کاربر:Afshar/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
در روایات متعدد از امامان شیعه در مورد جواز فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند سوال شده که در پاسخ حکم به جواز فروش سلاح‌های دفاعی داده‌اند و از فروش سلاح‌های تهاجمی نهی کرده‌اند. با اینکه سلاح‌های تهاجمی آن زمان به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و خبری از سلاح‌های کشتار جمعی نبود، ائمه (علیهم السلام) اجازه فروش آن را نداده‌اند.(ص۱۱۲) | در روایات متعدد از امامان شیعه در مورد جواز فروش سلاح به دو گروه باطل که در حال جنگ با یکدیگر هستند سوال شده که در پاسخ حکم به جواز فروش سلاح‌های دفاعی داده‌اند و از فروش سلاح‌های تهاجمی نهی کرده‌اند. با اینکه سلاح‌های تهاجمی آن زمان به شمشیر و تیر و کمان خلاصه می‌شد و خبری از سلاح‌های کشتار جمعی نبود، ائمه (علیهم السلام) اجازه فروش آن را نداده‌اند.(ص۱۱۲) | ||
===عقل=== | ===عقل=== | ||
به دو گونه ادلۀ عقلی (مستقل و غیر مستقل) | به دو گونه ادلۀ عقلی (مستقل و غیر مستقل) می‌توان بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی استناد کرد. عقل مستقل به ملاک ظلم و فساد، سلاح‌های کشتار جمعی را با قدرت نابود کننده‌ای که دارند را از مصادیق بارز فساد و ظلم می‌داند.(ص۱۸۱) عقل غیر مستقل هم براساس [[اخلاق جنگی]]، [[اصل دعوت]]، [[اصل حیات و آرامش]]، [[حقوق حیوانات]] و [[محیط زیست]] حکم به حرمت سلاح‌های کشتار جمعی می‌کند، زیرا معنا ندارد شارع از یک طرف این حقوق را به رسمیت بشناسد و از طرف دیگر به جواز استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی که در تضاد با آن حقوق است، حکم بدهد.(ص۲۶۴) | ||
ممکن است گفته شود عنوان ظلم و فساد در فرض استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی محقق می‌شود، لذا این حکم عقل برای حرمت اصل تولید این سلاح‌ها کفایت نمی‌کند. در جواب گفته‌اند به مجرد احتمال اینکه در آینده از آن استفاده کنند عقل آن را شراکت در ظلم و قبیح می‌داند.(ص۷۶) | ممکن است گفته شود عنوان ظلم و فساد در فرض استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی محقق می‌شود، لذا این حکم عقل برای حرمت اصل تولید این سلاح‌ها کفایت نمی‌کند. در جواب گفته‌اند به مجرد احتمال اینکه در آینده از آن استفاده کنند عقل آن را شراکت در ظلم و قبیح می‌داند.(ص۷۶) | ||
ممکن است تصور شود عقل در صورت دفاع مشروع و مقابله به مثل، به جواز حکم کند، اما این تصور هم صحیح نیست؛ زیرا اصول عدالت و اخلاق و | ممکن است تصور شود عقل در صورت دفاع مشروع و مقابله به مثل، به جواز حکم کند، اما این تصور هم صحیح نیست؛ زیرا [[اصول عدالت]] و [[اخلاق]] و [[عقلانیت]]، ظلم و فساد را حتی در مقام دفاع مشروع و مقابله نیز مجاز نمی‌داند. هیچ‌گاه ظلم، ظلم را توجیه نمی‌کند.(ص۱۸۱) | ||
===اجماع=== | ===اجماع=== | ||