کاربر:Khoshnudi/صفحه تمرین۶

سلسله نشست‌های تخصصی فقه اقتصادی با موضوع «سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران و عدم اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی» در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ در مؤسسه فقهی طیبات برگزار شد. جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با ارائه مستنداتی از قانون اساسی به نقد و بررسی این موضوع پرداخت.

مقدمه

با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در ابتدای سال ۱۴۰۲، مهمترین مشکل کشور مسئله اقتصاد است که دولت در این امر نقش جدی دارد و ایشان از فرهیختگان درخواست داشت که مسئله را بررسی کنند تا نقش مردم پررنگ‌تر شود. خصوصی‌سازی در اصل ۴۴ یا به جهت نواقص قانونی یا به دلیل خلل اجرایی به شکل صحیح صورت نگرفته است. خصوصی‌سازی انجام شد ولی مردمی سازی نشد. پس تردیدی نیست که مشکلات اقتصادی وجود دارد؛ اما مسئله این است که ریشه این مشکلات چیست.

نقل مدعا

دکتر موسی غنی‌نژاد مطالبی را نسبت به اقتصاد و قانون اساسی مطرح کرد که چکیده آن چنین است: اقتصاد کشور دارای مشکلی است که ریشه این اشکالات از قانون اساسی است. از آنجا که نویسندگان قانون اساسی تفکرات سوسالیستی داشتند، قانون را مطابق آن تنظیم کرده و اثری از اسلام در اصل ۴۳ قانون اساسی نیست. اندیشه‌های سوسیالیستی با مالکیت مردم مخالف است و امام خمینی از آنجا که فقیه بود و مالکیت را قبول داشت با این تفکرات مقابله کرد.

نقد و بررسی

حجة الاسلام جواد عبادی، پژهشگر فقه اقتصادی و استاد درس خارج حوزه و دانشگاه با تمرکز بر مباحث فقهی قانونی، مطالب ارائه شده توسط غنی‌نژاد را صحیح ندانست و با ارائه مستنداتی از قانون اساسی، تبیین کرد که اشکالات موجود در شرایط فعلی اقتصاد کشور، ریشه در خلل قانون اساسی ندارد.

اشراب فقه اقتصادی در اصل ۴۳ قانون اساسی

در اصل ۴۳ قانون اساسی مواردی وجود دارد که به صراحت نشان از اندیشه اقتصاد اسلامی در وضع قانون اساسی دارد که به این موارد اشاره می‌شود.

۱ـ در بند دوم، سخن از ارائه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر به تعاونی‌ها شده است که مسئله ربا از مباحث فقهی است. همچنین استفاده از کلمه شرع یعنی نگاه فقهی و اسلامی بر وضع قوانین حاکم بوده است.

۲ـ همچنین در ادامه بند دوم، تمرکز ثروت و تداول ثروت در دست افراد خاص را نفی کرده است. این بخش از قاعده فقهی ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا گرفته شده که از قواعد فقه اقتصادی است.

۳ـ بند پنجم، منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. همه مفاد این بند ریشه در فقه اسلامی دارد از جمله قاعده لاضرر، احتکار، ربا و ممانعات از معاملات حرام.

۴ـ بند ششم، سخن از منع اسراف و تبذیر دارد که این موارد از مباحث اسلامی است.

نتیجه اینکه مشکلات اقتصادی کشور به جهت نقص قانون اساسی یا نگاه غرب‌گرایانه در تدوین قانون نیست. بلکه مشکلات در نحوه اجرای قوانین است.

ب)سوسیالیستی بودن قانون اساسی ایران

اصل ۴۳: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‏. ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال‏ کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی‏ وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع‏ دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی‏ شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل‏، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‏. ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام‏. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) ۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‏، سرمایه‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. (اسراف و تبذیر) ۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج‏ برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

1. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
2. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای‏

عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی‏ برهاند.

و کتمانی در کار نیست ومهمترین عامل اقتصاد نقش دولت و حجیم شدن دولت و کم بودن نقش مردم است. این پیش فرض را قبول داریم. با دکتر غنی نژاد اتفاق نظر داریم که عمل دولت باعث مشکلات شده است. رهبری هم چنین ادعایی ندارد و اقتصاد وضعی خوبی ندارد. داستان این آیت که چرا خوب نیست.

رهبری مهمتریم مشکل اقتصاد و ممتریم مشکل دولت. خصوصی‌سازی شد ولی مردمی سازی نشد.

موضوع بحث هم صحبتهای درخشان نیست. موضوع جلسه ادعاهاست: بحث ما فقط در ادعاها در قانون اساسی است. ادعا در سوسیالیستی بودن قانون. فقه در قانون نبوده. این صحیح نیست که مشکلات ا از قانون بدانیم. بلکه در اجراست. ادعاهای غنی نژاد

1. اصل چهارم قانون اساسی که اقتصاد و امور مالی است که ۴۳ تا ۵۵. ۱۲ ماده داره. اندیشه حاکم سوسیالیستی است و اسلامی نیست. ریشه مشکلات کشور به قانون اساسی است و مشکل اصلی این است که اسلامی نیست. حتی مسایل فقه معاملات هم ذکر نشده است. تأکید بر فقه دارد ولی اثری در این مواد نیست. بر گرفته از راه رشد غیر سرمایه‌داری است. طرفداران شریعتی و بنیصدر قانون را نوشتند و برای همین اندیشه سوسیالیستی نوشته است. بنی صدر و بهشتی تحت اندیشه چپ بوده. و امام خمینی جلوی این‌ها را گرفت چون فقیه بود و با مالکیت خصوصی مخالف نبود.

جواب: اصل ۴۳ اصل چهل و سوم: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود: ۱ - تأمین نیازهای اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه‏. ۲ - تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال‏ کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی‏ وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع‏ دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی‏ شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد. (وام بدون بهره شرعی است و کلمه شرع اقتصاد اسلامی است) (ممنوعیت تداول ثروت بین الاغنیا) (نفی می‌کند کارفرمای بزرگ بودن را) (شهید بهشتی که محکوم به سویساسیتی است به تأکید او اضافه شد) ۳ - تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی‏ معنوی‏، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد. ۴ - رعایت آزادی انتخاب شغل‏، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‏. ۵ - منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام‏. (لا ضرر اختکار ربا اکل مال بالباطل) ۶ - منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف‏، سرمایه‌گذاری‏، تولید، توزیع و خدمات‏. (اسراف و تبذیر) ۷ - استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج‏ برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.

1. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور. (نفی سبیل)
2. تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‏، دامی و صنعتی که نیازهای‏

عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی‏ برهاند.

۵ ضابطه شرعی برای امضا مموعت ضضر غرر قمار اکل بالباطل ربا ماده ده مدنی هم همین را می‌گوید که بر اساس اصل آزادی و الناس مسلطون می‌توانید عقد جدیدی ببنند.

سؤال دوم در مورد نگاه شهید بهشتی است. دیداری با چریکها داشته با فرخ نگهدار که فیلمش هست و صریحاً نقاط اشتراک و افتراقش را می‌گوید که نگاه شما با … ما سخت طرفدار غیردولتی بودن هستیم تا آنجا که بشود و … ساعت ۶ بزرگ نشدن دولت رو ایشان آورد. پس نگاه سوسیالیستی مردود است. دکتر فرشاد مؤمنی نکته خوبی داشت که ماترالیسم مطهری را بخوانید که از شیوه روسی برچسب زنی به متفکران اسلامی هشدار می‌دهد.. حافظ و ملاصدرا را چپگرا معرفی کردند. نظر در مورد شهید بهشتی که اسلام‌شناس و اقتصاد اسلامی بود. طبق دوگانه شما لیبرال و سوسیالیستی است. اسلام چون مالکیت را قبول دارد کاپیتالیسم است. طبق دوگانه هر دو تمایل را داشت.

نکته سوم: سوسیایت: یعنی نقش دولت چقدر است و به بحث مالکیت متصل است. اگر نقد دولت حد اکثری باشد نقش مردم حد اقلی است و اگر بازار آزاد شد مالکیت مترم است و لیبرالی است. اما حقیقت این است که دعوا سر دولتی و غیردولتی نیست. پشت پرده ای دارد. سوسیالیستی یعنی نفی مالکیت در حالی که اسلام مالیبت را پذیرفته است.

مالکیت خصوصی و احترام مطلق در قانون پیذرفته شده است. سلب مالیکت تنها در جایی است که بری منافع عمومی است. سه مورد

اصل بیست و دوم:

حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند. پس اصل مالکیت متاپذیرفته است.

در ۴۷ اصل را پذیرفته. در ۲۲ گفته نمی‌توان سلب کرد. در یک جایی گفته در تعارض می‌توان سلب کرد

دو تفسیر از سوسیالیستی است ۱: مالکیت دولتی بودن ۲: نقش دولت پررنگ باشد طبق هر دو تفسیر در قانون آمده است.

نکته ۴: دکتر شریعتی شریعتی گفت مطالب من را اصلاح کند.

نکته ۵: تحقق عدالت در اقتصاد؛ یعنی دولتحق ندارد برای تحقق عدالت به حریم شخصی و بازار آزاد وارد شود. دارندگی و برازندگی. عدالت شعر است و نقش دولت است لذا سوسیایستی است.

فارکس بازاری جهانی با هدف مبادله پول کشورهای مختلف است که معامله‌گران از طریق نوسانات قیمتی کسب سود و زیان می‌کنند. تبادل ارزها چالش فقهی ندارد ولی امروزه به علت گسترده شدن حوزه فعالیت فارکس، از شکل ساده خود فراتر رفته است و نیازمند بحث فقهی است. بازار فارکس به دلیل ویژگی‌هایی که نسبت به سایر بازارهای مالی دارد، امروزه مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است و با توجه به رغبت عمومی نسبت به این بازار، اهمیت بررسی فقهی، تأکید یافته است. بررسی تألیفات در زمینه فارکس، حاکی از آن است که این موضوع به صورت تخصصی در پژوهش‌های فقهی مورد توجه قرار نگرفته است. به نظر می‌رسد با توجه به منع قانونی معاملات فارکس در ایران، این موضوع دارای اولویت پژوهشی قرار نگرفته است.

تبیین موضوع و ماهیت و شیوه معاملات در بازار فارکس دارای اهمیت است زیرا که با شناخت شیوه معاملات، نوع عقود شرعی به کار رفته در این بازار مشخص می‌شود. شیوه معاملات در بازار فارکس متفاوت است و حکم صحت یا بطلان نسبت به کلیت فارکس مناسب نیست. نیاز است که پس از کشف ماهیت این معاملات، انطباقشان بر عقود شرعی یک‌به‌یک بررسی شود که آیا اساساً جزء عقود مستحدثه است یا خیر؟ طبق بررسی انجام شده اکثر معاملات فارکس ماهیت جدیدی ندارند و حقیقتشان بیع مال است. در نهایت حکم شرعی معاملات بر اساس احکام اولیه و ثانویه و ادله قائلین آنها، بیان و بررسی شده است و صحت اکثر معاملات در بازار فارکس با رعایت برخی شرایط قابل تصدیق است.

بازار فارکس پس از تشکیل بازارهای بورس و با الگوگیری از بازارهای آتی (Futures) و ما به التفاوت (CFD) ایجاد شد. در ابتدای پیدایش فارکس، تجارت در این بازار فقط به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ محدود بود؛ اما از سال ۱۹۸۲م با گسترش سیستم‌عامل‌های معاملاتی آنلاین، این بازار در اختیار عموم افراد در سراسر جهان قرار گرفت.

دیدگاه نگارنده

ماهیت معاملات فارکس

از منظر فقهی چند صورت برای ماهیت معاملات فارکس قابل تصور است.

معاملات واقعی است؛ ولی در کیفیت آن اختلاف‌نظر است که آیا بیع است یا مبادله و ثمراتی بر آن بار شده‌است. ماهیت معاملات بیع است؛ ولی مال مبادله نمی‌شود؛ بلکه بیع ارزش مال است. معاملات فارکس صوری که حقیقت نوعی شرط‌بندی است. معاملات فارکس عقد جدیدی است.

مصلحت: به نظر می‌رسد که این اشکال به معاملات فارکس نیست بلکه نسبت به عدم توانایی مدیریت سرمایه توسط معامله‌گران است. در نتیجه با رعایت شرایط و اصول معاملات، نه تنها سبب خروج ارز از کشور و اسیب به اشتغال است بلکه می‌تواند سبب ارزآوری و تولید شغل شود.

غرر: می‌توان چنین پاسخ داد که فعالان بازار فارکس با قبول این ریسک‌ها وارد این معاملات شده‌اند. همچنین سفته‌بازی و دست‌کاری در بازار این‌قدر گسترده نیست که بتوان کلیت معاملات فارکس را زیر سؤال برد.

ضرر: به نظر می‌رسد اینکه ادعا که اکثر افراد متضرر می‌شوند، قابل اثبات نیست. نحوه کارکرد در بازار فارکس به این صورت است که هر کسی به هر میزان که ضرر می‌کند طرف مقابل به همان میران سود خواهد کرد. پس سود و ضرر در این بازار یکسان است و اساساً این معاملات ضرری نیست.

ارزش مال: اما به نظر می‌رسد این ادعا قابل اثبات نیست؛ چراکه مبادله ارزش مال، مبادله‌ای عقلایی است و علاوه بر آنکه منعی دربارهٔ آن وارد نشده، عقلائی بودن معامله برای صحت آن کافی است.

صوری بودن: این ادعا نیز قابل اثبات نیست و می‌توان چنین پاسخ داد که در معاملات فارکس چیزی جز خرید و فروش نیست و خریدار و فروشنده واقعی در هر معامله وجود دارد به جز اینکه کالا قابل تحویل نیست و حتماً باید تسویه شود. البته در برخی بروکرها که اصطلاحاً به مارکت میکر معروف‌اند خرید و فروش واقعی انجام نمی‌گیرد. در نتیجه حکم کلی نسبت به صوری بودن معاملات فارکس صحیح نیست.

ربوی: این اشکال قابل پاسخ است؛ چراکه بسیاری از کارگزاران کارمزد دریافت نمی‌کنند و تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش یا اسپرد (Spread) انتفاع می‌برد. همچنین بر فرض دریافت کارمزد، شرط دریافت کارمزد در قرض نشده است؛ بلکه در فرض انجام معامله باید کارمزد پرداخت شود. معامله‌گر مختار است که معامله نکند و کارمزدی هم نپردازد.

عدم دریافت: وجه این اشکال روشن نیست زیرا که شرط عدم دریافت کالا با حقیقت عقد منافاتی ندارد.