را مهترین دلیل مخالفان برمی‌شمرد. متن آیه چنین است: ''«الرجال قوامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم»'' مردان بر زنان قوامیت دارند بدان سبب که خداوند برخی از آنان را بر برخی برتری بخشیده و بدان جهت که از اموال خویش انفاق میکنند.
| |
| '''وجه استدلال''' به این آیه این چنین است که کلمه قوّام صیغه مبالغه است و دلالت بر شخصی دارد که نه تنها خود روی پایش ایستاده بلکه قوام دیگران به او وابسته است. لذا آیه می‌فرماید مردان از جهات بسیار زیاد بر زنان تسلط دارند یعنی در تدبیر امور و تادیب و تعلیم و تربیت بر آنان مسلط می‌باشند.
| |
|
| |
|
| مفسران در مورد این آیه دو دیدگاه دارند. دیدگاه نخست اذعان دارد که آیه صرفا در صدد بیان وظایف مردان است نه برتری وی و دیدگاه دوم از آیه سلطه مرد بر زن، برداشت کردند. و احتمال دارد تسلط مرد بر زن به نحو مطلق در خانه و اجتماع منظور باشد و ممکن است فقط تسلط مرد بر همسر خویش مراد باشد.
| | === آثار ارتداد === |
| از طرفداران دیدگاه اول میتوان شیخ طوسی، قاضی ابن براج و از موافقان دیدگاه دوم زمخشری و فیض کاشانی را نام برد.
| | سلب مالکیت |
|
| |
|
| نویسنده در '''مقام نقد''' میگوید برای استدلال مخالفان حضور زنان به این آیه باید دیدگاه دوم در فرض اول آن محقق شود یعنی آیه سلطه مرد بر زن در تمام شئون و به نحو مطلق را برساند لکن شان نزول آیه که در مورد یک دعوای زناشوی ی است و علت پرداخت نفقه که در آیه ذکر شده، دلالت بر حاکمیت مرد بر همسر خویش دارد. و حتی با قیاس اولویت هم قیومیت مرد بر زن در اجتماع، برداشت نمی‌شود.
| | فسخ زوجیت |
| در نهایت نویسنده میگوید حتی اگر آیه را تعمیم به ولایت جنس مردان بر زنان بدانیم باز هم آیه دلیل بر منع نمی‌تواند باشد چرا که قیومیت به معنای سلطه یا مدبر امور نیست و اگر باشد باز هم مانع حضور زنان در این امور نیست.
| |
|
| |
|
| ===== آیه درجه=====
| | سلب طهارت |
| یکی دیگر از آیاتی که مورد استدلال قرار گرفته آیه ۲۲۸ سوره بقره است. متن آیه چنین است: ''«و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجة و الله عزیز حکیم»'' و زنان را بر شوهران حقوق مشروعی است، چنان که شوهران را بر زنان؛ لکن مردان را بر زنان افزونی و برتری است و خداوند دارای عزت و حکمت است.
| |
| '''وجه استدلال''' به این آیه چنین است که خداوند میان مردان و زنان در حقوق و واجبات برابری برقرار کرده و برای هر یک وظایفی تعین نموده و حقوقی را معین کرده است، ولی خداوند حقوق مردان از زنان را با یک درجه مجزا نموده و آن عبارتست از قیمومت در درون خانواده و بیرون آن.
| |
|
| |
|
| در این آیه نیز دو دیدگاه وجود دارد برخی معتقد اند آیه در صدد بیان وظیفه ای از وظایف مردان در برابر همسرانشان اند و برخی دیگر مدعی اند آیه فضیلت مرد بر زن را میگوید. برخی از افرادی که آیه را در مقام فضیلت میدانند مدعی اند آیه به بحث طلاق که از مصادیق قیمومیت مرد بر زن است مختص است. از طرفداران دیدگاه اول فاضل مقداد و سید جرجانی و از طرفداران نظریه دوم میتوان فخر الدین رازی و قطب الدین راوندی را نام برد.
| | قتل/جدایی از همسر/تقسیم اموال |
|
| |
|
| نویسنده در '''مقام نقد''' معتقد است مخالفانِ حضور باید دیدگاه دوم را در فرضی که آیه به مساله طلاق اختصاص ندارد مطرح کنند یعنی آیه دال بر برتری مرد بر زن در تمام جوانب است لکن واژه درجه که در آیه نماد برتری است نکره ای است که در سیاق مثبت قرار گرفته است و دال بر عمومیت برتری مرد بر زن در تمام جوانب نمی‌شود و همچنین با سیاق آیات که در مورد طلاق است احتمال برتری در مورد طلاق تقوی ت میشود. حتی بیشتر مفسران این آیه را در مقام مسایل بین زن و شوهر مطرح کرده اند.
| | === اسباب ارتداد (کفر) === |
| | انکار ضروری/ضروری چیست |
|
| |
|
| ===== آیه حلیه=====
| | انکار لوازم |
| آیه دیگری که در باب حضور اجتماعی زنان مورد توجه مخالفان است آیه ۱۸ سوره زخرف است: ''«أوَ من ینشّؤا فی الحلیة و هو فی الخصام المبین»'' آیا آن کس که در زیور و زینت پرورش یافته و در مخاصمه غیر آشکار است (را فرزند خدا قرار می‌دهید؟).
| |
| '''وجه استدلال''' این که کلمه هو در آیه به بنات اشاره دارد و دلالت بر این دارد که جنس زن موجودی ظریف، متمایل به زیور آلات، و در نزاع و به تبع تعقل، کم توان است. و این صفات با پست‌های اجرایی و مدیریتی ناسازگار است.
| |
|
| |
|
| مفسرین در این آیه احتمالات زیادی برشمردند که هرکدام مخل به دلیل بودن آیه بر نظر مخالفان است. از جمله آنان اشاره داشتن هو به کفار یا اصنام یا موسی و اراده بنات، اصنام، فرعون و یا موسی از من موصول است. لذا در '''نقد مستدلین''' این آیه گفته شده، آیه مجمل است یعنی منظور خداوند معلوم نیست. برفرض مجمل نبودن، میگوی یم اخص از مدعاست چراکه اثبات ناتوانی در مجدلائل، ربطی به پذیرش امور قضایی و ولایی ندارد. چرا که قاضی نیازمند جدال نیست.
| | ... |
|
| |
|
| ===== آیه تبرج===== | | == جایگاه ارتداد در فقه معاصر == |
| آیه مهم دیگر آیه تبرج است: ''«و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی ... »''. و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در مردم ظاهر نشوید.
| | حکم ارتداد باتوجه به رویکردهای فقهی و برداشتهای مختلف از آیات، روایات و سیره معصومین قابل تغییر است |
| '''وجه استدلال''' اینست که از لوازم پذیرش پست‌های اجرایی خروج از منزل و اختلاط با نامحرم است که این با نهی صریح آیه منافات دارد.
| |
|
| |
|
| نویسنده در '''نقد استدلال'''، این آیه را مختص زنان پیامبرص، اخص از مدعا و باتوجه به اختلاف قرائت، معنای لزومِ رعایتِ وقار و سنگینی را بجای خانه نشینی احتمال داده است.
| | رویکرد حکم حکومتی بودن ارتداد |
| در نهایت وی هیچکدام از آیات را دلیل بر لزوم عدم مشارکت زنان در امور اجرایی و ولایی نمی‌داند.
| |
|
| |
|
| ===دلائل روایی مخالفان===
| | رویکرد |
| نویسنده '''استدلال روایی''' خود را به دو دسته روایات شیعه و اهل تسنن تقسیم کرده است. وی ۱۲ روایت از شیعه و ۴ روایت از عامه نقل کرده اند. محتوای آنها این امور است. مخالفت با زنان در کارهای نیک، عدم جواز قضاوت، نهی از خروج زنان، نهی از مشورت با ایشان، بهره‌مندی کمتر از موهبت عقل، تنفر پیامبر از بدست گرفتن امور توسط زنان، عدم رستگاری قومی که در آن زنان حکومت میکنند.
| |
|
| |
|
| وی در '''نقد''' خود هیچکدام از این روایات را قبول نمی‌کند. برخی مقابل نص صریح قرآن است، برخی ضعیف السند، برخی مختص به زمان صدور، برخی مورد اعراض اصحاب و برخی در مقام ارشاد است. صراحت نداشتن تمام روایات در نهی از پذیرش امور اجرایی از جمله این موارد است.
| | ابوالصلاح حلبی؛ فقیه و متکلم برجسته شیعه در قرن پنجم هجری در کتاب خود (الکافی، ص 311) تصریح کرده که اگر کسی با استدلال، کافر شود احکام مرتد بر وی جاری نمی‌شود: |
|
| |
|
| ===دلائل لبی مخالفان=== | | === رویکردهای فقهی معاصر و نواندیشانه به مسئله ارتداد === |
| ===== ارتکاز متشرعه===== | |
| در ذهن اشخاص پایبند به شریعت این مطلب به طور قطعی مرتکز است که مذاق شارع مقدس لزوم تحجب و تستر بر زنان و پذیرش امور داخلی منزل از سوی وی میباشد. البته این ارتکاز منشا روایی دارد لکن نویسنده در '''مقام نقد''' این دلیل گفته‌اند: موارد متعددی داریم که بر خلاف این ادعای ارتکاز است. مانند ایمان آوردن حضرت خدیجه، فعالیت تجاری ایشان، رهبری جنگ جمل مشورت پیامبر با ام سللمه و شرکت وی در برخی جنگها و هجرت به حبشه
| |
| وی در ادامه عباراتی را از برخی بزرگان می‌آورند که دال بر جواز زنان برای مرجعیت، ولایت در وصایت، قضاوت و ریاست دولت است. و در ادامه به برخی از تندروی های اجتماعی علیه زنان نظیر تندروی های عمر در منع از حضور در تشییع جنائز، تذکر به زنان پیامبر و امر به پرده نشینی نا رضایتی از حضور زنان در مساجد و برخی موارد دیگر از سایر اشخاص اشاره می کند.
| |
|
| |
|
| ===== اجماع و شهرت===== | | ====== محمد سروش ====== |
| برخی از فقها '''استدلال''' به اجماع و شهرت کرده اند لکن نویسنده این دلیل را نمی‌پسندد و در '''نقد''' آن میگوید اولا اجماعی در مساله نیست چون قدما به شرط ذکوریت در قاضی اشاره نکرده‌اند ثانیا اجماع محصلی وجود ندارد و ثالثا اگر باشد مدرکی است. شهرت روایی و عملی نیز با چند حدیث ضعیف شکل نمی‌گیرد. شهرت فتوایی نیز بدلیل اینکه بحث در قدما طرح نشده یافت نمی‌شود. | | جریان "ارتداد" در صدر اسلام، ماجرایی گسترده و "کاملاً سیاسی" بوده است و چنان نبوده که برخی از مسلمانان در شرایط عادی و طبیعی، و بر اساس تدبّر و در اثر شبهه، و به صورت فردی دست از آیین خود برداشته و از اسلام روی برگردانند.شیوه کفار برای بازگشت مسلمانان از اسلام آن بود که گروهی را به "تظاهر به اسلام" وهمراهی با مسلمانان وا میداشتند و سپس از آنها میخواستند که اعلام کفر نموده و از اسلام رویگردانند تا از این طریق مسلمانان را دچار سردرگمی کرده و در ایمان و اعتقادشان خلل به وجود آورندآیات قرآن گواه آن است که ارتداد، از شگردهای جریان نفاق در صدر اسلام بوده است که برای ضربه زدن به اسلام انجام میگرفته است، لذا در روایتی از امام باقر (ع) اشاره شده است که منافقان برای دستیابی به اغراض خاصی، وارد جامعه اسلامی میشدند و پس از مدتی زندگی در دارالاسلام به دارالکفر بازمیگشتند، تا با اطلاعات بیشتر و آمادگی افزونتر به مبارزه علیه اسلام ادامه دهند.فضای کلی آیات قرآن در باره ارتداد کاملاً گویای آن است که در دوران تأسیس جامعه اسلامی، ارتداد، کاملاً "وجهه سیاسی" داشته است و به شکل "تغییر عقیده" از جانب یک فرد و بر مبنای تشخیص و تصمیم خود او انجام نمیشده است. بلکه حرکتی جمعی و گروهی، و با انگیزههای حقستیزی و عناد توأم بوده و تحت تأثیر تحریکات و القائات دشمنان اسلام برای آسیب رساندن به جبهه ایمان صورت میگرفته است.این ویژگیها که در آیات قرآن آمده است، حکایت از آن دارد که ارتداد بدون این مشخصات، چندان اندک و یا غیر قابل اعتنا بوده است که از آن ذکری به میان نیامده است و البته در چنین شرایطی اگر مجازات سنگین و شدیدی برای مرتدان در نظر گرفته شود، کاملاً توجیهپذیر بوده و به ویژه در دوران تأسیس جامعه اسلامی که هنوز پایههای عقیده و ایمان استقرار و استحکام کامل نیافته است، ضروری است. |
|
| |
|
| ===== نبود دلیل جواز=====
| | از فقهای بزرگ مانند شهید اول آموختیم که احکام صادره از پیامبر را با عمومات قرآن و اصولی که از آن استفاده میشود باید سنجید و بدین وسیله "نوع حکم" را مشخص نمود. این سخن بدان معنا نیست که کلام معصوم نمی‌تواند "مخصِصّ" احکام عام قرآن باشد، زیرا تخصیص کتاب اللَّه به وسیله سنت معتبر مورد قبول همه فقهاست.بلکه مقصود از این تطبیق و سنجش آن است که با مبنا قرار دادن قرآن، به سنت نگاه کنیم و اصل را بر "حفظ ظاهر قرآن" قرار دهیم. و چون "عام و مطلقِ قرآن، از جمله ظواهر معتبر است، لذا تا مخصِّص یا مقیّد بودن روایتی به اثبات نرسیده باشد، از ظاهر قرآن دست برنداریم. در باره حکم مرتد نیز ابتدا باید به سراغ قرآن رفت و با اصل قرار دادن حکم قرآن، در باره ماهیت دستور پیامبر، که بیان یک "حکم شرعی" است و یا با توجه با اقتضاءات خاص زمان، "حکم حکومتی" است، تأمل نمود. |
| شیخ طوسی در '''مقام استدلال''' بر عدم قضاوت زن میگوید جواز قضاوت نیاز مند دلیل است لکن این ادعا صحیح نیست و در بخش بعد دلائل جواز را می‌آوریم.
| |
|
| |
|
| ===== اخذ به قدر متیقن=====
| | در جای دیگر توضیح دادهایم که قرآن در آیات متعدد، عدم جواز به کارگیری اکراه در حوزه عقیده و ایمان را مطرح ساخته است به گونهای که میتوان آن را از اصول محکم این کتاب آسمانی به حساب آورد: لا اکراه فی الدین؛این گونه آیات هر چند اصلِ "ولایت و زعامت" رسول خدا را نفی نمی‌کند و با نقش رهبری اجتماعی آن حضرت ناسازگاری ندارد، ولی "ایمان و عقیده" افراد را خارج از حوزه اختیار و دخالت حضرت قرار می‌دهد. از اینرو وقتی که "ارتداد" صرفاً تغییر عقیده باشد و مصداق "فساد فی الارض" شمرده نشود و یا "حکومت نبوی" را مورد مخاطره قرار ندهد طبق قواعد اولیه از شمول "حکم قتل"، و یا سیطره ولیّ مسلمین، بیرون است. |
| در مورد فتوای مرد اطمینان به جواز به عمل است اما فتوای زن محل شک است و اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد لکن نویسنده کما فی السابق مدعی است شرط رجولیت در کار نیست و این گمان‌ها حجیت ندارند. | |
|
| |
|
| =====مقدمه حرام و دلائل دیگر=====
| | در مراجعه به منابع فقهی، و نیز در مرور متون فتوایی و یا آرای دانشمندان اسلامی، شواهدی وجود دارد که "ماهیّت تعزیری" کیفر مرتد را "تأیید" میکند: |
| نویسنده کتاب '''دلیل مانعین''' را اینگونه بیان میکند: پذیرش مناصب اجرایی سبب پررنگ شدن حضور زنان و مقدمه اختلاط با نامحرم و برخی انحرافات اخلاقی می‌گردد و به حکم عقل مقدمه حرام حرام است. و در '''پاسخ''' به این دلیل میگوید: اولا در حرمت مقدمه حرام اختلاف است. ثانیا مفسده هایی که مانعین برمیشمرند به صرف پررنگی حضور زنان است حتی اگر ارباب رجوع باشند در حالی که این را هیچ عاقلی منع نکرده است. وی در ادامه چندی از اداب شرعی برای حضور زنان در اجتماع و استفتائاتی از مراجع در مورد اشتغال زن خارج از خانه ذکر میکنند.
| |
| نویسنده کتاب دو دلیل دیگر نیز از قول علامه حلی نقل و سپس نقد میکنند: ۱. شنیدن صدای زن حرام است. ۲.ترس وقوع در فتنه در جواز قضاوت زن است. لکن این دلیل‌ها مردود است چرا که ۱. شنیدن صدای زن به فتوای مشهور حرام نیست. ۲.حجاب ترس مفسده را به حداقل می‌رساند. ۳.احتمال ترس فتنه عقلایی نیست و در قاضی مرد نیز وجود دارد.
| |
|
| |
|
| === دلائل نقلی موافقان===
| | 1- به کار نگرفتن تعبیر "حدّ" در روایات: |
|
| |
|
| =====وجوب امر به معروف و نهی از منکر=====
| | در روایاتی که مجازات جرمهایی مانند سرقت، زنا، لواط و قذف بیان شده است، استفاده از تعبیر "حد" شایع است و معمولاً از کیفر آنها با این تعبیر یاد شده است، ولی استقصای روایاتی |
| یکی از واجبات اسلام نظارت همگانی برای اصلاح جامعه است. ''«المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»'' کلمه اولیاء به قرینه یامرون به معنای سلطه و ولایت است. بنابراین هر زن و مرد مسلمانی می‌تواند برادر و خواهر دینی خود را به انجام معروف سیاسی امر و از ارتکاب منکر سیاسی نهی کند.
| |
|
| |
|
| =====پادشاهی بلقیس=====
| | |48| |
| در قرآن بعد از نقل خبر هدهد از حکومت زنی در راسِ قدرتِ سیاسی یک کشور، مشاهده میشود که خداوند متعال به این مساله خرده نمی‌گیرد و وی را مذمت نمی‌کند. حتی در برخی آیات از بلقیس ستایش میشود. مانند خبر هدهد:«من زنی را دیدم بر آنان حکومت میکند و همه چیز در اختیار دارد.» با توجه به این سکوت یا ستایش غیر مستقیم خدا میتوان امضای شارع در مورد پذیرش امور حکومتی توسط زنان را استفاده کرد.
| |
|
| |
|
| =====اطلاق و عموم دلائل نقلی ولایت فقیه=====
| | که در باره کیفر مرتد وجود دارد و طی ابواب مختلف در وسائل الشیعه گردآوری شده است، نشان می‌دهد که در هیچ موردی از تعبیر، "حد" در مورد "مرتد" به کار نرفته است. |
| در این قسمت مولف کتاب شش روایت در جهت لزوم وجود حاکم و سرپرست برای جامعه را ذکر میکند که در آنها اشاره‌ای به لزوم مرد بودن نیست و همگی اطلاق دارند.
| |
|
| |
|
| =====لزوم اهتمام به کار مسلمانان=====
| | 2- تعبیرات فقها در باره کیفر مرتد |
| مولف با بیان روایت پیامبر اکرم ص که در آن فرموده است: کسی که صبح و شام کند و به امور مسلمین اهتمام نورزد از آنان نیست، از اطلاق موجود در روایت جواز تصدی زنان در امور اجتماعی و سیاسی را استنباط می کند.
| |
|
| |
|
| =====سیره پیامبر و علی ع=====
| | امروزه در فقه شیعه معمولاً احکام مرتد، تحت عنوان "حد مرتد" مطرح میشود |
| در این بخش نویسنده ۲۷ داستان از سرپرستی یا نمایندگی یا مشورت با زنان نقل میکند که در موضوعاتی نظیر جهاد، عرصه اقتصاد، عرصه‌های علمی و ستیز با ستم است و این واگذاری‌ها را نشان از رضایت معصوم ع به مشارکت و حضور زنان در امور اجرایی، قضایی و ولایی میداند. | |
|
| |
|
| =====حضور زنان در حکومت حضرت مهدی عج=====
| | [*]، ولی مراجعه به متون فقهی گذشتگان نشان می‌دهد که در شیوه فقهای اعصار گذشته، چنین تعبیری رایج نبوده و به ویژه چون آنان به حفظ تعبیرات روایی، مقیّد بودند، |
| در برخی از روایات مهدوی ت آورده شده است پنجاه نفر از یاران اصلی حضرت مهدی عج زنان اند. و یا آمده است که در زمان حضور حضرت حکمت به قدری می‌رسد که زنان مطابق کتاب خدا و سنت قضاوت میکنند. آنطور که از این دو روایت مشهود است قسمتی از امر ولایت و قضاوت در زمان آن حضرت به عهده زنان گماشته میشود.
| |
|
| |
|
| =====بناء و سیره عقلا=====
| | 3- انعطافپذیری کیفر مرتد در قرآن: |
| سیره عقلا در تمام زمان‌ها بر این بوده است که کار باید به شایسته ترین افراد سپرده شود و جنسیت در صلاحیت افراد مطرح نیست. همانطور که مرحوم منتظری در مورد جواز تقلید از زنان با تمسک به سیره عقلا میگوید شرط ذکوریت در مقام افتاء لازم نیست.
| |
|
| |
|
| =====اطلاق و عموم دلائل وجوب قیام به عدل و دلائل موی د دیگر=====
| | در قرآن کریم، اشاره‌ای به انعطافپذیری حکم مرتد، به چشم میخورد، زیرا مجازات برخی مرتدان "قابل گذشت" دانسته شده است. |
| در اسلام دلائل ای داریم که به وجوب قیام به عدل و وجوب عمل مطابق وحی منزل امر کرده اند بدون اشاره به جنسیت کسی که گوی نده حق یا تشخیص دهنده عمل صحیح مطابق وحی باشد. | |
|
| |
|
| در ادامه نویسنده چندی دیگر از دلائل را به عنوان موی د جواز حضور زنان در مشارکت‌های سیاسی و پذیرش مناصب اجتماعی بر میشمرد که با اطلاق این دلائل بدنبال تاییدی برای این مطلب می‌گردند. ۱.لزوم تحصیل دانش با این توضیح که اگر زنان دانش تحصیل کنند و به مقتضای آن عمل نکنند لزوم تحصیل بیهوده است و عالم بی عملی هستند که در روایات مذموم است.
| | 4- انعطافپذیری کیفر مرتد در روایات. |
| ۲.دستور پیامبر ص به زنان برای شرکت در برخی مراسمات مذهبی ۳.تشریع حجاب که لازمه آن جواز حضور زنان در جامعه است. ۴.روایاتی که دال بر این اند که برخی زنان از مردان برتر اند مانند روایت امام صادق ع : «بیشترین خیر و برکت در زنان است.» ۵.در متون دینی برخی از زنان الگو برای مردان اند ۶. دلائل نقلی یا تاریخی که در آن مشورت با زنان تایید شده است. ۷.روایتی که ام سلمه را امانت دار ودائع امامت میداند ۸.زنان زودتر به تکلیف می‌رسند پس از آنان برتر اند.
| |
|
| |
|
| ===دلائل لبی موافقان===
| | نباید پنداشت وجود روایات متعدد از ائمه علیهمالسلام که در آنها احکام یکسانی در باره مرتدان بیان شده است، احتمال دوم را نفی میکند، زیرا این روایات شرح و تفصیل حکمی است که از طرف پیامبر اکرم اعلام شده است و چنانچه اصل حکم نبوی، با توجه به برخی شواهد و قرائن، جنبه حکومتی و تعزیری داشته باشد، قهراً این روایات نیز ناظر به "شرایط همان حکم" میباشد و تغییری در ماهیت حکم به وجود نمیآورد. چه اینکه اگر در باب زکات از این تعبیر که "رسول خدا زکات را بر نه چیز قرار داده است"، استفاده شود که جعل زکات بر این موارد خاص، جنبه حکومتی دارد، روایات ائمه (ع) که شرایط زکوة را در این موارد بیان میکند، شرح همان حکم نبوی بوده و از جنبه ماهوی آن حکم را دستخوش تغییر نمیسازد. به علاوه که در روایات ائمه (ع)، به "حدّ" بودن کیفر مرتد اشاره نشده است و این سکوت نیز راه استظهار از کلام رسول خدا را برای تفسیر حکومتی از آن باز میگذارد. |
| =====دلائل عقلی ولایت فقیه=====
| |
| نویسنده در بیان دلائل عقلی بر جواز تصدی مناصب قضایی و ولایی زنان میگوید: در تمام ۲۷ دلیلی که برای برای اثبات ولایت فقیه در عصر غیبت ائمه شده، جنسیت شرط نیست و صرفا لزوم اجرای حدود و احکام الهی در عصر غیبت شرط است و این امر نیاز مند فقیهی خبره است که زن و مرد در این مساله مشترک هستند. (ص ۲۴۹)
| |
|
| |
|
| =====اصول اولیه عقلی تشکیل حکومت===== | | همچنین مانعی از قبیل "اجماع" نیز جلوی چنین تفسیری را نمی‌گیرد، زیرا برخی از فقهای طراز اول فقه، به تعزیری بودن کیفر مرتد تصریح کردهاند و بسیاری از قدما هم تعبیر "حد" را به کار نبردهاند. |
| اصل مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی از اصول اولیه تشکیل هر حکومتی به شمار می‌رود. منع افراد از چنین مشارکتی دلیل قطعی می‌خواهد. در بخش سابق مخدوش بودن دلائل ای که برمنع مشارکت زنان دخالت دارند را بررسی کردیم.
| | |
| در ادامه نویسنده اینگونه می‌نگارد: آری باتوجه به اصل «نبود حق سرپرستی نداشتن بر دیگران» برای اثبات ولایت زنان نمی‌توان به اصل «مشارکت در امور اجرایی و اجتماعی» تمسک جست اما در بقیه موارد اجرایی و مدیریتی میتوان از اصل مشارکت بهره جست. | | البته محققان و متفکران اسلامی در یک قرن اخیر، تحلیلهای مختلفی در زمینه فلسفه کیفر مرتد ارائه کردهاند و ابعاد مختلف موضوع را از جنبه سیاسی، اجتماعی و فردی، مورد کنکاش قرار دادهاند، ولی به نظر می‌رسد تا "ماهیت حقوقی" حکم مرتد، بازشناسی نشود، این گونه تحلیلها، کارساز و راهگشا نخواهد بود. زیرا چنین فلسفههایی نمی‌تواند عموم و شمول "حدّ الهی" را تغییر داده و برخی مرتدان را از شمول حکم خارج سازد، زیرا احکام، دائرمدار حکمتها نبوده و در سعه وضیق، مستقل از آنهایند. |
| | |
| | ====== محسن کدیور ====== |
| | به‌گفته کدیور، آزادی عقیده و مذهب حسن و مطلوبیت عقلی دارد(ص۱۸۲) و هفت دسته از آیات قرآن کریم به آزادی عقیده و اختیار در انتخاب مذهب دلالت دارد و علاوه بر آن، هیچ مجازات دنیوی بر اختیار دین و عقیده باطل تعیین نشده، اگرچه قرآن صریحاً دینی غیر از اسلام را نمی‌پذیرد و منکران را به عذاب اخروی وعده داده است.(ص۱۹۵و۲۰۶) این هفت دسته از آیات عبارتند از: |
| | |
| | # نفی اکراه و اجبار در دین: به‌گفته وی، رد اجبار مساوی پذیرش آزادی در امر دین است و لازمه آن آزادی در دو امر است: آزادی در ورود به دین و آزادی در خروج از آن. |
| | # آزادی در انتخاب هدایت و ضلالت در دنیا و اختصاص مجازات به سرای آخرت. |
| | # وظیفه پیامبر ابلاغ حق است، نه اجبار حق و سلب آزادی. |
| | # مذمت مجازات بر تغییر دین. بنابر این آیات، خداوند روش مستکبران را در قبال پدیده ارتداد و تغییر دین مذمت کرده است. |
| | # عدم تعلق اراده خداوند به خلق اندیشه یکسان. |
| | # تعیین مجازات مرتد صرفاً در آخرت. |
| | # بیان مسالمت‌آمیز بودن منطق قرآن در دعوت مردم به دین. |
| | |
| | ====== محمدسعید حکیم ====== |
| | وی مجازات دنیوی برای مرتد بر نمیشمرد و معتقد است ارتداد صرفا مجازات اخروی دارد. |
| | |
| | ====== عربها( رشیدرضا*... ====== |
| | رشید رضا معتقد است انکار ضروری دین موجب خروج از دین و تکفیر شخص است. ضروریات دین آن دسته از اموزه های دین که قطعی السند هستند که خود شامل دو دسته اصول دین و فروع دین میشود.ص98 انکار غیر ضروری که به قصد تکذیب نبی ص باشد نیز موجب کفر است.ص99 مخالفت عملی غیر از انکار است ص99 میان تکفیر فرد معین و بیان احکام کلی تکفیر فرق است چرا که در تکفیر فرد معین ممکن است قاعده درئ جاری شود یعنی به سبب وجود شبهه حکم ارتداد از او برداشته شود اما بیان احکام کلی تکفیر اینگونه نیست. رشید رضا دو شرط آگاهانه بودن انکار و تاویل ناپذیری آن را در اجرای تکفیر دخیل میداند.ص100لذا او معتقد است اگر ادله به فرد به درستی عرضه شود و وی از روی دشمنی یا بی توجهی یا تمسخر انکار کند کافر است. ص100 همچنین معتقد است متاول کسی است که قصد اطاعت دارد اما در اجتهادش دچار خطا می شود. صحابه چنین شخصی را تکفیر نمیکردندص103 رشید رضا شیعه را مشمول قاعده تاویل میداند لکن در کتاب تفسیر خود برخی اعمال شیعیان چون توسل را شرک آلود توصیف کرده است. که این تهافت با رای او در مورد تفکیک میان نظریه پردازی تکفیر و مقام اجرای تکفیر قابل حل است. و وی در مقام فتوی بر حفظ حرمت جان، مال و ناموس شیعیان تاکید میکندص106-107 رشید رضا قاعده درئ را هم شامل عقاید و هم احکام میداند و لذاست که در این موضع از ان استفاده میکند.ص108-109<ref>ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا</ref> |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | نقدها |
| | |
| | ==منابع مطالعاتی== |
| | |
| | ==پانویس== |
| | {{پانویس}} |
| | |
| | |
| | |
| | ==منابع== |
| | {{منابع}} |
| | * فیضی، فهیمه ؛ علیزاده موسوی، سید مهدی ؛ملاک و شرایط تکفیر از دید رشید رضا، پژوهشنامه مذاهب اسلامی شماره 3 بهار و تابستان 1394 |
| | |
| | |
| | {{پایان}} |