|
|
| (۱۶۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) |
| خط ۱: |
خط ۱: |
| عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه
| | {{جعبه اطلاعات نشریه |
| | | نام = |
| | | عنوان = پژوهشنامه متین |
| | | تصویر = Matin.jpg |
| | | اندازه تصویر = |
| | | توضیح_تصویر = |
| | | صاحب امتیاز = پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی |
| | | مدیر مسئول = عباسعلی روحانی |
| | | سردبیر = [[سید محمد موسوی بجنوردی]] |
| | | رتبۀ علمی = علمی پژوهشی |
| | | دوره = فصلنامه |
| | | محل نشر = قم |
| | | زبان = فارسی/ |
| | | تاریخ نخستین شماره = ۱۳۷۷ش |
| | | وضعیت انتشار = فعال |
| | | سایت = [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ matin.ri-khomeini.ac.ir] |
| | }} |
| | {{نویسنده |
| | |نویسنده = |
| | |گردآوری = |
| | }} |
| | پژوهشنامه متین عنوان فصلنامه‌ای پژوهشی است که به بررسی و مطالعه انقلاب اسلامی و اندیشه‌های [[امام خمینی]] می‌پردازد. این نشریه از سال ۱۳۷۶ش منتشر گردیده و از سال ۱۳۸۶ش دارای رتبه علمی-پژوهشی است. صاحب امتیاز این مجله پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی است. این نشریه تمرکز خود را بر انتشار مقالات با موضوع امام خمینی و انقلاب اسلامی گذاشته است. بر این اساس، اندیشه های فقهی، سیاسی و عرفانی امام خمینی محور مقالات این مجله هستند. در این مجله آثاری از پژوهشگرانی همچون سید محمد موسوی بجنوردی، سید مصطفی محقق داماد، سید حسن خمینی و فاطمه طباطبایی، به چاپ رسیده است. |
|
| |
|
| تصویر روی جلد
| | == معرفی == |
| | فصلنامه پژوهشنامه متین نشریه‌ای علمی-پژوهشی در حوزه انقلاب اسلامی و امام خمینی است که از سال ۱۳۷۶ش منتشر می‌شود. صاحب امتیاز این مجله پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی است، مدیر مسئول مجله عباسعلی روحانی و سردبیر آن سید محمد موسوی بجنوردی است. هیئت تحریریه این مجله عبارتند از سید محمد موسوی بجنوردی، علی محمد حاضری، نجفقلی حبیبی، فاطمه طباطبایی، سید مصطفی محقق داماد، حسین مهرپور، سید صدرالدین موسوی، اسماعیل حسن‌زاده و علی مرشدی‌زاد. همچنین خوزه کوتیلاس فرر، النا دونایوا و مارینا کامنوا اعضای هیات تحریریه بین‌المللی مجله هستند.<ref>سایت مجله پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/ صفحه اصلی]</ref> |
|
| |
|
| اطلاعات کتاب:
| | برای پذیرش مقاله در این نشریه موضوع مقالات باید در راستای هدف فصلنامه یعنی واکاوی اندیشه‌های حضرت امام خمینی و تحقیق و بررسی درباره انقلاب اسلامی باشد. بر همین اساس حوزه‌های پذیرش مقاله در این مجله بدین شکل دسته‌بندی کرده است: پژوهش‌های مرتبط با اندیشه‌های امام خمینی، پژوهش‌های مرتبط با مبانی نظری انقلاب اسلامی و پژوهش‌های مرتبط با علل، فرآیندها، پیامدها، چالش‌ها و آیندۀ فراروی انقلاب اسلامی.<ref>سایت پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/journal/aim_scope اهداف و چشم‌اندازها].</ref> |
| نویسنده محمد پزشگی
| |
| موضوع فقه اجتماعی
| |
| زبان فارسی
| |
| تعداد جلد ۱
| |
| تعداد صفحات ۲۵۰
| |
| اطلاعات نشر
| |
| ناشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
| |
| محل نشر قم
| |
| تاریخ نشر ۱۳۹۳ش
| |
| نوبت چاپ اول
| |
| شمارگان ۱۲۰۰
| |
|
| |
|
| عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه کتابی است در حوزه فقه اجتماعی و سیاسی که به قلم محمد پزشگی به نگارش درآمده و این هدف را دنبال می‌کند که مفاهیم عرصه عمومی و عرصه خصوصی را به‌عنوان دو مفهوم جدید در ساختار سیاسی مدرن تبیین نموده و جایگاه آن را نسبت به احکام سیاسی و اجتماعی فقه شیعه مورد پژوهش قرار دهد. مولف در اثر حاضر کوشش نموده تا در یازده فصل، مفاهیم مذکور را با برخی مفاهیم و قواعد در فقه شیعه مانند ولایت و امامت، امور حسبه، قاعده برابری و قاعده مصلحت، مقایسه نموده و تفاوت‌ها و شباهت‌های آنها را نشان دهد. تمایز اصلی میان مفاهیم پیش‌گفته این است که در حیطه فقه شیعه، مفاهیم و قواعد، مقید به دین اسلام است و به مسلمانان اختصاص دارد؛ در حالی که موضوع عرصه عمومی و خصوصی در معنای جدید، انسان به عنوان شهروند جامعه مدرن و با صرف نظر از هرگونه اعتقاد دینی است. این کتاب توسط انشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به چاپ رسیده است.
| | == نویسندگان== |
| | در فصلنامه پژوهشنامه متین صاحب‌نظران و اندیشمندان متعددی قلم زده‌اند که برخی از نویسندگان مشهور آن عبارتند از: |
| | {{ستون|۳}} |
| | * [[سید محمد موسوی بجنوردی]] |
| | * [[سید مصطفی محقق داماد]] |
| | * [[سیدحسین صفایی]] |
| | *[[حمیدرضا آیت اللهی]] |
| | *[[فاطمه طباطبایی]] |
| | *[[عباسعلی روحانی]] |
| | *[[محمد جواد ارسطا]] |
| | * [[سید حسن خمینی]] |
| | * [[محمود حکمت‌نیا]] |
| | * [[محمدرسول آهنگران]]<ref>سایت مجله پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/author.index نمایه نویسندگان]</ref> |
| | {{پایان}} |
|
| |
|
| ساختار کتاب
| | == موضوعات == |
| | موضوع برخی از مقالات پذیرفته شده در این مجله، با مسائل فقه معاصر مرتبط است. این موضوعات عبارتند از: |
| | {{ستون|۳}} |
| | مبانی فقه: |
| | * [[مکاتب فقهی]] |
| | * [[موضوع‌شناسی فقه]] |
| | * [[فقه سیاسی]] |
| | * [[فقه اقتصاد]] |
| | * [[خطابات قانونیه]] |
| | * [[فقه خانواده]] |
| | * [[مالکیت فکری]] |
| | * [[فقه پزشکی]] |
| | * [[پیوند اعضا]] |
| | * [[تغییر جنسیت]] |
| | * [[اتانازی]] |
| | * [[شبیه سازی]] |
| | *[[تلقیح مصنوعی]] |
| | *[[بانک اسپرم]] |
| | *[[سقط جنین]] |
| | * [[حقوق زن]] |
| | * [[حقوق جزا]] |
| | * [[حقوق خصوصی]] |
| | * [[فقه اخلاق]] |
| | * [[حقوق شهروندی]] |
| | * [[حریم خصوصی]] |
| | * [[مسئولیت مدنی]] |
| | * [[فقه حکومتی]] |
| | *[[نافرمانی مدنی]] |
| | * [[ولایت فقیه]]<ref>سایت مجله پژوهشنامه متین، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/keyword.index?vol=0&vl=%D9%87%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%87%D8%A7 نمایه کلیدواژگان] </ref> |
| | {{پایان}} |
|
| |
|
| نویسنده در کتاب حاضر مطابق با شیوه رایج پژوهش ابتدا به بیان مسئله، پرسش‌های اصلی و فرعی، پیشینه پژوهش و روش آن پرداخته و سپس در فصل‌های بعدی به ترتیب به موضوع‌شناسی، مقایسه شاخصه‌های مفهومی عرصه عمومی و خصوصی با مفاهیم مطرح شده درباره حکمرانی، امور حسبه، قواعد عام در حوزه‌های فقه سیاسی، فقه اجتماعی، فقه اقتصادی و قواعد عام روشی پرداخته است. به عقیده مولف هرچند قواعد مختلف فقهی از نظر گستردگی و شمول با یکدیگر یکسان نیستند اما همگی از نوعی عمومیت برخوردارند. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، امکان‌سنجی تفکیک دو عرصه عمومی و خصوصی از منظر مفاهیم و قواعد فقه شیعه است.
| | ==مقاله‌های برگزیده== |
| | برخی از مقالات این مجله به طور مستقیم با مسائل فقه معاصر در ارتباطند. از این میان، می‌توان به این موارد به طور ویژه اشاره کرد: |
| | {{ستون|۲}} |
| | *واکاوی سوءبرداشت‌های فقیهان معاصر از انگاره امام خمینی(ره) در مسئله غنا [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_99483.html دانلود] |
| | *مبانی فقهی و حقوقی حق اختراع با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(ره) [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_164572.html دانلود] |
| | *اختیارات ولی فقیه در تغییر دادن مجازات حدی در حکومت اسلامی با تأکید بر نظر امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_126890.html دانلود] |
| | *بررسی فقهی ـ حقوقی جایگاه شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران و نحوه نظارت آن بر قوانین و مقررات، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61907.html دانلود] |
| | *بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_61726.html دانلود] |
| | *بررسی فقهی کودکان سه والدی بر اساس نظرات امام خمینی (ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_146962.html دانلود] |
| | *جایگاه امام خمینی(ره) در میان فقهای حکمران، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_128730.html دانلود] |
| | *بررسی نقش اخلاق در فقه و حقوق با رویکردی بر نظریات حضرت امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_65419.html دانلود] |
| | *تحلیل ماهیت و انواع قرارداد بیمه عمر با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_62082.html دانلود] |
| | *کیفر سقط جنین و ضرورت اصلاح مادة ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_66061.html دانلود] |
| | *تعیین حدود شرعی کاربری بانک‌های اسپرم بر مبنای اندیشه های فقهی امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_160146.html دانلود] |
| | *بررسی نسب کودکان ناشی از تلقیح مصنوعی با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63527.html دانلود] |
| | *بررسی جرم آدم‌ربایی در فقه و حقوق موضوعه با رویکردی به نظر حضرت امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_63857.html دانلود] |
| | *بررسی اصل اولیه بازداشت موقت در فقه و اسناد بین‌المللی با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_47991.html دانلود] |
| | *آزادی مقاومت در اندیشه فقه سیاسی انقلاب اسلامی ایران با رویکرد بر نظر امام خمینی(ره)، [https://matin.ri-khomeini.ac.ir/article_105018.html دانلود] |
|
| |
|
| موضوع‌شناسی
| | {{پایان}} |
|
| |
|
| نویسنده در موضوع‌شناسی ابتدا این پرسش را مطرح می‌کند که آیا عرصه عمومی و عرصه خصوصی در فقه شیعه سابقه تاریخی داشته و در تاریخ فقه به آن پرداخته شده است یا این مفاهیم دو موضوع نوپدید هستند و از مسائل مستحدثه به شمار می‌روند. وی سپس با اشاره به نظر هابرماس جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز آلمانی، بیان می‌دارد که عرصه عمومی و خصوصی مفاهیم جدیدی هستند که در قرن سیزدهم میلادی و به سبب پیدایش سرمایه‌داری تجاری به وجود آمده‌اند. (ص۵۴و ۶۶) به نظر می‌رسد نگارنده در این اعتقاد میان مصداق و مفهوم خلط نموده است؛ زیرا هرچند در دوران کنونی برای اشاره به اموری که در عرصه عمومی قرار دارد از واژگان جدید و نوپدید استفاده می‌شود اما مصادیق این مفاهیم اختصاصی به دوران جدید ندارد. همچنین قلمرو مفاهیم و موضوعات از یکدیگر متمایز است و دو مفهوم نوپدید را نمی توان در زمره موضوعات مستحدثه تلقی نمود.
| | ==پانویس== |
| | | {{پانویس}} |
| روش‌شناسی
| |
| | |
| روش مولف در کتاب حاضر مبتنی بر گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و مقایسه شاخصه‌های مفهومی واژگان است. وی در فصل‌های مختلف کتاب شاخصه‌هایی از مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی مانند امکان گفتگو دربارهٔ مسائل همگانی، دسترسی همگانی به منابع و امکان حراست از منافع خصوصی را با واژگان و قواعد فقهی مانند امور حسبه، حفظ نظام، نفی سبیل و وفای به عقود مقایسه نموده است. از این رو روش کتاب را نمی‌توان روش تخصصی رایج در پژوهش فقهی تلقی نمود. همچنین مبنای پژوهش بر پایه مفهوم‌شناسی برآمده از نظریه هابرماس در تحلیل ساختار سیاسی جدید است و با مبانی فقهی و اصولی تفاوت دارد.
| |
| | |
| مقایسه با قواعد و مفاهیم فقهی
| |
| | |
| نویسنده برای امکان‌سنجی تطبیق دو مفهوم مورد بحث با مفاهیم و قواعد فقهی به مقایسه آنها با یکدیگر پرداخته و در نهایت بیان می‌کند که نه اصطلاح عرصه عمومی و خصوصی و نه اصطلاحاتی که شاخصه‌های مشابه را دارا باشد، در کلمات فقیهان یافت نمی‌شود. همچنین با تحلیل سه عنصر امر حسبی، قواعد فقه سیاسی و اهداف عمومی شریعت، روشن می‌شود که تنها امر حسبی است که با تفسیر حداقلی یا حداکثری، می‌تواند بر تک‌ساحتی یا دوساحتی بودن جامعه تأثیرگذار باشد.(ص۲۳۰) در ادامه به عنوان نمونه به برخی مفاهیم و قواعد مذکور در کتاب و شیوه مقایسه آنها اشاره می‌شود.
| |
| | |
| دولت و مفاهیم مرتبط
| |
| | |
| دولت و مفاهیم مرتبط با آن از جمله مفاهیمی هستند که مورد بررسی نویسنده قرار گرفته است. به عقیده وی مفهوم دولت از مفاهیم مهم در تصدی امور عمومی است. این مفهوم در متون فقهی متقدم به‌کار نرفته و در ساختار سیاسی مدرن پدید آمده است. با این حال تصدی امر عمومی را می‌توان در متون فقهی، ذیل هفت مفهوم حاکم، امام، فقیه، سلطان، ناظر، والی و نایب‌الغیبة بازیابی نمود. همچنین برخی فقهای معاصر مانند محمدباقر صدر، محمدجواد مغنیه، حسینعلی منتظری و عباسعلی عمید زنجانی واژه دولت را در مباحث فقه سیاسی به‌کار برده‌اند. به عقیده مؤلف، کاربرد واژه دولت به معنای قدرتِ برآمده از انتخاب اکثریت، به حیطه ولایت فقیه و تعیین محدوده امور حسبه وابسته است. (ص۸۹)
| |
| | |
| امور حسبه
| |
| | |
| مفهوم امور حسبه از جمله مفاهیم فقهی بررسی شده در کتاب است. شاخص‌های مفهومی امور حسبه را می‌توان به دو شیوه حداقلی و حداکثری تبیین نمود؛ در نگاه حداقلی امور حسبه سه شاخصه دارد: ۱.توصلی بودن و مطلوبیت صرف تحقق امور حسبه ۲.تعریف آن در زمره وظایف عموم مسلمین ۳.غیر ولایی بودن و تبعیت آن از عرف سیاسی حاکم بر جامعه. در مقابل، نگاه حداکثری امور حسبی را امر ولایی، در زمره وظایف حکومت اسلامی و منوط به اذن امام یا فقیه جامع‌الشرایط می‌داند. (۱۳۰ص) مفهوم عرصه عمومی و عرصه خصوصی از یک سو شاخصه‌های امور حسبه را دارا است؛ اما از سوی دیگر انطباق این دو مفهوم به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چراکه جواز تحقق امور حسبه توسط عموم مسلمین، قابل تعمیم به شهروندان اهل کتاب و غیر کتابی نیست. این در حالی است که در تعریف عرصه عمومی، شاخص اعتقاد به اسلام و به‌طور کلی اعتقاد دینی لحاظ نشده است. (ص۱۳۲)
| |
| | |
| قاعده نفی ولایت بر دیگران
| |
| | |
| قاعده نفی ولایت بر دیگران در کتاب حاضر در زمره قواعد سیاسی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هیچ‌کس حق ندارد انسان‌های دیگر را مجبور به اطاعت از خود کند. آیات قرآن، روایات معتبر، عقل و سیره عُقلا، به عنوان مبنای این قاعده مورد استناد قرار گرفته است. از این قاعده ولایت امام معصوم و ولایت فقها در عصر غیبت استثنا شده است. با این وجود هرچند عدم ولایت بر دیگران می‌تواند اقتضای تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را داشته باشد اما با اعمال حاکمیت در ساختار سیاسی تک‌ساحتی و بدون تفکیک میان این دو عرصه نیز سازگار است. (۱۴۴ص)
| |
| | |
| قاعده نفی سبیل
| |
| | |
| قاعده نفی سبیل یکی دیگر از قواعد بررسی شده در کتاب است. مطابق با این قاعده هرگونه قانون یا فرایندی که باعث مسلط شدن غیر مسلمانان بر مسلمانان باشد، از نظر فقهی نامعتبر است؛ بنابراین مفهوم عرصه عمومی و خصوصی که راه‌آورد نظام اجتماعی غربی است، مورد قبول شارع نیست. همچنین این قاعده می‌تواند دو مفهوم عرصه عمومی و خصوصی -که موجب راهیابی سبک زندگی لیبرالی به زندگی مسلمانان می‌شود- را نفی کند. (ص۱۶۰) با این حال تفسیر نویسنده از قاعده موجه به نظر نمی‌رسد چراکه پذیرش مفهوم عرصه عمومی و خصوصی در ساختار سیاسی لزوماً سلطه غیر مسلمانان بر مسلمانان را به دنبال ندارد بلکه این امر وابسته به شیوه اعمال حاکمیت از سوی حاکم اسلامی است.
| |
| | |
| قاعده حفظ نظام
| |
| | |
| قاعده حفظ نظام در این کتاب به عنوان یکی از قواعد عام اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. مطابق این قاعده هر عملی که حفظ زندگی اجتماعی مسلمین بر آن متوقف باشد واجب کفایی و نیز هر عملی که اختلال زندگی روزمره مردم و عسر و حرج در زندگی اجتماعی را به دنبال داشته باشد ممنوع و مردود است. (ص۱۶۶) در فقه سیاسی نیز این قاعده به معنای وجوب دفاع از کیان اسلام واجب است؛ بنابراین اگر حفظ جامعه اسلامی منوط به وجود شاخصه‌های عرصه عمومی و خصوصی باشد، می‌توان از این قاعده شرعی بودن این دو قلمرو را به اثبات رساند. (۱۶۹ص)
| |
| | |
| قاعده تلازم بین حکم عقل و حکم شرع
| |
| | |
| این قاعده در کتاب به عنوان یکی از قواعد عام روشی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. فقیهان شیعه عقل را در کنار قرآن و روایات به عنوان یکی از منابع استنباط احکام پذیرفته‌اند. مفاد قاعده تلازم را می‌توان چنین بیان کرد که شریعت اسلامی حکمی بر خلاف حکم عقل ندارد و احکام قطعی عقل در شرع نیز پذیرفته شده است. مواردی مانند ضرورت تشکیل حکومت، نقش مردم در حکومت و حقوق بشر به استناد این قاعده اثبات شده است. به‌عقیده مؤلف این بدان معناست که دستاوردهای عقل و سیره عُقلا مورد امضای شارع قرار می‌گیرد و سیره عقلایی مبنی بر حُسن وجود عرصه عمومی و خصوصی مستلزم رضایت شارع نسبت به آن است. (ص۱۹۱)
| |
| | |
| اهداف عمومی شریعت
| |
| | |
| مبحث ملاکاتِ احکام یا اهداف عمومی شریعت، در فصل پایانی کتاب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. به عقیده فقیهان شیعه، راهی برای به دست آوردن ملاک احکام شرعی وجود ندارد مگر آنکه از طریق دلیل شرعی بیان شده باشد؛ بنابراین استفاده از ملاک حکم شرعی از ادله فقهی بستگی به مهارت فقیه و کارشناس خبره در امر دین دارد. به عقیده نگارنده بر فرض کشف مناطِ تأسیس عرصه عمومی از ادله شرعی، نهایت مدلول آن بلااقتضا بودن نسبت به تفکیک عرصه عمومی و خصوصی است؛ بنابراین رسیدن به عدالت، اجرای امر به معروف و نهی از منکر، بهره‌گیری از مشورت و یا رعایت مصلحت در امور اجتماعی منحصر در تفکیک مذکور نیست. (ص۲۱۹)
| |
| | |
| نقد اثر
| |
| | |
| در نگاه اجمالی به اثر حاضر، نقدهایی بر پایه روش مطالعه و مطابقت با مبانی فقهی قابل طرح است. به لحاظ روش مطالعه، برخی مبانی نویسنده در اثر حاضر بر پایه نظرات جامعه‌شناختی هابرماس در تفکیک عرصه عمومی و خصوصی مطرح شده و با روش فقهی تفاوت دارد. همچنین در خصوص قواعدی که به عنوان قاعده فقهی در کتاب ذکر شده، برخی مفاهیم مانند تعاون، تولا و تبرا و عدالت، به عنوان قاعده فقهی مطرح شده‌اند در حالی که به لحاظ فقهی در زمره قواعد جای ندارند.
| |
| | |
| همچنین برخی مفاهیم مترادف مانند عدالت و برابری به‌طور جداگانه و به عنوان دو قاعده فقهی ذکر شده است. در بررسی تطبیقی برخی قواعد مانند مصلحت و تقدیم اهم بر مهم، نویسنده به عدم تلازم آنها با مفهوم مورد بحث اشاره نموده اما در بررسی برخی دیگر مانند قاعده تولا و تبرا و سلطنت، تبیین روشنی از تطبیق قاعده با مفاهیم مورد بحث ارائه نشده است. همچنین گاه نگارنده در بررسی قواعد، از شیوه مقایسه شاخصه‌های مفهومی -که به‌عنوان روش پژوهش مطرح شده- خارج شده است؛ برای مثال وی در بررسی قاعده احسان، تفکیک عرصه عمومی و خصوصی را به‌عنوان مصداق قاعده احسان، امری نیک دانسته است که فارغ از درستی یا نادرستی آن، با روش کلی پژوهش سازگار نیست.
| |