پرش به محتوا

کاربر:Hamzeahmadi/صفحه تمرین۳: تفاوت میان نسخه‌ها

از دانشنامه فقه معاصر
→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر
دیداریویکی‌متن
Hasanejraei (بحث | مشارکت‌ها)
مدیران
۱٬۴۷۱ ویرایش‌ها
اصلاح متن
Hamzeahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
۵۸۰ ویرایش‌ها
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
 
(۷۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اُتانازی''' به‌معنای پایان دادن به زندگی فرد به درخواست یا بدون درخواست خودش و به دست دیگری، و با نیت رهایی از درد و رنج طاقت‌فرسا یا بیماری لاعلاج. این کار ممکن است با استفاده از ماده‌ای کشنده یا ترک مراقبت‌های ضروری انجام شود. اتانازی یا توسط بیمار اتفاق می‌افتد که از نظر فقیهان خودکشی محسوب می‌شود و یا از طرف پزشک یا شخص دیگری انجام می‌شود که به دو قسم فعال یا منفعل تقسیم می‌شود.
'''مَذاق شارع''' یا '''مذاق شرع'''، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.  


در اتانازی فعال، پزشک یا شخص دیگری اقدام به قتل بیماری می‌کند که از بیماری رنج می‌برد و امیدی به درمان وی نیست. به نظر فقیهان معاصر، اتانازی فعال حرام است و با انجام آن حق قصاص یا دیه برای وارث متوفی ثابت می‌شود. اتانازی منفعل به‌معنای ترک درمان بیمار لاعلاج نیز حرام است، اما درباره لزوم قصاص یا پرداخت دیه، میان فقیهان اختلاف‌نظر است.
این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند [[سید ابوالقاسم خویی]]، [[سیدمحسن حکیم]] و [[امام خمینی]] مورد استفاده قرار گرفت.


به‌گفته فقیهان، رضایت بیمار به فعل اتانازی حرمت آن را رفع نمی‌کند، اما درباره اینکه اگر بیمار اجازه اتانازی بدهد، قصاص یا دیه به‌دنبال دارد یا نه، اختلاف‌نظر وجود دارد.
از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.  


==تبیین مسئله و جایگاه آن==
درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.
«اُتانازی» به‌معنای پایان دادن به زندگی فرد با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت‌فرسا یا بیماری لاعلاج است. این عمل ممکن است به دست خود فرد یا به‌درخواست وی و به دست دیگری باشد. همچنین ممکن است دیگری از روی دلسوزی و ترحم اقدام به کشتن بیمار کند، یا مراقبت‌های لازم و ضروری را ترک کند تا فرد از دنیا برود.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص۲۰.</ref> اتانازی با تلفظ‌های گوناگون ریشه‌ای یونانی دارد<ref>Biggs, Euthanasia: Death with dignity and the Law, 2001, p12</ref> و در زبان فارسی به «مرگ خوب»، «مرگ آسان»، «بهْ‌مرگی»، و «قتل از روی ترحم» ترجمه شده است.<ref>خسروی، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز...، ص۱۷.</ref>


===اقسام اتانازی===
مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله [[سیدعباس نبوی]] و [[ابوالقاسم علیدوست]] این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.
اتانازی از منظر شیوه انجام آن به دو دسته تقسیم می‌شود:
*'''اتانازی مستقیم:''' با اقدام شخص دیگری غیر از خود بیمار -مانند پزشک- است<ref>صادقی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی، ص۱۰۳.</ref> و این خود به دو نوع مستقیم فعال و منفعل تقسیم می‌شود که هر کدام یا با تقاضای صریح بیمار است، و یا به‌صورت غیرداوطلبانه و بدون تقاضای بیمار، به‌سبب عدم صلاحیت او در تصمیم‌گیری بر اثر عواملی چون بیهوشی و کما:<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>
# '''اتانازی مستقیم فعال:''' شخصی مانند پزشک با آمپول یا داروی کشنده به زندگی پر درد و رنج بیمار پایان می‌دهد.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
# '''اتانازی مستقیم منفعل:''' از ادامه معالجه و زنده نگه داشتن بیمار لاعلاجی که درد می‌کشد خودداری می‌شود.؛ یعنی صرف‌نظر کردن از درمان‌هایی که برای حفظ حیات بیمار لازم و ضروری است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref>
*'''اتانازی غیرمستقیم:''' داروهایی در دسترس بیمار لاعلاج گذاشته می‌شود تا به دست خود به زندگی‌اش پایان بدهد<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۳، ص۳۲۳.</ref> و یا داروهایی به او تجویز می‌شود که پیامد آن مرگ است.<ref>پارساپور و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، ص۳.</ref>


بحث فقهی درباره اتانازی خارج از موضوع بیماران مرگ مغزی است؛ بدین ترتیب فقیه ممکن است جدا کردن دستگاه از بیمار مرگ مغزی یا بیماری که به کما رفته و امیدی به علاج وی نیست را جایز بداند، اما همان فقیه اتانازی منفعل، یعنی ترک درمان از روی ترحم را حرام بداند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹-۴۸۰؛ خویی تبریزی، احکام جامع مسائل پزشکی، ص۲۸۰؛ خویی، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، ص۱۹۸.</ref>
به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.


===تاریخچه و جایگاه===
==مفهوم‌شناسی==
گفته می‌شود واژه اتانازی برای اولین بار از سوی فرانسیس بیکن، فیلسوف انگلیسی قرن ۱۶ میلادی، در مقاله‌ای با عنوان «پیشرفت دانش» با مطرح کردن مرگ بدون رنج، وارد فرهنگ پزشکی شد.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> در نیمه اول قرن بیستم، توماس مور، حقوق‌دان و فیلسوف انگلیسی، در کتاب «آرمانشهر»، انجام این فعل را در بیماران صعب‌العلاجی که رنج می‌برند، مشروط به اجازه قضات و کشیش‌ها، مشروع دانست.<ref>Vecchio and other, Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat, P 185.</ref> از آن پس و به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم بحث‌ها و تألیفات در این زمینه اوج گرفت و امروزه یکی از مباحث مهم و چالش‌برانگیز در حوزه اخلاق و حقوق پزشکی است.<ref>افضلی و مرزبندی، «اتانازی در تاریخ پزشکی»، ص۶۷.</ref>
«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref>


اگرچه درباره مباحث مرتبط با این موضوع در آثار فقهی گذشته، در ابواب فقهی قصاص و دیه و در ضمن مسائلی مانند «ممنوع بودن قتل نفس»<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۰.</ref> و «جایز نبودن کشتن کسی که خودش رضایت به آن داشته باشد»،<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵.</ref> و مسئله اجهاز{{یادداشت|تیر خلاص زدن به مجروح دشمن کافر که پیش از اتمام جنگ به دست مسلمانان اسیر شده است. (جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴)}} که در باب جهاد از آن سخن رفته<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ج۱، ص۲۸۴.</ref> مورد توجه بوده، اما درباره احکام اتانازی بحثی صورت نگرفته و این مسئله از مسائل نوظهور در حیطه فقه پزشکی است که امروزه مورد توجه فقهای معاصر قرار گرفته و در پاسخ به استفتائات مختلف، به بررسی آن پرداخته شده است.<ref>العماری، بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۹.</ref>
اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «ذوق شریعت»،<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.</ref> «مذاق مشهور»،<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.</ref> «مذاق فقه»،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.</ref> «مذاق دین»،<ref>هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.</ref> مذاق شریعت<ref>سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.</ref> و «مذاق اصحاب»<ref>حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.</ref> از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>


==حکم تکلیفی و دلایل آن==
به‌گفته [[محمد عندلیبی|محمد عندلیب]]،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.<ref>«دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.</ref>
===دیدگاه فقهای شیعه===
دیدگاه فقهای شیعه درباره حکم تکلیفی اتانازی براساس تقسیم آن به فعال، منفعل و غیر مستقیم مختلف است. با این حال در همه موارد، بنابر نظر فقها، اذن و رضایت بیمار به انجام اتانازی، اثری در تغییر حکم تکلیفی، یعنی حکم حرمت ایجاد نمی‌کند:<ref>فاضل لنکرانی، احکام بیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>


*'''حکم اتانازی فعال:''' بیشتر فقیهان معاصر شیعه در حرمت اتانازی فعال (قتل ترحم‌آمیز با اقدام پزشک) اتفاق‌نظر دارند.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۲؛ فاضل لنکرانی، احکام ببیماران و پزشکان، ص۱۵۲؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مکارم شیرازی، احکام پزشکی، ص۱۱۶؛ خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۰-۲۸۱، صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ علوی گرگانی، استفتائات پزشکی، ص۴۰؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۵.</ref>
==پیشینه بحث از مذاق شارع==
*'''حکم اتانازی منفعل:''' بسیاری از فقها اتانازی منفعل (ترک و خودداری از معالجه بیمار لاعلاجی که از بیماریش رنج می‌کشد) حرام دانسته‌اند.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۲.</ref> میرزاجواد تبریزی ادامه درمان در این شرایط را واجب ندانسته است.<ref>خویی، تبریزی، احکام جامع مسایل پزشکی، ص۲۸۱.</ref> برخی فقها در شرایط خاصی ترک و خودداری از معالجه را جایز دانسته‌اند؛ از جمله ناصر مکارم شیرازی در جواب به استفتائی درباره فردی که  ۱۲ سال است که به کما رفته و یا بیماری که پس از عمل جراحی مدت طولانی است که به هوش نیامده، گفته است: اگر بازگشت بیمار به حال طبیعی عادتاً امکان نداشته باشد، دست کشیدن از معالجه جایز است.<ref>[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی.]</ref> سید علی خامنه‌ای و سید ابوالقاسم خویی، حفظ بیمار محتضری که امیدی به درمانش نیست را واجب ندانسته و لذا بنا به نظر او خودداری از مداوای این بیمار حرام نیست.<ref>[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری.]؛ خویی، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، ص۱۹۸.</ref> می‌توان گفت جواز ترک درمان از سوی پزشکان در جواب‌هایی که به این استفتائات داده شده، به سبب این باشد که در همه این موارد بیمار دارای حیات غیرمستقر بوده است و اگر بیمار دارای حیات مستقر باشد، ترک درمان جایز نیست.
اصطلاح «مذاق شارع» در میان فقهای معاصر شیعه رایج است<ref>جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.</ref> و از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی، مورداستفاده فقیه قرار می‌گیرد، در برخی کتاب‌های جدید اصولی، موردتوجه اصولیان هم قرار گرفته و درباره شرایط حجیت و راه‌هایی کشف و دستیابی به آن بحث می‌کنند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref>  
*'''حکم اتانازی غیرمستقیم:''' بنابر نظر فقیهانی چون حسینعلی منتظری و محمد فاضل لنکرانی، تسریع در مرگ بیمار اگر به دست خود بیمار انجام شود، خودکشی محسوب شده و حرام است.<ref>منتظری، احکام پزشکی، ص۱۲۳؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۳.</ref>


===ادله===
به‌گفته [[حیدر حب‌الله]]، اصطلاح «مذاق شارع» در فقه اهل‌سنت نیست و سید محمدجواد حسینی عاملی، فقیه شیعه در قرن دوازدهم هجری، نخستین فقیهی است که در کتابش، با عنوان «مفتاح‌الکرامة»، به مذاق شارع با اصطلاح «مذاق اصحاب» اشاره کرده است.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref>
ادله‌ای که فقهای شیعه برای اثبات حکم حرمت اتانازی به آن استدلال کرده‌اند به تفصیل زیر است:


'''اتانازی مستقیم (فعال و منفعل)'''
پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، به نوعی معرفت اشاره کرده است که در ذهن مجتهد، با بهره‌گیری از ذوق سلیم و پس از جست‌وجو در مجموع ادله حاصل می‌شود.<ref>کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۸۸.</ref> برخی محققان این معرفت را همان مذاق شارع دانسته‌اند که البته کاشف‌الغطاء به آن تصریح نکرده است.<ref>قادری، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، ص۸۰-۸۱.</ref>


فقیهان برای حرمت اتانازی فعال، به اطلاقات ادله حرمت قتل نفس از آیات و روایات و ادله وجوب انقاذ نفس محترم از هلاک تمسک کرده‌اند. این ادله در حرمت اتانازی منفعل هم آمده است:<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۹۲.</ref>
* آیات ۱۵۱ سوره انعام، ۳۳ سوره اسراء و ۹۳ سوره نساء، از قتل عامدانه و ناحق نهی کرده‌اند و این نهی دلالت بر حرمت می‌کند،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸-۹.</ref> قتل از روی ترحم (اتانازی) نیز از مصادیق قتل عمد بوده، پس حرام است.<ref>مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۵۲؛ قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
* در کتاب وسائل الشیعه بابی با عنوان «تحریم القتل ظلماً: باب حرمت قتل نفس از روی ظلم و به‌ناحق» آمده و ذیل آن ۲۰ روایت ذکر شده است.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۹.</ref> فقها از این روایات بر حرمت قتل نفس استدلال کرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۹-۱۰.</ref> و اتانازی نیز از آنجا که  قتل نفس به‌ناحق دانسته شده، حرام معرفی شده است.<ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج۱، ص۴۷۹.</ref>
*از آیه «و من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؛ هر کس انسانی را از مرگ نجات دهد، گویا به همه مردم زندگی بخشیده است»<ref>سوره مائده، آیه ۳۲.</ref> و همچنین از روایات ذیل آن، استدلال به لزوم نجات جان دیگران از هلاکت،<ref>حرعاملی، وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۱۸۶-۱۸۷.</ref> و وجوب نجات جان انسان‌ها شده است.<ref>علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۳۰۹؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ج۳، ص۲۵.</ref> بر این اساس نجات جان بیماری که از بیماریش رنج می‌کشد هم واجب و ترک آن حرام است، و اتانازی منفعل که ترک درمان و ترک نجات جان انسان به شمار می‌رود، حرام است.


'''اتانازی غیرمستقیم'''
سپس صاحبْ‌جواهر این اصطلاح را در «جواهرالکلام»،<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.</ref> در حد وسیعی به کار برد.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> پس از او در میان فقیهان، به‌ویژه در آثار فقیهانی همچون [[آقا رضا همدانی|آقارضا همدانی]]،<ref>همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۵، ص۲۵۳ و ص۱۳۰.</ref> [[سید ابوالقاسم خویی]]،<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۰۰ و ۲۹۲ و ج۲۱، ص۳۴۵ و ج۳۰، ص۳۷۹.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]]<ref>حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۴۲۴ و ج۴، ص۱۵۴ و ج۹، ص۱۲۹ و ج۱۴، ص۲۵۹</ref> و [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]]،<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۳ و ج۲، ص۵۴۴ و ج۳، ص۴۱۴ و ج۴، ص۲۹۸.</ref> رواج یافته و موردتوجه قرار گرفته است.<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref>


برای حرمت اتانازی غیرمستقیم، به ادله حرمت خودکشی در آیات و روایات و وجوب حفظ نفس تمسک شده است:<ref>مرتضوی، قتل ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷.</ref>
==اهمیت و جایگاه در فقه معاصر==
*از نظر فقیهان، آیه تهلکه<ref>سوره بقره، آیه ۱۹۵.</ref> و آیه «و لا تقتلوا انفسکم إن الله کان بکم رحیماً»<ref>سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> و همچنین برخی روایات<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۳۷۹.</ref> بر حرمت خودکشی و انتحار دلالت می‌کنند.<ref>محقق اردبیلی، زبدة البیان، ص۴۲۸؛ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۴، ص۳۲۰؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج۳، ص۳۵۶؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۴۷ و ۵۳.</ref> بر این اساس، اتانازی غیرمستقیم که بیمار صعب‌العلاج برای رهایی از درد و رنج شخصاً به آن اقدام می‌کند، خودکشی محسوب می‌شود و حرام است.<ref>قاسمی، دانشنامه فقه پزشکی، ج۳، ص۳۰۶.</ref>
در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.</ref>  
*ادله‌ای که بر حرمت خودکشی دلالت دارد، به‌نحو دلالت التزامی بر وجوب حفظ نفس نیز دلالت می‌کند.<ref>سلطانی و کراچیان ثانی، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، ص۹۶.</ref> ضمن آنکه بنا به نظر برخی فقها، وجوب حفظ نفس از مستقلات عقلیه‌ای است که عقل به‌تنهایی می‌تواند به لزوم آن حکم کند و در پی آن، کشف از حکم خدای متعال را به دنبال داشته باشد.<ref>[https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است فاضل لنکرانی، «حفظ جان از اهم واجبات است»، خبرگزاری جمهوری اسلامی.]</ref>


===دیدگاه فقهای اهل‌سنت===
البته در کتاب [[الفائق فی الاصول (کتاب)|الفائق فی الاصول]] که توسط گروهی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، زیر نظر [[محمدمهدی شب‌زنده‌دار]]، در سال ۱۳۹۷ش، به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه تدوین شد، فصلی به بحث درباره مذاق شرع، مفهوم‌شناسی، راه‌های کشف و حجیت آن اختصاص یافته است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.</ref> در این کتاب، مذاق شارع، ذیل اموری از آن بحث شده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷-۱۷۸.</ref>
دیدگاه فقهای اهل‌سنت نیز با توجه به اقسام مختلف اتانازی، متفاوت است:


*'''اتانازی فعال:''' همه علمای اهل‌سنت به حرمت قتل برای رهایی از درد و رنج بیماری، همچنین اتانازی فعال و ایجاد سبب تسریع مرگ بیمار، حکم کرده‌اند.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۶؛ مرتضوی، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، ص۱۱۸.</ref> بنا به فتوای «لجنه فتوایی الازهر» در مصر، کشتن فردی که بیمار است، با هر نوع بیماری‌ای، جایز نیست و قتل از روی عدوان محسوب می‌شود. همچنین بر بیمار حرام است که خودش را بکشد و اذن بیمار کار حرام را حلال نمی‌کند؛ زیرا او بر نفس خود تملکی ندارد که به دیگران اجازه کشتن خودش را بدهد.<ref>العماری، بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۸.</ref>
گفته می‌شود اسباب و راه‌های سرایت حکم، که مذاق شارع یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، بسیار مورد نیاز فقها در مقام استنباط حکم شرعی، به‌ویژه در مسائل جدید شرعی است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷.</ref>


*'''اتانازی منفعل:''' اتانازی منفعل یا ترک معالجه و ادامه درمان به دلیل ناامیدی از بهبودی یا از طرف بیمار است و یا از طرف پزشک و درباره هر دو صورت، میان فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد؛<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۰.</ref> برخی فقیهان حنفی، شافعی، حنبلی و ظاهریه، درمان و مداوا را واجب می‌دانند،<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۱.</ref> برخی فقهای مالکی، مداوا را مطلقاً مباح خوانده‌اند،<ref>ابن‌عبدالبر، الکافی فی فقه اهل المدینه، ج۲، ص۱۱۴۲.</ref> و برخی از فقهای حنفی، مالکی و شافعی مداوا و درمان را مستحب دانسته‌اند.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۱.</ref>
صاحبْ‌جواهر درباره اهمیت فهم مذاق شارع گفته است که فهم و کشف مذاق شارع را نعمتی است که خداوند به کسی که بدان دست یافته، روزی داده است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵.</ref>  
# از نظر برخی فقهای حنبلی درمان واجب نیست و ترک آن از روی توکل اولی است.<ref>الحجاوی، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، ج۱، ص۲۱۰؛ بهوتی، کشف القناع عن متن الاقناع، ج۲، ص۷۶.</ref>


بنا به فتوای «مجمع الفقه الاسلامی» احکام مداوا و معالجه با توجه به اختلاف افراد و حالات آنان، مختلف است.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۸.</ref> بر این اساس گفته می‌شود اتانازی منفعل یا ترک درمان اگر از سوی خود بیمار باشد و منجر به مرگ وی شود حرام است، اما اگر از سوی پزشک باشد اختلاف‌نظر است؛ اگر اصل درمان واجب باشد، بر پزشک واجب است که درمان را ادامه دهد و اتانازی منفعل بر وی حرام است، اما اگر گفته شود مداوا و درمان واجب نیست، بلکه مستحب یا مباح است، اتانازی منفعل از سوی پزشک جایز می‌شود.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۹.</ref>
[[مهدی مهریزی]]، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.<ref>مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.</ref>
==مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه==
بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:
===مذاق شارع و مقاصد شریعت===
در کتاب [[الفائق فی الاصول]]، [[مقاصد شریعت]] مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.</ref> با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.</ref>


===ادله===
منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.<ref>سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.</ref> این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
ادله‌ای که فقیهان اهل‌سنت برای حرمت اتانازی به آن استناد کرده‌اند به شرح زیر است:


'''قرآن'''
به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.</ref> که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>


برخی از آیاتی که فقهای اهل‌سنت براساس آن به حرمت اتانازی فتوا داده‌اند عبارتند از:
===مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی===
*آیاتی مانند آیه ۱۵۱ سوره انعام، آیه ۳۳ سوره اسراء و آیه ۹۳ سوره نساء که بر حرمت قتل نفس از روی عدوان و به ناحق دلالت می‌کنند.<ref>عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۳.</ref>
بین مذاق شارع و [[تنقیح مناط|تنقیح مناط قطعی]] تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
*آیات ۱۹۵ سوره بقره و ۲۹ سوره نساء که بر حرمت خودکشی و انتحار دلالت می‌کنند.<ref>العماری، بن حمی، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، ص۵۵.</ref>
===مذاق شارع و استحسان===
گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۴.</ref> برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۱۷۳.</ref> و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۵.</ref>


'''سنت نبوی'''
البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.<ref>علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۸۱.</ref>
===مذاق شارع و قیاس===
بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>


برخی از روایاتی که بر مبنای آنها به حرمت اتانازی استدلال شده است عبارتند از:
مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.<ref>حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.</ref>
*روایاتی از پیامبر(ص) که از کشتن نفس محترم به ناحق و همچنین از خودکشی نهی کرده است.<ref>بخاری، صحیح بخاری، ج۴، ص۷۲؛ مسلم، صحیح مسلم، ج۱، ص۱۰۳؛ زبار، عبد الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۷۸.</ref>
* روایاتی که در آن از آرزوی مرگ کردن به خاطر بیماری یا رنج، نهی شده است.<ref>مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۲۰۶۴؛ زبار، عبد الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۷۹؛ عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۳۴.</ref>


'''سیره صحابه'''
==راه‌های فهم و کشف مذاق شارع==
برخی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن‌ها، به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، عبارت‌اند از:
*فراگیری و احاطه‌ بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref> برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند یا اگر می‌خواهد در مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.</ref>
*اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم به دست آورد و به حد بالای آن چیز سرایت داد؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.</ref> مثلاً یکی از شرایط تقلید از مرجع تقلید این است که عادل باشد؛ اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که عدالت فقط در همان آغاز تقلید شرط است یا اینکه باید استمرار نیز داشته باشد. برای همین، برخی با توجه به اینکه شارع عدالت را برای امام جماعت، هم در آغاز و هم در ادامه، شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت، هم در آغاز تقلید و هم در ادامه، باید شرط باشد.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.</ref> به این روش در جهت کشف مذاق شارع، روش اولویت نیز گفته می‌شود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۱۸.</ref>
*فهم روش شارع در بیان شریعت؛<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.</ref> برای مثال، درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هرکدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع و یک قدم را بیان کرده‌اند.<ref>برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.</ref> [[سید محمد محقق داماد]] بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند واجب باشد. دلیل او این است که از سویی، فاصله‌های بیان‌شده غیرمنضبط و پراکنده‌اند؛ از سوی دیگر، از مذاق شارع در موارد وجوبی (همچون مقدار مسافت شرعی برای نماز و حد نصاب در زکات)، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی‌ای میان اسناد شرعی وجود ندارد.<ref>جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.</ref>
*دستیابی به مذاق شارع از راه حکم عقل:<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref> پاره‌ای از موارد استناد به مذاق شارع ریشه در حکم عقل دارد. برای نمونه سیدمحسن حکیم درباره وجوب انتقال زکات از شهری که مستحق و ذی‌حق در آن نیست به شهر دیگر برای رساندن آن به ذی‌حق گفته است در غیر صورت انتقال موجب ضایع شدن حق مستحق و ذی‌حق می‌شود که از مذاق شارع، حرمت آن فهمیده می‌شود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref> محمود حکمت‌نیا معتقد است این مذاق، از یک حکم کلی عقلی که همان حرمت ظلم است، استفاده می‌شود؛ زیرا ضایع نمودن حق صاحب حق، ظلم به شمار می‌رود.<ref>حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.</ref>


گفته شده برخی از صحابه در بعضی جنگ‌ها بر اثر صدمات و جراحات، شدیداً مجروح می‌شدند و با آنکه همراه درد شدیدی بوده است، تا آخرین لحظات عمرشان درد را تحمل می‌کردند و اساساً به فکر آنها خطور نمی‌کرد که برای رهایی از این درد و رنج خودکشی کنند یا به دیگران اذن بدهند که آنان را بکشند.<ref>زبار، عبد الاوی، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، ص۸۰.</ref>
==حجیت مذاق شارع==
گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref> یا به سبب آن، قطع و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است یا اینکه موجب حصول ظن می‌گردد که در این صورت، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.</ref>


==حکم وضعی و دلایل آن==
[[علی‌اکبر سیفی مازندرانی]]،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref> او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.<ref>«درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.</ref>
===دیدگاه فقهای شیعه===
حکم وضعی در اتانازی، ضمان قصاص یا دیه‌ای است که ممکن است بر عهده انجام‌دهنده آن قرار گیرد. فقیهان در این باره اختلاف‌نظر دارند:
====اتانازی غیرمستقیم====
در حکم وضعی اتانازی با توجه به اذن و رضایت بیمار از انجام آن یا عدم اذن و رضایت وی، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. یکی از مسائلی که از گذشته در فقه شیعه مطرح بوده و اکنون می‌توان در این باره از آن استفاده کرد، آن است که اگر کسی به دیگری بگوید: «مرا بکش وگرنه تو را می‌کشم» آیا می‌تواند او را بکشد؟ و اگر کشت آیا قصاص یا دیه بر او ثابت می‌شود؟<ref>انصاری، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۳.</ref> دو دیدگاه در این مسئله وجود دارد:
# '''سقوط حق قصاص و دیه:''' بنابر نظر فقیهانی همچون محقق حلی، شهید ثانی، صاحب جواهر، سید عبدالاعلی سبزواری و سید روح‌الله خمینی، چون مقتول به قتل خودش اذن و رضایت داده، پس حق قصاص و دیه را اسقاط نموده است.<ref>محقق حلی، شرایع الاسلام، ج۴، ص۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۵۴؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۵، ص۸۹؛ سبزواری، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۱۹۹؛ خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۸۹.</ref>
# '''عدم سقوط حق قصاص و دیه:''' بنابر نظر فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی، میرزا جواد تبریزی و جعفر سبحانی حتی با وجود رضایت و اذن مقتول از قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط نمی‌شود؛<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref> زیرا برخلاف آنچه در اموال جاری می‌شود، انسان بر اتلاف خودش تسلط ندارد تا اذن وی به اتلاف خودش موجب اسقاط ضمان باشد، پس عمومات ادله قصاص این مورد را نیز شامل می‌شود.<ref>خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج۴۲، ص۱۸؛ تبریزی، تنقیح مبانی الاحکام، ص۴۷-۴۸؛ سبحانی، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، ص۹۳.</ref>  


سید محمدصادق روحانی در نقد این دیدگاه گفته است که اتلاف نفس محترم دو حیثیت دارد: یکی حق خداوند متعال و حکم وی به عدم جواز اتلاف نفس، و دیگری حق انسان‌ها و ثبوت قصاص و دیه است، و دیدگاه فقیهانی چون خویی، تبریزی و سبحانی در مورد حیثیت اول، یعنی حق خداوند متعال، درست است، اما درباره حیثیت دوم درست نیست؛ زیرا به ضرورت وجدان و با توجه به سیره عقلائیه درمی‌یابیم که انسان‌ مالک جان خود، اعضا و اعمال خودش است و لذا با اذن و رضایت به اتلاف و قتل خودش، حق قصاص و دیه ساقط می‌شود.<ref>روحانی، فقه الصادق، ج۲۶، ص۳۴.</ref>
===نقدهایی به مذاق شارع===
[[سیدعباس نبوی]]، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref> او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.<ref>نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.</ref>


====اتانازی منفعل====
[[ابوالقاسم علیدوست]] مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.<ref>علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.</ref> او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.<ref>علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.</ref>
بررسی حکم وضعی اتانازی منفعل یا ترک معالجه و درمان بیماری که از بیماری‌اش رنج می‌برد به این امر بستگی دارد که کدام‌یک از عناوین «حرمت قتل نفس» یا «وجوب انقاذ نفس محترم» بر آن صدق می‌کند.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> بنابر گفته محمدرضا انصاری قمی (از محققین و مدرسین حوزه علمیه قم) از نظر عرفی مسئله تحت‌عنوان «وجوب انقاذ نفس محترم» قرار می‌گیرد؛ زیرا عمل قتل از وی سر نزده، بلکه صرفاً بیمار را از مرگ نجات نداده است<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref> و بنابر نظر فقیهانی همچون علامه حلی و صاحب جواهر، هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و او را نجات ندهد -در حالی که توانایی نجات او را دارد- اگرچه شخص گناه مرتکب شده است، ولی ضمان -قصاص یا دیه- بر عهده وی نیست.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ج۵، ص۵۵۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ج۴۳، ص۱۵۳.</ref> بر این اساس اگر پزشک، بیماری را معالجه نکند و در اثر ترک معالجه بمیرد، اگرچه پزشک ترک واجب کرده و گناه مرتکب شده، ولی ضامن نیست و وارث متوفی حق قصاص یا دیه ندارد.<ref>انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۴۱.</ref>


====اتانازی فعال====
برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.<ref>علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.</ref>
اگر پزشک یا شخص دیگری بیمار لاعلاجی که از بیماری‌اش رنج می‌برد را بدون اذن او و از روی عمد، حتی اگر به قصد شفقت و ترحم بکشد، همه عناصر قتل عمد را دارد و مرتکب قتل عمد شده، و این مورد مشمول اطلاقات و عمومات ثبوت حق قصاص یا دیه برای ولی مقتول می‌شود.<ref>صافی گلپایگانی، استفتائات پزشکی، ص۱۰۰؛ انصاری قمی، «قتل از روی ترحم»، ص۱۳۸.</ref>


===دیدگاه فقیهان اهل‌سنت===
==محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه==
به‌گفته محمد ابوزهره (فقیه مصری قرن چهاردم هجری): اکثر فقیهان اهل‌سنت، کشتن بیمار از روی ترحم را از مصادیق قتل عمد دانسته‌اند که به‌موجب آن قصاص ثابت می‌شود.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> البته برخی از فقها بر این نظرند که اذن بیمار ساقط‌کننده قصاص -و نه دیه- است؛ چرا که شبهه وجود دارد و شبهه ساقط‌کننده قصاص است.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref> برخی دیگر بر این نظرند که اذن بیمار نه‌تنها قصاص را ساقط می‌کند، بلکه ساقط‌کننده دیه نیز هست؛ زیرا مریضِ مقتول با اذنش از خون خود گذشته و لذا دیه ساقط می‌شود.<ref>ابوزهره، الجریمة و العقوبة فی الفقه، ص۳۸۹.</ref>
برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:
*برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.</ref> برای نمونه، [[سید ابوالقاسم خویی]] درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.<ref>خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.</ref>


==منابع مطالعاتی==
*تبیین و تنقیح موضوع حکم:<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،<ref>طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.</ref> ابهام وجود دارد.<ref>جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.</ref> [[سید محسن طباطبائی حکیم|سیدمحسن حکیم]] بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.<ref>حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.</ref>
برخی از منابع مطالعاتی درباره اتانازی، در فقه شیعه و اهل‌سنت عبارتند از:
*مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛<ref>حب‌الله، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.</ref> برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»<ref>کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.</ref> [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] در [[کتاب البیع (کتاب)|کتاب البیع]] گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.</ref>
*کتاب «قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه»، نوشته سید محسن مرتضوی: نویسنده در این کتاب پس از مفهوم‌شناسی اصطلاح اتانازی، بیان اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسئله در فقه شیعه و اهل‌سنت پرداخته است. کتاب حاضر در ۱۴۳ صفحه از سوی انتشارات مؤسسه امام خمینی به چاپ رسیده است.
 
*کتاب «بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه»، نوشته کاظم خسروی: نویسنده در این کتاب ابتدا به بررسی مفهوم اتانازی و بیان تاریخچه‌ای از بحث درباره آن پرداخته، سپس مبانی حقوقی و فقهی این مسئله را بررسی کرده است. این کتاب در ۱۱۶ صفحه از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی به چاپ رسیده است.
==نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع==
*مقاله «قتل از روی ترحم»، نوشته محمدعلی انصاری قمی: نویسنده در این مقاله به بررسی حکم تکلیفی و حکم وضعی اتانازی در فقه شیعه پرداخته است. این مقاله در شماره ۴۳ مجله «فقه اهل بیت(ع)» در پاییز ۱۳۸۴ش چاپ شده است.
برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:
*کتاب «القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی»، پایان‌نامه‌ای بوده است که به‌صورت کتاب چاپ شده و نوشتهٔ کلثوم العماری و سعیدة بن حمی است. نویسندگان در این پژوهش پس از بررسی کلیاتی درباره تعریف اتانازی، اقسام و تاریخچه بحث از آن، به بررسی حکم فقهی این مسئله از دیدگاه فقه اهل‌سنت و تطبیق آن با قانون وضع‌شده در کشور الجزایر پرداخته‌اند.
*[[سید ابوالقاسم خویی]]، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای [[مرجع تقلید]] شرط دانسته است.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref> او معتقد است از یک سو، مقام [[مرجع تقلید|مرجعیت]] اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.</ref>
*از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.</ref> حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.</ref>
*از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.<ref>برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.</ref> [[ناصر مکارم شیرازی]] در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.<ref>مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.</ref>
*بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان به‌تنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان به‌تنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع می‌توان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان به‌تنهایی مشروع و مجاز است.<ref>مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.</ref>
*[[سیدموسی شبیری زنجانی]]، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.<ref>شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.</ref>
*به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.<ref>غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.</ref>


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
==منابع==
{{منابع|۲}}
{{منابع|۲}}
*ابن‌عبدالبر، ابوعمر، الکافی فی فقه اهل المدینه، ریاض، مکتبة الریاض الحدیثة، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
*اثنا عشری، حسین، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
*ابوزهره، محمد، الجریمة والعقوبة فی الفقه، قاهره، دار الفکر العربی، ۱۹۹۷م.
*امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
*افضلی، محمدعلی؛ مرزبندی، رحمت‌اله، «اتانازی در تاریخ پزشکی در غرب و جهان اسلام»، دین و سلامت، ش۱، شهریور ۱۳۹۳ش.
*جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، چاپ هشتم، ۱۴۴۴ق.
*انصاری، محمدرضا، «قتل از روی ترحم»، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، ش۴۳، پاییز ۱۳۸۴ش.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
*[https://www.leader.ir/fa/book/64/احکام-پزشکی «احکام اتانازی (قتل از روی ترحم)»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
*جوادی آملی، عبدالله و محمد مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
*بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری، دمشق، دار طوق النجاة، ۱۴۲۲ق.
*حب‌الله، حیدر، [https://hobbollah.com/p/44755/الاجتهاد-المذاقي-أو-مذاق-الشارع-ومزاج «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»]، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ش.
*بهوتی، منصور بن یونس، کشف القناع عن متن الاقناع، بیروت، دار الكتب العلمية، بی‌تا.
* حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
*پارساپور، علیرضا و دیگران، «اتانازی، تبیین و تحلیل اخلاقی»، مجله اخلاق و تاریخ پزشکی، ش۴، سال ۱۳۸۷ش.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
*[https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=21&catid=46873 «پایان دادن به زندگی بیمارانی که سال‌ها بیهوش هستند»]، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
*حکیم، سید محسن، مستمسک العروة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
*تبریزی، میرزاجواد، تنقیح مبانی الاحکام (قصاص شرایع الاسلام)، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ سوم، ۱۴۲۹ق.
*خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
*جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، قم، دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
* [https://eshia.ir/feqh/archive/text/seify/osool/1401/14020219/ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»]، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*الحجاوی، موسی بن احمد، الاقناع فی فقه الامام احمد بن حنبل، بیروت، دار المعرفة، بی‌تا.
*[https://mobahasah.ir/t/دو-کاربرد-مذاق-شارع-در-لسان-فقها-سیره-تشریعی-و- «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»]، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
*حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۶ق.
*سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
*خسروی، کاظم، بازاندیشی قتل ترحم‌آمیز (اتانازی) در فقه اسلامی و حقوق موضوعه، مشهد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۹۷ش.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*خویی، سید ابوالقاسم؛ تبریزی، میرزاجواد، احکام جامع مسایل پزشکی، قم، دار الصدیقة الشهیدة، چاپ اول، ۱۴۳۲ق.
*شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
*خویی، سید ابوالقاسم، فقه الاعذار الشرعیة و المسائل الطبیة، قم، دار الصدیقة الشهیدة، ۱۴۲۲ق.
*شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
*خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئی، بی‌تا.
*طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
*خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ق.
*علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
*روحانی، سید محمدصادق، فقه الصادق، قم، انتشارات الاجتهاد، بی‌تا.
*علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
*زبار، فاطمه الزهراء؛ الاوی، جواد عبد، القتل الرحیم بین التحریم و الاباحة، الجزایر، جامعة عبدالحسین ابن بادیس، ۲۰۱۳م.
*علیشاهی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شارع در فقه امامیه»، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
*سبحانی، جعفر، احكام القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، بی‌تا.
*غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
*سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
*غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
*سلطانی، عباس‌علی؛ کراچیان ثانی، فاطمه، «اثبات فقهی و حقوقی قاعده لزوم حفظ نفس»، پژوهش‌های فقهی، ش۳، پاییز ۱۳۹۲ش.
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
*شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیة، ۱۴۱۳ق.
*قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
*صادقی، محمدهادی، «بررسی فقهی و حقوقی اتانازی»، بررسی فقهی و حقوقی اتانازی، ش۲، سال ۱۳۹۴ش.
*کاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۴۲۲ق.
*صافی گلپایگانی، لطف‌الله، استفتائات پزشکی، قم، دفتر تنظیم و نشر آثار آیت‌الله صافی گلپایگانی، ۱۳۹۵ش.
*کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
*طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (المکاسب)، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
**عبدالحمید اسماعیل، «القتل الرحیم و موقف شریعة الاسلامیة منه: دراسة فقهیة مقارنة»، ص۵۴۰.
*مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
*علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت، ۱۴۱۴ق.
*مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
*علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، ۱۴۱۲ق.
*نبوی، سیدعباس، «فقه زمان و نظام‌سازی»، نشریه کیهان اندیشه، شماره ۶۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ش.
*علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲ق.
*نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
*علوی گرگانی، سید محمدعلی، استفتائات پزشکی، قم، فقیه اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۶ش.
*هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
*العماری، کلثوم؛ بن حمی، سعیده، القتل الرحیم: دراسة مقارنة بین الشریعة الاسلامیة و القانون الوضعی، الجزایر، وزارة التعلیم العالی و البحث العلمی، ۲۰۱۲م.
*همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
*فاضل لنکرانی، محمدجواد، [https://www.irna.ir/news/83715766/فاضل-لنکرانی-حفظ-جان-از-اهم-واجبات-است «حفظ جان از اهم واجبات است»]، خبرگزاری جمهوری اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۳۰ مهر ۱۴۰۱ش.
{{پایان}}
*فاضل لنکرانی، محمد، احکام ببیماران و پزشکان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
*قاسمی، محمدعلی، دانشنامه فقه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
*محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
*محقق اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، چاپ اول، بی‌تا.
*مرتضوی، سید محسن، قتل از روی ترحم (اتانازی) در آینه فقه، قم، مؤسسه امام خمینی، ۱۳۹۵ش.
*مسلم، بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، بی‌تا.
*مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، احکام پزشکی، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۹ق.
*مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۸۰ش.
*منتظری، حسینعلی، احکام پزشکی، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۱ش.
*نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
{{چپ‌چین}}
*Biggs, Hazel, Euthanasia: Death with dignity and the Law, University of Kent cantrbury, Hart publishing, 2001.
*Vecchio, Ignazio and other, «Brief history of Euthanasia and the contribution of medical and surgical ethics to the cultural debat», Acta medica medterranea, N: 28, 2012.
{{پایان چپ‌چین}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۰۷

مَذاق شارع یا مذاق شرع، به شیوه و سبک قانون‌گذاری شارع اشاره دارد؛ بدین معنا که فقیه با تسلط بر مجموعه احکام و مواضع شرعی می‌کوشد این سبک را شناسایی کند و در مواردی که نصّ خاص یا دلیل عام در دست نیست، از آن برای استنباط حکم بهره گیرد. این مفهوم با تعبیرهای دیگری همچون «مذاق شرع»، «ذوق شریعت»، «روح شریعت» و نیز «مذاق اصحاب» نیز بیان شده است.

این اصطلاح یکی از اصطلاحات رایج در فقه معاصر شیعه است. نخستین کاربرد آن را به سید محمدجواد حسینی عاملی در کتاب مفتاح‌الکرامة نسبت داده‌اند. پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء این مفهوم را به‌کار گرفت و سپس صاحب جواهر آن را بسط داد. بعدها در آثار فقیهانی مانند سید ابوالقاسم خویی، سیدمحسن حکیم و امام خمینی مورد استفاده قرار گرفت.

از جمله راه‌های دستیابی به مذاق شارع می‌توان به احاطه بر مجموعه احکام شرعی، به‌کارگیری شیوه اولویت، تحلیل نحوه بیان احکام در متون شرعی و گاه استناد به حکم عقل اشاره کرد.

درباره حجیت مذاق شارع نیز گفته‌اند زمانی پذیرفته می‌شود که به قطع یا اطمینان منتهی گردد؛ اما اگر تنها ظن ایجاد کند، معتبر شمرده نمی‌شود. در این میان، علی‌اکبر سیفی مازندرانی حجیت آن را بر مبنای حجیت ظواهر توجیه کرده است.

مذاق شارع، در فرآیند استنباط حکم شرعی کارکردهای متعددی مانند سرایت دادن حکم به مواردی که نصّی دربارهٔ آن‌ها وجود ندارد، تنقیح موضوع، و تعیین مراد از میان احتمالات مختلف دارد. با این حال، برخی پژوهشگران از جمله سیدعباس نبوی و ابوالقاسم علیدوست این مفهوم را مبنایی شخصی و فاقد ضابطهٔ دقیق دانسته و آن را برای نظام‌سازی فقهی کافی نمی‌دانند.

به‌طور کلی، مذاق شارع در فقه معاصر شیعه مفهومی اثرگذار به شمار می‌آید و در استنباط احکام جدید نقش قابل توجهی دارد، هرچند درباره حدود، ضوابط و میزان حجیت آن دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است.

مفهوم‌شناسی

«مذاق شارع» سبک و روش فکری شارع است که مجتهد از مجموع مبانی و موضع‌گیری‌های او در احکام مختلف به دست می‌آورد و به وسیله آن، دیدگاه شارع در مواردی که اظهارنظر نکرده را کشف می‌کند.[۱] بنابه تعریفی دیگر، به‌معنای برداشت فقیه متبحر از مبانی احکام فقهی است که در موارد فقدان ادله خاص و همچنین فقدان عمومات و قواعد کلی به آن تمسک می‌کنند.[۲]

اصطلاحاتی همچون «مذاق شرع»،[۳] «ذوق شریعت»،[۴] «مذاق مشهور»،[۵] «مذاق فقه»،[۶] «مذاق دین»،[۷] مذاق شریعت[۸] و «مذاق اصحاب»[۹] از دیگر اصطلاحاتی به شمار می‌روند که گاهی فقها به‌جای اصطلاح «مذاق شارع» به کار می‌برند. برخی فقیهان همچنین برای آن، اصطلاح «روح شریعت» را نیز به کار برده‌اند.[۱۰]

به‌گفته محمد عندلیب،‌ مدرس حوزه علمیه قم، یکی از کاربرد‌های واژه «مذاق»،‌ به‌معنای سبک و سیاق شارع در تشریع احکام است و اگر کسی با واژه «مذاق» مشکل دارد، می‌توان به‌جای آن از عبارت «سیره تشریعی شارع» استفاده کند.[۱۱]

پیشینه بحث از مذاق شارع

اصطلاح «مذاق شارع» در میان فقهای معاصر شیعه رایج است[۱۲] و از آنجا که در مسیر استنباط حکم شرعی، مورداستفاده فقیه قرار می‌گیرد، در برخی کتاب‌های جدید اصولی، موردتوجه اصولیان هم قرار گرفته و درباره شرایط حجیت و راه‌هایی کشف و دستیابی به آن بحث می‌کنند.[۱۳]

به‌گفته حیدر حب‌الله، اصطلاح «مذاق شارع» در فقه اهل‌سنت نیست و سید محمدجواد حسینی عاملی، فقیه شیعه در قرن دوازدهم هجری، نخستین فقیهی است که در کتابش، با عنوان «مفتاح‌الکرامة»، به مذاق شارع با اصطلاح «مذاق اصحاب» اشاره کرده است.[۱۴]

پس از او شیخ جعفر کاشف‌الغطاء، از فقیهان شیعه در قرن سیزدهم هجری، به نوعی معرفت اشاره کرده است که در ذهن مجتهد، با بهره‌گیری از ذوق سلیم و پس از جست‌وجو در مجموع ادله حاصل می‌شود.[۱۵] برخی محققان این معرفت را همان مذاق شارع دانسته‌اند که البته کاشف‌الغطاء به آن تصریح نکرده است.[۱۶]


سپس صاحبْ‌جواهر این اصطلاح را در «جواهرالکلام»،[۱۷] در حد وسیعی به کار برد.[۱۸] پس از او در میان فقیهان، به‌ویژه در آثار فقیهانی همچون آقارضا همدانی،[۱۹] سید ابوالقاسم خویی،[۲۰] سیدمحسن حکیم[۲۱] و امام خمینی،[۲۲] رواج یافته و موردتوجه قرار گرفته است.[۲۳]

اهمیت و جایگاه در فقه معاصر

در کتاب‌های اصولی متعارف که در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند یا غیر از آن بحث مستقلی با عنوان «مذاق شارع» یا سایر عناوین مرتبط با آن تدوین نشده است و این اصطلاح تنها در ادبیات فقیهان، بدون آن که بحثی درباره معنا یا حجیت و محدوده آن صورت بگیرد، به کار رفته است.[۲۴]

البته در کتاب الفائق فی الاصول که توسط گروهی از مدرسان درس خارج حوزه علمیه قم، زیر نظر محمدمهدی شب‌زنده‌دار، در سال ۱۳۹۷ش، به عنوان کتاب درسی حوزه‌های علمیه تدوین شد، فصلی به بحث درباره مذاق شرع، مفهوم‌شناسی، راه‌های کشف و حجیت آن اختصاص یافته است.[۲۵] در این کتاب، مذاق شارع، ذیل اموری از آن بحث شده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.[۲۶]

گفته می‌شود اسباب و راه‌های سرایت حکم، که مذاق شارع یکی از آن‌ها به شمار می‌رود، بسیار مورد نیاز فقها در مقام استنباط حکم شرعی، به‌ویژه در مسائل جدید شرعی است.[۲۷]

صاحبْ‌جواهر درباره اهمیت فهم مذاق شارع گفته است که فهم و کشف مذاق شارع را نعمتی است که خداوند به کسی که بدان دست یافته، روزی داده است.[۲۸]

مهدی مهریزی، نیز در مقدمه‌ای بر کتاب «کتابشناسی اصول فقه شیعه»، مسئله مذاق شارع و مسائلی از قبیل آن را از مسائلی دانسته که نقش کلیدی در استنباط حکم شرعی دارند و بحث درباره آن‌ها به‌جای مسائل کم‌فایده در علم اصول فقه را بایستهٔ توجه دانسته است.[۲۹]

مقایسه مذاق شارع با مفاهیم مشابه

بین مذاق شارع با برخی از مفاهیم مشابه آن که در فقه کاربرد دارد تفاوت‌هایی ذکر کرده‌اند که به شرح زیر است:

مذاق شارع و مقاصد شریعت

در کتاب الفائق فی الاصول، مقاصد شریعت مانند مذاق از اموری به حساب آمده است که به‌وسیله آن‌ها، حکم یک مسئلهٔ شرعی را که دلیل خاصی درباره آن وارد شده، به مسئلهٔ شرعی دیگری سرایت داده می‌شود که دلیل خاصی درباره آن نرسیده است.[۳۰] با این حال گفته شده فرق بین آن دو جوهری است.[۳۱]

منظور از مقاصد شریعت، اغراض و اهدافی است که در مرتبه تشریع حکم، داعیه شارع برای جعل احکام است، به‌طوری که احکام شرعیه مبتنی بر آن اهداف و اغراض است.[۳۲] این اغراض گاهی از ظواهر لفظ استفاده می‌شود و گاهی حکم عقل و فهم عقلاء و گاهی نیز فهم ظنی و قرینه ظنی است.[۳۳]

به‌گفته سیفی مازندرانی، مذاق شارع و مقاصد شریعت، در دلیل و طرق استکشاف با هم متفاوت‌اند.[۳۴] برای کشف مقاصد شریعت راه‌های مختلفی ذکر شده[۳۵] که عمده‌اش طریق مناسبت احکام و مقاصد است.[۳۶] منظور از طریق مناسبت نیز این است که هرآنچه از نظر عقل و عقلای عالم و اهل عرف مناسب است، می‌تواند در سلسله جعل حکم قرار بگیرد؛ اعم از آن که مستند به ظواهر باشد یا نباشد، حتی اگر عقل ظنی هم این مناسبت را تشخیص دهد در سلسله جعل حکم واقع می‌شود و از همین جا فرق بین مذاق شارع با آن آشکار می‌گردد؛ چرا که طریق کشف مذاق شارع تنها یک چیز است و آن هم ظواهر عرفی خطابات و عقل قطعی بدیهی است.[۳۷]

مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی

بین مذاق شارع و تنقیح مناط قطعی تفاوت است. به‌گفته سیفی مازندرانی، در تنقیح ملاک قطعی، یک خطاب است که از بیان شارع، موضوع حکم استفاده می شود، که به صورت تصریح در آن خطاب نیامده ولی به دلالت تنبیه از خطاب فهمیده می شود. مثلاً در روایتی از امام صادق(ع) درباره خرید و فروش رطب در مقابل تمر سؤال شد و امام پرسید که آیا پس از خشک شدن، سبک‌تر می‌شود؟ آنان گفتند: بله و سپس امام در جواب‌شان گفت چنین بیعی ایراد دارد. از این روایت استفاده می شود که هر مکیل و موزونی همین طور است و اختصاصی به رطب و تمر ندارد. این یک ملاک خاص در موضوع خاص است؛ ولی مذاق شارع از این قبیل نیست. مذاق شارع در جایی است که ملاک از مجموع چند روایت برداشت شود.[۳۸]

مذاق شارع و استحسان

گروهی از محققان، برخی از تعاریفی که برای استحسان از سوی فقیهان اهل سنت ارائه شده را با مذاق شارع که در فقه شیعه مطرح شده شبیه می‌دانند.[۳۹] برای نمونه برپایه تعریفی که غزالی از استحسان ارائه کرده دلیلی است که در نفس مجتهد جای می‌گیرد و توانایی اظهار آن را ندارد[۴۰] و یا بنا به تعریفی دیگر آن دلیلی که در نفس پدیدار شده از گردآوری قرائنی می‌باشد که از مجموع روایات به دست آمده و این می‌تواند برای مجتهد علم یا ظن ایجاد کند، ولی نمی‌تواند عبارتی دقیقاً معادل با آن در ادله بیابد.[۴۱]

البته محققان در تمایز بین این دو گفته‌اند که در مذاق شریعت فقیه به دنبال دستیابی به سبک و شیوه شارع در قانون‌گذاری است تا بتواند در موارد مشابه که خالی از نص است از این سبک بهره جسته و در استنباط حکم یا جعل قانون استفاده کند؛ ولی در استحسان فقیه به سبک و روش شارع در جعل قوانین کاری ندارد.[۴۲]

مذاق شارع و قیاس

بین مذاق شریعت و قیاس فرق است. مذاق شارع تنها با ملاحظه مجموع ادله به دست می‌آید و فقیه یا محقق نمی‌تواند به صرف بررسی بخشی از روایات مثلاً طهارت، مذاق را به دست بیاورد و براساس آن حکم کند. این در حالی است که قیاس وابسته به ملاحظه مجموع ادله نیست.[۴۳]

مورد دیگر این که در استنباط برپایه مذاق شریعت، ظن نوعی معتبر است؛ اما در قیاس، ظن شخصی فقیه اساس عمل و حکم قرار می‌گیرد.[۴۴]

راه‌های فهم و کشف مذاق شارع

برخی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن‌ها، به فهم و کشف مذاق شارع دست یافت، عبارت‌اند از:

  • فراگیری و احاطه‌ بر احکام شرعی، مبانی و موضع‌گیری‌های شارع:[۴۵] برای کشف مذاق شارع، مجتهد یا باید به همه احکام شرعی و موضع‌گیری‌های شارع در امور مختلف احاطه پیدا کند یا اگر می‌خواهد در مسئله خاصی، به مذاق شارع علم پیدا کند، باید در همان باب یا ابوابی در فقه که مسئله به آن تعلق دارد، به موضع‌گیری شارع تسلط داشته باشد.[۴۶]
  • اگر شارع درباره چیزی که یک حدِّ بالا و یک حد پایین دارد، نسبت به حد پایین آن، حکمی صادر کرده باشد، مذاق او را می‌توان از این حکم به دست آورد و به حد بالای آن چیز سرایت داد؛[۴۷] مثلاً یکی از شرایط تقلید از مرجع تقلید این است که عادل باشد؛ اما دلیل لفظی خاصی در دست نیست که عدالت فقط در همان آغاز تقلید شرط است یا اینکه باید استمرار نیز داشته باشد. برای همین، برخی با توجه به اینکه شارع عدالت را برای امام جماعت، هم در آغاز و هم در ادامه، شرط دانسته است، گفته‌اند از مذاق وی فهمیده می‌شود که برای مرجع تقلید نیز که امری مهم‌تر و حساس‌تر است، عدالت، هم در آغاز تقلید و هم در ادامه، باید شرط باشد.[۴۸] به این روش در جهت کشف مذاق شارع، روش اولویت نیز گفته می‌شود.[۴۹]
  • فهم روش شارع در بیان شریعت؛[۵۰] برای مثال، درباره حکم فاصله بین زن و مردی که به موازات هم به نماز ایستاده‌اند، روایات مختلفی وارد شده و هرکدام رعایت فاصله خاصی مانند یک وجب، یک ذراع و یک قدم را بیان کرده‌اند.[۵۱] سید محمد محقق داماد بر این نظر است که رعایت این فاصله‌ها نمی‌تواند واجب باشد. دلیل او این است که از سویی، فاصله‌های بیان‌شده غیرمنضبط و پراکنده‌اند؛ از سوی دیگر، از مذاق شارع در موارد وجوبی (همچون مقدار مسافت شرعی برای نماز و حد نصاب در زکات)، چنین به دست می‌آید که در احکام الزامی، چنین اختلاف و پراکندگی‌ای میان اسناد شرعی وجود ندارد.[۵۲]
  • دستیابی به مذاق شارع از راه حکم عقل:[۵۳] پاره‌ای از موارد استناد به مذاق شارع ریشه در حکم عقل دارد. برای نمونه سیدمحسن حکیم درباره وجوب انتقال زکات از شهری که مستحق و ذی‌حق در آن نیست به شهر دیگر برای رساندن آن به ذی‌حق گفته است در غیر صورت انتقال موجب ضایع شدن حق مستحق و ذی‌حق می‌شود که از مذاق شارع، حرمت آن فهمیده می‌شود.[۵۴] محمود حکمت‌نیا معتقد است این مذاق، از یک حکم کلی عقلی که همان حرمت ظلم است، استفاده می‌شود؛ زیرا ضایع نمودن حق صاحب حق، ظلم به شمار می‌رود.[۵۵]

حجیت مذاق شارع

گفته می‌شود مذاق شارع یا مذاق شرع، از جهت حجیت یا اعتبار به دو صورت است:[۵۶] یا به سبب آن، قطع و اطمینان به حکم شرعی پیدا می‌شود که در این صورت حجت و معتبر است یا اینکه موجب حصول ظن می‌گردد که در این صورت، دلیلی بر حجیت و اعتبار آن وجود ندارد.[۵۷]

علی‌اکبر سیفی مازندرانی،‌ حجیت مذاق شارع را از روی حجیت ظواهر پذیرفته است.[۵۸] او در جلسه درس خارج اصول در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ش، گفته است مذاق شریعت، همان اراده تشریعی خداوند است که از ظواهر خطابات شرعیه استظهار شده است؛ هر ظاهری هم حجت است، بنابراین مذاق شارع هم حجت است، چون که از خطابات استظهار شده است. البته مستظهر از یک خطاب خاصی که در موضوع خاصی وارد شده باشد نیست؛ بلکه مستنظهر از مجموع خطابات است.[۵۹]

نقدهایی به مذاق شارع

سیدعباس نبوی، در مقاله «فقه زمان و نظام‌سازی»، استناد به مذاق شارع در استنباط‌های شرعی را مانعی بر سر راه نظام‌سازی می‌داند.[۶۰] او بر این باور است که برای نظام‌سازی به دلیل قطعی شرعی نیاز است و نمی‌توان نظام دینی یا نظام فقهی را برپایه مذاق شارع استوار نمود؛ چرا که تعدد و تنوع آراء در استنباط مذاق شارع و رها کردن اصول کلی دین، در نظام‌سازی اختلاف ایجاد می‌کند.[۶۱]

ابوالقاسم علیدوست مفاهیمی همچون مذاق شارع را مخل اجتهاد و استنباط منضبط می‌داند و بر این باور است که باید از استنباط‌های فقهی برچیده شوند.[۶۲] او همچنین در مقاله مشترکی با محمد عشایری منفرد با عنوان «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، تمسک به مذاق شارع، را استدلالی شخصی و غیر قابل انتقال دانسته است که اگرچه برای شخص استدلال‌کننده ممکن است اطمینان‌آور باشد، ولی به دلیل شخصی بودن و در نتیجه بیان‌ناپذیر بودن، امکان مفاهمه براساس آن کم است و نمی‌توان آن را به عنوان استدلال به دیگران عرضه نمود.[۶۳]

برخی نیز بر این نظرند که درک مذاق شارع یا روح شریعت تنها برای کسانی میسور است که در دانش و تقوا به مقامی عظیم و درجه متعالی رسیده باشند و اهالی این مقامات هرگز به چنین مقاماتی اقرار نمی‌کنند.[۶۴]

محدوده کاربرد مذاق شارع در فقه

برخی از موارد کاربرد مذاق شارع در استنباط حکم شرعی به شرح زیر است:

  • برای اثبات حکم در مواردی که دلیلی از کتاب و سنت و یا سایر ادله در دست نیست؛[۶۵] بدین صورت که گاهی با کشف مذاق شارع، حکم موردی که دلیل شرعی برای آن اقامه شده، به موردی که فاقد دلیل شرعی است، سرایت داده می‌شود؛[۶۶] برای نمونه، سید ابوالقاسم خویی درباره حرمتِ افکندن دیگران در حرام گفته است فروختن روغن نجس به مسلمان، موجب افکندن او به حرام واقعی می‌شود؛ لذا در شریعت اسلام، به حرمت آن حکم شده است؛ ازهمین‌رو، از مذاق شارع استفاده می‌شود که به‌طور کلی افکندن دیگری در حرامِ واقعی حرام است.[۶۷]
  • تبیین و تنقیح موضوع حکم:[۶۸] گاهی در موضوع حکم، ابهام و تردید وجود دارد و حدود آن مشخص نیست که با رجوع به مذاق شارع، آن موضوع روشن می‌شود؛[۶۹] برای مثال، در مسئله حرمت ازدواج با دو خواهر، این بحث مطرح شده که اگر یکی از آن دو خواهر یا هردو از راه نامشروع یا زنا به دنیا آمده باشند، در اینکه آیا حرمت ازدواج با دو خواهر به‌طور هم‌زمان این مورد را نیز شامل می‌شود یا خیر،[۷۰] ابهام وجود دارد.[۷۱] سیدمحسن حکیم بر این باور است که اگرچه شارع در موارد زنا، نَسَب شرعی را نفی کرده، اما از مذاق وی کشف می‌شود که در نکاح، نسب واقعی ملاک نیست؛ بلکه نسب عرفی ملاک است و لذا دو خواهری که یکی یا هردوی آن‌ها از راه نامشروع متولد شده‌اند، در عرف، خواهر محسوب می‌شوند و ازدواج هم‌زمان با آن‌ها حرام است.[۷۲]
  • مقیدکردن دلالت یک دلیل به یک معنا از میان احتمالات مختلف؛[۷۳] برای نمونه برپایه حدیثی، از امام صادق(ع) درباره حکم احتکار مواد غذایی سؤال شده و او در پاسخ گفته است: «اگر مواد غذایی فراوان باشد، اشکالی ندارد و اگر مواد غذایی کم باشد، به‌طوری که مردم در سختی باشند، این کار کراهت دارد.»[۷۴] امام خمینی در کتاب البیع گفته است که منظور از کراهت در این روایت، کراهت مصطلح فقهی نیست؛ چراکه با توجه به مذاق شارع، بسیار بعید به نظر می‌رسد احتکاری که موجب می‌شود مردم در مواد غذایی موردنیازشان در تنگنا باشند، عملی مکروه باشد و حرام نباشد.[۷۵]

نمونه‌هایی از استنباط حکم شرعی با تکیه بر مذاق شارع

برخی از نظرات فقهی که فقها با استناد به مذاق شارع به آن دست یافته‌اند بدین بیان است:

  • سید ابوالقاسم خویی، با اتکا به مذاق شارع، مرد بودن را برای مرجع تقلید شرط دانسته است.[۷۶] او معتقد است از یک سو، مقام مرجعیت اقتضا می‌کند که مقلدان، به مرجع تقلید خودشان، در امور مختلف، بسیار رجوع کنند و از سویی دیگر، از مذاق شارع چنین بر می‌آید که از زنان، پرده‌نشینی و اشتغال به امور خانه را انتظار دارد و راضی نیست که خودشان را در معرض رجوع مقلدان یا نامحرمان قرار دهند.[۷۷]
  • از نظر فقها، اگر کسی مالی را نزد شخصی امانتدار، به ودیعه و امانت بگذارد و او آن مال را به‌صورت رایگان، برای صاحب مال محافظت کند، در صورتی که آن مال تلف شود و او در تلف‌شدن آن نقشی نداشته باشد ضامن مال نیست.[۷۸] حال در خصوص اینکه آیا صاحب مال می‌تواند شرط کند در صورت اتلاف مال، نگهدارندهْ ضامن آن است یا خیر، صاحب‌جواهر گفته این شرط صحیح نیست و مخالف مذاق شارع است.[۷۹]
  • از نظر برخی فقها، تلقیح زنان با نطفهٔ مرد بیگانه یا به عبارتی، گذاشتن اسپرم مرد بیگانه، بدون تماس و به‌صورت مستقیم در داخل رحم زن حرام است.[۸۰] ناصر مکارم شیرازی در بخش مکاسب کتاب انوار الفقاهة، حرمت این عمل را از مذاق شارع در منع از اختلاط نسل‌ها برداشت کرده است.[۸۱]
  • بنا به گفته مکارم شیرازی، برای اثبات پذیرش شهادت زنان به‌تنهایی و نه به ضمیمه شهادت مردان، در اموری که به زنان اختصاص دارد، اگر هیچ روایتی هم بر پذیرش شهادت آنان به‌تنهایی وجود نداشته باشد، در عین حال با استفاده از مذاق شارع می‌توان فهمید که شهادت آنان در این امور مختص به خودشان به‌تنهایی مشروع و مجاز است.[۸۲]
  • سیدموسی شبیری زنجانی، در ارتباط با مراجعه به پزشک مرد از سوی زن بیماری که مضطر است گفته است متفاهم عرفی از دلیلی که مراجعه به پزشک مرد را برای زن مضطر تجویز نموده این است که برای پزشک نیز معالجه وی مجاز است؛ زیرا از این دلیل می‌توان دریافت که مذاق شارع این است که مردم به فشار و زحمت نیافتند، بدین معنا که در ایام متمادی دچار درد و بیماری نباشند.[۸۳]
  • به‌گفته خویی، عقل، ایمان، عدالت برای مرجع تقلید حدوثاً و بقائاً لازم است؛ چرا که مستفاد از مذاق شارع چنین است که وقتی لازم است که این شرایط در امام جماعت باشد، در زعامت و مرجعیت که پس از ولایت، والاترین مرتبه و جایگاه است، شارع راضی نیست که این شرایط در آن محقق نباشد.[۸۴]

پانویس

  1. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  2. ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
  3. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵؛ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۱۴؛ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۴، ص۲۹۸.
  4. ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۴.
  5. ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، تراث الشیخ الاعظم، ج۲، ص۲۸.
  6. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۹۸.
  7. ↑ هاشمی شاهرودی، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، ج۴، ص۴۳۴.
  8. ↑ سبزواری، مهذب الاحکام، دار التفسیر، ج۲۰، ص۲۷۳.
  9. ↑ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۸.
  10. ↑ برای نمونه نگاه کنید به علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.
  11. ↑ «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت.
  12. ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۷۱۵.
  13. ↑ برای نمونه نگاه کنید به جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  14. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  15. ↑ کاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۱۸۸.
  16. ↑ قادری، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، ص۸۰-۸۱.
  17. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.
  18. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  19. ↑ همدانی، مصباح الفقیه، ۱۳۷۶ش، ج۵، ص۲۵۳ و ص۱۳۰.
  20. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵ و ۱۸۷ و ۲۰۰ و ۲۹۲ و ج۲۱، ص۳۴۵ و ج۳۰، ص۳۷۹.
  21. ↑ حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ۱۳۹۱ق، ج۲، ص۴۲۴ و ج۴، ص۱۵۴ و ج۹، ص۱۲۹ و ج۱۴، ص۲۵۹
  22. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۴۳ و ج۲، ص۵۴۴ و ج۳، ص۴۱۴ و ج۴، ص۲۹۸.
  23. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  24. ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۳۰۳ و ج۲، ص۳۲۹ و ج۱۵، ص۱۹۶ و ج۲۷، ص۲۱۷ و ج۳۰، ص۳۱۰.
  25. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۰.
  26. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷-۱۷۸.
  27. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۱۷۷.
  28. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۰، ص۱۹۵.
  29. ↑ مهریزی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، ۱۳۷۳ش، ص۳۳-۳۴.
  30. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۸.
  31. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۲.
  32. ↑ سبحانی، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، ۱۴۲۵ق، ص۳۶۴.
  33. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  34. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  35. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۴۰-۲۴۲.
  36. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  37. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  38. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  39. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۴.
  40. ↑ غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ص۱۷۳.
  41. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۷۵.
  42. ↑ علیشاهی، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شریعت در فقه امامیه»، ص۸۱.
  43. ↑ حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.
  44. ↑ حسینی‌نسب، «تفاوت مذاق شارع با قیاس در استنباط فقهی»، سایت مباحثه: تالار علمی فقاهت.
  45. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
  46. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۱.
  47. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۲.
  48. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۸۵.
  49. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۱۸.
  50. ↑ علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۲۰.
  51. ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۵، ص۱۲۳-۱۲۷.
  52. ↑ جوادی آملی، مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۳، ص۲۶.
  53. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  54. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  55. ↑ حکمت‌نیا، «مذاق شریعت»، ص۲۰.
  56. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
  57. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۷.
  58. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  59. ↑ «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت.
  60. ↑ نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.
  61. ↑ نبوی، «فقه زمان و نظام‌سازی»، ص۱۶.
  62. ↑ علیدوست، فقه و عرف، ص۲۴۳-۲۴۴.
  63. ↑ علیدوست، عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، ص۳۲.
  64. ↑ علوی، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۴۲۷.
  65. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
  66. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۳.
  67. ↑ خویی، موسوعة الامام الخوئی، ۱۴۱۷ق، ج۳۵، ص۱۸۱.
  68. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  69. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  70. ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۵۵۱.
  71. ↑ جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، ۱۴۴۴ق، ص۲۳۴.
  72. ↑ حکیم، مستمسک العروة، ۱۳۹۱ق، ج۱۴، ص۲۵۹.
  73. ↑ حب‌الله، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله.
  74. ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۱۶۵.
  75. ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۶۰۷-۶۰۸.
  76. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
  77. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۶.
  78. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۶.
  79. ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۷، ص۲۱۷.
  80. ↑ برای نمونه نگاه کنید به فاضل لنکرانی، احکام پزشکان و بیماران، ۱۴۲۷ق، ص۹۸.
  81. ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (المکاسب)، ۱۴۲۶ق، ص۵۹.
  82. ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۳، ص۹۸.
  83. ↑ شبیری زنجانی، کتاب نکاح، ۱۴۱۹ق، ص۷۰۱.
  84. ↑ غروی تبریزی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، ۱۴۱۰ق، ص۲۲۳.

منابع

  • اثنا عشری، حسین، «مقدمه»، در کتاب الفائق فی الاصول، تآلیف جمعی از نویسندگان، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، ۱۴۴۴ق.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، کتاب البیع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۱۰ق.
  • جمعی از نویسندگان، الفائق فی الاصول، قم، مؤسسة النشر للحوزات العلمیة، چاپ هشتم، ۱۴۴۴ق.
  • جمعی از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، ۱۳۸۹ش.
  • جوادی آملی، عبدالله و محمد مؤمن، کتاب الصلاة (تقریرات درس سیدمحمد محقق داماد)، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.
  • حب‌الله، حیدر، «الاجتهاد المذاقی أو مذاق الشارع ومزاج الشریعة»، الموقع الرسمی لحیدر حب‌الله، تاریخ بازدید: ۳۰ شهریور ۱۴۰۳ش.
  • حسینی عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
  • حکیم، سید محسن، مستمسک العروة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.
  • خویی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، إحیاء آثار الإمام الخوئی، ۱۴۱۷ق.
  • «درس خارج اصول استاد علی‌اکبر سیفی مازندرانی: تعریف قاعده مذاق شارع»، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • «دو کاربرد «مذاق شارع» در لسان فقها»، سایت مباحثه، تالار علمی فقاهت، تاریخ بازدید: ۳ اسفند ۱۴۰۴ش.
  • سبحانی، جعفر، اصول الفقه المقارن فیما لانص فیه، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۴۲۵ق.
  • سبزواری، سید عبدالاعلی، نهذب الاحکام، قم، دار التفسیر، بی‌تا.
  • شبیری زنجانی، سیدموسی، کتاب نکاح، قم، مؤسسه پژوهشی رای‏ پرداز، ۱۳۸۳ش.
  • شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشیخ الأعظم، بی‌تا.
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • علوی، سیدهادل، القول الرشید فی الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی)، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۲۲ق.
  • علیدوست، ابوالقاسم و محمد عشایری منفرد، «استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد»، نشریه حقوق اسلامی، شماره ۲۲، پاییز ۱۳۸۸ش.
  • علیشاهی، ابوالفضل، «سنجش استحسان در اهل سنت با مذاق شارع در فقه امامیه»، مطالعات اصول فقه امامیه، شماره ۱۵، بهار و تابستان ۱۴۰۰ش.
  • غروی تبریزی، میرزاعلی، کتاب الاجتهاد و التقلید (تقریرات درس آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی)، قم، دار الهادی، ۱۴۱۰ق.
  • غزالی، محمد بن محمد، المستصفی فی الاصول، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
  • فاضل لنکرانی، محمد، احکام پزشکان و بیماران، قم، مركز فقهى ائمه اطهار(ع)، ۱۴۲۷ق.
  • قادری، سید رضی، «مذاق شرع در کیفیت و اعتبار»، نشریه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۲ش.
  • کاشف الغطاء، شیخ جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، قم، دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم، ۱۴۲۲ق.
  • کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دار الكتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (المکاسب)، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۶ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
  • مهریزی، مهدی، کتابشناسی اصول فقه شیعه، قم، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سال میلاد شیخ اعظم انصاری، ۱۳۷۳ش.
  • نبوی، سیدعباس، «فقه زمان و نظام‌سازی»، نشریه کیهان اندیشه، شماره ۶۷، مرداد و شهریور ۱۳۷۵ش.
  • نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دارُ اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
  • هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، بحوث فی علم الاصول (تقریرات درس اصول سید محمدباقر صدر)، قم، مرکز الغدیر للدراسات الإسلامیة، ۱۴۱۷ق.
  • همدانی، رضا، مصباح الفقیه، قم، المؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث، ۱۳۷۶ش.
برگرفته از «https://ency.feqhemoaser.com/fa/index.php?title=کاربر:Hamzeahmadi/صفحه_تمرین۳&oldid=67062»