کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۷: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = مجید خشنودی |گردآوری = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = البنك اللاربوي في الإسلام | تصویر = Banklarbwiislmsadrcvr.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نام‌های دیگر = | نویسنده = سید محمدباقر صدر | تاریخ نگارش = | موضوع = فقه بانکداری | سبک = گزار...» ایجاد کرد
 
Khoshnudi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۱۰۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{نویسنده
|نویسنده = مجید خشنودی
|گردآوری =
}}


{{جعبه اطلاعات کتاب
==کتاب‌ها==
| عنوان = البنك اللاربوي في الإسلام
=== فارسی ===
| تصویر = Banklarbwiislmsadrcvr.jpg
# آشنایی با فقه اقتصادی، محمود عیسوی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020613175.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید]
| اندازه تصویر =
# فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-و-اقتصاد/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| توضیح_تصویر =
# فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-اقتصاد-اسلامی-فایل-منبع-موجود-نیست/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| نام‌های دیگر =
# آشنایی با فقه اقتصادی، محمود عیسوی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۲ش. [https://pic.ketab.ir/DataBase/bookpdf/02/14020613175.pdf صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید]
| نویسنده = [[سید محمدباقر صدر]]
# فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-و-اقتصاد/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| تاریخ نگارش =
# فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-اقتصاد-اسلامی-فایل-منبع-موجود-نیست/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| موضوع = فقه بانکداری
# فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-و-اقتصاد/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| سبک = گزارشی تحلیلی
# فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-book/فقه-اقتصاد-اسلامی-فایل-منبع-موجود-نیست/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
| زبان = عربی
| ویراستار =
| به تصحیح =
| به کوشش =
| تصویرگر =
| طراح جلد =
| تعداد جلد =
| تعداد صفحات = ۲۶۶ص
| قطع = رقعی (شومیز)
| مجموعه =
| ترجمه به دیگر زبان‌ها =
| ناشر = مکتبة جامع النقي العامة
| محل نشر = کویت
| تاریخ نشر =
| نوبت چاپ =
| شمارگان =
| شابک =
}}


'''البنك اللاربوي في الإسلام''' ... شناسه
==مقاله‌ها==
 
=== فارسی ===
== گزارش کتاب ==
# تعامل فقه و تربیت اقتصادی، سید انور علوی، دوفصلنامه فقه تربیتی، شماره ۱، مرداد ۱۴۰۳ش. [http://frs.journals.miu.ac.ir/article_9374_33eeab1aee2e57c7fbee6099bd192d97.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
=== جایگاه و اهمیت کتاب ===
# مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی، علی شجاعی فرد و سارا رستمی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال ۵، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://journal.ihrci.ir/article_185765_56903593dbfbf8457f9a59621890e39c.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
نویسنده در این کتاب، به دنبال آن است تا روش‌های جایگزینی را در عملیات بانکی با استفاده از موازین فقهی ارائه کند؛ عملیاتی که در آن، ربا صورت نگرفته و درعین‌حال، سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری نیز شکوفا شده و گسترش یابد.
# فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۹، ۱۳۹۴ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/فقه-اقتصادی-و-اقتصاد-اسلامی/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
 
# مصالح فرد و جامعه در اقتصاد، احمدعلی یوسفی، اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۸۷ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/مصالح-فرد-جامعه-در-اقتصاد/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
=== معرفی نویسنده ===
# اقتصاد دینی و اقتصاد دین، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
سید محمد باقر صدر
# تعامل فقه و تربیت اقتصادی، سید انور علوی، دوفصلنامه فقه تربیتی، شماره ۱، مرداد ۱۴۰۳ش. [http://frs.journals.miu.ac.ir/article_9374_33eeab1aee2e57c7fbee6099bd192d97.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
 
# مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی، علی شجاعی فرد و سارا رستمی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال ۵، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲ش. [https://journal.ihrci.ir/article_185765_56903593dbfbf8457f9a59621890e39c.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
=== ساختار و فهرست ===
==پایان‌نامه‌ها==
کتاب با مقدمه مؤلف آغاز و مطالب در دو فصل، تنظیم شده است.
=== فارسی ===
 
# امکان‌سنجی فقه نظام اقتصاد، مصطفی غفوری، دکتری، دانشگاه تهران، پردیس‌های منطقه‌ای - پردیس البرز، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c7943c098ec481b5e83f26441b8cec8e اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
نویسنده نخست کلیاتی در مورد ابعاد مختلف فقهی معاملات بانکی و طرح ویژه خویش برای غیر ربوی کردن این معاملات مطرح نموده و سپس توصیفی از نظام بانک‌داری بدون ربا ارائه کرده است. آنگاه الگوی جدید تنظیم روابط بانک‌ها با سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران و تشویق آنان به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را مطرح کرده و ضمن تقسیم سپرده‌ها به ثابت و جاری و تبیین مفهوم مضاربه در فقه اسلامی، پیشنهاداتی در مورد شروط لازم برای سپرده‌گذار و عضویت در معاملات مضاربه‌ای همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذار ارئه کرده است. وی در ادامه به حقوق بانک و سیاست‌های آن در جهات از بین بردن معاملات ربوی بانکی اشاره می‌کند و شرایط خاص برای جذب سپرده مازاد بر نیاز مردم، شروط قرض‌گیرندگان از بانک و ضروت وجود سرمایه زیاد برای بانک بدون ربا را بررسی نموده است.
# نقش اجتهاد در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، سمانه هوشمندی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
 
# بررسی مسائل فقه اقتصادی علامه طباطبایی در المیزان، محمد قربانی مقدم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/8de49d72369ee3ab55252ec14a4cf736 اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
==گزارش محتوای کتاب==
# اقتصاد دینی و اقتصاد دین، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
 
# تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، سید کاظم صدر، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۱ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
=== تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا===
# پیوند فقه و اقتصاد، اسماعیل اولیائی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
نویسنده در مقدمه، ابتدا به تشریح دیدگاه خویش درباره طرح بانک بدون ربا<ref>ر.ک: مقدمه، ص5</ref> و توضیح رویه این طرح پیشنهادی خود پرداخته<ref>ر.ک: همان، ص8</ref> و سپس دورنمای اصلی سیاست جدید بانکی را ترسیم نموده<ref>ر.ک: همان، ص11</ref> و در پایان، نظام بانک بدون ربا را تشریح کرده است<ref>ر.ک: همان، ص15</ref>.
# دین و اقتصاد، سیدعباس موسویان، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
 
# انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، عبدالحسین خسروپناه، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
===تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های===
# فقه و پایه‌ریزی اقتصاد سالم، حوزه، دوره ۵، شماره ۲۵، ۱۳۶۷ش.[https://digilib.feqhemoaser.com/persian-articles/%D9%81%D9%82%D9%87-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
فصل نخست، در سه بخش کلی: تنظیم روابط بانک در حوزه سپرده‌های ثابت<ref>ر.ک: متن کتاب، ص25</ref>، سپرده‌های جاری<ref>ر.ک: همان، ص65</ref> و دیدگاه‌های کلی درباره بانک بدون ربا<ref>ر.ک: همان، ص75</ref>، به طرح پیشنهادی تنظیم روابط بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (وام‌گیرندگان) اختصاص یافته است.
# امکان‌سنجی فقه نظام اقتصاد، مصطفی غفوری، دکتری، دانشگاه تهران، پردیس‌های منطقه‌ای - پردیس البرز، ۱۳۹۹ش. [https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/c7943c098ec481b5e83f26441b8cec8e اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید]
 
# نقش اجتهاد در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، سمانه هوشمندی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. [https://digilib.feqhemoaser.com/persian-thesis/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/ کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر]
نویسنده در این فصل، به تبیین این موضوع پرداخته است که منابع مالى بانک، معمولا از سرمایه صاحبان سرمایه (یعنى سرمایه اولیه پرداخت‌شده، به‌اضافه سودهاى انباشته‌شده) و سپرده‌هایى که به ‌دست مى‌آورد - ‌که البته قسمت عمده منابع همین سپرده‌هاست - شکل مى‌گیرد. مهم‌ترین فعالیت‌هاى بانک ربوى، حول محور گرفتن وام با بهره و یا بدون بهره و اعطاى وام با بهره بیشتر تمرکز یافته است. این بانک، سپرده‌هاى ثابت را در ازاى پرداخت بهره و سپرده‌هاى جارى را بدون پرداخت بهره دریافت مى‌کند. درآمد ربوى بانک، حاصل از بهره دریافتى است - ‌در حالت سپرده‌هاى جارى که یک نوع دریافت قرض بدون بهره است - یا از تفاوت میان بهره دریافتى و بهره پرداختى - در حالت دریافت سپرده‌هاى ثابت که یک دریافت قرض با بهره است - ‌به ‌دست مى‌آید<ref>ر.ک: صدر، سید محمدباقر، ص93</ref>.
 
به اعتقاد نویسنده، اهمیت بانک ربوى در زندگى اقتصادى جامعه در این نکته نهفته است که با انگیزه اعطاى بهره به سپرده‌گذاران، مى‌تواند سرمایه‌هاى راکد را جمع‌آورى کرده و به‌عنوان وام به بازرگانان اعطا کرده و یا در پروژه‌هایى که نیازمند بودجه هستند، به‌کار بیندازد. در واقع بانک با توجه به ماهیت اقتصادى‌اش میان سپرده‌گذار از یک‌سو و مشترى از سوى دیگر و به‌عبارت‌دیگر بین سرمایه از یک‌سو و کار از سوى دیگر نقش میانجى و واسطه را بازى مى‌کند. بر این اساس درمى‌یابیم که رابطه بانک با سپرده‌گذار از یک‌سو و با وام‌گیرنده سرمایه‌گذار از سوى دیگر، یک رابطه وساطت میان سرمایه و کار است. این در صورتى است که هویت اقتصادى رابطه را مورد توجه قرار دهیم، اما در صورتى که ماهیت قانونى یا ساختار قانونى این رابطه در جامعه سرمایه‌دارى را مورد توجه قرار دهیم، مى‌بینیم که قانون، ساختار این رابطه را از طریق تفکیک آن به دو رابطه قانونى جداگانه تعیین کرده است، یک رابطه، رابطه بانک با سپرده‌گذاران به‌عنوان بدهکار (بانک) و بستانکار (سپرده‌گذاران) و رابطه دوم، رابطه بانک با کارآفرینان بهره‌بردار که براى تأمین بودجه مورد نیاز خود به بانک روى مى‌آورند. در این رابطه، بانک، بستانکار و کارآفرینان، بدهکار خواهند بود. این به معنى آن است که بانک در چارچوب قانون، تنها یک میانجى میان سرمایه و کار یا میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران بشمار نمى‌آید، بلکه خود یک طرف اصلى در دو رابطه قانونى گشته است. لذا با توجه به این، هرگونه رابطه قانونى میان سرمایه و کار و میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران منعدم شده است. سپرده‌گذاران هیچ‌گونه ارتباط قانونى با کارآفرینان ندارند، بلکه تنها با بانک رابطه بدهکار و بستانکار دارند، همچنین کارآفرینان بهره‌بردار هم با کسى جز بانک رابطه مستقیم بدهکار - ‌بستانکارى ندارند. بانک با توجه به اینکه بدهکار سپرده‌گذاران است، در صورتى که سپرده‌هاى آنان جارى نباشد، به آنان بهره مى‌پردازد و با توجه به اینکه بستانکار از بهره‌برداران است، از آنان بهره بیشتر دریافت مى‌کند. این‌گونه است که سیستم سپرده‌گذارى و وام‌دهى با رباى تحریم‌شده از نظر اسلام وابستگى پیدا مى‌کند<ref>ر.ک: همان، ص93-‌94</ref>.
 
در بانک پیشنهادى مؤلف، مبتنى بر اصول اسلامى و به‌دور از ربا، سپرده‌ها به دو نوع ثابت و در گردش (جارى) دسته‌بندى مى‌شوند. در سپرده‌هاى ثابت، ساختار قانونى یادشده در مورد رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران (سرمایه‌گذاران) مردود شمرده شده و یک ساختار قانونى دیگرى که به موجب آن رابطه قانونى مستقیمى میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران به ‌وجود مى‌آید، جایگزین آن مى‌شود. بانک ضمن این رابطه، نقش خود را به‌عنوان میانجى ایفا مى‌کند و این‌گونه است که ساختار قانونى رابطه بانک با سپرده‌گذاران و بهره‌برداران، انطباق بیشترى با واقعیت رابطه یادشده پیدا مى‌کند. همان‌ گونه که وقتى به واقعیت این رابطه به‌صورت جداگانه و به‌دور از هرگونه چارچوب قانونى بنگریم، مى‌بینیم که این رابطه از مفهوم میانجى‌گرى که طى آن، بانک سرمایه‌هاى خواستار بهره‌بردارى را به بهره‌برداران مى‌رساند، خارج نمى‌شود. همچنین وقتى در چارچوب ساختار قانونى که طى آن رابطه مستقیم میان سپرده‌گذاران و بهره‌برداران برقرار مى‌گردد، به رابطه بانک با دو طرف نگاه کنیم، درمى‌یابیم که در قالب این ساختار نیز از وضعیت طبیعى خود به‌عنوان میانجى‌گرى بانک میان سرمایه و کار دور نشده است<ref>ر.ک: همان، ص94-‌95</ref>.
 
===وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا===
در فصل دوم، در پرتو طرح پیشنهادی، نگاهی کلی به وظایف اصلی بانک افکنده شده و جایگاه بانک بدون ربا، نسبت به آنها، تبیین شده است. در همین راستا، وظایف اصلی بانک‌ها، بر مبنای واقعیت موجود، در سه بخش زیر، به‌تفصیل، مورد بررسی قرار گرفته است:
# ارائه خدمات بانکى که بانک‌ها در جهت منافع مشتریان خود انجام مى‌دهند و در قبال آنها درخواست کارمزد مى‌کنند؛ بانک به‌طور روزمره، خدمات متعددى ارائه مى‌دهد؛ مثلا سپرده‌هاى متفاوتى را مى‌پذیرد و بر اساس این پذیرش، به وصول چک، سفته، حواله و... مى‌پردازد. بانک همچنین براى کسب درآمد، خدمات دیگرى از قبیل خرید و فروش اوراق بهادار، عملیات اعتبار اسنادى، صدور ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها نیز به مشتریان خود ارائه مى‌دهد. چنانچه این اعتبارات و ضمانت‌نامه‌ها، پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حالى‌که خدمات بشمار مى‌آیند، به‌عنوان تسهیلات نیز بشمار خواهند آمد. در این بخش، درباره همه این عملیات به‌طور کلى سخن به میان آمده است<ref>ر.ک: همان، ص149</ref>.
# اعطاى وام و تسهیلات به بنگاه‌ها که در قبال آنها درخواست بهره مى‌کنند؛ بانک‌ها علاوه بر خدمات پیش‌گفته، تسهیلات بانکى و وام نیز ارائه مى‌نمایند. هرچند تسهیلات بانکى با خدمات بانکى کاملا پیوند خورده، اما در این بحث، تسهیلات بانکى به‌طور مستقل و جداى از خدمات بانکى، مورد بررسى قرار گرفته است. اعتبارات اسنادى و ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌هاى شخصى همان‌ طور که قبلا بررسى شد، همه به‌عنوان خدمات بانکى بشمار مى‌آیند، اما درصورتى‌که به‌طور کامل پشتوانه‌دار نباشند، درعین‌حال که خدمات هستند، اما به میزانى که پوشش نشده، تسهیلات در نظر گرفته مى‌شوند و به‌ همان میزان که تسهیلات منظور مى‌شوند، در چارچوب وام‌هاى ارائه‌شده توسط بانک‌ها به مشتریان خود، ثبت مى‌شوند یا حداقل انتظار این است که در این چارچوب، منظور شوند. اصطلاح تسهیلات بانکى، در زبان بانکدارى، از اصطلاح وام‌ها داراى جنبه عام‌تر و گسترده‌ترى است؛ زیرا تسهیلات بانکى شامل وکالت‌نامه‌ها و ضمانت‌نامه‌هایى که گاهى عملا به وام منجر مى‌شوند و گاهى هم نمى‌شوند، هستند. ضمانت‌نامه‌ها و وکالت‌نامه‌ها جداى از اینکه منجر به وام شده یا نشوند، به‌عنوان وسیله تقویت جایگاه شخص تضمین‌شده، مورد بررسى قرار مى‌گیرند. همچنین از این زاویه مورد بررسى قرار مى‌گیرند که گاهى منجر به ارائه تسهیلات و وام به مشترى مى‌شود؛ زیرا بانک مجبور مى‌شود به‌جاى مشترى مورد تضمین، مبالغى را پرداخت نماید<ref>ر.ک: همان، ص207</ref>.
# به‌کارگیرى بخشى از منابع بانک در تجارت با اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری؛ منظور از سرمایه‌گذارى، به‌کارگیرى بخشى از سرمایه بانک یا دارایى‌هاى سپرده‌گذارى‌شده نزد بانک، در خرید اوراق بهادار به هدف سودآورى و نگه داشتن سطح نقدینگى در حد قابل قبول است. به دلیل امکان تبدیل سریع اوراق بهادار به پول، بانک اکثر اوقات با خرید آنها سطح نقدینگى خود را در حد مورد نیاز حفظ مى‌کند<ref>ر.ک: همان، ص215</ref>.
 
موضوعاتی از قبیل بررسی راهکارهایی که بهره را به درآمد حلال تبدیل می‌کند، حکم گذاشتن شرط تضمین برای عامل مضاربه و... به‌صورت پیوست، در انتهای کتاب آمده است<ref>ر.ک: متن کتاب، ص164-‌247</ref>.
 
 
== نقد و ارزیابی کتاب ==
 
 
== پانویس ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰

کتاب‌ها

فارسی

  1. آشنایی با فقه اقتصادی، محمود عیسوی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۲ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
  2. فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  3. فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  4. آشنایی با فقه اقتصادی، محمود عیسوی، قم، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ۱۴۰۲ش. صفحات ابتدایی کتاب را از اینجا ببینید
  5. فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  6. فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  7. فقه و اقتصاد، اصغر قنبری‌محلی، مؤلف، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  8. فقه اقتصاد اسلامی، سید محمد محمودی گلپایگانی، نشر گلستان کوثر، ۱۳۷۹ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر

مقاله‌ها

فارسی

  1. تعامل فقه و تربیت اقتصادی، سید انور علوی، دوفصلنامه فقه تربیتی، شماره ۱، مرداد ۱۴۰۳ش. مقاله را از اینجا ببینید
  2. مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی، علی شجاعی فرد و سارا رستمی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال ۵، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲ش. مقاله را از اینجا ببینید
  3. فقه اقتصادی و اقتصاد اسلامی، سید حسین میرمعزی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۵، شماره ۵۹، ۱۳۹۴ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  4. مصالح فرد و جامعه در اقتصاد، احمدعلی یوسفی، اقتصاد اسلامی، دوره ۸، شماره ۲۹، ۱۳۸۷ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  5. اقتصاد دینی و اقتصاد دین، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  6. تعامل فقه و تربیت اقتصادی، سید انور علوی، دوفصلنامه فقه تربیتی، شماره ۱، مرداد ۱۴۰۳ش. مقاله را از اینجا ببینید
  7. مدیریت توسعه پایدار در کشورها از منظر حقوق بین الملل با تحلیلی بر فقه اقتصادی، علی شجاعی فرد و سارا رستمی، فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، سال ۵، شماره ۴، زمستان ۱۴۰۲ش. مقاله را از اینجا ببینید

پایان‌نامه‌ها

فارسی

  1. امکان‌سنجی فقه نظام اقتصاد، مصطفی غفوری، دکتری، دانشگاه تهران، پردیس‌های منطقه‌ای - پردیس البرز، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  2. نقش اجتهاد در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، سمانه هوشمندی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  3. بررسی مسائل فقه اقتصادی علامه طباطبایی در المیزان، محمد قربانی مقدم ، کارشناسی ارشد، دانشگاه قم، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۸۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  4. اقتصاد دینی و اقتصاد دین، محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  5. تعامل علم اقتصاد و مکتب اقتصاد اسلامی، سید کاظم صدر، دوفصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۵ و ۶، ۱۳۸۱ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  6. پیوند فقه و اقتصاد، اسماعیل اولیائی، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  7. دین و اقتصاد، سیدعباس موسویان، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  8. انتظار بشر از دین در عرصه اقتصاد، عبدالحسین خسروپناه، اقتصاد اسلامی، دوره ۲، شماره ۸، ۱۳۸۱ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  9. فقه و پایه‌ریزی اقتصاد سالم، حوزه، دوره ۵، شماره ۲۵، ۱۳۶۷ش.کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر
  10. امکان‌سنجی فقه نظام اقتصاد، مصطفی غفوری، دکتری، دانشگاه تهران، پردیس‌های منطقه‌ای - پردیس البرز، ۱۳۹۹ش. اطلاعات پایان‌نامه را از اینجا ببینید
  11. نقش اجتهاد در پیشرفت اقتصادی از دیدگاه فقه امامیه، کارشناسی ارشد، سمانه هوشمندی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ۱۳۹۲ش. کتابخانه پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر