|
|
| (۲۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۵: |
خط ۵: |
|
| |
|
| {{جعبه اطلاعات کتاب | | {{جعبه اطلاعات کتاب |
| | عنوان = البنك اللاربوي في الإسلام | | | عنوان = اقتصادنا |
| | تصویر = Banklarbwiislmsadrcvr.jpg | | | تصویر = اقتصادنا.jpg |
| | اندازه تصویر = | | | اندازه تصویر = |
| | توضیح_تصویر = | | | توضیح_تصویر = |
| خط ۱۲: |
خط ۱۲: |
| | نویسنده = [[سید محمدباقر صدر]] | | | نویسنده = [[سید محمدباقر صدر]] |
| | تاریخ نگارش = | | | تاریخ نگارش = |
| | موضوع = فقه بانکداری | | | موضوع = فقه اقتصاد |
| | سبک = گزارشی تحلیلی | | | سبک = گزارشی تحلیلی |
| | زبان = عربی | | | زبان = عربی |
| خط ۲۰: |
خط ۲۰: |
| | تصویرگر = | | | تصویرگر = |
| | طراح جلد = | | | طراح جلد = |
| | تعداد جلد = | | | تعداد جلد = یک |
| | تعداد صفحات = ۲۶۶ص | | | تعداد صفحات = ۹۰۰ص |
| | قطع = رقعی (شومیز) | | | قطع = رقعی (گالینگور) |
| | مجموعه = | | | مجموعه = |
| | ترجمه به دیگر زبان‌ها = | | | ترجمه به دیگر زبان‌ها = |
| | ناشر = مکتبة جامع النقي العامة | | | ناشر = مکتبة جامع النقی العامة |
| | محل نشر = کویت | | | محل نشر = کویت |
| | تاریخ نشر = | | | تاریخ نشر = |
| | نوبت چاپ = | | | نوبت چاپ = |
| | شمارگان = | | | شمارگان = |
| | شابک = | | | شابک = |
| }} | | }} |
|
| |
|
| '''البنك اللاربوي في الإسلام''' ... شناسه | | '''اِقتصادُنا'''، کتابی از [[سید محمد باقر صدر]] در زمینه [[اقتصاد اسلامی]]. این کتاب نظریه‌های اقتصادی مارکسیسم و سرمایه‌داری را معرفی و نقد کرده و سپس مکتب اقتصادی اسلام را ارائه داده است. هدف از نگارش کتاب، بیان مبانی اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر مکاتب بزرگ اقتصادی بوده است. نظریه [[منطقة الفراغ]]، از مهم‌ترین دیدگاه‌های شهید صدر در زمینه اقتصاد اسلامی، در این کتاب مطرح شده است. از اقتصادنا، ترجمه‌هایی به زبان فارسی وجود دارد که کتاب اقتصاد ما ترجمه سیدمحمدمهدی برهانی و سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، از جمله آنها است. |
|
| |
|
| == گزارش کتاب == | | == نویسنده == |
| === جایگاه و اهمیت کتاب ===
| | [[سید محمدباقر صدر]](۱۳۱۳-۱۳۵۹ش) از فقهای معاصر شیعه است که نظریات جدیدی از جمله [[حق‌الطاعه]] و [[منطقة الفراغ]] را ارائه کرده است. او در دانش‌های اقتصاد، فلسفه و سیاست هم صاحب اندیشه و اثر است. صدر به عنوان اولین اندیشمند شیعه در زمینه اقتصاد اسلامی آثاری را تألیف کرده است. کتاب‌های [[اقتصادنا]] و [[البنک اللاربوی فی الاسلام]] را در راستای تبیین نظام اقتصاد اسامی و بانکداری بدون ربا تألیف کرد. همچنین در مجموعه مقالات [[الاسلام یقود الحیاة (کتاب)|الاسلام یقود الحیاة]] تصویری از اقتصاد جامعه اسلامی، تفاوت اقتصاد اسلامی با مارکسیستی و سرمایه داری و بیان شاخص‌های کلی و برنامه‌های تفصیلی اقتصادی ارائه کرده است. |
| نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
| |
|
| |
|
| === معرفی نویسنده === | | == جایگاه و اهمیت == |
| سید محمد باقر صدر | | سید محمدباقر صدر هدف از نگارش این کتاب تبیین نظام اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با دیگر مکاتب اقتصادی بیان کرده است. نگارنده تلاشی ابتدایی برای بررسی عمیق اندیشه اقتصادی اسلام و ارائه آن به صورت نظام‌مند دانسته است.<ref>صدر، اقتصادنا، ۱۴۲۴ق، ص۴۳، ۴۴.</ref> |
| | با وجود گذشت بیش از نیم قرن از نگارش اقتصادنا، این کتاب هنوز مهم‌ترین و رایج‌ترین کتاب در زمینه اقتصاد اسلامی است و در دانشگاه‌های مختلف جهان، از کتاب‌های مورد توجه در رشته اقتصاد اسلامی است. در جهان اسلام تدریس این کتاب به کشورهای شیعه محدود نشده است و در برخی از دانشگاه‌های کشورهای سنی مانند مصر هم تدریس می‌شود.<ref>[http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/4864/40480/ «تأملی بر اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر؛ مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر»، پگاه حوزه، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ش۲۰۵.]</ref> |
| | دکتر محمد مبارک، نوشته است: اقتصادنا، نظریه اقتصاد اسلامی را با بررسی احکام اسلام ارائه داده و ضمن حفظ اصالت فقهی، آن را به وسیله مفاهیم دانش اقتصاد، بیان کرده است.<ref>صدر، اقتصاد ما، مقدمه ناشر، ج۱، ۱۳۹۳ش، ص۱۰.</ref> |
|
| |
|
| === ساختار و فهرست ===
| | == ساختار و فهرست == |
| کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل، تنظیم شده است. | | فهرست کلی مطالب کتاب اقتصادنا به شرح زیر است: |
| | {{ستون-شروع|۲}} |
| | * معرفی و نقد مارکسیسم |
| | * معرفی و نقد سرمایه‌داری |
| | * شاخص‌های اصلی اقتصاد اسلامی |
| | * فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی |
| | * نظریه توزیع پیش از تولید |
| | * نظریه توزیع پس از تولید |
| | * نظریه تولید |
| | * مسئولیت دولت در اقتصاد اسلامی |
| | {{پایان}} |
|
| |
|
| نویسنده نخست کلیاتی در مورد ابعاد مختلف فقهی معاملات بانکی و طرح ویژه خویش برای غیر ربوی کردن این معاملات مطرح نموده و سپس توصیفی از نظام بانکداری بدون ربا ارائه کرده است. آنگاه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را مطرح کرده و ضمن تقسیم سپرده‌ها به ثابت و جاری و تبیین مفهوم مضاربه در فقه اسلامی، پیشنهاداتی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار و عضویت در معاملات مضاربه‌ای همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذار ارئه کرده است. وی در ادامه به حقوق بانک و سیاست‌های آن در جهات از بین بردن معاملات ربوی بانکی اشاره می‌کند و شرایط خاص برای جذب سپرده مازاد بر نیاز مردم، شروط قرض‌گیرندگان از بانک و ضروت وجود سرمایه زیاد برای بانک بدون ربا را بررسی نموده است.
| | == گزارش محتوا == |
|
| |
|
| ==گزارش محتوای کتاب== | | === تعریف علم اقتصاد و سیستم اقتصادی === |
| | به نظر نویسنده، برای درک کلمه اقتصاد لازم است که دو مفهوم علم اقتصاد و سیستم اقتصادی از هم تمییز داده شود و به تأثیر متقابل اندیشه علمی اقتصاد و اندیشه سیستمی آن توجه شود. |
|
| |
|
| === تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا===
| | علم اقتصاد عبارت از علمی است که حیات اقتصادی و پدیده‌های آن را تفسیر می‌کند و به بیان ارتباط این پدیده ها را با اسباب کلی حاکم بر آن می‌پردازد. اما سیستم اقتصادی عبارت از اسلوبی است که جامعه در حیات اقتصادی و حل معضلات علمی از آن پیروی می‌کند. |
| نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref> و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>.
| |
|
| |
|
| ===تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های===
| | به عقیده سید محمد باقر صدر مقصود از کلمه اقتصاد اسلامی، سیستم اقتصادی است |
| فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref>، سپرده‌های جاری<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است.
| |
|
| |
|
| نویسنده در این فصل، به تبیین این موضوع پرداخته است که منابع مالى بانک، معمولا از سرمایه صاحبان سرمایه (یعنى سرمایه اولیه پرداخت‌شده، به‌اضافه سودهاى انباشته‌شده) و سپرده‌هایى که به دست مى‌آورد - که البته قسمت عمده منابع همین سپرده‌هاست - شکل مى‌گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌هاى بانک ربوى، حول محور گرفتن وام با بهره و یا بدون بهره و اعطاى وام با بهره بیشتر تمرکز یافته است. این بانک، سپرده‌هاى ثابت را در ازاى پرداخت بهره و سپرده‌هاى جارى را بدون پرداخت بهره دریافت مى‌کند. درآمد ربوى بانک، حاصل از بهره دریافتى است - در حالت سپرده‌هاى جارى که یک نوع دریافت قرض بدون بهره است - یا از تفاوت میان بهره دریافتى و بهره پرداختى - در حالت دریافت سپرده‌هاى ثابت که یک دریافت قرض با بهره است - به دست مى‌آید<ref>ر.ک: صدر، سید محمدباقر، ص93</ref>. | | === لزوم وجود سیستم اقتصادی برای جامعه === |
| | به تحلیل نویسنده هیج جامعه‌‌ای بدون سیستم اقتصادی امکان وجود ندارد زیرا هر اجتماعی با تولید و توزیع ثروت مواجه است در نتیجه ناگزیر از انتخاب روشی است که بوسیله آن عملیات اقتصادی را تنظیم کند که همین روش‌ها، تشکیل دهنده سیستم اقتصادی هستند. برای شناخت سیستم اقتصادی لازم است که قوانین جبری طبیعی تاریخ را بشناسیم و مقتضیاتش را کشف کنیم. |
|
| |
|
| به اعتقاد نویسنده، اهمیت بانک ربوى در زندگى اقتصادى جامعه در این نکته نهفته است که با انگیزه اعطاى بهره به سپرده‌گذاران، مى‌تواند سرمایه‌هاى راکد را جمع‌آورى کرده و به‌عنوان وام به بازرگانان اعطا کرده و یا در پروژه‌هایى که نیازمند بودجه هستند، به‌کار بیندازد. در واقع بانک با توجه به ماهیت اقتصادى‌اش میان سپرده‌گذار از یک‌سو و مشترى از سوى دیگر و به‌عبارت‌دیگر بین سرمایه از یک‌سو و کار از سوى دیگر نقش میانجى و واسطه را بازى مى‌کند. بر این اساس درمى‌یابیم که رابطه بانک با سپرده‌گذار از یک‌سو و با وام‌گیرنده سرمایه‌گذار از سوى دیگر، یک رابطه وساطت میان سرمایه و کار است. این در صورتى است که هویت اقتصادى رابطه را مورد توجه قرار دهیم، اما در صورتى که ماهیت قانونى یا ساختار قانونى این رابطه در جامعه سرمایه‌دارى را مورد توجه قرار دهیم، مى‌بینیم که قانون، ساختار این رابطه را از طریق تفکیک آن به دو رابطه قانونى جداگانه تعیین کرده است، یک رابطه، رابطه بانک با سپرده‌گذاران به‌عنوان بدهکار (بانک) و بستانکار (سپرده‌گذاران) و رابطه دوم، رابطه بانک با کارآفرینان بهره‌بردار که براى تأمین بودجه مورد نیاز خود به بانک روى مى‌آورند. در این رابطه، بانک، بستانکار و کارآفرینان، بدهکار خواهند بود. این به معنى آن است که بانک در چارچوب قانون، تنها یک میانجى میان سرمایه و کار یا میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران بشمار نمى‌آید، بلکه خود یک طرف اصلى در دو رابطه قانونى گشته است. لذا با توجه به این، هرگونه رابطه قانونى میان سرمایه و کار و میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران منعدم شده است. سپرده‌گذاران هیچ‌گونه ارتباط قانونى با کارآفرینان ندارند، بلکه تنها با بانک رابطه بدهکار و بستانکار دارند، همچنین کارآفرینان بهره‌بردار هم با کسى جز بانک رابطه مستقیم بدهکار - بستانکارى ندارند. بانک با توجه به اینکه بدهکار سپرده‌گذاران است، در صورتى که سپرده‌هاى آنان جارى نباشد، به آنان بهره مى‌پردازد و با توجه به اینکه بستانکار از بهره‌برداران است، از آنان بهره بیشتر دریافت مى‌کند. این‌گونه است که سیستم سپرده‌گذارى و وام‌دهى با رباى تحریم‌شده از نظر اسلام وابستگى پیدا مى‌کند<ref>ر.ک: همان، ص93-94</ref>. | | به باور صدر، در اسلام، مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است، نه علم [[اقتصاد اسلامی]] و بنابراین اقتصاد اسلامی ارائه‌دهنده روشی عادلانه برای تنظیم زندگی اقتصادی است و هیچ‌گاه در پی اکتشافات علمی در حوزه اقتصاد نیست؛ برای مثال، اسلام در حجاز به دنبال کشف عوامل [[ربا|رِبا]] نبود؛ بلکه آن را ممنوع کرد و نظام جدیدی بر اساس [[مضاربه]] بنا نمود.<ref>حسینی حائری، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ص۲۲و۲۳.</ref> |
|
| |
|
| در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است<ref>ر.ک: همان، ص94-95</ref>. | | === منطقة الفراغ === |
| | {{اصلی|منطقة الفراغ}} |
| | نظریه منطقة الفراغ، از مهم‌ترین دیدگاه‌های مطرح‌شده در اقتصادنا و از ابتکارات [[شهید صدر]] است. بر طبق این نظریه، اسلام در مواردی به دولت اسلامی اجازه می‌دهد که با توجه به نیازهای زمان، حکم و قانون وضع کند. شهید صدر این حوزهٔ قانون‌گذاری را منطقة الفراغ نامیده و برخی از قانون‌های وضع‌شده توسط [[پیامبر(ص)]] را هم از این باب دانسته است؛ نه بدین لحاظ که پیامبر خدا بوده است.<ref>صدر، اقتصادنا، ۱۴۲۴ق، ص۴۴۳، ۴۴۴؛ صدر، اقتصاد ما، ترجمه سیدابوالقاسم ژرفا، ۱۳۹۳ش، ج۲، ص۴۱، ۴۲.</ref> |
|
| |
|
| ===وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا=== | | == دیدگاه‌ها دربارهٔ کتاب == |
| در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است:
| | به باور برخی، اقتصادنا نسبت به دیگر کتاب‌های محمدباقر صدر، کتابی ممتاز است؛ چراکه در زمانی نوشته شد که اندیشه‌های لیبرالیستی و مارکسیستی در کشورهای عربی و اسلامی رواج داشت و این مسئله مطرح بود که آیا اسلام هم طرحی برای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دارد.<ref>سلمان، «اقتصادنا (محمدباقر صدر)»، ص۲۵۳.</ref> همچنین به لحاظ سطح، موضوع و روشْ کاری نو، جدی و بنیادین در زمینه مباحث اسلامی حوزوی بوده است.<ref>سلمان، «اقتصادنا (محمدباقر صدر)»، ص۲۵۴.</ref> |
| # ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>.
| |
| # اعطاى وام و تسهیلات به بنگاه‌ها که در قبال آنها درخواست بهره مى‌کنند؛ بانک‌ها علاوه بر خدمات پیش‌گفته، تسهیلات بانکى و وام نیز ارائه مى‌نمایند. هرچند تسهیلات بانکى با خدمات بانکى کاملا پیوند خورده، اما در این بحث، تسهیلات بانکى به‌طور مستقل و جداى از خدمات بانکى، مورد بررسى قرار گرفته است. اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌هاى شخصى همان طور که قبلا بررسى شد، همه به‌عنوان خدمات بانکى بشمار مى‌آیند، اما درصورتى‌که به‌طور کامل پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حال که خدمات هستند، اما به میزانى که پوشش نشده، تسهیلات در نظر گرفته مى‌شوند و به همان میزان که تسهیلات منظور مى‌شوند، در چارچوب وام‌هاى ارائه‌شده توسط بانک‌ها به مشتریان خود، ثبت مى‌شوند یا حداقل انتظار این است که در این چارچوب، منظور شوند. اصطلاح تسهیلات بانکى، در زبان بانکدارى، از اصطلاح وام‌ها داراى جنبه عام‌تر و گسترده‌ترى است؛ زیرا تسهیلات بانکى شامل وکالت‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هایى که گاهى عملا به وام منجر مى‌شوند و گاهى هم نمى‌شوند، هستند. ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها جداى از اینکه منجر به وام شده یا نشوند، به‌عنوان وسیله تقویت جایگاه شخص تضمین‌شده، مورد بررسى قرار مى‌گیرند. همچنین از این زاویه مورد بررسى قرار مى‌گیرند که گاهى منجر به ارائه تسهیلات و وام به مشترى مى‌شود؛ زیرا بانک مجبور مى‌شود به‌جاى مشترى مورد تضمین، مبالغى را پرداخت نماید<ref>ر.ک: همان، ص207</ref>.
| |
| # به‌کارگیرى بخشى از منابع بانک در تجارت با اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری؛ منظور از سرمایه‌گذارى، به‌کارگیرى بخشى از سرمایه بانک یا دارایى‌هاى سپرده‌گذارى‌شده نزد بانک، در خرید اوراق بهادار به هدف سودآورى و نگه داشتن سطح نقدینگى در حد قابل قبول است. به دلیل امکان تبدیل سریع اوراق بهادار به پول، بانک اکثر اوقات با خرید آنها سطح نقدینگى خود را در حد مورد نیاز حفظ مى‌کند<ref>ر.ک: همان، ص215</ref>.
| |
| | |
| موضوعاتی از قبیل بررسی راهکارهایی که بهره را به درآمد حلال تبدیل می‌کند، حکم گذاشتن شرط تضمین برای عامل مضاربه و... به‌صورت پیوست، در انتهای کتاب آمده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص164-247</ref>.
| |
| | |
| | |
| == نقد و ارزیابی کتاب ==
| |
|
| |
|
| | نقدهایی هم به کتاب مطرح شده است؛ ازجمله گفته‌اند که اقتصادنا به مسائل کاربردی توجه نداشته و برنامه‌ای عملی برای مدیریت نهادهای اقتصادی جامعه ارائه نداده است.<ref>جداری عالی، «نقد کتاب اقتصادنا»، ص۱۶۷.</ref> برخی نیز درخصوص نظریه منطقة الفراغ که در کتاب اقتصادنا مطرح شده است، اشکالاتی مطرح کرده‌اند.<ref>حسینی، بازشناسی، «تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، ص۹۶.</ref> |
|
| |
|
| == پانویس == | | == پانویس == |
| {{پانویس}} | | {{پانویس}} |
| | |
| | == منابع == |
| | {{منابع}} |
| | * اسلامی، رضا، «مکتب اصولی شهید آیت الله صدر»، پژوهش و حوزه، ش۲۷و۲۸، ۱۳۸۵ش. |
| | *[http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/3814/4864/40480/ «تأملی بر اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر: مرجع اقتصاد اسلامی در اندیشه شهید محمد باقر صدر»، پگاه حوزه، ۱ اردیبهشت ۱۳۸۶، ش۲۰۵.] |
| | * جداری عالی، محمد، «نقد کتاب اقتصادنا»، اقتصاد اسلامی، ش۱، ۱۳۸۰ش. |
| | * حسینی، سید علی، «بازشناسی، تحلیل و نقد نظریه منطقه الفراغ»، اندیشه صادق، ش۶و۷، ۱۳۸۱ش. |
| | * حسینی حائری، سیدکاظم، «اقتصاد اسلامی و روش کشف آن از دیدگاه شهید صدر رحمه الله»، ترجمه احمدعلی یوسفی، اقتصاد اسلامی، ش۱، ۱۳۸۰ش. |
| | * حسینی حائری، سیدکاظم، زندگی و افکار شهید صدر، ترجمه حسن طارمی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۵ش. |
| | * خسروپناه، عبدالحسین، «منطق استقراء از دیدگاه شهید صدر»، ذهن، ش۱، ۱۳۸۳ش. |
| | * سلمان، حسن، «اقتصادنا (محمدباقر صدر)»، الاجتهاد، ش۳۷، ۱۴۱۸ق. |
| | * فضل الله، سید محمدحسین، «شهید صدر در بستر اندیشه و عمل: او به شکلی طبیعی در جایگاه مرجعیت قرار گرفت»، در مجله شاهد یاران، شماره ۱۸، اردیبهشت ۱۳۸۶. |
| | * صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادنا، مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للامام الشهید الصدر، قم، چاپ اول، ۱۴۲۴ق. |
| | * صدر، سیدمحمدباقر، اقتصاد ما، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی ژرفا، قم، پژوهشگاه علمی‌تخصصصی شهید صدر، ۱۳۹۳ش. |
| | * لاریجانی، صادق، «نظریه حق الطاعة»، پژوهش‌های اصولی، ش۱، ۱۳۸۱ش. |
| | {{پایان}} |