توقیفی‌بودن عقود (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

دیداریویکی‌متن

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{موضوعات فاقد منبع مطالعاتی}}
-[[توقیفی بودن عقود]]، نظریه‌ای است به این معنای اینکه تمامی عقود خصوصا عقود جدید باید در قالب و چارچوب عقود شرعی باشد که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است. فقهای متقدم این را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که نیازی به تطبیع عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید از نظر عقلاء مطلوب باشد، چنانچه در شرع مخالفت صریح با آن عقد نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل توجیه است.
+[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.
-در این زمینه پژوهش‌هایی صورت گرفته است ولی نیازمند بررسی و دقت نظر بیشتر است.
+برای اثبات پویایی عقود به برخی آیات قرآن، نظریه [[منطقة الفراغ]]، ادله‌ای چون اصالة الصحة و حدیث [[الناس مسلطون علی اموالهم]] و همچنین امکان نفوذ [[عقد صلح]] در سایر عقود استناد شده است.
+== کتاب‌ها ==
+# عقود نامعین، قادر شنیور، سید حفیظ الله طباطبایی، تهران، نشر کمالان، ۱۳۹۹ش. [https://ketab.ir/book/ad207378-e62f-40f0-99b1-69cbe204f600 فهرست مطالب کتاب]
 == مقاله‌ها ==
@@ خط ۱۰: / خط ۱۴: @@
 # حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160510082424-9765-72.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
 # بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1614770730-10301-3-5.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
+{{منابع مطالعاتی مبانی فقه معاصر}}
+[[رده:منابع مطالعاتی مبانی فقه]]