توقیفی‌بودن عقود (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

Rezashams (بحث | مشارکت‌ها)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
Salehi (بحث | مشارکت‌ها)
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.
[[توقیفی بودن عقود]]، به این معناست که تمامی قردادها باید در چارچوب عقود شرعی که شارع آنها را تأسیس یا امضا کرده است، منعقد شود. فقهای متقدم این نظریه را به عنوان اصل در عقود پذیرفته‌اند. در مقابل، نظریه پویایی عقود مطرح است که مطابق آن نیازی به تطبیق عقود جدید بر عقود شرعی نیست بلکه اگر عقود جدید وجه عقلائی داشته و در شرع نیز با آن مخالفت نشده باشد، به عنوان عقد جدید و مستقل قابل قبول است.


برای اثبات پویایی عقود به برخی آیات قرآن، ادله‌ای چون [[منطقة الفراغ]]، امکان نفوذ [[عقد صلح]] در سایر عقود و حدیث [[الناس مسلطون علی اموالهم]] تمسک شده است.
برای اثبات پویایی عقود به برخی آیات قرآن، نظریه [[منطقة الفراغ]]، ادله‌ای چون اصالة الصحة و حدیث [[الناس مسلطون علی اموالهم]] و همچنین امکان نفوذ [[عقد صلح]] در سایر عقود استناد شده است.


== کتاب‌ها ==
== کتاب‌ها ==
خط ۱۴: خط ۱۴:
# حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160510082424-9765-72.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# حاکمیت اراده در فقه امامیه، نظام رومی- ژرمنی و حقوق ایران؛ درآمدی مبنایی- فلسفی، عطاءالله بیگدلی، دوفصلنامه پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره ۱، سال ۱۶، بهار و تابستان ۱۳۹۴ش. [http://ensani.ir/file/download/article/20160510082424-9765-72.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1614770730-10301-3-5.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
# بررسی فقهی اصل حاکم بر عقود و قراردادها:آزادی یا توقیف؟!، اسماعیل پرور، دوفصلنامه نظام ولایی، شماره ۳، سال ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش. [http://ensani.ir/file/download/article/1614770730-10301-3-5.pdf مقاله را از اینجا ببینید]
{{منابع مطالعاتی مبانی فقه معاصر}}
[[رده:منابع مطالعاتی مبانی فقه]]